ماجراي نامه دارويي
رييس بانك مركزي چه بود؟
گروه اجتماعي| رييس سازمان غذا و دارو، در توضيح جزييات نامه رييس كل بانك مركزي به رييس‌جمهوري كه از حدود دو ماه قبل به يكي از جنجال‌هاي رسانه‌اي براي وزارت بهداشت تبديل شده، گفت كه در اين نامه نه تنها اسم فرد خاصي مطرح نبوده، بلكه اسامي تعدادي از شركت‌ها و از جمله شركت‌هاي دارويي، به عنوان واحدهايي كه هنوز تعهدات خود را ايفا نكرده‌اند، فهرست شده بود و بنابراين، پاي هيچ متهم و مجرمي در كار نيست.
محمدرضا شانه‌ساز، ديروز و در حاشيه همايش روز داروساز در حالي اين حرف‌ها را گفت كه حدود دو ماه قبل وزير بهداشت اولين زمزمه‌ها و نقل‌ها درباره تخلفات حوزه دارو و گم شدن يك ميليارد و 300 ميليون دلار ارز را در فراكسيون ولاييون مجلس مطرح كرد و تاكيد بر پيگيري اين موارد داشت و حتي تا امروز خبر از بازداشت متهماني در اين زمينه هم منتشر شده است. البته سخنگوي دولت و وزراي اقتصادي بلافاصله بعد از اين اظهارات، تاكيد داشتند كه مساله مفقود شدن ارز در كار نيست و حتي اين خبر هم منتشر شد كه به دنبال نامه‌نگاري رييس كل بانك مركزي با رييس‌جمهوري درباره لزوم پاسخگويي وزارتخانه‌هاي دريافت‌كننده ارز دولتي؛ وزارت تعاون، وزارت بهداشت و وزارت صمت، رييس‌جمهوري خواستار پاسخ فوري وزراي مربوط درباره ارزهاي دريافتي شده است.
حالا با روشن شدن جزييات بيشتر از مكاتبات رييس كل بانك مركزي با رييس قوه مجريه، شانه‌ساز توضيح داده كه شركت‌هاي نامبرده در نامه رييس كل بانك مركزي، از بابت رفع تعهد بايد پاسخگو باشند وگرنه پاي متهم و مجرمي در كار نيست و البته جزييات اين نامه، طي روزهاي اخير باعث اعتراض بسياري از دست اندركاران واردات دارو شده است.
شانه‌ساز در خصوص گلايه‌هاي مديران شركت‌هاي دارويي از نامه رييس كل بانك مركزي گفت: «واقعا علت اين همه ناراحتي را متوجه نمي‌شوم؛ رييس بانك مركزي نامه‌اي به رييس‌جمهور داد كه نه فقط ليست برخي شركت‌هاي دارويي، بلكه شركت‌هاي ديگر را ليست كرد و عنوان داشت كه اسامي اين شركت‌ها در ليست تعهدات ايفا نشده است. نه شخصي را متهم كرده و نه فردي را مورد شماتت قرار داده‌اند. شركت‌ها ارز درخواست كرده بودند، ما هم ارز مورد نياز را به آنها اختصاص داديم كه اين داروها هم مورد نياز كشور بوده است و نياز آنها به اين ارز در سازمان غذا و دارو تاييد شده است. در حوزه دارو از زماني كه ثبت سفارش صورت مي‌گيرد و ارز تخصيص داده مي‌شود تا زماني كه كالا به ايران وارد و از گمرك ترخيص شود، حداقل بين ۴ تا ۸ ماه طول مي‌كشد.»
شانه‌ساز همچنين افزود: «وزير بهداشت در همان زمان كه اين صحبت مطرح شد گفت كه بايد بررسي شود و پاسخ مربوطه را خواهيم داد. ما هم در سازمان غذا و دارو بررسي كرديم و ديديم كه در بازه زماني سال‌هاي ۹۴ تا ۹۷ واقعا خيلي از شركت‌ها به تعهدات خود عمل كرده‌اند. فكر مي‌كنم با اين بررسي‌ها، مي‌توانيم جواب نامه اداري بانك مركزي را بدهيم ولي نمي‌دانم چرا دوستان اينقدر برآشفته مي‌شوند؟ وزير مي‌گويد ما به خاطر اينكه سامانه‌هاي‌مان كامل نيست و هنوز كارايي كامل را ندارد، نمي‌دانيم ارزي كه به دارو و تجهيزات اختصاص مي‌دهيم آيا كاملا به دارو و تجهيزات تبديل مي‌شود يا خير و اين حرف كاملا ساده و روشن است و نبايد موجب تشويش دوستان شود. البته در صورت عدم نظارت، ارز 4 هزار و 200 توماني هم يك پايه براي رانت است. اما حالا ما مدارك و مستندات مربوطه را از شركت‌ها در خواست كرديم و در يك سري شركت‌ها خودمان به آن شركت‌ها رفتيم و مدارك را بازبيني كرديم و مستندات لازم را از آنها اخذ كرديم. در حال حاضر هم در حال راستي‌آزمايي هستيم و گزارش خواهيم داد.»