مبارزه با مواد مخدر، وقتي از سطح خرد به كلان مي‌رسد، عمليات مقابله، از حد يك تعقيب و گريز خياباني و بام به بام چند خرده‌فروش با جاساز 10 گرم و 20 گرم هرويين و شيشه، به مبارزه با تركيب پيچيده‌اي از مجرمان جرايم سازمان يافته، تغيير چهره مي‌دهد. در جريان اين تغييرات، همان‌طور كه رده‌هاي اول و دوم دستگاه مقابله حذف مي‌شوند و خريد و فروش اطلاعات و شنودهاي شبانه‌روزي و ردزني مبادلات سنگين، به دانه درشت‌هاي دستگاه مقابله واگذار مي‌شود، حريفان آن طرف خط هم، جاي خود را به جاعلان حرفه‌اي و كهنه‌كارهاي پولشويي و تاجران اوزان بالا مي‌دهند و نيروهاي مقابله، حالا بايد به جاي خالي كردن جيب خرده‌فروش براي پيدا شدن 5 گرم هرويين، اتاق كانتينر حامل صدها ليتر پيش‌ساز هرويين را قيچي كنند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اين مرحله، با اطلاعات و داده‌هايي پيوند مي‌خورد كه براي سطوح بالاي دستگاه مقابله، با پيچيده‌ترين كدها طبقه‌بندي مي‌شوند تا احتمال نفوذ و سرقت اطلاعات به حداقل برسد. سردار محمدمسعود زاهديان؛ رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه از مسوولان پيشين بخش مقابله ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده، در گفتوگو با «اعتماد» مي‌خواهد كه برخي جزييات نحوه مقابله منتشر نشود، به برخي سوالات درباره جزييات مقابله هم جواب نمي‌دهد و مي‌خواهد كه برخي جزييات نحوه مقابله، سربسته و خلاصه منتشر شود تا احتمال شناسايي شگردهاي مقابله توسط اتاق‌هاي فكر قاچاقچيان و حتي تهديد امنيت جاني نيروهاي مقابله به حداقل برسد.
حالا كه دادگاه‌هاي مجرمان اقتصادي در حال برگزاري است اين سوال را مي‌پرسم و ممكن است شما به دليل مسائل امنيتي مايل به پاسخ صريح نباشيد. ممكن است در عمليات مقابله، شواهدي از وجود دست‌هاي بزرگ در قاچاق مواد مخدر هم پيدا كرده باشيد اما امكان برخورد نداشته باشيد؟
ما با هيچ كسي تعارف نداريم. هر كه باشد برخورد مي‌كنيم. كوچك و بزرگ هم ندارد. تا امروز هم تمام دستگيرشدگان را به مراجع قضايي معرفي كرديم و تحت پيگرد قرار داديم.
گردش مالي 200 هزار ميليارد توماني قاچاق مواد مخدر نمي‌تواند دست‌هاي بزرگ را وسوسه كند؟
گردش مالي هزار توماني هم مي‌تواند آدم‌ها را وسوسه كند. بستگي به آدم‌ها دارد. حتما براي پولشويي گردش مالي قاچاق مواد مخدر بايد شركت‌ها و شبكه‌هايي ايجاد شود اما اينكه بگوييم در نظام جمهوري اسلامي، افراد طراز اول در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند، به هيچ وجه. از پيروزي انقلاب تا امروز در هيچ موردي شاهد نبوديم كه از بدنه نظام درگير قاچاق مواد مخدر باشند. شايد امروز، شركتي با پوشش واردات، انحراف قاچاق هم داشته باشد اما واردات بابت پولشويي و پوشش قاچاق است. اما تا به حال با موردي از اتصال اين سيستم به حاكميت مواجه نبوده‌ايم.
