طرح انتقال آب درياي عمان به سه استان شرقي كشور سرانجام نهايي شد
خيال‌پردازانه؟
امين شول سيرجاني
سرانجام پس از گذشت سه سال از آغاز طرح مطالعه انتقال آب درياي عمان به سه استان شرقي كشور، اين طرح نهايي و تفاهمنامه‌اش امضا شد. مراسم امضاي تفاهمنامه انتقال آب درياي عمان از سواحل چابهار به سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي چهارشنبه گذشته با حضور قاسم تقي‌زاده خامسي، معاون وزير نيرو امضا شد. حضور اين مقام وزارت نيرو در مراسم امضاي تفاهمنامه نشان مي‌دهد كه سرانجام جرياني كه طرفدار اجراي طرح‌هاي بزرگ انتقال آب است موفق شده مديران وزارت نيرو را براي اجراي اين طرح قانع كند. اجراي طرح‌هاي بزرگ انتقال آب همواره جزو گزينه‌هاي مورد علاقه مديران دولت‌هاي مختلف بوده است. براي نمونه در دولت محمود احمدي‌نژاد طرح انتقال آب از خليج فارس به صنايع فولاد و مس در استان كرمان و در ادامه چادرملو در يزد آغاز شد. همچنين در در سال 91 طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران تا مرحله كلنگ‌زني هم جلو رفت. طرحي بلندپروازانه كه عملا آب شمال و جنوب كشور را به هم متصل مي‌كرد. در دولت اول حسن روحاني كه يكي از شعارهايش، حفاظت محيط زيست است اجراي طرح‌هاي انتقال آب متوقف شد و طرفداران نظريه «مديريت تقاضا» اميدوار شدند كه به جاي طرح‌هايي كه به تقاضاي بيشتر آب دامن مي‌زنند، عرضه آب بهبود يابد. هر چند كوشش‌هايي مانند طرح سازگاري با كم آبي هم با همين هدف طراحي شد اما رفته رفته باز هم زمزمه‌هاي اجراي طرح‌هاي انتقال جدي شد.
تا جايي كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري سال گذشته به صراحت از چنين طرح‌هايي دفاع كرد: «ما بايد براي مردم به فكر آب باشيم؛ ايران هيچ مشكل آب ندارد بلكه مشكل تلاش و برنامه‌ريزي دارد؛ در جنوب و شمال آب داريم؛ چطور تمام كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از اين آب استفاده مي‌كنند و ما استفاده نمي‌كنيم؟ خداوند منابع بزرگ آب را در كنار ما قرار داده و بايد از آنها استفاده كنيم.» بعد از اين سخنان بود كه هم طرح انتقال آب به سمنان سرعت گرفت و هم طرح انتقال آب درياي عمان به سه استان شرقي كشور. بر اساس اعلام وزارت نيرو قرار است در قالب اجراي كامل طرح انتقال آب به شرق كشور، استان سيستان وبلوچستان ۲۲۸ ميليون مترمكعب، استان خراسان رضوي ۱۱۰ ميليون مترمكعب و استان خراسان جنوبي ۶۰ ميليون مترمكعب از خروجي آب سهم ببرند. البته براي دستيابي به اين حجم آب شيرين بايد چيزي حدود سه برابر آن از دريا برداشت و نمك زدايي شود و باقي مانده به صورت پساب به دريا بازگردانده شود. به گزارش ايرنا، قاسم تقي‌زاده خامسي معاون آب و آبفاي وزارت نيرو گفته است اين طرح تمام از سوي بخش خصوصي اجرا مي‌شود و دولت تنها حوزه پشتيباني كمك خواهد كرد. او از اعلام رقم دقيق هزينه طرح به دليل تغييرات قيمتي امتناع كرده اما پيش از سوي شركت مجري طرح اعلام شده بود طرح 3.9 ميليارد دلار هزينه در بر دارد. تقي‌زاده خامسي در اين باره گفته است: «با وجود تغيير قيمت‌ها نمي‌توان عدد دقيق براي برآورد قيمت تمام شده هر متر مكعب آب تصفيه و منتقل شده به استان‌هاي شرقي اعلام كرد. اعلام اين نرخ نيازمند مطالعه مجدد براي استخراج قيمت است.» اگر همان اعداد اعلام شده قبلي را ملاك قرار دهيم باز هم هزينه طرح به قدري بزرگ است كه بعيد است بخش خصوصي بدون كمك‌هاي دولتي بتواند چنين طرحي را اجرا كند. عليرضا رزم حسيني، استاندار خراسان رضوي هم در اين باره گفته كه «منابع مالي بسيار زياد» مي‌خواهد: «براساس برنامه‌ريزي‌ها و با توجه به نحوه تامين مالي و شرايط كشور و اينكه بتوان فاينانس‌ها را در اين طرح جذب كرد به نظر مي‌رسد رسيدن آب به شرق كشور ۱۰ سال به طول انجامد.»
