تحولات بنيادين بازار انرژي جهان در گذر زمان به‌طور قابل‌توجهي تحت‌تاثير سياستگذاري كشورها و وضع قوانين بين‌المللي قرار دارد كه
به عنوان عوامل تاثيرگذار و نيروي محرك بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. يكي از روندهايي كه در چشم‌انداز انرژي جهاني در بازه بلندمدت مشهود است، گسترش و نفوذپذيري خودروهاي الكتريكي و همچنين سختگيرانه شدن استانداردهاي انتشار سوخت و سولفورزدايي در حملونقل جاده‌اي، دريايي و هوايي است.
يكي از مهم‌ترين قوانين بين‌المللي كه روي الگوهاي رشد تقاضاي جهاني نفت در ميان‌مدت اثرگذار خواهد بود، معرفي مقررات جديد سازمان دريايي بين‌المللي (IMO) است. اين سازمان كه داراي 171 عضو است استانداردهاي حملونقل دريايي را تنظيم مي‌كند. براساس قوانين جديد،
از ابتداي سال 2020 مقدار گوگرد در سوخت‌هاي دريايي مورد استفاده در درياهاي آزاد بايد حداكثر 0.5درصد باشد، در حالي كه اين مقدار در حال حاضر 3.5درصد است. اين مقررات با هدف كاهش توليد دي‌اكسيد گوگرد، اكسيد نيتروژن و ساير آلاينده‌ها از كشتي‌ها درنظر گرفته شده است. با اجرايي شدن اين قوانين نياز به سوخت‌هاي كم‌سولفور و شيرين بيشتر شده و اين مي‌تواند تقاضا براي نفت شيرين را افزايش دهد. موضوع فوق در حالي است كه برآوردهاي اوليه در سال جاري نشان مي‌دهد كه بازار در سال آينده نه‌تنها با كمبود عرضه نفت و جهش قيمت‌ها مواجه نخواهد شد، بلكه بازگشت مازاد عرضه به بازار نفت بسيار محتمل خواهد بود و سمت تقاضا با ضعف‌هاي اساسي مواجه است كه اين موضوع نشان از عدم درك بازار نفت از قوانين جديد است.
پيش‌بيني مي‌شود رشد تقاضاي فرآورده‌هايي همچون بنزين و گازوييل در بلندمدت با تعديل منفي مواجه خواهد شد. اين تعديل منفي به سه دليل رخ خواهد داد. عامل اصلي مرتبط با مقررات IMO بوده كه در سال ۲۰۲۰ به اجرا درخواهد آمد. عامل دوم به بخش حملونقل جاده‌اي مرتبط است. موضوعي كه با عنوان «ديزل گيت» مطرح بوده و افزايش تعداد خودروهاي برقي منجر به تعديل منفي تقاضاي بنزين و گازوييل خواهد شد. عامل سوم، كاهش سريع‌تر از انتظار تقاضاي نفت در بخش‌هاي ديگر نظير كشاورزي، تجاري، تفريحي و توليد برق يعني جاهايي كه بنزين در آنجا نقش مهمي ايفا مي‌كند نيز موجب تعديل منفي اين محصول خواهد شد. در حال حاضر عمده تقاضاي نفت به منظور اهداف حملونقل همانند جاده‌اي، هوايي، دريايي و ريلي مورداستفاده قرار مي‌گيرد كه بعدا جاي خود را به تقاضاي بخش پتروشيمي به دليل توسعه‌هاي صورت پذيرفته در اين بخش خواهد داد.
بيشترين عرضه نفت كشورهاي غيراوپك در حال حاضر عمدتا ناشي از توليدات نفت شيل امريكاست كه در آينده نيز ادامه خواهد داشت. برزيل و كانادا ديگر كشورهايي هستند كه در اين رشد عرضه كشورهاي غيراوپك سهم بسزايي دارند، اين به آن معناست كه افزايش توليدات غيراوپك عمدتا در قاره امريكا متمركز شده است. با افزايش توليد نفت در امريكا و كانادا، انتظار مي‌رود صادرات نفت‌خام به بازارهاي جهاني
به طرز چشمگيري افزايش پيدا كند. در عين حال انتظار مي‌رود واردات به ايالات‌متحده و كانادا نيز در بازه منتهي به سال 2020 افزايش يابد، چراكه اكثر پالايشگاه‌هاي امريكا قادر به تبديل نفت خام كم‌كيفيت و ارزان به فرآورده‌هاي با ارزشي چون بنزين و گازوييل هستند.
در سال‌هاي اخير افزايش عرضه نفت سبك شيل امريكا به بازارهاي جهاني، توليد بنزين و گازوييل را دستخوش تغييراتي اساسي كرده است. در اين ميان نيز تغيير بنيادي ديگري نيز از ناحيه سوخت موردنياز براي خطوط حملونقل دريايي در انتظار صنعت پالايشي جهان است و پالايشگاه‌ها بايد خود را با شرايط جديد در چند سال آينده هماهنگ كنند، چراكه ذخاير گازوييل واحدهاي پالايشگاهي دنيا به‌شدت كاهش خواهد يافت و در مقابل سطح موجودي بنزين توليدي آنها روند روبه رشد را تجربه خواهد كرد.
امروزه از يك طرف به دليل افزايش توليد نفت شيل سبك امريكا و از طرف ديگر كاهش سطح صادرات نفت سنگين از سوي كشورهايي مانند ونزوئلا و ايران موجب عدم توازن در توليد بنزين و گازوييل جهاني شده است. علاوه بر اين تغيير مهم ديگري در سال 2020 در راه است كه مي‌تواند تقاضاي فرآورده‌هاي سوختي را دگرگون كند.
