سرنوشت هزار دستشويي در ابهام

　سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در حالي وزارتخانه شده است كه در طول عمر 16 ساله خود نتوانست معضل دستشويي‌هاي بين راهي به عنوان يكي از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر رونق گردشگري را حل كند. افتتاح چند‌صد پروژه ميراث ‌فرهنگي در يك روز، برگزاري چندصد همايش در يك موضوع در يك ماه، افزايش چند درصدي ورود گردشگران به كشور، اينها اخباري هستند كه از فعاليت سازمان ميراث ‌فرهنگي منتشر مي‌شوند؛ اخباري كه به‌ شدت در گير و ‌دار اعدادند و با همين اعداد مي‌خواهند بگويند كه وضعيت گردشگري كشور در يك سال اخير متحول شده است و با رشد 52 درصدي، قرار است صنعت گردشگري را در خدمت اقتصاد كشور ببينيم. اما چطور مي‌توان بدون فراهم‌ ساختن ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين زيرساخت گردشگري، يعني چند شير آب و كاسه توالت صحبت از رونق گردشگري كرد؟ در واقع مسوولي كه از رشد 52 درصد گردشگري مي‌گويد، آيا نبايد توضيح دهد كه اين گردشگراني كه مهمان ما هستند در بين جاده‌ها كجا قضاي حاجت مي‌كنند، يا فقط صرف آمار و ارقام بالا كه باشد بقيه مسائل هم در همين اعداد حل و فصل مي‌شود؟ دستشويي‌هاي بين راهي چنان مساله ساده‌ و پيش‌پاافتاده‌اي تصور شده است كه كه در نگاه اول پرداختن به آن در قالب كارنامه عملكردي يك سازمان، مساله نامربوطي به نظر مي‌رسد. اما همان طور كه مي‌گويند يك ملت را مي‌توان با دستشويي‌هاي عمومي‌اش شناخت، شايد بتوان گفت عملكرد يك سازمان را مي‌توان با نحوه مديريت دستشويي‌هايش شناخت. وضعيت فعلي اين اماكن خدماتي طنزسياهي است كه مي‌تواند دست‌مايه خنده و شوخي‌هاي زيادي شود اما در عمق نشان از مسائل ديگري و سردرازي دارد كه به سال 1386 و دولت وقت احمدي‌نژاد برمي‌گردد. در اين سال بود كه اعلام شد يكي از مولفه‌هاي تاثيرگذار در عقب‌ماندگي گردشگري كشور نبود سرويس ‌بهداشتي مناسب در مسيرهاي منتهي به مقاصد گردشگري است. «اسفنديار رحيم‌مشايي»، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور با اعلام خبر ساخت هزار دستشويي بين راهي در فاصله هر 25 كيلومتر مدعي بهبود اين زيرساخت شد. ادعايي با اين ادبيات كه «اگر عسل بر كف اين دستشويي‌ها ريخته شود از خوردنشان منصرف نمي‌شويد.» اگر اين اتفاق مي‌افتاد و به قول مشايي هر سال بخشي از بودجه‌هاي سازمان گردشگري به احداث سرويس‌هاي بهداشتي تعلق پيدا مي‌كرد، بايد تا پايان سال 90 تمام اين مشكلات حل مي‌شد. اما با گذشت 8 سال از تاريخ ياد شده اتمام اين پروژه ناتمام و نامعلوم است، نه مشخص است بودجه 60 ميلياردي آن در كجا صرف شد، نه مشخص شد با اين بودجه‌ها دقيقا چند دستشويي ساخته شد.

