گروه اقتصادي
ميثم رادپور، كارشناس مسائل ارزي معتقد است با ابزارهاي مالي نظير عمليات بازار باز نمي‌توان تبعات جهش‌هاي ارزي را در اقتصاد كاهش داد، چراكه مهم‌ترين مساله كشور نبود سرمايه‌گذاران خارجي و نااطميناني در محيط كسب و كار است. او در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع اشاره كرد كه برخي نهادها در اقتصاد فعال هستند كه مي‌توانند در آن واحد مسير اقتصاد را تغيير دهند و اخلال ايجاد كنند، نبايد از رييس كل بانك مركزي انتظار معجزه‌اي براي بازار ارز و نظام بانكي داشت.
در چهل سال اخير تقريبا هر دهه يك نوسان و جهش ارزي در كشور رخ داده است، اما دهه نود هنوز به پايان نرسيده كه شاهد دومين نوسان ارزي بوده‌ايم. ويژگي دهه نود چيست كه دو جهش ارزي به فاصله كمتر از پنج سال در آن رخ مي‌دهد؟
در اين سال‌ها كشور شوك‌هاي متعدد ارزي را پشت‌سر گذاشت. اگر از دوران جنگ تحميلي صرف‌نظر شود، چهار شوك ارزي طي سال‌هاي 74-73، 82 و 91-90 همچنين در سال 97 در كشور رخ داد. اما شوك ارزي در سال گذشته به‌مراتب شديدتر بود و آثار رواني بيشتري نيز در اقتصاد گذاشت كه همچنان نيز وجود دارد. شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه مي‌توان در تعريف دهه نود و تفكيك آن از دهه‌هاي گذشته نام برد، وجود بدترين و شديدترين تحريم‌ها در اين دهه است. به بيان ديگر ما در اين دهه بيشتر از ساير دهه‌ها حتي بعد از انقلاب و جنگ شاهد تحريم‌هاي بين‌المللي و يكجانبه از سوي امريكا بوديم. تا قبل از تحريم‌هاي سال 91 كه منجر به شوك ارزي در اين سال شد، آخرين بحران در دهه 80 آن هم در سال‌هاي 81 يا 82 بود.
از سوي ديگر كنترل ايالات‌متحده بر بازارهاي جهاني نيز در اين دهه به واسطه پيشرفت تكنولوژي و توسعه فناوري ارتباطات بيشتر شده است. البته نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، شيوه مديريت كشور است. متاسفانه كشور در اين دهه نيز به سياق سنوات گذشته اداره مي‌شد و تغييري در نحوه مديريت و تفكر مديران ديده نشد. به‌طور مثال يكي از سياست‌هايي كه همچنان در كشور وجود دارد، تثبيت طولاني‌مدت نرخ ارز است. اين امر باعث مي‌شود كه نرخ ارز پس از يك دوره با يك جهش ناگهاني مواجه شود و قيمت‌ها را با نوسان جدي روبه‌رو كند. تحريم‌ها به عنوان كاتاليزور باعث شدند دوران جهش نه تنها به تعويق نيفتد بلكه توالي بحران‌هاي ارزي را كوتاه‌تر كند. باتوجه به اينكه اينرسي و فراواني تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران درصدد شدت گرفتن است و از سوي ديگر از بحران ارزي زماني نگذشته است و بازار ارز هنوز نتوانسته به ثبات خود بازگردد، به همين دليل اگر تصميمات عاجلي گرفته نشود، بحران ارزي بعدي ممكن است زودتر اتفاق بيفتد كه البته اميدوارم اين پيش‌بيني درست نباشد.
يكي از اتفاقاتي كه بعد از تحريم‌ها در كشور مي‌افتد، كاهش ذخيره ارزي بانك مركزي است. در اين مدتي كه از بازگشت تحريم‌ها مي‌گذرد، چقدر منابع ارزي بانك مركزي تحت‌تاثير قرار گرفته است؟
قطعا تاثير بيشتري بر منابع ارزي خواهد گذاشت. منابع ارزي بانك مركزي توسط فروش نفت و فرآورده‌هاي آن تامين مي‌شود. بخش ديگري از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. بخشي از منابع صندوق نيز صرف مصارف خاص مي‌شود. محدود شدن فروش نفت نه تنها بر منابع ارزي داخل كشور تاثير مي‌گذارد بلكه بر مراودات مالي با ساير بانك‌هاي جهان يا شعب بانك‌هاي داخلي در خارج از كشور نيز تاثيرات منفي مي‌گذارد. بانك مركزي بر منابع ارزي فروش نفت كه در خارج از كشور وجود دارد، كنترل و دسترسي ندارد و از سويي پرداخت‌هاي انتقالي‌اش نيز بسيار كم شده است. به اين معنا كه پول حاصل از فروش را نمي‌تواند از بانك موردنظر در خارج از كشور بگيرد و آن را به داخل آورد. براي مقابله با اين محدوديت دولت و بانك مركزي مجبور مي‌شوند براي مصارف خاص و كالاهاي اساسي و دارو حواله بپردازند تا كنترل بانك مركزي بر ذخايري كه فعلا دارد، از دست نرود.