به‌طور رايج پالايشگاه‌ها سبد توليدات خود را با الگوهاي فصلي هماهنگ مي‌كنند، به عنوان نمونه توليد بنزين در تابستان به دليل ازدياد مسافرت افزايش مي‌يابد يا در فصل سرد به تبع افزايش تقاضا از سوي بخش گرمايشي، توليد سوخت‌هايي براي برآورده كردن اين نياز بالا مي‌رود. ليكن
به نظر مي‌رسد با وضع قوانين جديد IMO اين شيوه توليد به چالش كشانده خواهد شد، چراكه الزامات مدنظر IMO تقاضاي گازوييل را افزايش و ميزان مصرف نفت كوره را كاهش خواهد داد.
بر اين اساس در آستانه اين تغييرات مهم، پالايشگاه‌ها بايد به دنبال سرمايه‌گذاري روي تجهيزاتي باشند كه سولفور نفت‌خام را كاهش داده و افزايش توليد گازوييل را در پي داشته باشد.
براساس گزارش IEA ميزان مصرف سوخت حملونقل دريايي تقريبا معادل ۵.۵ ميليون بشكه در روز است كه از اين ميزان حدود 4 ميليون بشكه نفت كوره با گوگرد بالاست. مصرف داخلي كشتي‌هاي ايران معادل ۶ ميليون ليتر در روز است. ميزان بانكرينگ ايران نيز برابر ۶ ميليون ليتر نفت كوره و گازوييل است كه نسبت گازوييل به نفت كوره يك به ۵ است. پيش‌بيني IMO
بر اين اصل استوار است كه ۱۵درصد كشتي‌ها تا سال ۲۰۲۰ اسكرابر نصب خواهند كرد. حال اگر ۸۵درصد ديگر بخواهند استاندارد جديد را رعايت كنند، گازوييل كم‌گوگرد به سرعت جايگزين نفت كوره پرگوگرد خواهد شد و تا چند سال كه پالايشگاه‌ها بتوانند خود را با استاندارد جديد مطابقت دهند، همچنان سهم بيش از ۵۰درصد سوخت بانكرينگ را به خود اختصاص خواهند داد.
بر اين اساس مقررات جديد بازار نفت كوره ايران را بسيار محدود خواهد كرد. در حال حاضر
۹ پالايشگاه نفتي با ظرفيت خوراك حدود يك‌ميليون و 800 هزار بشكه در روز به همراه پالايشگاه با ظرفيت 360 هزار بشكه‌اي ميعانات خليج‌فارس وظيفه تامين سوخت و خوراك پتروشيمي‌ها را برعهده دارند. متوسط توليد نفت كوره در كشورمان 65 ميليون ليتر در روز است. مصارف نفت كوره محدود است و در حال حاضر عمده مصرف اين محصول در نيروگاه‌ها، صنايع و سوخت كشتي (بانكرينگ) است. بر اين اساس از 4 ميليون بشكه نفت كوره‌اي كه امروز در دنيا به‌وسيله پالايشگاه‌ها توليد مي‌شود، يكباره در سال 2020 به دليل وضع قوانين جديد خريداري نخواهد داشت و اين عدد خيلي بزرگ است.
براساس آمار بين‌المللي در حال حاضر پالايشگاه‌هاي دنيا به‌طور ميانگين ١١درصد توليدشان نفت كوره با گوگرد بالاست درصورتي‌كه ايران حدودا ٢٥ تا ٣٠درصد نفت كوره با گوگرد بالا در ٩ پالايشگاه اصلي خود توليد مي‌كند.
موضوع ديگر كاهش شديد قيمت نفت كوره در آن زمان است و اگر در سال ٢٠٢٠ قيمت نفت ايران حدود ٦٠ دلار به‌ازاي هر بشكه باشد، نفت كوره را بايد به نصف قيمت نفت بفروشد. ايران
در حال حاضر بزرگ‌ترين صادركننده نفت كوره است كه در سال آينده خريداري در بازار نخواهد داشت.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد پيش از اين مسوولان ذي‌ربط كشور بايد موضوع را جدي تلقي كرده و به دنبال راه‌حل‌هاي مرتفع كردن آن باشد. اولين راه‌حل كاهش توليد پالايشگاه‌هاي پرگوگرد و اضافه كردن واردات است، ليكن تصميم اقتصادي و راحتي نيست. دومين راه‌حل ايجاد تغييرات در پالايشگاه از طريق سرمايه‌گذاري جهت از بين بردن گوگرد بالا در نفت كوره است كه خود پروسه‌اي حداقل 5 ساله خواهد بود. راهكار بعدي فروش نفت كوره با قيمت پايين به كشورهايي است كه از نظر زيست‌محيطي مانعي ندارند. راهكار آخر ذخيره‌سازي و منتظر ماندن در سال‌هاي آتي است تا بازار به تعادل برسد و مجددا درهاي فروش بازگردد. قطعا در سال آينده با وضع قوانين جديد IMO درصدي از كشتي‌ها اسكرابر را نصب خواهند كرد و بازار نفت كوره كوچك خواهد شد، ليكن به مرور احتمال بزرگ شدن بازار آن زياد است، بنابراين تصميم‌گيران بخش پالايشگاهي بايد درخصوص ميزان توليد نفت كوره كشور جهت عبور از سونامي عدم مصرف و فروش آن چاره‌اي بينديشند.