پول 1000 دستشويي كه حيف و ميل شد

«عدم جانمايي مناسب و بلاستفاده رها شدن مجتمع‌هاي بين راهي» و «ضرر ميلياردي به بيت‌المال.» اين عبارات در سخنان دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمان در 15 ارديبهشت سال 1398 اشاره به همان داستان ساخت هزار مجموعه سرويس بهداشتي ظرف 8 ماه در دوراني دارد كه اسفنديار رحيم‌مشايي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري كشور بود. اما سررشته اين داستان چه بود؟ پس از اينكه «محمد شريف ملك‌زاده»، معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت وقت احمدي‌نژاد در جمع خبرنگاران نبود سرويس بهداشتي را به «آبروي ملي» گره زده و گفت كه «شرايط تا حدي نامطلوب است كه گاهي راهنمايان تور به محض پيدا كردن سرويس بهداشتي در يك قهوه‌خانه قديمي بين راهي زودتر از گردشگر خارجي به سرويس بهداشتي مي‌روند و آنجا را نظافت مي‌كنند.» ساير اعضاي بدنه سازمان ميراث فرهنگي هم به فكر احداث دستشويي‌هاي بين راهي افتادند. 25 اسفند 1386، اين تاريخ نخستين ‌باري بود كه «اسفنديار رحيم مشايي» وعده كرد در هر 25 كيلومتر از راه‌هاي كشور يك دستشويي بسازد. اين وعده در حاشيه برگزاري همايش تجليل از خادمان سفر نوروزي ابعاد ديگري به خود گرفت. در تاريخ 24 فروردين 1387 مشايي از عمل به قول احداث 200 مجموعه سرويس‌بهداشتي گفت و اينكه اعتبارات اين كار از محل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تامين شده است. اين مراسم كه با جمله معروف مشايي، يعني «كسي كه اهميت دستشويي را نمي‌فهمد يا گداست يا عاشق» همراه بود. مشايي علاوه بر انتقاد از بي‌اهميت پنداشتن درج اخبار مربوط به سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي، بودجه كل سال 1386 سازمان ميراث فرهنگي را با بودجه تخصيص داده شده به سرويس‌هاي بهداشتي مقايسه كرده و گفته بود كه «سال 87 دولت فقط براي ساخت سرويس‌هاي بهداشتي در سراسر كشور 60 ميليارد تومان را به اين امر تخصيص داده است، در حالي كه بودجه كل سازمان در سال گذشته رقم 46 ميليارد تومان بود.» اين 60 ميليارد شامل 30 ميليارد تومان بودجه از محل اعتبارات ملي به اضافه 1 ميليارد تومان از اعتبارات هر استان در نظر گرفته شده بود. مشايي در آخر سخنانش نيز تاكيد كرده بود كه اين امر را با جديت پيگيري مي‌كند. جديتي كه نه در عمل ديده شد و نه در سخنان بعدي او و حتي ديگر مديران سازمان ميراث فرهنگي. اما همان زمان نيز سخنان مشايي به عنوان رييس كل سازمان با سخنان «داوود عباس‌پور»، مشاور فني و عمراني وقت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در تضاد بود، زيرا عباس‌پور پيش از آن خبر از احداث 200 مجتمع بين‌راهي و 600 سرويس بهداشتي در سال 87 با هدف توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري داده بود كه با ارقام مشايي جور در نمي‌آمد. به تاريخ 5 ارديبهشت 1387، «خبرگزاري فارس» از نشستي نوشت كه در آن مدير بخش خاورميانه شركت «گينجر و بونو» از ساخت مجتمع‌هاي بين‌راهي با سيمان‌هاي پيش‌ساخته خبر داد. محصولات پيش‌ساخته‌اي كه قرار بود با توجه به نوع آب و هوا در ايران ساخته شوند. به گفته شخصي به نام «خوزه باياري» با اين سيستم مي‌شد هزار مجتمع خدماتي بين راهي را ظرف مدت 8 ماه ساخت. مجتمع‌هايي كه در متراژ 2600 متر ساخته مي‌شدند و هزار و 870 متر آنها به سوپرماركت و فروشگاه‌هاي غذاي آماده و 70 متر براي ساخت دستشويي و نمازخانه اختصاص داده مي‌شد. اما هيچ‌ وقت معلوم نشد كه اين شركت «گينجر و بونو» كه بود، جست‌وجوي اين نام در سايت‌هاي معتبر معماري يا شهرسازي نتيجه‌اي به دست نمي‌دهد و نشاني از پروژه‌هاي اجرا شده‌اي از اين شركت نيست. حال اگر اين شركت، شركت معتبري بود بايد نام و نشاني از خود را به جاي گذاشته باشد و اگر شركت چندان مطرحي نيست، در غياب شفافيت از چند و چون اين ماجرا، چطور و با تصميم چه كسي قرار بود چنين پروژه عظيمي به اين شركت واگذار شود؟