اما نبايد از اين نكته غافل شد تا زماني كه بانك‌هاي خارجي و شعب خارجي بانك‌هاي داخلي نتوانند با بانك مركزي همكاري كنند، طبيعي است كه مديريت اين نهاد پولي مهم بر بازار ارز كم شود. يك زمان بانك ملي شعبه دوبي مي‌توانست حواله براي ايران بفروشد ولي در شرايط فعلي بانكي با بانك ملي ما در شعبه دوبي وارد معامله نمي‌شود. از سوي ديگر نه تنها بانك‌ها بلكه فروش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي نيز با مشكل روبه‌رو شده است. هر فرآورده نفتي كه به فروش مي‌رسد پول آن در حساب ديگري واريز مي‌شود كه به دليل تحريم‌ها نمي‌تواند به ايران بيايند. كنترل بانك مركزي بر بازار ارز بعد از تحريم‌ها به‌شدت كاهش پيدا كرده هر چند كه دامنه نوسانات كاهش يافته اما همچنان بازار ارز قدري از نوسان خود را دارد.
نرخ ارز در اواسط هفته جاري كاهش پيدا كرد و حالا به كانال 10 هزار تومان وارد شده است. اين را چگونه توجيه مي‌كنيد؟ آيا اثر اوليه تحريم‌ها بر اقتصاد ايران تخيله شده يا اقدامات بانك مركزي در اين راستا موثر بوده است؟
به‌طور كلي حساسيت افراد نسبت به نوسانات ارزي چه براي كاهش و چه براي افزايش آن بسيار زياد و افراطي است و با هر افزايش و كاهشي صفوف جلوي در صرافي‌ها ايجاد مي‌شود و با مشاهده كاهش قيمت سريع اقدام به فروش مي‌كنند و به عكس. ارز نسبت به سال گذشته بين 170 تا 180درصد جهش پيدا كرده است. اين عدد جدي است. اما تشكيل صف نگراني ندارد بلكه كاهش قدرت خريد و بالا رفتن حجم نقدينگي نگراني دارد.
نقدينگي در سال‌هاي اخير به بيش از 1800 هزار ميليارد تومان رسيد، يعني از حدود 1500 هزار ميليارد تومان به اين عدد رسيد اما ارزش پول ملي به يك‌سوم كاهش يافته است. يعني با وجود افزايش نقدينگي در جامعه اما حجم پول‌ها قدرت خريد چنداني ندارند. به‌طور مثال 1800 هزار ميليارد نقدينگي نهايتا بتواند پاسخگوي خريد كالاهايي باشد كه افراد مي‌توانستند با 1200 هزار ميليارد تومان نقدينگي بخرند. بايد كاهش نرخ ارز را نسبت به عواقب و پيامدهاي آن بسنجيم. درست است كه ارز كاهش يافته اما آيا باقي شاخص‌ها نيز در مسير بهبودي هستند؟ كاهش نرخ ارز اتفاق خاصي را در جامعه رقم نمي‌زند، چراكه كل كشور وارد دوران ركودي شده و شاخصه دوران ركودي نيز كاهش تقاضا براي همه كالاها چه كالاهاي مصرفي و چه كالاهاي سرمايه‌اي و حتي ارز است كه البته طبيعي است. كاهش نرخ ارز كه نشأت گرفته از كاهش تقاضاست، به دليل تعميق دوران ركود در كشور است. به بيان ديگر ركود در كشور عميق‌تر شده است. اگر به واسطه كاهش نرخ ارز كه نشانه‌اي از عميق‌تر شدن دوران ركود است، توليد نيز كم شده باشد، بايد فكر چاره بزرگي بود، چراكه نه‌تنها مردم مصرف نمي‌كنند، بلكه براي مصارف روزانه كشور نيز كالاهاي كمتري توليد مي‌شود. مهم نيست كه نرخ دلار كم شود، مهم اين است كه
به واسطه كاهش نرخ دلار، رفاه و توليد چه جايگاهي خواهند داشت. بعد از جهش ارزي ميزان توليد كل اقتصاد كم شد كه به تبع آن رفاه نيز كاهش يافت. توليد و رفاه مفاهيم به مراتب مهم‌تر نسبت به نرخ ارز هستند كه متاسفانه به آنها توجه چنداني نمي‌شود و عمده تمركز‌ها بر كاهش قيمت دلار است. برخي گمان مي‌كنند كه اگر دلار كم شود، رفاه افزايش مي‌يابد اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه كاهش قيمت دلار بعد از جهش چند صد درصدي قيمت‌ها در سال گذشته، اقتصاد را وارد ركود كرد كه براي خروج از آن بايد كارها و اقدامات بزرگ‌تري انجام بگيرد. كلام آخر اين است كه بايد شرايط را با هم سنجيد. اينكه بگوييم كاهش قيمت دلار نشانه خوبي است، غلط است، بلكه بايد به مهم‌ترين مولفه اقتصاد كه توليد است نيز پرداخته شود. جهش ارزي اصلا خوب نيست و براي كشور پيامدهاي بدي به دنبال دارد اما صرف اينكه بگوييم ديوار ارزي فروريخته و از ارتفاعش كاسته شده، پس خوب است، صحيح نيست.
