مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهور به احكام صادرشده براي 3 فعال رسانه‌اي اصولگرا واكنش نشان داد
يك بام و دو هوا؛ سهم روزنامه‌نگاران
فائزه عباسي
«با محكوميت حسين قدياني به زندان مخالفم. با محكوميت حسين دهباشي به زندان مخالفم. با محكوميت حسن عباسي به زندان مخالفم.» اين نخستين‌بار است كه حسام‌الدين آشنا، مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهوري به احكام صادرشده براي روزنامه‌نگاران و اهالي رسانه واكنش نشان مي‌دهد. البته جملات آشنا تنها به فعل «مخالفم» ختم نمي‌شود و در ادامه مي‌نويسد: «جاي روزنامه‌نگار و مستندساز و سخنران زندان نيست، ولو اينكه سخنان‌شان ناشايست و نابجا و ناروا باشد. به اهل رسانه پاسخ دهيد؛ قانون آنان را ملزم به انتشار كرده است.» اين توييت با واكنش‌هايي هم از جناح راست مواجه شد. مثلا رائفي‌پور در حساب كاربري توييترش با هشتگ‌هاي حسين قدياني و حسين دهباشي خطاب به آشنا نوشت: «جناب آشنا ممنون از موضع‌گيري موثرتان! بنده قول شرف مي‌دهم به عنوان مشاور اعظم رسانه‌اي-امنيتي تنها رييس‌جمهور بوسنْدِه (بر وزن سوزنده) دهان منتقدين در طول تاريخ، دغدغه حضرتعالي را پيگيري نموده و در اسرع وقت افراد نامبرده آزاد شوند.»
واكنش‌هاي دوگانه‌ها
با اين همه اما توييت حسام‌الدين آشنا لبخند را به لب بسياري از جامعه مطبوعات نشاند. به هر حال همين‌كه در راستاي داشتن مطبوعاتي آزاد، صدايي بلند شود بايد سر تعظيم فرود آورد ما نيز به عنوان رزونامه نگاران خواهان آزادي حسين قدياني و ديگر روزنامه نگاران هستيم، اما راي و نظر آشنا به نظرمان قابل تأمل و پرسش مي‌آيد.اولين پرسش آنجا مطرح مي‌شود كه چرا آشنا امروز به چنين احكامي واكنش نشان مي‌دهد؟ اگر حتي سال‌هاي گذشته را كنار بگذاريم و فقط به ماه‌هاي اخير نگاه كنيم، مي‌بينيم به‌جز چند نامي كه مشاور رييس‌جمهور اشاره كرده، نام‌هايي مانند مرضيه اميري، مسعود كاظمي، نوشين جعفري، عاطفه رنگريز، ندا ناجي و... كه همين هفته‌هاي اخير با احكام حبس و محروميت بلندمدت و چندين‌ساله مواجه شده‌اند، مطرح بوده‌اند؛ نام‌هايي كه هيچ‌گاه، اشاره‌اي به آنها در توييت‌هاي آشنا نبوده و اين، همان موضوعي است كه به‌جز دوگانه‌هاي احكام صادرشده، علامت سوالي درباره دوگانه‌هاي واكنش به اين احكام را هم در ذهن تداعي مي‌كند. محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي و عضو فراكسيون اميد مجلس كه
به عنوان رابط فراكسيون اميد و قوه قضاييه،
در رابطه با پرونده‌هاي دانشجويان و همين‌طور روزنامه‌نگاران، تشكيل جلسه داده و رايزني كرده است، درباره توييت و واكنش حسام‌الدين آشنا درباره احكام حسن عباسي، حسين قدياني و حسين دهباشي به «اعتماد» مي‌گويد: «من به آقاي آشنا توصيه مي‌كنم به عنوان يكي از نزديكان رييس‌جمهور نسبت به همه افرادي كه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، حساسيت نشان بدهد و پيشنهاد مي‌كنم معاون حقوقي و پارلماني و همين‌طور مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهور در اين زمينه‌ها فعال‌تر برخورد كنند و همه چيز را به گردن مجلس نيندازند بالاخره آنها هم در اين زمينه وظايفي دارند.»
