گروه اقتصادي
چند روز پس از بركناري و بازداشت ناگهاني مديرعامل ايران خودرو و دستگيري تعدادي از مديران سايپا، به نظر مي‌رسد بار ديگر دولت در تلاش است به يكي از مهم‌ترين صنايع اقتصادي كشور، ثبات تزريق كند؛ ثباتي كه در مرحله نخست با انجام تعهدات باقي مانده دو خودروساز بزرگ كشور كليد خواهد خورد.
روز گذشته در جريان يك مراسم رسمي، فرشاد مقيمي به عنوان مديرعامل جديد ايران خودرو معرفي شد تا كار خود را در بزرگ‌ترين گروه خودروسازي ايران آغاز كند. مقيمي كه پيش از اين به عنوان معاون صنايع وزير صمت فعاليت مي‌كرد، در حالي وارد ايران‌خودرو شده كه اين بنگاه اقتصادي در ماه‌هاي گذشته با مشكلاتي جدي مواجه شده و به نظر براي تداوم فعاليت‌هاي خود نياز به تحولاتي جدي دارد.
مقيمي در مراسم معارفه خود از برنامه‌ريزي‌هاي جديد براي ايجاد تحول در ايران خودرو سخن گفته و گسترش توليد را بهترين راه براي مقابله با تحريم‌ها دانسته است.
به گفته وي به كارگيري روش‌هاي نوين تامين منابع مالي يكي از برنامه‌هاي اصلي ايران خودرو براي عبور از شرايط سخت پيش‌رو خواهد بود. مقيمي اعلام كرده: روش‌هاي سابق را مطابق با شرايط حاكم بر كشور تغيير خواهيم داد و از روش‌ها و مكانيزم‌هاي تامين مالي جديد استفاده خواهيم كرد.
وي شفاف‌سازي و مبارزه با فساد و رانت را از ديگر برنامه‌هاي خود دانست و گفت: بايد اهداف اصلي مجموعه را در همين راستا به تحقق كامل برسانيم.
مقيمي در ادامه هم‌راستايي و همگرايي بين قطعه‌سازان و خودروسازي را يكي از نقاط اصلي و رمز موفقيت دانست و بر نقش بي‌بديل زنجيره تامين تاكيد و تصريح كرد: پرداخت بدهي به قطعه‌سازان طبق چارچوب مصوب و با استفاده از ساز و كار مشخص و روشني انجام خواهد شد. تمركز بر تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو، بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در صنعت قطعه‌سازي در تامين و توليد قطعات و تجهيزات خودرو از جمله موضوعات راهبردي و كليدي در اين دوره از فعاليت بنده خواهد بود.يكي از اصلي‌ترين صحبت‌هاي مديرعامل جديد ايران خودرو، به طرح احياي ساپكو باز مي‌گردد. ساپكو در دوره جديد بايد تامين قطعات متناسب با شرايط، تامين به موقع، با هزينه كم و كيفيت بالا را دستور كار قرار دهد. هرچند تا زماني كه مقيمي رسما برنامه‌هاي خود را به مرحله اجرا برساند نمي‌توان به طور دقيق از چگونگي اجراي تغييرات در ايران خودرو سخن گفت اما احتمالا آنچه در اين شركت خودروسازي اتفاق مي‌افتد، بخشي از برنامه‌اي است كه دولت و وزارت صمت آنها را دستور كار قرار داده است.
خودروهاي پيش‌فروش شده گران نمي‌شوند
وزير صنعت، معدن و تجارت كه در روزهاي گذشته با توجه به اعلام بركناري مديرعامل سابق ايران خودرو، در متن خبرهاي اين حوزه قرار داشته روز گذشته از برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش براي آينده صنعت خودروسازي ايران رونمايي كرد.
رحماني درباره قيمت و زمان تحويل خودرو به چند برابر شدن توليد خودرو اشاره كرد و گفت: براي سر و سامان دادن به وضعيت بازار خودرو توليد در اسفند نسبت به آبان گذشته 154 درصد افزايش يافته است. وزير صمت افزود: بعد از اعمال تحريم‌ها، در توليد برخي از خودروها با مشكل روبه‌رو شديم كه براي حل مشكل ثبت‌نام كنندگان 3 راه‌حل ارايه كرديم.
رحماني با اشاره به اينكه توليد خودرو حدود سه برابر شده است، گفت: برخي مواقع خودرو متناسب نداريم كه ناچاريم با مشتري مصالحه كنيم و زماني كه امكان توليد خودرو وجود نداشته باشد با جايگزين كردن نوع خودرو رضايت مشتري را جلب كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 6 پرونده تعزيراتي خودروسازان و پيگيري از سازمان حمايت براي اجراي تعهدات خود گفت: كساني كه از اسفند گذشته هنوز خودروي خود مانند «كوييك» را تحويل نگرفته‌اند، پيگيري مي‌كنيم. وزير صمت توليد خودروهاي خارجي و تامين قطعات آنها را مشكل ارزيابي كرد و گفت: با كنترل بازار و افزايش توليد صنعت خودرو نونوار مي‌شود. تا چند ماه قبل نه توليد بود و نه اميدي به تحويل خودرو اما خود ما در اصلاح وضعيت كنترل گراني خودرو جدي هستيم. به خاطر اهميت صنعت خودروسازي و وضعيت اقتصادي مردم توليد خودرو و برطرف كردن دغدغه‌هاي مردم را پيگيري مي‌كنيم.
مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي رحماني به سامان دادن بازار خودروهاي پيش فروش شده اختصاص داشت. در ماه‌هاي گذشته با توجه به مشكلاتي كه خودروسازان در تامين قطعات مورد نياز و همچنين دستيابي به نقدينگي لازم براي حفظ خط توليد با آنها روبه‌رو بودند، در بسياري از مراحل، خودروهاي پيش‌فروش شده در زمان مدنظر به متقاضيان نرسيدند و همين مساله اعتراض‌هاي گسترده‌اي را به وجود آورد.
در كنار آن، خودروسازان در ماه‌هاي منتهي به تحريم‌هاي جديد امريكا از متقاضيان براي فروش تعدادي از خودروهاي محصول مشترك با شركت‌هاي خارجي نيز مبالغي را دريافت كرده بودند اما عملا با آغاز تحريم‌ها، تحويل اين خودروها امكان‌پذير نشد و بعضا خودروهاي ايراني جايگزين قراردادهاي قبلي شدند. افزايش قيمت خودروهاي پيش‌فروش شده و درخواست مبالغ جديد از متقاضيان براي دريافت خودروهاي‌شان نيز مساله ديگري بود كه بازار خودرو در ماه‌هاي گذشته با آن رو به رو بوده تا فشار بر خودروسازان به دليل عمل نكردن به وعده‌هاي‌شان بالا بگيرد و روز گذشته وزير صمت از به روزرساني تمام تعهدات ايران خودرو و سايپا تا پايان سال جاري خبر داده است.
او با بيان اينكه 2 خودروساز كشور طبق قانون 20 درصد مجوز فروش فوري دارند، گفت: طبق برنامه مكتوب اين 2 خودروساز تا پايان سال 98 تعهدات خود را به‌روز خواهند رساند.
رحماني به خريداران خودرو نيز توصيه كرده هر كجا كه پيش‌فروش خودرو انجام مي‌شود از مجوز آن مطلع شوند. حتي در نمايندگي‌هاي رسمي از حسابي كه به آن مبلغ قيمت خودرو را پرداخت مي‌كنند، مطمئن شوند.بر اساس صحبت‌هاي وزير صمت به نظر مي‌رسد، خودروسازان موظف شده‌اند تمام برنامه‌ها و وعده‌هاي خود را به روز رساني كنند و به اين ترتيب نه تنها بايد تكليف پيش‌فروش‌هايي كه در گذشته انجام شده روشن شود كه از اين پس نيز سايپا و ايران خودرو موظف خواهند بود هر تعهدي كه در قالب پيش فروش خودرو انجام مي‌دهند را به روز كرده و به طور كامل به آن پايبند باشند.
وزير صمت روز گذشته در حاشيه افتتاح ۳۳ طرح صنعتي در استان تهران نيز به خودروسازان پرداخت و اين‌بار از ثابت ماندن قيمت خودروهاي پيش فروش شده خبر داد.
رحماني از ابلاغ دستورات لازم به خودروسازان در خصوص عدم افزايش قيمت خودروهاي پيش‌فروش شده معوق خبر داد و خاطرنشان كرد: ما بايد سعي كنيم براي جلوگيري از دلال‌بازي، خودرو را به دست مصرف‌كننده واقعي برسانيم كه همين امر تاثير مثبتي در كنترل قيمت خودرو خواهد داشت. خودروسازان بايد طبق برنامه‌اي مكتوب تا پايان سال جاري تعهدات خود را به‌روز كنند و ما از طريق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پيگير اجراي تعهدات آنها هستيم.
با وجود آنكه وزير صمت درباره سرنوشت قيمت خودرو در بازار خودروهاي داخلي سخن نگفته اما قرار گرفتن دو موضوع در صحبت‌هاي وزير صمت مي‌تواند اميد به ثبات يا حتي كاهش قيمت‌ها در بازار را افزايش دهد. رحماني از يك سو به افزايش توليد خودرو پرداخته و از سوي ديگر خودروسازان بزرگ را متعهد كرده كه تا پايان سال وعده‌هاي خود را اجرايي كنند. اگر به اين صحبت‌ها وعده‌هاي مديرعامل جديد ايران خودرو در تسريع دسترسي به قطعات و افزايش فعاليت خط توليد را نيز اضافه كنيم، مي‌توان تصويري روشن‌تر از گذشته براي اين صنعت مهم پيش‌بيني كرد، هرچند مشكلات گسترده سال‌هاي گذشته، مردم را در اميدواري به اين وعده‌ها، دست به عصا نگه داشته است.