ادامه از صفحه اول
ناگزير به دخالت مستقيم
اعتباري بالغ بر 100ميليارد ريال براي حفاظت و قرق و خريد حقوق عرفي دامداران در زيستگاه اين گونه در طول سال 98 پيش‌بيني شد و مقرر شده در استخدام‌هاي آتي به‌كارگيري محيط‌بان براي زيستگاه يوزپلنگ در اولويت قرار گيرد. به همين دليل كماكان حذف تهديدات از جمله فنس‌كشي و ايجاد زيرگذر براي يوزپلنگ در كريدورهاي اصلي در اولويت قرار دارد و در نهايت به همين دليل در آخرين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست 600 هزار هكتار از زيستگاه‌هاي اين گونه در زمره مناطق تحت مديريت محيط زيست در آمد، اما عقل حكم مي‌كند در شرايط كنوني از همه گزينه‌هاي ممكن براي حفظ حيات اين گونه در معرض خطر استفاده كنيم، هيچ شكي نيست كه اگر اين گونه منقرض شود آيندگان عملكرد ما را با لحاظ همه راهكارهاي ممكن قياس خواهند كرد. ناچار به دخالت مستقيم هستيم تا دست كم بتوانيم از ادامه حيات و حفظ ژن‌هاي ارزشمند اين گربه‌سان نادر اطمينان داشته باشيم.
برنامه تكثير در شرايط اسارت يا نيمه‌اسارت يوزپلنگ، همين هدف را دنبال مي‌كند. در حال حاضر، سه يوزپلنگ در پارك پرديسان تهران موجودند كه يك نر و يك ماده با سن زياد و يك ماده جوان هستند. از طرفي در زيستگاه‌هاي جنوبي اين گونه، يعني استان يزد از وجود دو يوزپلنگ نر اطمينان داريم و در سال گذشته نيز شواهدي از حضور دست‌كم يك نر ديگر به دست آمد اما متاسفانه از چند سال قبل، هيچ آثار و شواهدي از وجود يوزپلنگ ماده يا توله يوز در اين زيستگاه‌هاي جنوبي در اختيار نداشته‌ايم.
شرايط در دو زيستگاه شمالي، يعني ذخيره‌گاه زيست‌كره توران و پناهگاه حيات‌وحش مياندشت مطلوب‌تر است و خوشبختانه گزارش‌هايي از زادآوري يوزپلنگ در اين دو زيستگاه در اختيار داريم. البته اخيرا هم يك يوز ماده و توله‌اش در منطقه چاه شيرين سمنان در همان مسيل پناهگاه وحش خارتوران مشاهده شده است. از طرفي، سن دو يوزپلنگ موجود در پارك پرديسان رو به افزايش است و كم‌كم توانايي آنها براي باروري در حال كاهش است. دو يوزپلنگ موجود در پناهگاه حيات‌وحش دره‌انجير نيز حدودا ده ساله‌اند كه رفته‌رفته در حال پير شدن هستند. به همين دليل، نبايد فرصت‌ها را از دست داد چرا كه با پايان عمر اين چهار يوزپلنگ، در واقع مخازن ژني ارزشمند از بين خواهند رفت. پس تلاش براي زادآوري اين يوزها با دخالت مستقيم، در واقع جلوگيري از كاهش تنوع ژنتيكي و حصول اطمينان از عدم انقراض يوزپلنگ‌هاست؛ حتي اگر توله‌هاي به وجود آمده در طرح‌هاي تكثير در اسارت، در كوتاه‌مدت قابليت رهاسازي در طبيعت را نداشته باشند. البته در كنار طرح تكثير در اسارت ايجاد يك ذخيره‌گاه طبيعي با وسعت زياد اما تحت كنترل و مديريت براي افزايش جمعيت اين گونه نيز در دستور كار قرار دارد. همين موضوع، درباره گوزن زرد ايراني هم رخ داده است. اگر در دهه ۱۳۴۰ برنامه تكثير اين گونه انجام نمي‌شد، امروز تمام ژن‌هاي گوزن زرد ايراني از بين رفته بود و ديگر هيچ اميدي به بازگرداندن اين جاندار به طبيعت نداشتيم. امروز هم اگر برنامه تكثير در اسارت (يا نيمه‌اسارت) يوزپلنگ را در كنار حفاظت از زيستگاه‌هاي طبيعي انجام ندهيم، ممكن است وضعيت يوزپلنگ آسيايي از «بحراني» به «منقرض شده» تغيير يابد. آنگاه بايد در حسرت فرصت‌هاي از دست رفته باشيم. براي اين مهم، همكاري، همدلي و همفكري تمامي دغدغه‌مندان و كارشناسان حيات‌وحش كشور را نيازمنديم و از طرفي، حمايت تصميم‌گيران ارشد در برنامه‌هاي نجات و حفاظت از يوزپلنگ، كارنامه‌اي قابل قبول و ممتاز را براي كشور رقم خواهد زد.