حدود 20 ماه از فعاليت اتاق مبارزه با پولشويي در پليس مبارزه با مواد مخدر مي‌گذرد. در مصاحبه تير ماه امسال گفتيد كه بيشترين موارد پولشويي قاچاق مواد مخدر را در معاملات خودرو و املاك كشف كرده‌ايد. شائبه‌هايي از پولشويي در حوزه هنر و امور خدماتي مثل راه‌اندازي رستوران‌ها يا مشاغل خرد مثل كارواش وجود دارد. آيا شما هم در كشفيات و ردگيري‌ها با چنين مواردي مواجه بوديد؟
ما در برخورد با قاچاقچيان، مواردي از رستوران‌داري يا بنگاه‌داري قاچاقچي شناسايي كرديم. قاچاقچياني را شناسايي كرديم كه مراكز خريد و فروش ملك يا تعدد خريد املاك داشتند كه به اين نحو از سپرده‌گذاري پول در بانك فرار كنند و منشأ پول‌شان قابل كشف نباشد چون با فروش ملك، پول‌شان را جابه‌جا مي‌كردند و از اين طريق منشأ به ظاهر قانوني و پاك براي سرمايه‌شان مي‌ساختند. اين اتفاقات در همه كشورها هم جريان دارد اما شايد غلظتش در ايران كمتر باشد. گردش مالي كلان قاچاق مواد مخدر افغانستان، در اروپا، در بانك‌هاي اروپايي تحولات عظيم و شگرفي ايجاد مي‌كند و ما سرنخ‌هايي داريم كه اين پول‌ها در شبكه‌هاي قانوني پولي و مالي اروپايي و در صرافي‌هاي امارات و حاشيه خليج فارس جابه‌جا مي‌شود و به دست افغان‌هاي توليد‌كننده و فروشنده مواد مخدر يا حتي به دست فروشندگان پيش‌سازهاي توليد شيشه مي‌رسد. كار مهم اتاق مبارزه با پولشويي طي 20 ماه گذشته اين بوده كه با شروع هر پرونده قاچاق مواد مخدر، منابع مالي آن پرونده؛ محل سرمايه‌گذاري قاچاقچي و نوع و نحوه خريد و فروش‌ها را شناسايي كنيم. از يك پرونده 100 ميليارد تومان كشفيات اموال و دارايي داشتيم و در پرونده نصير بامري 700 ميليارد تومان اموال شناسايي كرديم. بماند كه قاچاقچيان معمولا اموال‌شان را به نام ديگران سند مي‌زنند كه قابل ترخيص و بازپس‌گيري باشد و ما براي زمينگير كردن اين شگرد هم بايد فرآيند جداگانه‌اي طي كنيم.
در عرصه هنر؛ در حراج‌هاي بزرگ هنري و سينما هم با مواردي از پولشويي مواجه بوديد؟
در حال بررسي اين موارد هستيم. هنوز سرنخي نداريم اما دنبال خواهيم كرد.
ممكن است اين فعاليت‌ها پوشش پولشويي باشد؟
هر اتفاقي ممكن است. قاچاقچي مواد مخدر در هر فعاليت منجر به گردش مالي قاچاق مواد مخدر مي‌تواند حضور پيدا كند. مي‌تواند از بانك مركزي سكه و ارز بخرد و بازار ملي و اقتصادي كشور را به هم بريزد، مي‌تواند خودرو بخرد و احتكار كند و در بازار كشور تاثير منفي بگذارد. قاچاقچيان مواد مخدر در هر فعاليت اقتصادي وارد خواهند شد.
چطور رد زني مي‌كنيد؟
با كار اطلاعاتي.
مصداق بگوييد كه مردم بدانند چطور زحمت مي‌كشيد.
توضيح من باعث افشاي شگردهاي ما براي قاچاقچيان و دشواري دسترسي ما به اين رگه‌ها خواهد شد. همين توضيحات كلي را هم شايد نبايد بگويم چون بخشي از كار پنهان ماست.
نتيجه گزارش‌هاي 20 ماهه اتاق مبارزه با پولشويي و شناسايي‌ها تا چه حد نگران‌كننده است؟
فرض كنيم كه تا امروز معادل دو هزار ميليارد تومان اموال مختلف از قاچاقچيان شناسايي كرده‌ايم اما برخي موارد شناسايي ما به مصادره و توقيف قطعي نمي‌رسد چون در مراجع قضايي و در فرجام‌خواهي به فرد مسترد مي‌شود بنابراين معمولا ارقام شناسايي ما از آنچه به خزانه و حساب دولت برمي‌گردد، متفاوت است.
