چندي پيش بود كه خبر بازداشت دو نماينده اصولگراي استان زنجان در مجلس رسانه‌اي شد تا نام فريدون احمدي و محمد عزيزي بيشتر از تمام 4 سال اخير در رسانه‌ها شنيده شود. نمايندگان ابهر و زنجان بعد از حدود 72 ساعت بازداشت با توديع وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد شدند و در جلسه علني روز يكشنبه هفته جاري مجلس حضور پيدا كردند ولي نكته قابل‌توجه در اين ميان واكنش نمايندگان بود. نمايندگان مجلس با رويكردي مخالف عموم درحالي از حضور اين دو در جلسه علني استقبال كردند كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و ديگر ناظران‌سياسي و اجتماعي خواستار برخورد بي‌مصلحت‌انديشي قوه‌قضاييه با مفسدان در هر پست و مرتبه‌اي شده بودند.
حمايت نمايندگان مجلس از عزيزي و احمدي روز يكشنبه علني شد ولي جالب اينجاست كه اين حمايت نه‌تنها همچنان ادامه دارد؛ بلكه درست به همان ميزان كه برشدت آن افزوده شد، علني‌تر نيز شده است تا جايي كه نايب‌رييس اول مجلس به عنوان جزئي از فراكسيون ترك‌زبانان مجلس و همزبان عزيزي و احمدي با همراهي تعداد ديگري از نمايندگان و اعضاي هيات رييسه براي بررسي اين موضوع به ديدار سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه‌قضاييه رفتند. مسعود پزشكيان با همراهي چهره‌هايي چون احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده اصولگراي قم و علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده اصلاح‌طلب ساري دوشنبه شب به ديدار رييس دستگاه عدليه رفتند و درباره موضوعات متفاوتي به‌ويژه بازداشت دو نماينده مجلس و احتمالا جرايم ارتكابي توسط آنان گفت‌وگو كردند.
جالب اينكه به نظر مي‌رسد اين ديدار، نخستين ديدار نمايندگان مجلس با رييسي براي حل موضوع نمايندگان بازداشتي كه سخنگوي قوه‌قضاييه جرم آنان را اخلال در بازار خودرو اعلام كرده، نبوده و از قرار معلوم و با استناد به اظهارات اميرآبادي فراهاني كه در تسنيم منتشر شده، علي لاريجاني، رييس مجلس نيز در همين زمينه ديداري با رييسي داشته است. در اين زمينه روز دوشنبه احمد عليرضابيگي، ديگر نماينده اصولگراي مجلس كه نامش به عنوان سومين حلقه اين پرونده مطرح است، در اظهاراتي خبر از مخالفت رييسي با بازداشت دو نماينده بازداشت‌شده داده بود؛ خبري كه تا لحظه نگارش اين گزارش، هيچ مسوولي ازسوي قوه‌قضاييه آن را تكذيب نكرده است.
بازسازي يك رابطه
پزشكيان با همراهي دو عضو اصولگرا و اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي درحالي با رييسي ديدار كرده كه امين حسين رحيمي، مشاور عالي امور پارلماني و مجلس قوه‌قضاييه و غلامحسين اسماعيلي، رييس حوزه رياست قوه‌قضاييه نيز در اين ديدار حاضر بوده‌اند. اميرآبادي گفته كه در اين ديدار «درباره كليات وظايف نمايندگان مجلس مباحثي مطرح شد و آقاي رييسي نيز معتقد بود كه قانون نظارت بر رفتار نمايندگان دقيق اجرا نمي‌شود» او همچنين از رويكرد متفاوت قوه‌قضاييه رييسي در قياس با قوه‌قضاييه آملي لاريجاني سخن به ميان آورده و گفته «آملي‌لاريجاني خيلي به اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اعتقادي نداشت، اما رييسي براساس اصل 86 قانون اساسي اعلام كرده كه اختيارات هيات نظارت بر رفتار را قبول دارد و گفته هر جايي كه هيات نظارت تشخيص دهد كه جرم نيست، حتما ما در قوه‌قضاييه مي‌پذيريم.»
نمايندگان مجلس پس از بازداشت عزيزي و احمدي انتقاداتي را به روند اقدامات قوه‌قضاييه وارد كرده و خواستار توجه اين نهاد به عرف موجود بين قواي مقننه و قضاييه شدند. عرف اين است كه دستگاه قضا پيش از آنكه اقدام به بازداشت نمايندگان كند، موضوع را به رييس مجلس يا يكي از اعضاي هيات رييسه به علاوه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اعلام كند؛ عرفي كه قوه‌قضاييه زيرنظر رييسي همچون رييس پيشين اين قوه حاضر به پذيرش آن نشد.
