«نتيجه برد - برد - برد»

 در تاريخ 31 جولاي 2006 ميلادي، شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 1696 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از ايران خواست «تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري خود، از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند». شورا اعتقاد داشت كه «تعليق مزبور، بعلاوه تبعيت كامل و راستي‌آزمايي شده ايران از خواسته‌هاي شوراي حكام آژانس، به يافتن يك راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه بتواند تضمين كند برنامه هسته‌اي ايران منحصرا اهداف صلح‌آميز دارد، منجر خواهد شد.»طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، شوراي امنيت بايد وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز را احراز كند و آن گونه كه از قطعنامه 1696 و قطعنامه‌هاي بعدي برمي‌آيد، مي‌توان متصور شد كه شورا برنامه هسته‌اي ايران را لااقل به مثابه تهديد عليه صلح ديده است و اين هم چرايي اين نگاه شورا: «زيرا آژانس همچنان قادر نبوده است كه در مورد مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده ايران اطمينان‌هاي لازم را فراهم آورد.»اما آيا اين مساله، زمينه كافي براي چنان تشخيصي را ايجاد مي‌كند؟ اگر آژانس قادر نباشد چنان اطمينان‌هايي را در مورد مواد و برنامه‌هاي هسته‌اي اعلام نشده كشورهاي ديگر هم فراهم آورد، آيا شورا نتيجه‌گيري مشابهي مي‌دهد؟آن گونه كه گزارش سالانه آژانس در سال 2013 نشان مي‌دهد، پادمان‌ها در مورد 180 دولت كه با آژانس موافقتنامه پادمان دارند، اعمال مي‌شود. از 117 دولتي كه هم با آژانس «موافقتنامه جامع پادمان» دارند و هم عضو «پروتكل الحاقي» هستند، آژانس تنها در مورد 63 كشور به اين نتيجه رسيده است كه تمام مواد هسته‌اي صرفا در فعاليت‌هاي صلح‌آميز باقي مانده‌اند. براي 54 كشور ديگر كه آژانس هنوز نتوانسته است به چنين نتيجه‌اي برسد، و نيز براي 55 دولتي كه صرفا موافقتنامه پادمان دارند اما عضو پروتكل الحاقي نيستند (يعني مجموعا در مورد 109 كشور)، آژانس تنها توانسته است، اعلام كند كه مواد هسته‌اي اعلام شده اين دولت‌ها در فعاليت‌هاي صلح‌آميز قرار دارد. ايران هم به گروه اخير تعلق دارد، يعني دولت‌هايي كه موافقتنامه جامع پادمان دارند اما عضو پروتكل الحاقي نيستند. اين گزاره همواره در مورد ايران صادق بوده است: اينكه «تمام مواد هسته‌اي اعلام شده همچنان در فعاليت‌هاي صلح‌آميز باقي هستند.» در واقع، از نظر فني، وضعيت برنامه هسته‌اي ايران هيچ تفاوتي با 109 كشور ديگر ندارد؛ حالا گذشته از آن دولت‌هايي كه حتي اصلا در ان.پي.تي عضويت ندارند و عملا سلاح‌هاي هسته‌اي هم به دست آورده‌اند. پس چه چيزي باعث شده كه مساله ايران اينقدر ويژه باشد؟ بانيان قطعنامه 1696 و ساير قطعنامه‌هايي كه پس از آن آمدند و تحريم‌ها را عليه ايران وضع كردند، مي‌گفتند كه به «نيات» ايران اطمينان ندارند. اما به بيان جواد ظريف كه در آن زمان نماينده دايم ايران نزد سازمان ملل بود، «مساله اينجا است كه دستگاه نيت‌سنج آنها از سابقه نارسايي مزمن برخوردار است.» شوراي امنيت يك دولت عضو ان.پي.تي را تحريم مي‌كرد كه لااقل در دو قرن اخير به خاك هيچ يك از همسايگان خود تجاوز نكرده و آغازگر هيچ جنگي نبوده، هرگز هيچ عضو سازمان ملل متحد را مورد تهاجم قرار نداده و تهديد به استفاده از زور نكرده است، همواره به طور اصولي توسعه، انباشت و استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي را هم به دلايل ايدئولوژيك و هم به دلايل استراتژيك رد كرده است، دولتي تحريم مي‌شد كه آماده بود ضمانت‌هايي مبني بر اينكه هرگز از ان.پي.