متهم پرونده پتروشيمي در سومين جلسه دادگاه:
سرباز توليد نظام هستم!
سومين جلسه رسيدگي به پرونده جديد پتروشيمي ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه رييس دادگاه اتهامات حامد مقدم، متهم رديف هفتم پرونده را مشاركت در اخلال عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي به ميزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصيل منفعت به مبلغ ۲۰۸ ميليارد ريال عنوان كرد و خطاب به متهم گفت: «آيا اتهامات انتسابي را قبول داري؟» كه متهم، حامد مقدم پاسخ داد: «خير.»
متهم حامد مقدم درباره دلايل افزايش پت بطري توضيح داد: «اولين دليل افزايش آن افزايش نرخ ارز بود كه باعث افزايش قيمت در صنعت پلاستيك شد.»
پس از سخنان متهم، حسيني ، نماينده دادستان تهران به اتهامات حامد مقدم متهم رديف هفتم اين پرونده اشاره كرد و گفت: «متهم محصولات پتروشيمي را از پتروشيمي شهيد تندگويان دريافت مي‌كرده است. متهم در جريان بازپرسي به فروش هزار و ۵۰۰ تن از محصولات اوليه پتروشيمي و كسب دو و نيم ميليارد تومان سود اقرار داشته است. همچنين متهم حامد مقدم مديريت مالي و برخي امور چهار شركت داراي سهميه پت از بورس كالا را بر عهده داشته است. اين متهم پس از دريافت سهميه از بورس، آن را در بازار آزاد مي‌فروخته است. اولين شركت از ۴ شركت، شركت كيميا پلي‌استر قم بوده كه در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اقدام به خريد ۳ هزار و ۴۸۱ تن پت از بورس كالا كرده كه از اين مقدار ۳ هزار و ۳۷۲ تن بارگيري شده و ۳ هزار و ۱۷۶ تن طي ۱۵۷ ناوگان و اخذ بارنامه جاده‌اي بارگيري شده است. با توجه به محل استقرار كارخانه كه در استان قم بوده است و حسب اطلاعات به دست آمده ۵۳ فقره بارنامه به وزن يك هزار و ۵۲ تن از مسير خود منحرف و به شهرهاي ديگري مانند اصفهان و قزوين و ... منتقل شده است.»
نماينده دادستان ادامه داد: «شركت ديگر كارآ صنعت زبده قم بوده كه در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ ميزان يك هزار و ۶۱۶ تن پت خريداري مي‌كند و طي تحقيقات انجام شده يك هزار و ۶۵۵ تن طي ۱۰۷ فقره به ميزان يك هزار و ۹۹۲ تن بارگيري شده است اما با توجه به محل استقرار كارخانه، ۵۰ فقره بارنامه به وزن ۹۴۱ تن از مسير اصلي خود منحرف شده است. همچنين شركت كسرا پلاست پيشروي قم در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۴۹۸ تن پت خريداري مي‌كند اما در نهايت با توجه به محل استقرار كارخانه، ۱۵ فقره بارنامه به ميزان ۲۹۷ تن از مسير اوليه خود منحرف و به شهرهاي ديگري منتقل شده است. شركت چهارم، شركت كوشا رنگ دانه قم بوده كه در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۹۶ تن پت از بورس كالا خريداري كرده اما در نهايت مقاديري از پت خريداري شده به شهرهاي ديگر منتقل شده است.»
به گفته حسيني، مجموع سود حاصل از فروش براي حامد مقدم ۲ ميليارد تا ۲۹۰۰ ميليارد تومان طبق اعلام خود متهم برآورد شده است و همچنين متهم اصل فروش مواد اوليه پتروشيمي را اقرار كرده و به همين جهت درخواست اعمال تخفيف مجازات را داشته است.
پس از آن متهم حامد مقدم با حضور در جايگاه دوباره به ارايه دفاعياتش پرداخت و گفت: « بايد دقيقا بگوييم كه مثلا كدام شركت ماليات بر ارزش افزوده خود را نداده است؟ از طرف ديگر در كيفرخواست آمده شركت‌هاي صوري، در حالي كه ما شركت صوري نبوديم. ما كاغذي نيستيم چون توليد مي‌كنيم.»
به گفته او، عنوان اتهامات مطرح شده سنخيتي با كار ما ندارد. اتهام مقابله با نظام براي ما خيلي سنگين است
در حالي كه من سرباز توليد نظام هستم و اگر قرار بود براي كسب منفعت بيشتر تلاش كنم، مي‌توانستم به جاي
۴۰ درصد در واقع ۷۰ درصد از مواد اوليه را در بازار آزاد بفروشم. متهم ادامه داد: «اگر تخلفي صورت گرفته قصد و نيت و سوءاستفاده‌اي در آن نبوده است. نماينده دادستان گفته اگر اين كار در سال‌هاي قبل انجام مي‌شد جرم تلقي نمي‌شد. لطفا براي من بي‌سواد توضيح دهند كه امسال چطور جرم اخلال در نظام اقتصادي شده است؟»
در اين هنگام حسيني نماينده دادستان توضيح داد: «يك عمل مي‌تواند در مقطعي موثر نباشد ولي در يك مقطع موثر باشد مانند حالا كه كشور در حال جنگ است يا در زماني كه در تحريم هستيم خللي وارد كند، جرم است. اينكه مي‌گوييد پرونده در شأن دادگاه نيست قانون صلاحيت آن را ايجاد كرده است. همچنين اخلال در نظام پولي و ارزي مي‌تواند ايجاد شود ولي مرتكب نفع شخصي نبرد. حتي ممكن است كه از جيب خود هزينه كند تا خلل به كشور وارد كند.»
بعد از اينكه وكيل مدافع حامد مقدم، دفاعياتش را ارايه كرد، رياست دادگاه خطاب به وكيل مدافع متهم مقدم گفت: «اكثر وكلا در اشتباه هستند بحث سوءنيت خاص صدر ماده ۲ در باب اعدام است كه اگر سوءنيت خاصي باشد و به حد افساد في الارض برسد، مجازات اعدام دارد كه اينجا بحث اخلال است. اينكه خيابان‌ها را ببنديم تا تسهيلات بانكي بدهند و مواد اوليه بگيريم و آن را انجام ندهيم چه مي‌تواند باشد؟ اين فساد است. من اگر مي‌توانم استفاده كنم كار كنم و اگر نمي‌توانم نبايد آن را چند برابر بفروشم. مشكلات توليد هست ولي بهتر است كار توليدكنندگان ديگر را هم ببينيم. اين درست نيست كه بگوييم براي اينكه نمي‌توانم حقوق كارمندان را بدهم سهميه را به شركت ديگر بدهم و بگويم كه كالا را گران بفروشد. اين قابل پذيرش نيست.»
طبق اعلام رييس دادگاه جلسه بعدي به ساعت 13:30 روز شنبه ۲ شهريورماه موكول شد.