معاون دادستان كل كشور:
قانون جامع براي مبارزه با پولشويي جرايم سازمان يافته لازم داريم
گروه اجتماعي
سعيد عمراني، معاون دادستان كل كشور در امور پيگيري جرايم مواد مخدر و جرايم سازمان يافته بر لزوم وجود يك قانون جامع و كامل براي برخورد با پولشويي در اين حوزه تاكيد كرد .
تاكيد سعيد عمراني در حالي است كه از دو سال گذشته، اتاق مبارزه با پولشويي در پليس مبارزه با مواد مخدر ايجاد شده و سردار محمدمسعود زاهديان هم طي گفت‌وگوي اخير با «اعتماد» از شناسايي موارد پولشويي قاچاق مواد مخدر در حوزه خودرو و املاك خبر داده بود.
البته عمراني در صحبت خود اشاره داشت كه به دنبال دستور دادستان كل كشور، غير از مسووليت اصلي اين معاونت، نظارت بر دستورالعمل توزيع كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي و نظارت بر اجراي احكام قاچاق نيز به اين دفتر واگذار شده و تاكيد كرد: «وظيفه اصلي ما مواد مخدر و جرايم سازمان يافته است، اما اعتقادمان اين است كه بخش اعظمي از قاچاق كشور سازمان‌يافته است و بنابراين، مافياي پشت پرده توزيع مايحتاج عمومي و كالاهاي اساسي نيز مي‌تواند از مصاديق جرايم سازمان‌يافته باشد.»
اين مقام قضايي با طرح پرسش علت توليد و توزيع مواد مخدر و اهميت سود سرشار حاصل از قاچاق مواد مخدر براي مافيا، بر گردش مالي سه ميليارد دلاري قاچاق مواد مخدر در كشور و ضرورت هدفگيري بنيان‌هاي مالي قاچاقچيان تاكيد كرد و افزود: «من فكر مي‌كنم دستگاه‌هايي مثل نيروي انتظامي، قوه قضاييه، اطلاعات در سال‌هاي اخير در امر مبارزه با مواد مخدر بسيار موفق بوده‌اند و در شناسايي، دستگيري و برخورد با قاچاقچيان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبي داشته‌ايم و اكنون هم قاطعانه و با اراده در به‌روز كردن سامانه‌ها و تجهيزات پيگير هستيم تا در كمترين زمان افراد و اموال و دارايي‌هاي‌شان شناسايي شوند. در بحث تكنولوژي هم بسيار مجهز هستيم و براي شناسايي اموال و دارايي‌هاي يك قاچاقچي، دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانك‌ها، بورس موسسات مالي و حتي از مركز كنترل تراكنش‌هاي مالي اقدام مي‌كنند و تعامل بسيار خوبي هم بين دستگاه‌هاي كشور وجود دارد تا بتوان هر چه بيشتر و سريع‌تر بنيان‌هاي مالي اين قاچاقچيان را هدف قرار داد. بدون شك هر جا كه قاچاق مواد مخدر هست، پولشويي هم هست چون قاچاقچيان مجبورند پول‌هاي كثيف و نامشروع خود را قانوني جلوه بدهند و لذا دست به پولشويي گسترده مي‌زنند. خوشبختانه در مبارزه با پولشويي هم توفيقات خوبي داشته‌ايم و البته به رعايت حريم خصوصي مردم معتقد و مصر هستيم كه نبايد به حريم خصوصي افراد و حساب‌هاي بانكي افراد سركشي و ورود كرد، اما بايد به اين سوال پاسخ داده شود فردي كه نه شغل خاصي دارد و نه حساب و كتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالي دارد. امروز يكي از مشكلات اقتصاد ما نقدينگي است و ممكن است بخشي از اين نقدينگي پول‌هاي نامشروع باشد كه حاصل قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و ارز و جنايت و بعضا توسط دشمنان به كشور تزريق مي‌شود تا از طريق آن كشور را دچار مشكلات اقتصادي كنند. لذا فكر نمي‌كنم رصد حساب بانكي افراد مظنون آن هم طبق قانون كار بدي باشد چنانكه دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي كه اكنون براي محاكمه مفسدين اقتصادي تشكيل مي‌شود، به رد پول‌هاي باد آورده‌اي در حساب‌هاي متعدد دست يافته‌اند كه اگر چند سال قبل رصد مي‌شد اين مقدار پرونده مفاسد نداشتيم.»
اين مقام قضايي در حالي از اقدامات انجام شده در مبارزه با پولشويي ابراز مسرت كرد كه حالا، پليس مبارزه با مواد مخدر براي گزارش و مصادره برخي اموال قاچاقچيان دستگير شده و حتي اثبات تعلق اين اموال به قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته، با چالش‌هاي جدي قانوني مواجه است و شدت اين چالش‌ها؛ به خصوص در حوزه قضايي در حدي است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر و پليس مبارزه با مواد مخدر در پيشنهادهاي مربوط به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، خواستار رفع اين چالش‌ها شده‌اند.
به استناد گزارش خبرگزاري مهر، عمراني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، ضمن آنكه تاكيد داشت كه قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و ارز، پولشويي و جرايم اقتصادي در ايران مصداق‌هاي عيني دارد، به صراحت، وجود فساد سيستمي در كشور را منكر شد اما وجود فساد فردي در كشور را تاييد كرد و در توجيه اين ادعاي خود هم گفت: «بايد مراقبت كنيم تا عوامل حكومتي از هر سه قوه از برقراري ارتباطات غيرمتعارف با مجرمان و قاچاقچيان در امان بمانند كه متاسفانه در هر پرونده اقتصادي، تعدادي مدير و كاركنان حكومتي هم متهم هستند. علت فساد فردي همين است كه عوامل دولتي حكومتي مورد سوءاستفاده مجرمان حرفهاي قرار گرفته و خسارات سنگيني به بيت‌المال وارد مي‌كنند.»