انتقاد از يك روند
محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در اظهاراتي مشابه با اميرآبادي گفته كه در ديدار هياتي از قوه‌مقننه با رييس قوه‌قضاييه نمايندگان خواستار حفظ و احترام دستگاه قضا به شان مجلس شده‌اند. شاني كه نمايندگان معتقدند با بازداشت عزيزي و احمدي آن هم براي 72 ساعت زير پا گذاشته شده ولي برخي ناظران همچون احمد توكلي كه خود نيز سابقه تكيه بر كرسي‌هاي بهارستان را در كارنامه خود دارد، ضمن مخالفت با اين عقيده، شان مجلس را در دوري از فساد و افراد فاسد مي‌دانند. اينكه دفاع نمايندگان از همكار خود در «بهارستان» به يك رويه تبديل شده، امري است غيرقابل‌انكار ولي آنچه اين‌بار در نامه سرگشاده رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت مورد تاكيد قرار گرفته، نقش علي لاريجاني در ماجراي بازداشت و آزادي عزيزي و احمدي است. در بند چهارم اين نامه در همين زمينه آمده است: «مساله مشاركت دو نماينده بازداشت‌شده در سوداگري طلا نيز مطرح است كه دادستان وقت تهران به اطلاع جنابعالي رسانده بود. ما مطلع هستيم كه جنابعالي در حاشيه نامه نوشته‌ايد كه مساله روشن‌تر از آن است كه نظر هيات را احتياج داشته باشد. حق با شما بود ولي عجيب است كه درباره آن دو توصيه كرديد و اعضاي هيات نظارت به آن تشخيص شگفت‌آور رسيدند.» توكلي همچنين در بخش پاياني اين نامه خواسته كه لاريجاني نه‌تنها مانع مجازات عزيزي و احمدي نشود بلكه به قوه‌قضاييه توصيه كند كه براساس فرهنگ علوي مجازات شديد‌تري را براي اين نمايندگان درنظر گيرد.
بازسازي چهره
توكلي درحالي خواستار برائت مجلس از دو نماينده بازداشتي شده كه «بهارستان» رويه برخلاف آن را طي مي‌كند؛ چنان كه روز گذشته اميرآبادي گفته «اگر چنانچه اينها مجرم شناخته شدند و رأي هم براي‌شان صادر شد، مي‌توانند به دوره نمايندگي‌شان ادامه دهند و بعد از اتمام دوره نمايندگي‌شان به جرم‌شان رسيدگي مي‌شود» و اين يعني نمايندگان مذكور حداقل تا دوم اسفندماه از مصونيت برخوردارند و به جرايم آنان رسيدگي نخواهد شد. نمايندگاني كه نه‌تنها از ديده پنهان نمي‌شوند؛ بلكه در لابي‌هاي پارلمان حضور پيدا كرده و به گفت‌وشنود با خبرنگاران مي‌پردازند.
فريدون احمدي ترجيح مي‌دهد رسم هميشگي خود براي دوري از رسانه‌ها را نشكند ولي محمد عزيزي روز گذشته درست بر همان مبلي تكيه داده بود كه پيش‌تر عليرضابيگي به عنوان سومين نفر پرونده اخلال در بازار خود بر آن نشسته بود. تماشاي عزيزي درحالي كه چندتن از خبرنگاران دور او را گرفته‌اند، صحنه جالبي است به ويژه آنكه در دستان عزيزي حدود 100 صفحه كاغذ باشد كه خود مدعي است كيفرخواست صادره براي او به شمار مي‌روند. او تنها يك برگ از انبوه كاغذهاي دست خود را به خبرنگاران نشان مي‌دهد؛ كاغذي كه روي آن چند شماره پلاك ذكر شده و آمده كه آنها مربوط به دفعات تردد عزيزي به يكي از دو كارخانه خودروسازي است؛ موضوعي كه عزيزي صراحتا آن را تكذيب كرده و مي‌گويد به جز يك مورد از اين شماره پلاك‌ها كه متعلق به خودرو سراتو اوست، از باقي خودروها و صاحبان‌شان بي‌خبر است. جالب اينكه براساس گزارش ذكر شده در برگه مذكور، عزيزي يك‌بار پياده و بدون اتومبيل وارد آن شركت خودروسازي شده است؛ موضوعي كه از ديد اين نماينده مجلس بسيار عجيب و طنزآميز است.
«قبيله‌گرايي» فسادزا
با اين حال نقطه اشتراك اظهارات عزيز، احمدي و البته عليرضابيگي، تاكيد آنان بر بي‌گناهي خود است تا جايي كه نفر سوم اين پازل به خبرنگار اعتماد گفته كه طرح نامش در موضوع اخلال در بازار خودرو به دليل اقداماتش در قبال پوري‌حسيني، رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي و «زنداني كردن» او است. او مي‌گويد اين اقدامات نه ازسوي شخص پوري‌حسيني، بلكه ازسوي جناحي كه او به آن تعلق دارد، صورت گرفته است. عليرضابيگي همچنين گفته‌هاي سخنگوي هيات نظارت درباره نقش خود را نيز نظر شخصي خواند ولي نكته قابل‌توجه اينكه او با وجود تلاش‌هاي آشكار پزشكيان براي ختم به خير كردن اين پرونده، انگشت اتهام را به سمت او گرفته از لابي‌گري نايب‌رييس اول مجلس براي اعضاي شوراي شهر تبريز سخن به ميان آورد و افزود: «افرادي در شوراي شهر تبريز مرتكب جنايت شده و بازداشت شدند. دادگاه راي قطعي صادر كرد ولي نايب‌رييس مجلس آبروي سياسي خود را گرو گذاشت تا بگويد در رسيدگي به اين پرونده حدود قانوني رعايت نشده است. درنهايت راي قطعي دادگاه به دليل قبيله‌گرايي‌هاي سياسي متوقف مي‌شود ولي بعد 8 ماه مشخص شد كه حكم قبلي درست بوده است.»
بدين‌ترتيب بايد ديد سرنوشت حمايت نمايندگان مجلس از دو نماينده بازداشتي و سومين حلقه اين پرونده به كجا خواهد رسيد و در نهايت آنچه عليرضا بيگي «قبيله‌گرايي سياسي» خوانده و «عامل اصلي فساد» نامش نهاده، به كجا خواهد رسيد ولي در اين بين به نظر مي‌رسد نكته قطعي، عدم مجازات عزيزي و احمدي به عنوان دو محبوب اين روزهاي بهارستان و مغضوب شبكه‌هاي اجتماعي، حداقل تا پايان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي است.