مسعود كرباسيان چرا استيضاح شد؟
دويست و سي‌وششمين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در 4 شهريور سال 1397 به استيضاح يكي از وزراي دولت دوازدهم اختصاص داشت. مسعود كرباسيان كه سال‌هاي طولاني سابقه رياست بر سازمان گمرك را در سابقه كاري خود داشت با آغاز دولت دوازدهم و همزمان با كنار رفتن علي طيب‌نيا از وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رييس‌جمهور به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي شد و توانست راي اعتماد نمايندگان را از آن خود كند. در جلسه چهارم شهريور سال قبل، نمايندگان پس از شنيدن نظرات مخالفان و موافقان استضياح كرباسيان، نتيجه بررسي‌هاي خود را به راي گذاشتند و نمايندگان از مجموع ۲۶۰ راي ماخوذه با ۱۳۷ راي موافق و ۱۲۱ راي مخالف و ۲ راي ممتنع، راي اعتماد به وزير امور اقتصادي و دارايي را سلب كردند. يكي از افرادي كه در زمان نهايي شدن استيضاح اين درخواست را امضا و با وجود برخي مخالفت‌هاي درون جناحي تا پايان بر نظر خود اصرار كرد، الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس فعلي كميسيون اقتصادي مجلس بود. حضرتي يك سال پس از استيضاح كرباسيان در گفت‌وگويي با خبرآنلاين از چرايي اين تصميم و اهداف مدنظر در اين استيضاح سخن گفته است. او به پيش‌زمينه طرح اين موضوع در مجلس اشاره كرد و گفت: به جرات مي‌گويم در اين استيضاح هيچ شائبه سياسي وجود نداشت و انتقاد من به طور مشخص به تيم اقتصادي دولت يعني سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. حضرتي گفت: اين 3 نهاد، مغز متفكر تصميم‌گيري در حوزه اقتصادي هستند و در وضعيت وحشتناكي كه پيش آمده بود و قيمت‌ها هر دقيقه و هر ثانيه بالا مي‌رفت و نوسان شديد ارز همه چيز را تحت تاثير قرار داده بود هيچ واكنش درخوري نداشتند. او درباره تهيه نامه استيضاح گفت: وقتي همكاران در مجلس نامه را آوردند من براي امضاي نامه شروطي گذاشتم، اول اينكه كسي نبايد با پس گرفتن امضا عقب‌نشيني كند چراكه در برخي موارد ابتدا ۳۰ نفر نامه را امضا مي‌كنند و بعد كم كم امضا را پس مي‌گيرند تا خود به خود قضيه ملغي شود. شرط دوم من هم اين بود كه حتما سخنراني كنم، آن هم به عنوان نفر آخر. حالا مي‌پرسيد چرا؟ اين برمي‌گردد به شيوه فرماندهي كه بايد عمليات آخر را من انجام دهم.
او اضافه كرد: از سوي ديگر من با استيضاح دوستي مواجه بودم كه رفيق 30 ساله من بود اما شرايط جامعه به شدت دشوار بود و زماني كه ديدم مردم زير چرخ ماشين تورم، گراني و نوسانات ارزي له مي‌شوند و مانند جماعت بي‌صاحب براي خريد ارز و سكه و ثبت‌نام ماشين و ... مي‌دوند، نتوانستم دست روي دست بگذارم.
حضرتي در ادامه صحبت‌هاي خود به اختلاف نظري كه در اين زمينه با فراكسيون اميد در مجلس داشته نيز اشاره كرد و گفت: من دلم مي‌خواست، فراكسيون اميد در اين استيضاح پشت سر من قرار مي‌گرفت تا به نمايندگي از اصلاح‌طلبان فرياد بزنم اما نشد. تاكيد مي‌كنم هدفم استيضاح شخص وزير اقتصاد نبود و اگر قانون اجازه مي‌داد، نوبخت و سيف را استيضاح مي‌كردم اما وزير اقتصاد تنها كسي بود كه مقابل مجلس پاسخگو بود.