رقم‌هاي اوليه‌اي كه در اين مدت شناسايي كرديد، آيا با گردش 200 هزار ميليارد توماني قاچاق مواد مخدر برابري مي‌كرده؟
مسلما نمي‌توانيم همه لايه‌هاي پنهان اموال قاچاقچيان را شناسايي كنيم.
يعني پليس در شناسايي اموال از قاچاقچي عقب‌تر است.
نمي‌توانيم بگوييم پليس عقب‌تر است. ما نهايت تلاش‌مان را مي‌كنيم و همه امكانات و ابزار را براي شناسايي‌ها به كار مي‌گيريم اما پيچيدگي اين كار بسيار زياد است. ما هم نسبت به قاچاقچي، پيچيده عمل مي‌كنيم و شايد گام‌هاي محكم‌تري هم برمي‌داريم اما قاچاقچيان، عرصه مانور گسترده‌اي دارند. يكي از اشكالات قانون مبارزه با مواد مخدر اين است كه در توقيف اموال قاچاقچيان فقط درآمدهاي ناشي از همان جرم مورد توجه قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه فردي را به دليل قاچاق كاكتوس بازداشت مي‌كنيم اما اين فرد هنوز كاكتوس‌هايش را نفروخته و كاكتوس‌ها هنوز تبديل به درآمد نشده بنابراين ما نمي‌توانيم اين كاكتوس‌ها را توقيف كنيم. ايراد اين است كه ما به عنوان پليس بايد به دستگاه قضايي ثابت كنيم كه كسب مال يك قاچاقچي از محل قاچاق بوده در حالي كه بايد قوانين سخت‌گيرانه‌اي داشته باشيم كه كمر قاچاقچي بشكند و صداي خرد شدن استخوان‌هايش را بقيه قاچاقچيان هم بشنوند و دست از كار خلاف بردارند. امروز در ايران، افراد به دليل منافع مالي دنبال خريد و فروش مواد مخدرند.
در حجم كلان يا خرده فروشي؟
هر دو. خرده‌فروش به دليل تامين مواد مصرفي‌اش و عمده‌فروش هم به دليل درآمدزايي. هر كدام انگيزه خودشان را دارند. اين افراد بايد حس كنند كه با ورود به عرصه قاچاق مواد مخدر، هستي‌شان را از دست مي‌دهند نه اينكه صرفا اموال خردشان مصادره شود. بايد هر آنچه از قبل داشتند هم بابت تاوان خلاف‌شان توقيف شود. اين افراد بايد در حدي از نظر اقتصادي لطمه بخورند كه حتي اگر بابت قاچاق به زندان هم نيفتند، قابليت لازم را براي ادامه فعاليت از دست بدهند. بايد هزينه جرم را در كشور بالا ببريم در حالي كه امروز، شرايط اين طور نيست اما درخواست داديم كه در بازنگري قانون مبارزه با مواد مخدر، توقيف و مصادره تمام اموال لحاظ شود.
و نيازي به اثبات پليس درباره تعلق درآمد به قاچاق مواد مخدر نباشد.
بله و اگر قرار به اثبات است، قاچاقچي اثبات كند كه اموال او از محل قاچاق مواد مخدر نبوده در حالي كه امروز با دور باطلي مواجهيم؛ به جاي اينكه قاچاقچي در پي اثبات حقانيت مالي خودش باشد ما به عنوان نماينده قانون بايد اثبات كنيم كه كارمان قانوني بوده در حالي كه نتايج تحقيقات و اشراف اطلاعاتي‌مان به ما نشان مي‌دهد كه اين فرد، اموال خود را از محل نامشروع كسب كرده است.
مي‌خواهم به سوال اولم برگردم. ورود به عرصه قاچاق كلان؛ ايجاد لابراتوار يا حتي جابه‌جايي محموله، سرمايه‌گذاري بسيار هنگفت لازم دارد.