مانع‌تراشي، قوانين موازي و متناقض

خبر ساخت اين دستشويي‌ها كه پخش شد، بهانه‌ها و اما و اگرهاي مسوولان ميراثي هم شروع شد. اولين خبر مبني بر اين بود كه حدود 300 واحد از اين سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي را سازمان ميراث فرهنگي خواهد ساخت و مابقي به عهده بخش خصوصي قرار خواهند گرفت. با گذشت چند ماه از اين ادعا، «علي عباسپور»، مشاور فني و عمراني معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ماموريت ساخت اين هزار دستشويي را پيگيري كرد و گفت در روند دستشويي‌هايي كه قرار بود 8 ماهه ساخته شوند، فقط 10 درصد پيشرفت داشتيم. در گزارشي كه «ايسنا» در 21 دي 1387 منتشر كرد، «عباسپور» گفت نتوانستيم تعهدهاي خود را براي ارائه 80 درصد تسهيلات به بخش خصوصي عمل كنيم. اما اين تعهد چه بود؟ قرار بود سرمايه‌گذاران 20 درصد سرمايه اوليه را براي احداث مجتمع‌هاي بهداشتي بياورند و مابقي از طرف سازمان تامين شود، امري كه ممكن نشد و سرمايه‌گذاران را نااميد كرد. عباسپور در اين گزارش مدعي شده بود كه اجرايي نشدن اين مصوبه كوتاهي سازمان ميراث فرهنگي نيست، بلكه ندادن زمين و تسهيلات بانكي پروژه‌ها را متوقف كرده است. ناهماهنگي، عدم توافق دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي يك مصوبه كلان در حوزه خدماتي، مانع‌تراشي، قوانين موازي و متناقض مواردي بود كه اين مسوول سازمان در برابر سوال «تكليف اين دستشويي‌ها چه شدند؟» گذاشت. در آخرين خطوط گزارش «ايسنا» وعده ديگري از يكي از مسوولان ديگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز اعلام شده بود كه تا پايان سال 87 500 تا 600 سرويس ‌بهداشتي به بهره‌برداري مي‌رسند. روند اعلام اعداد اينچنيني گر چه در سازمان متوقف شد، اما واقعيت در عمل چندان فرقي با قبل نكرد. «ابراهيم پورفرج» رييس جامعه تورگردانان به همراهي نمايندگاني از مجلس در سال 91-90 بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور را مطالعه كردند. طبق اين مطالعه مشخص شد در اين بودجه صراحتا اعتباري براي احداث سرويس‌هاي بهداشتي تخصيص داده شده بود اما اينكه اين بودجه دقيقا در كجا خرج شده و نتايج آن چه بود مشخص نبود و تاكنون نيز مشخص نشده است.