تي. خارج نمي‌شود ارايه كند، تمام تاسيسات هسته‌اي خود را تحت پادمان‌هاي آژانس قرار داده است و حتي تا آن زمان به طور داوطلبانه به مدت دو سال پروتكل الحاقي را اجرا كرده بود. حدود يك دهه پس از نخستين قطعنامه‌اي كه برنامه هسته‌اي ايران را تحت فصل هفتم منشور قرار داد، حالا آشكار شده است كه صدور قطعنامه‌ها از جنبه‌هاي مختلفي اشتباه بود. قطعنامه‌ها بر مبناي مفروضات غلطي بنا نهاده شدند، توجيهاتي كه براي صدور آنها ذكر شد نامربوط و ناكافي بود، مطالبات غيرضروري و غلطي در آنها مطرح شد، و تدابير نامتناسبي را به كار گرفتند كه در عمل هم ثابت شد كه كارايي نداشته و نهايتا هيچ فايده‌اي براي هيچ كس به همراه نداشتند. يك دهه پيش، قبل از فصل هفتم و تحريم‌ها، تعداد سانتريفيوژها بسيار كمتر از امروز بود، رآكتور آب سنگين در مراحل ابتدايي ساخت بود، و هيچ غني‌سازي فراتر از پنج درصد صورت نگرفته بود. در آن زمان، ايران و غرب در آستانه رسيدن به توافقي بودند كه تضمين‌هاي لازم براي اينكه برنامه هسته‌اي ايران همواره صلح‌آميز خواهد بود را فراهم مي‌آورد. ايران همان موقع آمادگي خود براي عملي كردن اين موارد را اعلام كرده بود: عضويت در پروتكل الحاقي، بازرسي‌هاي مستمر روي تاسيسات هسته‌اي اصلي، محدوديت در گسترش برنامه غني‌سازي خود و اعلام رسمي اينكه هرگز به دنبال بازفرآوري نخواهد بود و تبديل فوري تمام اورانيوم غني شده خود به ميله‌هاي سوختي. اما به نظر غرب اين يك «توافق خوب» نبود و لذا در عوض، «عدم توافق» را برگزيدند. آنها مسير فشار و تحريم‌ها را انتخاب كردند تا ايران را وادار كنند كه انتظارات‌شان را برآورده سازد. اما در عمل، تعداد سانتريفيوژها چند برابر شد، رآكتور آب سنگين تقريبا تكميل شد، غني‌سازي اورانيوم تا 20 درصد براي تامين سوخت رآكتور تهران انجام گرفت و نسل جديد سانتريفيوژها در ايران ساخته شد. در ماه نوامبر سال 2013، «پنج قدرت بزرگ» به اضافه آلمان، با پذيرش برنامه اقدام مشترك در ژنو اذعان كردند كه براي رسيدن به يك راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين كند برنامه هسته‌اي ايران صرفا براي اهداف صلح‌آميز خواهد بود، نيازي به هيچ نوع تعليقي وجود نداشت و اينكه يك راه‌حل نهايي براي اين بحران ساختگي، مي‌تواند و بايد در بردارنده شناسايي آشكار اين واقعيت باشد كه ايران به برنامه غني‌سازي خود در ابعاد صنعتي ادامه خواهد داد. با در نظر گرفتن عناصر اصلي درج شده در بيانيه منتشر شده توسط ايران و گروه 1+5 در لوزان سوييس، ايران توانسته است به جهان ثابت كند كه منطق و دليل ذكر شده براي تمام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در اين موضوع، نادرست بوده است. هرگز نيازي به تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران وجود نداشت و تحريم‌ها تدابيري كاملا نامرتبط و نامتناسب بودند كه تنها موجب آزار مردم عادي شده و روند سالم و عادي تجارت و اقتصاد منطقه و جهان را مختل كردند.چنانچه راه‌حل جامع بر مبناي عناصر ذكر شده در بيانيه لوزان توسط همه طرف‌هاي ذي‌ربط مورد توافق قرار بگيرد و تاييد شوراي امنيت را نيز دريافت كند، اين مي‌تواند يك سناريوي «برد- برد- برد» براي ايران، براي گروه 1+5 و براي تمام جامعه بين‌المللي باشد. برد ايران در اين است كه مطالبات مشروع خود را به دست خواهد آورد، برد قدرت‌هاي جهاني در اين است كه مي‌توانند خاطر آسوده دارند كه برنامه هسته‌اي ايران صرفا داراي اهداف صلح آميز خواهد بود و برد جامعه بين‌المللي در اين است كه تاييد اين عناصر توسط شوراي امنيت، مي‌تواند نشانه خوبي باشد مبني بر اينكه شوراي امنيت قصد دارد از اين پس به شيوه‌اي مسوولانه‌تر رفتار كند و ميان تهديدات واقعي عليه صلح و امنيت بين‌المللي با تهديدات ساختگي تفاوت قايل شود. اين مي‌تواند آغاز دوره‌اي باشد كه در آن شوراي امنيت بر ريشه‌هاي واقعي عدم ثبات بين‌المللي متمركز شود و رفتاري درخور  اسم خود داشته باشد.
٭ پژوهشگر مسائل حقوقي و بين‌المللي