ترامپ فشار اقتصادي كه مدنظرش بود با تزريق نااطميناني و بعد نوسان ارز توانست ايجاد كند و اگر مديران و مخصوصا رييس كل بانك مركزي
به دنبال سر و سامان دادن به اوضاع هستند بايد علاوه بر گزارش‌هاي ارزي از ديگر شاخص‌هاي اقتصادي نيز گزارش‌هاي درستي ارايه دهند.
بعد از روي كار آمدن مديريت جديد در بانك مركزي و اقداماتي كه توسط بانك مركزي در بازار ارز ايجاد شد عده‌اي معتقد بودند كه بانك مركزي رويه مديريتي خود را تغيير داده است. آيا اين‌گونه است؟
متاسفانه نمي‌دانيم بانك مركزي قبلا به چه صورتي عمل مي‌كرد كه بخواهيم درخصوص تغيير نحوه عملكرد اين نهاد پولي سخن بگوييم. اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه بانك مركزي براي انتشار گزارش مربوط به نقدينگي حدود هشت ماه تاخير داشت. قدم اول همتي در جهت شفاف‌سازي با تعويق در انتشار گزارش نقدينگي رقم خورد. درخصوص عمليات بازار باز نيز بايد نكته‌اي را از نظر گذراند و اينكه ايجاد يك روش به كمك ابزار مالي براي از بين بردن يا كاهش مشكلات اقتصادي در شرايط فعلي قدري ساده‌لوحانه است، چراكه همچنان نه ظرفيت‌هاي بالقوه، نه پتانسيل‌ها و نه زيرساخت‌ها و بسترهاي آن مشخص نيست.
عمليات بازار باز صرفا يك ابزار است مانند ساير ابزارها گرچه كه بهتر از ساير ابزارهاي مديريت ارز است اما بايد شرايط آن فراهم باشد وگرنه بعد از مدتي كه نتايج موردنظر را كسب نكرد، مانند ساير ابزارهاي ديگر كنار گذاشته مي‌شود. يكي از شرايط آن، نظام بانكي سر و سامان گرفته است. بايد به اين ابزار به عنوان يك سياست نگريست و نه چيزي بيشتر كه موجبات معجزه را فراهم كند. مشكل اساسي كشور چيز ديگري است كه با عمليات بازار باز حل نمي‌شود.
عمليات بازار باز نمي‌تواند محيط كسب و كار را تسهيل كند. يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور عدم ورود سرمايه‌داران خارجي براي سرمايه‌گذاري خرد و كلان به كشور است. عمليات بازار باز خلق ارزش افزوده نمي‌كند، بلكه مانند اين است كه پول نداريم و بخواهيم با خلق و چاپ پول اوضاع بهتر شود.
صحبت آخر؟
در پايان بايد اين نكته را خاطرنشان كنم در شرايطي كه نهادهايي در اقتصاد دخالت مي‌كنند و به اشاره‌اي مي‌توانند فاز اقتصادي كشور را تغيير دهند و نوسان ايجاد كنند، نبايد از آقاي همتي انتظار معجزه داشت. انتظار داريم كه تصميمات اشتباه گذشته را تكرار نكنند. هر چند كه در برخي تصميم‌گيري‌هاي ايشان، افراد ديگري نيز دخالت دارند كه اميدوارم اين دخالت‌ها نيز به حداقل برسد.
در شرايطي كه نهادهايي در اقتصاد دخالت مي‌كنند و به اشاره‌اي مي‌توانند فاز اقتصادي كشور را تغيير دهند و نوسان ايجاد كنند، نبايد از آقاي همتي انتظار معجزه داشت. هر چند كه در برخي تصميم‌گيري‌هاي ايشان، افراد ديگري نيز دخالت دارند كه اميدوارم اين دخالت‌ها نيز به حداقل برسد.