اما طرحي كه اجراي كامل آن 10 سال به طول مي‌انجامد، هزار و 600 كيلومتر خط لوله نياز دارد و بنا به روايت مجري طرح، حدود چهار ميليارد دلار پول مي‌خواهد آيا واقعبينانه و ضروري است؟ محمد علايي، مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي در مقام مدافع طرح به «ايرنا» گفته است: «براي سال 1420 نياز آب بخش شرب و صنعت در استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان يك ميليارد و 750 ميليون مترمكعب پيش‌بيني شده كه با احتساب توان حجم آب توليدي در اين استان‌ها، شرق كشور با كمبود 940 ميليون مترمكعب آب مواجه خواهد بود و تامين اين مقدار آب با انتقال بين حوضه‌اي ميسر است.» اما منتقدان استدلال‌هاي ديگري دارند. حجت ميان‌آبادي، پژوهشگر سياستگذاري آب تيرماه امسال در نشست نقد و بررسي اين طرح در مشهد گفته بود: «طرح انتقال آب از درياي عمان به شرق كشور بناست با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام شود در حالي كه تامين آب بحثي امنيتي و حكومتي است و واگذاري آن به بخش خصوصي در سطح جهان نهادينه نشده است و اكنون كشورهاي معدودي حكمراني آب را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند.» به گفته ميان آبادي «ايجاد تقاضاي كاذب از نيازهاي آبي» و «متناسب نبودن آن از سوي مشاوران طرح»، «افزايش رشد حاشيه نشيني در مشهد»، «ابعاد امنيتي طرح‌هاي انتقال آب» و بي‌توجهي به مديريت مصرف آب در حوزه كشاورزي و مسائل زيست محيطي از تبعات اجراي طرح انتقال آب از درياي عمان به شرق كشور است. پيش از اين در سال 95 هم كامران داوري (استاد دانشگاه مشهد) به همراه حميد عمرانيان خراساني در مقاله‌اي كه «شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي» منتشر كرده بود به نقد و بررسي طرح‌هاي انتقال بين حوضه‌اي براي تامين آب خراسان رضوي پرداخته بودند.
بر اساس بخشي از اين مقاله اجراي طرح انتقال آب درياي عمان به خراسان رضوي نقاط ضعف و قوت و فرصت و چالش‌هاي متعددي دارد. طول زياد خط و تعداد ايستگاه‌ها و ريسك خرابي، بالا بودن هزينه‌هاي انتقال و نگهداري، آسيب‌پذيري تاسيسات از منظر پدافند غيرعامل، احتمال عدم تامين اعتبار از بخش خصوصي، درخواست و اعمال فشار براي تغيير مسير پروژه، وجود مناطق حفاظت شده در منطقه و رقابت ميان شهرها و مصرف‌كنندگان مختلف از جمله اين نقاط ضعف است. در حالي كه نقاط قوت طرح به مواردي چون عدم وابستگي به ساير كشورها به لحاظ تامين آب، عدم وجود معارض (از درياي آزاد) و توان سرمايه‌گذاري در مسير انتقال محدود است. به جز اين اعلام شده است كه بخشي از آب انتقالي براي توسعه كشاورزي زعفران اختصاص مي‌يابد در حالي كه پيش از اين فقط اعلام شده بود نيازهاي شرب و صنعت هدف اجراي طرح است. اجراي چنين طرحي با اين مختصات نشان مي‌دهد كه سويه خيال‌پردازانه آن پررنگ‌تر از سويه عقلاني و واقعبينانه آن است. چنان‌كه ارديبهشت ماه 97 محمد فاضلي، مشاور وزير و رييس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو اجراي آن را خيال‌پردازانه توصيف كرده بود. به گزارش خبرآنلاين فاضلي گفته بود: «آيا با انتقال آب از اصفهان به يزد مشكل
آب شرب يزد حل شد كه با انتقال آب از درياي عمان به مشهد مشكل آب شرب مشهد حل شود؟ در استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبي و خراسان‌رضوي بالاخص در استان اخير فقط مشكل كم‌آبي وجود ندارد بلكه آبخوان هم در حال نابودي است و زمين ترك‌خورده‌اي به طول 70 كيلومتر در دشت نيشابور در حال فرونشست است. با انتقال سالانه 750 ميليون مترمكعب آب هيچ كدام از اين مسائل درمان نمي‌شوند در حالي كه با اصلاح الگوي مصرف اين مشكلات نيز رو به بهبود مي‌رود.» حالا به نظر مي‌رسد كه طرفداران طرح انتقال، حرف‌شان به كرسي نشسته و منتقداني مثل محمد فاضلي حتي اگر مشاور وزير نيرو باشند، ناكام مانده‌اند.