ادامه از صفحه اول
صادرات در شرايط تحريم
نكته ديگر در خصوص اثر تحريم بر صادرات، آن است كه هر چه ساختار مالي مقصد كالاهاي صادراتي كشور، توسعه يافتهتر و منسجمتر باشد، امكان اعمال قوانين بينالمللي از جمله تحريمهاي فراسرزميني امريكا در آنها بيشتر است. لذا صادرات سنتي به كشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، تاثير منفي چنداني از تحريمها نپذيرفته و در مقابل، به دليل افزايش نرخ ارز، سودآوري صادرات به اين كشورها بيش از پيش افزايش يافته است. به نحوي كه طبق آمار منتشره گمرك، صادرات به عراق و افغانستان به ترتيب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته است. اين در حالي است كه صادرات ايران به امارات و كره جنوبي كه اقتصادهاي نسبتا توسعهيافتهتري دارند، به ترتيب با كاهش ۱۲ و ۴۱ درصدي از لحاظ ارزشي مواجه شده است. لذا در بلندمدت انتظار ميرود صادركنندگان كشور با وفق دادن خود با شرايط جديد، به سمت توسعه صادرات و متنوعسازي آن حركت كنند و در اين مسير، كشورهاي در حال توسعه، مقاصد به مراتب بهتري براي صادرات در شرايط تحريم خواهند بود. استراتژي مهم ديگر كه در شرايط تحريم و به منظور توسعه و افزايش صادرات ميتوان اتخاذ كرد، توجه بيش از پيش به صادرات به مقصد كشورهاي همسايه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهي به اسفند سال ۹۷ كشورمان نشان ميدهد كه از حدود ۴۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار صادراتي كه در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ ميليارد و ۱۳۲ ميليون دلار به ۱۵ كشور همسايه انجام شده و اين يعني بيش از ۵۴ درصد صادرات كشورمان به مقصد كشورهاي همسايه بوده است. همچنين با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلار كل واردات كشور، ۱۱ ميليارد و ۵۴۱ ميليون دلار كالا از مبدا كشورهاي همسايه وارد خاك ايران شده و اين بدان معناست كه ۲۷ درصد واردات ايران در سال گذشته از كشورهاي همسايه انجام شده است. اما آنچه حايز اهميت است، اين است كه اگرچه بررسي روند تجارت ايران با ۱۵ كشور همسايه نشانگر روند صعودي صادرات كشورمان در ده ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ كشور همسايه از ايران حدود ۲۴ ميليارد دلار است كه مقايسه اين عدد با كل واردات اين كشورها (۱۲۰۰ ميليارد دلار)، نشان ميدهد كه سهم ايران در واردات غيرنفتي ۱۵ كشور همسايه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و اين بدان معناست كه تجار ايراني تاكنون نتوانستهاند به خوبي از اين بازارها استفاده كنند.
با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرايط تحريمي و محدوديتهاي جدي در جابهجايي كالا با كشتي و از سوي ديگر وجود ١٦ استان مرزي در كشور ميتوان افزايش صادرات به ۱۵ كشور همسايه با صدها ميليون نفر جمعيت و مشتركات سياسي و فرهنگي را نيز يكي ديگر از راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي و به تبع آن توسعه اقتصاد كشور و كاهش آثار زيانبار تحريم در شرايط فعلي خواند. بر اين اساس به نظر ميرسد اگرچه امريكا تلاش كرده است تا حد ممكن با تشديد تحريمهاي ايران، تجارت خارجي كشور را مختل و متوقف كند اما قطعا با هماهنگي اركان سياستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادي و اتخاذ استراتژيهاي مناسب و سياستهاي كارآمد صادراتي ميتوان با وجود محدوديتهاي شرايط تحريمي نسبت به توسعه صادرات كالا و خدمات اقدام كرد و كشور را از محدوديتهاي ارزي يا تامين نيازهاي وارداتي در مقابل صادرات مصون داشت و در عين حال با ايجاد يك ساختار منسجم براي عبور از اقتصاد نفتي و خامفروشي، افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنايع، افزايش توليد داخلي كالاها به عنوان جايگزيني واردات و استفاده از اين فرصت براي انجام برخي اصلاحات اساسي و بازسازيهاي زيربنايي اقتصادي كه در صورت فقدان شرايط تحريمي بدان توجهي نميشد، فرصتهاي اقتصادي ويژهاي فراهم كرد كه در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ايران باشد.
چرا دو قطبي ميسازيم؟
يك ديوار ضخيم بين مردم ميكشد و طرفداران حضور زنان در استاديومهاي ورزشي را يك سو و بقيه را سوي ديگر قرار ميدهد. در اين ميان رسانههاي فارسيزبان خارج از كشور نيز با پردازشي خاص اين ديوار را ضخيم و ضخيمتر ميكنند. يكي از دين خدا مايه ميگذارد و ديگري بديهيترين حقوق انسانها را بر سر دست ميگيرد و فضا چنان غبارآلود و تند ميشود كه گويي اين دو در تضاد هستند.
كمكم يك آسيب اجتماعي كه بايد در دانشگاهها و پژوهشگاههاي علوم انساني براي حل چاره پيدا كرد تبديل به صحنه نبرد حق و باطلي ميشود كه انگار در تاريخ اولين و آخرين بار است كه شكل ميگيرد و انسان حتما بايد يكسوي اين صحنه ايستاده باشد تا معلوم شود راهي سعادت است يا شقاوت. هيچكس فكر نميكند رنگ قدسي زدن به خودكشي چه عواقب دهشتناكي دارد، در مقابل هيچكس هم فكر نميكند كه مگر چه اتفاقي ميافتد اگر زنان مثل همه جاي دنيا از استاديوم ورزش مورد علاقهشان را تماشا كنند؟ ما عادتهاي غلط بسياري داريم. يك اشتباه را چنان حيثيتي ميكنيم كه نتوانيم سر سوزني از آن عقب بنشينيم.
اما شايد يك روزي در آرامش اين عادتهاي غلط «ما» را روي كاغذ بنويسيم و ببينيم سهم چه كساني چقدر است. سهم صدا و سيما، سهم نهادهاي فرهنگي موازي كه فقط بودجه ميگيرند، سهم نهاد مدرسه، سهم دانشگاه، سهم دستگاههاي امنيتي، انتظامي و قضايي، سهم رسانههاي فارسيزبان خارجي، سهم نهادهاي مدني و بالاخره سهم مردم و شهرونداني كه هميشه در اين صفبنديهاي غيرواقعي قرباني ميشوند.
بازار انرژي پس از بولتون
اما مساله دوم تداوم تغيير قيمت و ادامه ارسال سيگنالهاي تغيير در سياستخارجي آمريكا است. بولتون تنها يك عضو كابينه جنگ طلب آمريكا است. اينكه آمريكا بخواهد از سياست سنتي مبتني بر جنگ دست بكشد، مستلزم تداوم تغيير بيشتر است وگرنه شوك اخراج بولتون به راحتي ميتواند بازارها را به قيمتهاي تثبيتي قبلي بازگرداند. به عبارت ديگر؛ با شرايط فعلي، چشمانداز كاهش بيشتر قيمت چندان منطقي نيست. مگر اينكه آمريكا واقعا در حوزه ايران تغييرات بيشتري را اعمال كند.