آيا قانون ويژه فرهنگيان نيز به سرنوشت قوانين قبلي دچار مي‌شود؟
معيشت روي كاغذ، معيشت در گود عمل
زهرا چوپانكاره
«معلم كارمند نيست. آموزش كالا نيست. تمام تلاش خودم را خواهم كرد تا در اين دو سال چند اقدام موثر براي معيشت معلمان عزيز به سرانجام برسانم كه همگي در قانون خاص فرهنگيان تجميع خواهد شد تا فرهنگيان براي اولين بار قانوني ويژه داشته باشند.» محسن حاجي‌ميرزايي، گزينه معرفي شده دولت براي وزارت آموزش و پرورش روز جمعه در توييتي صحبت از قانون ويژه فرهنگيان كرد. فارغ از اينكه او تا چه اندازه تلاش دارد تا برنامه‌هايش را در دوران احتمالي وزارت از طريق شبكه‌هاي اجتماعي به گوش سايرين برساند، پس از اين توييت اين سوال به وجود آمد كه منظور او از قانون ويژه براي فرهنگيان چيست. رييس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و يكي از فعالان حوزه صنفي معلمان در گفت‌وگو با «اعتماد» حرف او را از منظر خود بررسي كرده‌اند.
«در سند تحول مفهومي هست كه اين‌گونه از آن ياد شده: «معلم كارمند نيست.» در اين سند معلم يك شخصيت علمي، فرهنگي و تربيتي است. وقتي مي‌گوييم معلم كارمند نيست، ادامه‌اش اين است كه دولت بايد نگاه كارمندي‌اش را از معلم بردارد كه جزو چرخش‌هاي تحول‌آفرين سند تحول است. علاوه بر اين در راهكارهاي سند تحول براي معيشت و منزلت معلمان و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش كه ذيل راهكارهاي سند تحول است، اين موضوع مطرح شده كه «معلمان قانون جبران خدمت مخصوص لازم دارند.» و اين به تاييد آقاي رييس‌جمهور هم رسيده است. هم در زيرنظام منابع انساني و هم زيرنظام منابع مالي وزارت آموزش و پرورش اين موضوع در نظر گرفته شده است. اشاره آقاي حاجي‌ميرزايي هم به درستي به همين موضوع بوده است.» رضا مددي، رييس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مي‌گويد: آنچه حاجي‌ميرزايي وعده داده در واقع اشاره به ظرفيتي است كه در سند تحول بنيادين ايجاد شده تا راهكاري باشد براي جبران كاستي‌هاي حقوقي معلمان كه سبب شده دغدغه معيشت تبديل به دغدغه‌اي هميشگي براي آنها شود.
اگر يك موضوع باشد كه تاكنون هم در ميان فرهنگيان و هم خارج از جامعه فرهنگيان جا افتاده باشد، اين است كه آموزش و پرورش همواره با مشكل بودجه روبه‌رو بوده و هست. هر قدر هم كه دولت‌هاي مختلف رقم‌هاي رشد سهم آموزش و پرورش از بودجه كشور را اعلام كنند باز هم‌زمان مطالبات و اعتراضات فرهنگيان كه فرا مي‌رسد (در كنار دغدغه‌هاي آموزشي و كيفيت تحصيل دانش‌آموزان) اشاره همه به وضعيت معيشتي است. حالا اگر كه بناست اين قانون ويژه براي جبران كاستي‌هاي حقوقي آنها باشد، قرار است چگونه در عمل اجرا شود. مددي مي‌گويد كه آن بحث ديگري است كه لابد دولت فكرش را مي‌كند: «اينكه اگر قانون بخواهد اجرا شود بحث تامين منابع مالي‌اش چه مي‌شود بحث ديگري است. بحث ما فعلا بر سر تهيه اين قانون جبران خدمت مخصوص معلمان است. معاونت توسعه مديريت ما مقدمات كار را فراهم كرده و از مدت‌ها پيش دارد روي آن كار مي‌كند. قانون مخصوص معلمان نوشتن كار ساده‌اي هم نيست چون به هر حال بايد تمام قوانين كشور ديده شود و بعد به نگارش درآيد. وقتي آن قانون تصويب شد، اجرا را هم به دنبال خواهد داشت، چون پس از تصويب بايد بر اساس آن قانون به معلمان حقوق پرداخته شود. الان هم ما داريم بر اساس يك قانون حقوق مي‌گيريم و دولت به هر بيچارگي هم كه شده بايد اين حقوق را فراهم كند. اگر فردا قانون مخصوص فرهنگيان تنظيم و بعد تصويب شد ديگر منابع پرداختش هم انديشيده مي‌شود.»
