پيدا و پنهان
فرشاد مومني: فنر ارزي ابزار پنهان كاري ناكارآمدي بود
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: در دوره ۳۰ ساله اخير، هميشه نظام تصميمگيري ما گوشه چشمي به گران كردن ارز براي پنهان كردن همه ولنگاريها، فسادها و ناكارآمديها داشته است. فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با اشاره به تجربه تركيه در مورد جهشهاي ارزي گفت: در تجربه تركيه يك رابطه تمام عيار بين طرز نگاه دولت به مساله ارزش پول ملي با سرنوشت اقتصادي واجتماعي اين كشور وجود دارد، در دورانهايي كه نگاه تضعيف ارزش پول ملي در اين كشور حاكم بود، انحطاط اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تجربه كردهاند. اما در دورههايي كه اين سياستها را متوقف كردند، در همه اين حيطهها بلوغ و رشد پديدار شد. وقتي به اين مساله از زاويه تجربه ايران نگاه ميكنيم، به وضوح مشاهده ميكنيم به اعتبار اهداف و وعدههايي كه درباره افزايش نرخ ارز داده ميشد، اقتصاد ملي با بنبست تمامعيار روبرو است.او اضافه كرد: نفس ايجاد جهش در نرخ ارز بهشدت مناسبات را رانتي ميكند و اين مناسبات به عدم شفافيت بستگي دارد. نظام تصميمگيري ما در مورد محتوا و تركيب صادرات غيرنفتي دچار فريب شده است يعني كساني كه از اين گذر سود ميبردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه اين تصميم آشكار شود.مومني خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد در برابر تحريمها گردنفراز باشيم، همانطور كه عبرتآموزي از سياستهاي ارزي حياتي است، درك فاجعهسازي بانكهاي خصوصي و آزادسازي واردات نيز به همان اندازه مهم است و اين يادگيري بايد انعكاس سيستمي داشته باشد. اگر تمام اركان ساختار قدرت ميخواهند ياد بگيرند كه حتي در شرايط اوج تحريمها و با وجود سقوط درآمدهاي ارزي ميتوان اجازه نداد نرخ ارز افزايش يابد، اين به معناي آن است كه موضوع فنر ارزي كه در اين سي سال اخير ابزار فريب سياستگذاران بود، پوچ و توخالي بود. بهطوريكه كه اگر ولنگاريها در زمينه واردات و تضعيف توليد كاهش يابد فنري در كار نخواهد بود.
40درصد ظرفيت فرودگاهي كشور خالي است
مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اعلام كرد كه حدود ۴۰ درصد از ظرفيت فرودگاهي كشور خالي است. سياوش امير مكري اضافه كرده است: اين ظرفيت خالي ناظر به كليت شبكه پروازي است و به صورت ميانگين در نظر گرفته شده است؛ اين در حالي است كه در بعضي از فرودگاههاي اصلي كشور با كمبود ظرفيت مواجه هستيم. وي افزود: يكي از مهمترين مشتريان اين زيرساختها و ظرفيتهاي بلااستفاده فرودگاهي كشور، بهرهبرداران توسعه هوانوردي عمومي خواهند بود كه شامل: بيزينس جتها، ايرتاكسيها، هواپيماهاي شخصي، پروازهاي آموزشي، پروازهاي خاص نظير ايرآمبولانسها و غيره است.