چه كسي مسوول است؟ ميراث يا وزارت راه؟

در حالي كه وزارت راه و شهرسازي آماري مشخص از تعداد مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي ساخته شده را از سال 84 تا 94 اعلام كرده است، معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي كه متولي امر گردشگري در كشور است، تا به حال هيچ گزارش مدوني را در اين خصوص در دسترس مردم قرار نداده است. در حالي كه كشورهايي مانند استراليا برنامه‌اي براي پيداكردن نزديك‌ترين دستشويي‌هاي عمومي دارند، مردم ايران از دانستن تعداد دقيق و جانمايي‌هاي اين مراكز عاجزند. براي بررسي اين آمار فقط سالنامه‌هاي آماري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در سال‌هاي 1394 تا 1396 در دسترس بود و در اين سالنامه‌ها هم هيچ اشاره‌اي به امكانات، زيرساخت‌ها و برنامه‌هايي در جهت ساخت مراكز خدمات بين‌راهي و دستشويي نشده بود. علاوه بر اين سازمان گردشگري هيچ مشخصه‌اي از استانداردهاي اين مراكز به دست نمي‌دهد يا اگر به دست مي‌دهد دسترسي به آنها چنان دشوار است كه هشت‌خوان هم براي رسيدن به آنها كافي نيست. در دو شماره سال‌هاي 1395 و 1396 دو جدول به چشم مي‌خورند كه طبق آنها نام مجري‌ طرح تطبيق استانداردهاي كيفيت خدمات تاسيسات گردشگري در سال‌هاي 1390 تا 1391 شركت سمگا و نمايندگان مسوول اين امر معرفي مي‌شود. اما از سال 92 هشت شركت جديد براي اين امر متصدي امور هستند كه هيچ نامي از شركت برده نمي‌شود. در سال 93 هم تنها به نوشتن «عاملين جديد معرفي ‌شده براي استان‌هاي مشخص» اكتفا شده است. با اين حال طبق جدولي كه پيشرفت پروژه‌ها در بخش مجتمع خدماتي - بهداشتي را مشخص مي‌كند مي‌توان ديد كه تعداد طرح‌هاي تكميل‌ شده در طول چند سال به ‌شدت اندك و ناچيز و مبلغي حدود 11 ميليارد تومان به ساخت مجتمع‌ها اختصاص داده شده است كه از اين ميان فقط 298 مجتمع تكميل شده‌اند كه بخش اعظم آن هم متعلق به سال 1392 است و در سال‌هاي بعد اين آمار، در صورت صحت‌شان، خبري از اتمام اين پروژه‌هاي ناتمام نمي‌دهند و اعداد و ارقام نامشخص به حال خود رها مي‌شوند. از طرفي معلوم نيست اين پروژه‌ها را كدام بخش و كدام نهاد و با كدام بودجه پيگيري كرده است. اين 11 ميليارد تومان آيا بخشي از همان 60 ميليارد تومان است؟ يا علاوه بر آن 60 ميليارد تومان 11 ميليارد ديگر هم هزينه شده است؟ حال سوال اينجاست در حالي كه وزارت راه و شهرسازي آماري در اين خصوص ارايه كرده است، ساخت و نظارت اين دستشويي‌ها نهايتا به عهده كيست؟

دستشويي‌هاي بين‌راهي؛ امروز

در غياب سالنامه آماري در دوران رياست مونسان، سوال اينجاست كه از سال 1395 به بعد تاكنون چقدر بودجه براي اين پروژه‌هاي ناتمام حيف و ميل شده است؟ چه نظارتي بر اين نقطه كور سازمان شده است و چرا وزارت راه و شهرسازي در اين ماجرا آمار درستي منتشر مي‌كند اما ميراث فرهنگي كه بايد اصلي‌ترين مدعي اين مساله به نفع گردشگرانش باشد، چاره‌اي نمي‌كند. تنها صحبتي كه از نحوه مديريتي مونسان تا به حال در خصوص دستشويي‌هاي بين‌راهي منتشر شده است، اشاره به تخصيص بودجه 2 ميليارد و صد ميليون توماني براي اين كار است. مديرعامل شركت متخصصين توسعه ايرانگردي و جهانگردي درباره اين مساله گفته است كه مي‌خواهند «مجموعه‌اي در خور و شأن منزلت كشور فراهم كنند.» شأن و منزلتي كه قرار است با 2 ميليارد و 100 ميليون تومان سامان بگيرد. حالا كه رشد 52 درصدي ميزان گردشگر ورودي به كشور نشان از رشد گردشگري در دوره مونسان دارد، سوال اينجاست كه اين جمعيت چند ميليوني مهمان در كجا قضاي حاجت خواهند كرد يا اين مساله به اين سازمان مربوط نيست و بايد به هر قيمتي كه شده گردشگر را به كشور كشاند تا آمار و ارقام قابل‌توجهي در خبرگزاري‌ها منتشر شود و همين كه اين اعداد بالاتر بروند بقيه مسائل چندان مشكلي ندارند؟ ورود 52 درصد گردشگر به كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه نانوشته پيداست اين ميهمانان حتي قبل از سفر خود مي‌دانند در جاده‌هاي ايران يا دستشويي بين راهي نيست، يا كم است و از ميان آنهايي هم كه هستند تعداد انگشت‌شماري قابل ‌استفاده هستند. نگاهي تنها به يك چشمه از دستشويي‌هاي بين راهي بارها بيشتر از اين نوشته اداي مطلب مي‌كند. شيرهاي خراب، سطل‌هاي كثيف، بوي متعفن، كف آلوده كه نه عسل، بلكه اگر طلا و جواهر هم روي آن ريخته شود رغبتي به برداشتن آن نيست. اينها تصويري هستند كه در حافظه گردشگران ذخيره مي‌شود.