مددي مي‌گويد كه در جريان انتقاد معلمان از اجرا نشدن موضوع يكسان‌سازي حقوق معلمان با ساير كارمندان دولت باخبر است و البته اشاره مي‌كند كه دولت اين ادعا را قبول ندارد: «آن را بايد سازمان برنامه و بودجه پاسخ بدهد. البته مي‌دانيد كه آنها مدعي هستند كه داريم قانون مديرت خدمات كشوري را اجرا مي‌كنيم. معلم‌ها مي‌گويند دريافتي ما از سايرين كمتر است. سازمان استخدامي مي‌گويد من به شما مثل همه كارمندان دولت حقوق مي‌دهم. موضوع اين است كه يك سازماني اضافه‌كار، حق اياب و ذهاب، هزينه‌هاي رفاهي، پاداش و غيره مي‌دهد كه اينها ديگر براي فرهنگيان وجود ندارد. اين پرداختي‌هاي ديگر ساير سازمان‌هاست كه اين تفاوت را ايجاد مي‌كند چون معلم است كه اياب‌وذهاب ندارد، حق مسكن درست و حسابي ندارد، پاداش و غيره ندارد. اما خب اين را هم در نظر بگيريد كه دستگاه‌هاي ديگر هم مثل آموزش و پرورش پرسنل ندارند. شما سه، چهار تا وزارتخانه را با هم جمع كنيد، مي‌بينيد كه اندازه آموزش و پرورش استان تهران نيرو ندارند.»
اسمش را هر چه مي‌خواهند بگذارند
مهدي بهلولي، معلم و كنشگر حوزه صنفي معلمان مي‌گويد كه پيش‌تر صحبتي در مورد قانون ويژه فرهنگيان نشنيده بوده و البته نام و شكل قانون چندان اهميتي هم ندارد، مهم اصل موضوع است: « موضوع اين است كه رسيدگي به معيشت معلمان بايد انجام شود حالا با اين عنوان يا هر عنوان ديگري. بهتر شدن اين وضعيت بودجه مي‌خواهد.» او هم مانند ساير فرهنگيان وقتي كه صحبت از حقوق و معيشت معلمان مي‌شود، يادآوري مي‌كند كه قانون لازم براي اصلاح همه اينها وجود داشت و در تمام اين سال‌ها هم حرف فرهنگيان در واقع بر اساس همين قانون بوده است: «در يكي، دو دهه گذشته مهم‌ترين قانوني كه موضوع معيشت پرداخت و فرهنگيان نسبت به آن خيلي اميدوار بودند و هزينه زيادي هم بابتش دادند، قانون مديريت خدمات كشوري بود. در آن قانون بحث همسان‌سازي حقوق فرهنگيان مطرح شده بود كه حقوق و مزاياي‌شان در رديف ساير كارمندان دولت در نظر گرفته شود، البته با اين توضيح كه در حال حاضر معلمان اصلا مزايايي ندارند. متاسفانه قانون خدمات كشوري توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي متفاوتي دور زده شد و هيچ چيز عايد فرهنگيان نشد تنها ثمره‌اي كه در سال 85 داشت، برخوردهاي شديد با معلمان بود.» او از سال 85 تعريف مي‌كند، زماني كه در دولت احمدي‌نژاد اين قانون تقديم مجلس شد اما خود دولت خواست كه آن را از مجلس پس بگيرد: «وقتي خواستند آن را پس بگيرند، معلمان جلوي مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند. آخرين دور اعتراض كه در اسفند ماه آن سال بود ختم شد به ضرب و شتم شديد و معلمان از زن و مرد انواع توهين‌ها و بي‌احترامي‌ها را ديدند و تعدادي هم بازداشت شدند. تجمع آن زمان كاملا مسالمت‌آميز بود و حرف‌مان هم حق بود، مي‌گفتيم بالاخره قانوني نوشته شده كه مي‌گويد بين كاركنان دولت تبعيض نگذاريد. حالا همه اينها را گفتم كه بگويم با اينكه آن قانون نهايتا تصويب شد، شوراي نگهبان با آن موافقت كرد و ابلاغ هم شد اما از همان زمان تبديل شد به يك كاغذ پاره و ما عملا به نتيجه‌اي نرسيديم.»
