زنده باد شفافيت
چه رايي داده است. به عبارت ديگر سهم نمايندگان در اتخاذ تصميمات مهم كشور به وكالت از مردم مشخص شود. نسخه ديگري از اين طرح البته، پا را قدمي عقب‌تر نهاده بود و در پي بررسي و شفاف‌سازي ميزان حضور و مشاركت يا عدم فعاليت نمايندگان در عرصه تصميم‌گيري بود كه البته روشن است اولي، دومي را هم در بر دارد. از منظر تشكيلاتي نيز ميزان پايبندي نمايندگاني كه عضو فراكسيون‌هاي مختلف مجلس هستند به تصميمات آن فراكسيون يا فراتر از آن التزام آنها به اصول و ارزش‌هاي حزب يا ليستي كه با پرچم آن وارد مجلس شده‌اند، مشخص مي‌شود.
اما استدلال مخالفان نيز در اين ميان قابل توجه است. برخي نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دغدغه تاييد صلاحيت در انتخابات بعدي را دليل مخالفت مي‌دانند. اين دغدغه اگرچه به واسطه جهت‌گيري خاص شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها چندان بيراه نيست اما دو پاسخ به آن وجود دارد. از يك سو سخنگوي شوراي نگهبان بارها بر آزادي آراء نمايندگان تاكيد كرده و تلويحا اعلام داشته اين شورا كسي را به خاطر راي و نظرش رد صلاحيت نمي‌كند. ديگر آنكه بسياري از نمايندگان و چهره‌هاي سياسي معتقدند، نماينده‌اي كه از ترس رد صلاحيت نتواند راي خود را علنا آشكار كند اصولا به درد نمايندگي نمي‌خورد. اما دغدغه مهم‌تر به نظر ناشي از قدرت نهادهاي ذي‌نفوذ، عملكرد و احيانا ارعاب نهادهاي امنيتي و قضايي و موضع‌گيري‌هاي تريبون‌داراني نظير برخي از ائمه جمعه و جماعات، وعاظ و مداحان و... است كه به نوعي از اين افراد تاثير مي‌پذيرند. اين افراد و گروه‌ها ممكن است در مسائل عادي ضرورتي براي ورود به ميدان نبينند ولي در مسائل حساسي مانند برجام و FATF و... به طور قطع قبل و بعد از تصميم‌گيري وارد عرصه خواهند شد و شرايط را براي نمايندگاني كه راي و نظري مخالف خواست ايشان داده‌اند، دشوار خواهند كرد. چالش ديگر تصميماتي است كه نوعي از تعارض بين منافع ملي و منافع قومي، محلي و منطقه‌اي ايجاد مي‌كند كه طبعا ممكن است نماينده را در محذوريت تصميم‌گيري صحيح قرار دهد. تصميم‌گيري در حوزه‌هايي كه به روابط مجلس و دولت مربوط است مانند جلسات راي اعتماد، سوال و استيضاح محمل ديگري براي دغدغه نمايندگان است كه آشكار شدن راي ايشان ممكن است به بي‌توجهي به حوزه انتخابيه او و خسران مردم منجر شود و نمايندگان را در ايفاي وظايف نظارتي خود بر دولت محتاط‌‌‌تر كند و بعد همين تريبون‌داران، ايشان را به وكيل‌الدوله بودن و مماشات و سازش با دولت (البته دولتي كه همفكر و همراه ايشان نباشد) متهم كنند. اگرچه شكل‌دهي مطالبات مهمي مثل شفافيت در عرصه تقنيني و اجرايي خوب و مبارك است اما از يك سو نبايد مسائلي كه داراي ظرافت‌ها و دقايق متعدد است و بايد در محيط‌هاي علمي مورد بررسي كارشناسي و پژوهش روشمند قرار گيرد را با نطق‌هاي آتشين به فضاي منبر و محراب و مجلس وعظ و عزاداري يا فضاي مجازي نامرتبط كشاند و بهتر است مركز پژوهش‌هاي مجلس يا انديشكده‌هاي مستقل در فرصتي كه به واسطه عدم تصويب فوريت طرح ايجاد شده بدان ورود كرده و نتايج بررسي خود را به اطلاع عموم برسانند. از سوي ديگر نيز اين مطالبه بجا نبايد به مجلس و دولت (آن هم در زماني كه برخي از اعضاي آن مطابق ميل و خواست ما انتخاب نشده‌اند) منحصر كرد. حق آن است كه «گر حكم شود كه مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند» و توپخانه مطالبه‌گري آقايان با اين صداي رسا و ادبيات تند و خشن فقط منحصر به مجلس نشود و نهادهايي مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي از حوزه‌هاي دستگاه قضايي و نظارتي و مجموعه‌هاي معظم اقتصادي، نظامي و فرهنگي خارج از نظارت دولت و مجلس را هم در‌بر‌بگيرد.