دادگاه علني تنها راه علاج
ذهن، قدرت مقايسه دارد و اين خواه ناخواه باعث مي‌شود ابهاماتي در ذهن نقش ببندد؛ موضوع احكام صادر شده براي روزنامه‌نگاران هم از اين قاعده قدرت قياس مصون نيست؛ به همين دليل، احكامي كه براي برخي روزنامه‌نگاران با گرايش محافظه‌كاري صادر شده، با احكامي كه براي روزنامه‌نگاران منتقد صادر مي‌شود، درمقابل هم قرار مي‌گيرند و اين سوال مطرح مي‌شود كه دليل اين تفاوت‌ها چيست؟
محمد كاظمي نماينده اصلاح‌طلب ملاير و رييس كميته حقوقي فراكسيون اميد درباره صدور احكام دوگانه با اشاره به جلساتي كه با سخنگوي قوه قضاييه داشتند به «اعتماد» مي‌گويد: «اولا محتويات پرونده‌ها متفاوت است و جرايم شبيه
به هم نيستند كه انتظار داشته باشيم همه احكام مشابه يكديگر صادر شود.» او ادامه مي‌دهد: «مساله ديگر اين است كه وقتي يك فردي چهره مطبوعاتي داشته باشد اما اتهامي كه به آن دليل تحت تعقيب قرار مي‌گيرد مطبوعاتي نباشد و مرتبط به موضوعات مطبوعاتي نباشد روند دادرسي‌اش فرق مي‌كند. اين امري بديهي است كه دستگاه قضا اين مساله را به خوبي مي‌داند كه جرايم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه باشد.» نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي‌گويد: «صحبتي كه من، آقاي الويري و آقاي صادقي با آقاي اسماعيلي (سخنگوي قوه قضاييه) داشتيم اين بود كه قوه قضاييه تا جايي كه مي‌تواند و قانون به او اجازه مي‌دهد موضوعات را شفاف‌سازي كند. براي مثال درباره برخي از اين افراد از جمله فردي كه حكم 10 سال حبس صادر شده است تلقي ما اين بود كه اتهام ايشان مطبوعاتي است اما در توضيحاتي كه به ما داده شد گفتند اين اتهامات، اتهاماتي غير از مسائل مطبوعاتي است.» كاظمي گفته است: «در هر صورت ما انتظارمان اين است كه وقتي در جريان پرونده‌هاي برخورد با مفاسد اقتصادي شفافيت در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است و همه مردم در جريان هستند درباره پرونده دانشجويان، گروه‌هاي روشنفكري جامعه، روزنامه‌نگاران و... اين شفافيت وجود داشته باشد و دادگاه‌ها به صورت علني برگزار شود كه جامعه در جريان اتهامات قرار بگيرند.» او معتقد است: «اگر اين دادگاه‌ها علني برگزار شود هم به نفع قوه قضاييه است و هم افكار عمومي از جزييات مساله قرار مي‌گيرند.»
از پيگيري پرونده روزنامه‌نگاران تا ديدار با رييسي
هفته پيش بود كه تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد دست به قلم شدند و درخصوص احكام صادر شده براي تعدادي از روزنامه‌نگاران خطاب به ابراهيم رييسي نوشتند: «انتظار ما نمايندگان از جنابعالي كه طليعه خوبي در مسووليت جديد خود داشته‌ايد اين است كه اين سخت‌گيري‌ها كه به بهانه حفظ نظام انجام مي‌شود و هيچ ضرورتي ندارد، اصلاح شود.» اما آن‌طور كه گفته مي‌شود گويا اعضاي فراكسيون اميد تنها به نامه‌نگاري متوسل نشدند و اقدامات عملي‌تري هم برداشته‌اند و شاهد اين ادعا صحبت‌هايي است كه رييس فراكسيون اميد مطرح كرده است. محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد روز پنجشنبه، در جلسه‌اي كه با بعضي اهالي رسانه داشت، موضوعات مختلفي را مطرح كرد كه يكي از اين موضوعات، مساله احكام صادر شده براي روزنامه‌نگاران بود. عارف در پاسخ به برخي انتقادات درباره پيگيري اين پرونده‌ها گفته كه فراكسيون اميد از طريق آقاي كاظمي
به عنوان رابط فراكسيون اميد با قوه قضاييه جلساتي را درخصوص پيگيري پرونده‌هاي روزنامه‌نگاران، دانشجويان و متهمان محيط‌زيستي داشته و در اين جلسات، در جريان جزييات اين پرونده‌ها قرار گرفته است.» عارف مي‌گويد، فراكسيون اميد قصد دارد اين جلسات را ادامه بدهد و حتي قرار است جلسه‌اي هم با ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در اين رابطه داشته باشد.