سال 85 معلم‌ها كه اميدوار به تصويب يك قانون شده بودند بابت پيگيري همان قانون هزينه دادند. قانون البته تصويب شد و در تمام اين سال‌ها تبديل شد به نقطه اتكاي معلمان براي مطالبه‌گري: «در تمام اين سال‌ها اين تنها قانوني بوده است كه وقتي معلمان خواستار تحول معيشت‌شان هستند به آن استناد مي‌كنند. حالا اين عنوان جديدي كه آقاي حاجي‌ميرزايي عنوان كرده را من نشنيده‌ام و نمي‌دانم محتوايش چيست. من يادم هست كه ابتداي وزارت آقاي بطحايي، ايشان هم گفت كه آموزش و پرورش تحت قانون خدمات كشوري به جايي نمي‌رسد و بايد از اين قانون بيرون بياييم. بحث ما هم اين بود كه اين قانون براي ما مقدس كه نيست، مي‌خواهيد بيرون بياييد، بياييد! ما با اسم كاري نداريم تحت هر قانوني كه مي‌خواهيد عمل كنيد، مشكل ما روشن است؛ اگر مي‌خواهيد مشكلات معيشتي معلمان را حل كنيد هم موضوع مشخص است و هم راه‌حلش وقتي بودجه آموزش و پرورش را افزايش دهيد، وضعيت حقوق معلمان هم بهتر مي‌شود حالا عنوانش قانون خدمات كشوري باشد يا قانون ويژه فرهنگيان.»
تدوين و تصويب قانون ويژه فرهنگيان شايد در صحبت‌هاي حاجي‌ميرزايي و مددي به عنوان فرصتي طلايي براي تغيير وضعيت فرهنگيان تجلي پيدا كند، اما معلمان بسياري هستند كه تا به اجرا نرسيدن آن همچنان با نگاه نقد به اين اقدام تازه خواهند نگريست. يكي از دلايل اين بدبيني شايد اين باشد كه مي‌توانند تصور كنند كه روند تدوين، ارايه، تصويب و بعد اجرا شدن يا نشدن اين قانون قرار است زمان زيادي بگيرد. بهلولي مي‌گويد: «اگر قرار باشد يك قانون جديدي بنويسند كه برسد به هيات دولت و قوانين اجرايي‌اش و مصوبه‌اش بخواهد در اين دو سال باقيمانده معطل شود، مي‌شود سرنوشت همان ماده 78 قانون مالياتي كشور كه قرار است ماليات نهادهاي معاف از ماليات را به بهبود وضعيت آموزشي در مناطق محروم اختصاص دهد كه مدت‌هاست تصويب شده و هنوز معطل مصوبه اجرايي هيات دولت مانده است. ببينيد همه نهادهاي ديگر به روش‌هاي مختلف و به ويژه از طريق مزايا سطح دريافتي كاركنان‌شان را بالا برده‌اند، در همين نزديكان خودم كسي را مي‌شناسم كه 5 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و با عنوان مزايا همين مقدار را علاوه بر آن دريافت مي‌كند اما وقتي حقوق معلمي 2.5 ميليون تومان باشد ديگر همان عدد مي‌ماند. اگر مي‌خواهيد به حقوق معلم اضافه كنيد مثل همه اين وزارتخانه‌ها و نهادهاي ديگر عمل كنيد ديگر چرا دنبال قوانين و آيين‌نامه‌ها و نام‌ها مي‌گرديد و آخرش هم معلمان به جايي نمي‌رسند؟»