فكر مي‌كنيد جابه‌جايي محموله چقدر سرمايه مي‌خواهد؟
جابه‌جايي سرمايه زيادي نمي‌خواهد ولي به خاطر داريد كه نيمه دهه 80 براي واردات فرمول توليد شيشه از آسياي جنوب شرقي 400 ميليون تومان سرمايه لازم بود و يك آدم عادي اين سرمايه را نداشت. اين سرمايه در دست افراد مشخصي بود و هست. ممكن است كه همين رقم سرمايه‌گذاري يكي از موانع زمينگيري قاچاقچيان باشد؟
به هيچ وجه. شرايط امروز متفاوت است. حالا در يك آشپزخانه كوچك خانگي و با سرمايه بسيار كم هم مي‌توانند لابراتوار درست كنند. ما لابراتوارهاي كوچكي كشف كرده‌ايم و افرادي را دستگير كرده‌ايم كه بدون تجربه و تخصص در آشپزخانه منزلشان مشغول توليد بوده‌اند. مواردي از آتش‌سوزي‌هاي خانگي را پيگيري كرده‌ايم كه ناشي از بي‌تجربگي افراد در تركيب مواد شيميايي بوده؛ افراد طمعكاري كه براي توليد مقادير بسيار كم شيشه دست به كار شده‌اند. فردي را بازداشت كرديم كه از توليد 50 گرم شيشه به مهارت توليد 50 كيلو شيشه رسيده بود.
زماني كه سردار حسين‌آبادي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر بود، در دفترشان منتظر هماهنگي مصاحبه بودم كه يك پليس مبارزه با مواد مخدر، با لباس شخصي و پرونده بسيار قطوري، به دفتر سردار آمد به اميد دستور سردار براي رهايي از قصاص. اين پليس، در تعقيب قاچاقچي، تيراندازي كرده بود و قاچاقچي كشته شده بود. خانواده قاچاقچي درخواست قصاص داده بودند و پليس بايد قصاص مي‌شد. شما فيلم «متري شيش و نيم» را ديديد؟
70 بار.
آيا در مسير مبارزه با جرايم سازمان يافته، نيروي مقابله نبايد از مصونيت قضايي برخوردار شود؟ اين ضعف قانون را به عنوان رييس پليس مبارزه با مواد مخدر چطور تحليل مي‌كنيد؟
البته بعضي قسمت‌هاي فيلم «متري شيش و نيم» غيرواقعي بود.
ولي پليس ما با اين مشكل مواجه شده كه محموله مواد مخدر كشف كرده اما قاچاقچي ناپديد شده و حالا پليس بايد ثابت كند كه اين محموله چطور به دست او رسيده و اين ضعف قانون است.
همين حالا، پليسي داريم كه در عملياتي شركت كرده، با قاچاقچيان درگير شده و تيري هم به سمت يكي از قاچاقچيان شليك شده اما معلوم نيست تير از كدام اسلحه شليك شده. مامور ما كه فرمانده عمليات هم بوده، به قصاص محكوم شده و خانواده متهمي كه سابقه‌دار قاچاق مواد مخدر بوده، از درخواست قصاص كوتاه نمي‌آيد و ما در تلاشيم كه با خواهش و تمنا، به خانواده قاچاقچي بگوييم اشتباه كرديم تا مامور ما را ببخشد و قصاص نكند. امروز وقتي در برخي نقاط، پست ايست و بازرسي برپا مي‌كنيم، بايد جوابگو باشيم. چند وقت قبل، سگ مواد ياب ما در يك محله پارس كرده بود و خانمي كه در همان لحظه داخل خودرو بوده، از شنيدن صداي پارس سگ، ترسيده و شكايت كرده و حالا مربي سگ موادياب ما، مسير هر روزه دادگاه را مي‌رود چون بايد پاسخگوي شكايت اين خانم باشد. اين آسيب‌پذيري‌ها در عمليات‌مان وجود دارد. البته قانون هم اشكالاتي دارد كه اين اشكالات را در بازنگري قانون منعكس كرديم. با وجود همه اين دشواري‌ها هم، همكاران ما مردانه پاي كار ايستاده‌اند و نتيجه، همان تعداد شهدا و جانبازان مبارزه با مواد مخدر است و ميزان كشفيات است كه اگر اين برخوردها اتفاق نمي‌افتاد و اين حجم كشفيات نداشتيم، غير قابل پيش بيني بود كه با چه شرايطي در كشور روبه‌رو مي‌شديم.