معاون دادستان كل كشور به عنوان يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، در توجيه روش‌هاي فعلي ساماندهي معتادان خياباني گفت: «يكي از استراتژي‌هاي مهم در مبارزه با مواد مخدر، كاهش و جمع‌آوري معتادان خياباني از سطح شهرهاست. ما معتقديم اين افراد علاوه بر اينكه امنيت اجتماعي و انتظامي شهر را به دليل ارتكاب جرايم خرد به خطر مي‌اندازند، چهره شهر را نيز بيمار جلوه مي‌دهند كه در نتيجه موجب افسردگي و ايجاد يأس در مردم مي‌شود. خوشبختانه در اين زمينه اقدامات خوبي شده و سعي كرده‌ايم با مديريت ستاد و كمك نيروهاي انتظامي نيروهاي مسلح، سپاه، بسيج و... با جمع‌آوري و معرفي اين افراد به اردوگاه‌هاي ترك اعتياد آنها را مداوا كرده و به جامعه بازگردانيم.» عمراني در همين اظهارات خود البته دچار اين تناقض گفتاري بود كه معتادان خياباني را، افراد خطرناك براي امنيت اجتماعي و انتظامي شهر معرفي كرد و وجود آنها در سطح شهرها را از عوامل منجر به افسردگي شهروندان دانست اما در چند جمله بعدتر اعلام كرد كه دستگاه‌هاي مسوول، مكلف شده‌اند كه اين افراد را به دنبال درمان اعتياد به جامعه برگردانند. اغماض بر سهم جامعه و شهروندان در بيماري معتادان خياباني، يك داستان است و سوي ديگر ماجرا، اين است كه اين مقام قضايي، با اين اظهارات، يك خط‌كشي ناعادلانه بين «شهروندان» غيرمعتاد و معتادان خياباني مرتكب شده در حالي كه معتادان خياباني و كساني كه امروز به عنوان عامل «افسردگي» شهروندان معرفي مي‌شوند تا ديروز شهروند و شاغل و سرپرست خانوار بودند و در سرشماري‌هاي 5 ساله هم شمارش مي‌شدند اما جامعه ناآگاه و كم‌سواد و نابساماني‌هاي اقتصادي، اين افراد را كه تاب و تحمل‌شان نسبت به ساير مردم، كمتر و مهارت‌هاي‌شان براي مقاومت در برابر سختي‌ها، ضعيف‌تر بوده، به سمت اين هدايت كرده كه آخرين راه‌حل را به عنوان اولين راه‌حل انتخاب كنند و در گرداب مواد مخدر بيفتند . حالا در چنين شرايطي، گفته مي‌شود طرد اين افراد، اين‌طور و با اين شيوه‌هاي غيركارشناسانه، نهايت بي‌انصافي است كه البته اغلب مسوولان كشور هم در حرفهاي خود مشوق همين شيوه‌هاي غيركارشناسانه هستند چون آنها هم خودشان و خانواده‌شان را بيرون از گود آسيب‌هاي اجتماعي مي‌بينند.
عمراني هم از همين بابت در صحبت‌هاي خود تشويق كرد كه شيوه‌هاي فعلي ساماندهي معتادان خياباني به همين شكل ادامه پيدا كند و افزود: «سياست فعلي كشور اين است كه افراد معتاد شناسايي شده و در محل‌هاي مناسب نگهداري شوند تا مراحل درماني آنها به نحو درست و كاملي طي شود. اين سياست اكنون مورد حمايت جامعه است و قوه قضاييه هم در ميدان است تا اين سياست طبق قانون و مقررات دنبال شود. ممكن است گاهي بابت اين جمع‌آوري‌هاي اتوبوسي ما را مورد ايراد قرار دهند، اما به نظر مي‌رسد ما براي رفع اين معضل دو گزينه بيشتر پيش‌رو نداريم؛ يا اين افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زير درختان، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترين شرايط بهداشتي بمانند و جان خود را از دست دهند، يا شناسايي و به مراكز ترك اعتياد معرفي و تحويل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود. در قوه قضاييه سياست و نگاه‌مان اين است كه نبايد با اين افراد برخورد قضايي شود و برخوردمان بايد در اين حد باشد كه اين افراد را به عنوان يك بيمار در بيمارستان مخصوص خودشان نگهداري كنيم تا پس از بهبودي به آغوش جامعه بازگردند. به همين دليل هم در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصويب كرديم و از بسيج و سپاه پاسداران خواستيم به ميدان بيايند و در اين معضل ملي ما را ياري دهند كه انصافا در كوتاه‌مدت كمك شاياني كرده و يك پادگان و سربازخانه خود را خالي كرده و به اين امر اختصاص دادند كه اكنون بيش از ۵۰۰ نفر در اردوگاه شهيد زياديان (متعلق به بسيج) در حال دريافت كمك‌هاي درماني هستند. همين اقدام را نيروي انتظامي انجام داد و اردوگاه مهر سروش را راه‌اندازي كرد و اين ظرفيت هم به ظرفيت‌هاي قبلي اضافه شد. بنابراين سياست و نگاه به معتادان نگرش اصلاحي است و به تعبير مقام عظماي ولايت، اينها عائله ما هستند و ما تكليف داريم براي درمان آنان تلاش شبانه‌روزي كنيم.»