كاهش قيمت‌ها در بازار خودرو موقتي است
گروه اقتصادي
يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است براي كاهش قيمت‌ها در اين بازار عوامل سه گانه‌اي دخيل هستند كه هيچ‌يك از آنها در شرايط فعلي مشاهده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد، تغييرات قيمتي بازار گذرا و موقتي باشد.
حسن كريمي‌سنجري در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار كرد: ارزيابي‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد كه 3 عامل اصلي‌ترين تاثيرات را بر قيمت تمام شده خودرو در بازار دارند و در صورتي كه در آنها تغييري رخ ندهد، كاهش قيمت يا ممكن نيست يا زودگذر و بدون پشتوانه است.
وي درباره اين 3 عامل توضيح داد: نخستين مساله، عرضه مناسب كالا در بازار است. در صورتي كه شرايط براي پوشش دادن تمام نيازهاي بازار فراهم باشد و توليدات بتوانند به درخواست‌هاي موجود پاسخ دهند، عرضه مناسب خواهد بود اما در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت، تاثيري مثبت شكل بگيرد. عامل دوم بحث بازار تقاضاست. در شرايطي كه قدرت خريد جامعه در ماه‌هاي گذشته كاهش يافته و هنوز راه‌حلي براي جبران آن ارايه نشده، مشخص نيست رفتار بازار تقاضا چگونه خواهد بود و همين مساله ارايه تصويري روشن از آينده بازار را دشوار مي‌كند.
اين كارشناس ادامه داد: سومين عامل كه در شرايط فعلي براي ما اهميت زيادي دارد، زنجيره تامين كالاها و مواد اوليه است. در اين زنجيره عوامل مهم نقش‌آفريني مي‌كنند كه يكي از مهم‌ترين آنها قيمت ارز است. با وجود ثبات نسبي هفته‌هاي اخير، نرخ ارز از سال گذشته تا امروز چند برابر شده و اين مساله هزينه توليد را به شكل جدي بالا برده است. در كنار آن ما ارتباطي نيز با فضاي بين‌المللي نداريم و براي تامين برخي قطعات با مشكل مواجهيم و همين مساله كار را دشوار مي‌كند.
به گفته كريمي، وقتي شرايط بازار مسكن را تحليل مي‌كنيم، مي‌بينيم كه تغيير خاصي در هيچ‌يك از اين 3 عامل رخ نداده و تغييرات قيمت در روزهاي گذشته بيشتر تحت تاثير شرايط رواني و به دور از واقعيت‌هاي بازار بوده است؛ از اين رو توقع تداوم روند كاهشي يا حفظ قيمت‌ها قدري دشوار به نظر مي‌رسد.
وي با بيان اينكه آنچه اين روزها در بازار خودرو رخ داده، نتايج تصميمات و عملكرد غلط در 3 دهه گذشته است، تصريح كرد: امروز تمام دنيا به اين نتيجه رسيده كه دولت، تاجر و فعال اقتصادي خوبي نيست و بايد از تصدي‌گري كنار برود اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه همچنان 80 درصد از اقتصاد كشور از سوي دولت مديريت مي‌شود و همين ما را به يك اقتصاد و به دنبال آن يك صنعت بيمار مي‌رساند.
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به ظرفيت تشكيل فساد در اقتصادهاي دولتي گفت: در بخش خصوصي با توجه به اينكه فرد مستقيما براي سود شخصي خود كار مي‌كند، نيازي به پنهان‌كاري يا عدم شفافيت ندارد و دولت به عنوان ناظر به عملكرد اين بخش نظارت كرده و در صورت لزوم با آن برخورد مي‌كند اما در اقتصاد دولتي، يك مجري هيچ نفع شخصي از طرح نمي‌برد و براي جبران اين اتفاق به سمت ايجاد رانت براي جيب خود مي‌گردد و همين مساله نقطه آغاز فساد است.
كريمي با اشاره به وضعيت امروز صنعت خودرو در ايران توضيح داد: اين صنعت در تمام 3 دهه گذشته مستقيما از سوي دولت اداره شده و حتي وقتي بحث واگذاري سهام مطرح شد نيز عملا بسياري از سهم‌ها به شركت‌هاي شبه‌دولتي رسيد تا در عمل همچنان دولت سهام‌دار اصلي خودروسازان باشد. اگر امروز مي‌بينيم كه به راحتي و با يك دستور مدير يك گروه خودروسازي تغيير مي‌كند، نشانه‌اي از همين مديريت غلط است.
او با بيان اينكه در مديريت دولتي امكان اصلاح و بهبود كيفيت به راحتي به وجود نمي‌آيد، اظهار كرد: وقتي مي‌بينيم تعدادي از خودروهاي ما براي چند دهه مشكلات ثابتي دارند و هيچگاه فرصت برطرف شدن آنها به وجود نمي‌آيد به دليل همين بستر دولتي است. از سوي ديگر با توجه به شرايطي كه خودروسازان دارند امروز گزينه واگذاري آنها به بخش خصوصي نيز ممكن نيست. زيان‌هاي انباشته و نبود شفافيت از يك سو و تاكيد دولت بر قيمت‌گذاري پوپوليستي كالاها در بازار از سوي ديگر عملا شانس اينكه در حال حاضر انتقال مالكيت و مديريت به بخش خصوصي واقعي فراهم شود را به پايين‌ترين حد ممكن رسانده است.
به گفته اين كارشناس، امروز صنعت خودرو در جهان به سمتي رفته كه ديگر هيچ شباهتي با آنچه ما در ايران آن را دنبال مي‌كنيم، ندارد. ارتباطات تا حدي گسترش يافته كه ساخت كامل يك خودرو در يك كشور صرفه اقتصادي ندارد و شركت‌هاي بزرگ خودروساز ترجيح مي‌دهند نياز خود را از طريق شركت‌هاي بين‌المللي تامين كنند. كريمي در اين باره توضيح داد: هر چند ما در حال حاضر تحريم هستيم و در تحريم امكان ارتباط‌گيري بين‌المللي و دريافت قطعات وجود ندارد اما در دوره غيرتحريمي نيز اين رويكرد كه تمام نيازها از طريق شركت‌هاي داخلي تامين شود از واقعيت‌هاي روز جهاني فاصله دارد. امروز شركت‌هاي بزرگ خودروساز در سطح جهان به دنبال كاهش قيمت تمام‌شده هستند اما به نظر مي‌رسد، راه‌حلي كه آنها براي خود در نظر گرفته‌اند با شيوه‌هاي ما متفاوت است. او خاطرنشان كرد: حتي اگر يك كشور بتواند تمام قطعات مورد نياز را تامين كند نيز بالا رفتن قيمت توليد، خودروي نهايي را از صرفه اقتصادي دور مي‌كند و اين تغيير تا زماني كه رويكردهاي كلان تغيير نكند، امكان‌پذير نيست. از اين رو اگر مي‌خواهيم به كاهش قيمت‌ها فكر كنيم بايد در عوامل سه‌گانه قيد شده، تغيير ايجاد شود و براي رسيدن به آن مرحله نيز دولت بايد عملكرد غلط 3 دهه گذشته خود را متوقف كند در غير اين صورت تاثيرات رواني مانند جابه‌جايي يا دستگيري يك مدير در خودروسازي نمي‌تواند در بازار تغييري عميق و طولاني‌مدت به وجود آورد.