راه‌هاي فسادستيزي
اگر مفسدان در يك جا جمع بودند يا نشانه مشخصي داشتند يا محدود بودند يا وجهه خوبي نداشتند يا هر روز به رنگي در نمي‌آمدند يا توان و نفوذ لازم براي گريز از قانون را نداشتند، مي‌شد همه آنها را دستگير كرد و به‌سزاي اعمال‌شان رساند. ولي در يك مقطع چنان زمينه فساد مهيا شد و اوج گرفت و بعضا حمايت شد و به ارث رسيد كه دولت با هر ميزان از تلاش و قوه قضاييه با هر ميزان از برخورد و مجلس با هر ميزان از حساسيت همچنان در مواجهه با اين بلاي خانمان برانداز موفق نشده‌اند. قوه قضاييه حق دارد با شدت و گستردگي وارد شود و بي‌اغماض و بي‌تبعيض برخورد كند ولي رييس‌جمهور هم حق دارد كه از تداخل نظارت و اجرا شكوه كند و افول شجاعت در مديريت‌ها را مانع بزرگي در راه اداره امور بداند. مديران كه در هر شرايط بايد تصميمات مهم و بعضا لحظه‌اي بگيرند با تسري همه‌جانبه نظارت‌ها ريسك نمي‌كنند و هزينه عدم اقدام به موقع خود را به فضاي شكننده نسبت خواهند داد. به عبارت ديگر مبارزه با فساد اقتصادي بعضا خود هزينه‌ساز است وبه اراده و همت و هماهنگي و همكاري و دقت و اجماع نياز دارد. گريزي از برخورد نيست ولي هزينه‌هاي آن با دقت و هماهنگي خصوصا با رييس‌جمهور و وزيران مربوطه كمتر مي‌شود. نكته مهم و اساسي اينكه اگر خداي ناكرده در برخورد با مفاسد اقتصادي گرايش‌هاي سياسي دخالت داده شوند يا با وسواس تمام از دخالت‌شان جلوگيري نشود اصل مبارزه را با چالش جدي مواجه خواهد كرد و حمايت افكار عمومي را تضعيف مي‌سازد. براي مبارزه موفق با مفاسد اقتصادي بايد بسترهاي فسادزا را از بين برد و جلوي رانت‌ها و قانون‌گريزي‌ها را گرفت. اگر اجراي قانون در كشور ما اصلي بدون چون و چرا شود و هيچ كس در هيچ موقعيتي و با هر گرايشي و هر سابقه‌اي امكان دور زدن آن را نداشته باشد زمينه‌هاي فساد از بين مي‌رود. با شفافيت و مجال دادن به نظارت عمومي خصوصا از طريق رسانه‌ها امكان قانون‌گريزي به حداقل ممكن خواهد رسيد. اگر همه قراردادها، موافقت‌هاي اصولي، امضاهاي طلايي، فروش اموال دولتي و عمومي و عزل و نصب‌ها و اطلاعات اقتصادي و پرداخت‌ها عينا قابل دسترسي از سوي همه شهروندان باشد مي‌توان اميدوار بود كه حداقل از جايي و زماني ديگر توليد مفسده‌هاي بزرگ متوقف مي‌شود. ما نيازمنديم كه از همه سو به فساد اقتصادي هجوم آوريم و از همه ابزارهاي مدرن استفاده كنيم و هيچ كس مصون از برخورد نباشد و مردم هم عدم تبعيض را لمس كنند.