آوار مديريت عجيب احمدي‌نژادي بر سر هپكو
قطب صنعتي اراك چطور ورشكست شد؟
جواد هاشمي
بدهي‌هاي معوق كلان، بازدهي منفي، حقوق معوق كارگران و تصوير نامشخص از آينده؛ اين گوشه‌اي از تصويري است كه امروز مهم‌ترين قطب صنعتي استان مركزي، يعني هپكوي اراك با آن رو به روست. كارخانه‌اي كه زماني بنا بود خود را آماده رقابت با خارجي‌ها كند، در تازه‌ترين تصميم دولت بناست امروز (اول مهر ماه) مديرعامل جديد اين شركت معرفي شود تا شايد تحولات جديد، مشكلات 13سال گذشته هپكو را برطرف كند. هرچند در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به صراحت از لزوم خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور سخن گفته شده، اما در عمل هنوز بخش قابل‌توجهي از بنگاه‌ها، به وسيله دولت اداره مي‌شوند و نا آماده نگه داشتن زيرساخت‌ها، براي اجرايي شدن اين انتقال، كار را در بسياري از حوزه‌ها دشوار كرده است. نبود اطمينان به بخش خصوصي واقعي، ناآماده بودن اين بخش در مديريت بنگاه‌هاي بزرگ، تداوم تفكر مديريت دولتي و فضاي غير شفاف و فاسد عواملي بوده‌اند كه در سال‌هاي اخير مانع از شكل خصوصي‌سازي واقعي شده و همين مساله باعث شده بسياري از شركت‌هايي كه اسما خصوصي شدند اما رسما زيرنظر دولت يا شبه دولتي‌ها ماندند، سرنوشت دردناكي پيدا كنند. با وجود آنكه اين روال در دهه‌هاي گذشته بارها تكرار شده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعداد بنگاه‌هايي كه به شكل غير واقعي خصوصي‌سازي شدند اما عملا در سيطره دولت باقي ماندند، در دولت‌هاي نهم و دهم بسيار بالا بوده و امروز تعداد زيادي از اين شركت‌ها و بنگاه‌ها، براي ادامه حيات با اما و اگرهاي جدي مواجه هستند. يكي از اين بنگاه‌ها، هپكوي اراك است. كارخانه بزرگي كه در سال 1385 در فهرست واگذاري‌هاي دولت قرار گرفت اما نه تنها اين تصميم مشكلاتش را برطرف نكرد كه 13 سال پس از اين اتفاق امروز شرايط هپكو بحراني‌تر از هر زماني است.
سودهاي ناتمام بانكي
هپكو در سال 85، به شركت واگن‌سازي كوثر واگذار شد و بيش از 60 درصد از سهام آن در اختيار مالك جديد قرار گرفت. اطلاعات ارايه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد، بدهي‌هاي بانكي شركت و ربح (سود) مركب تسهيلات بانكي معوق، واردات بي‌رويه ماشين‌آلات راهسازي مشابه توليدات هپكو، مشكلات اقتصادي حاكم بر كشور اصلي‌ترين مشكلاتي بود كه در روزهاي ابتدايي واگذاري شركت براي مديريت جديد به وجود آمد. تداوم اين شرايط باعث شد هپكو نه تنها توان رشد و توسعه را از دست بدهد كه حتي در مديريت شرايط موجود و پرداخت حقوق كارگران خود نيز با مشكلات جدي مواجه شود. شرايط تا جايي پيش رفت كه در سال 95، واگذاري دوباره هپكو در دستور كار قرار گرفت و اين بنگاه مهم اقتصادي با زياني انباشته و بدهي‌هاي معوق دوباره آماده واگذاري شد و اين‌بار شركتي به نام هيدرو‌اطلس بيش از 60 درصد از سهام هپكو را خريداري كرد. سازمان خصوصي‌سازي درباره اقدامات سهامدار جديد هپكو اعلام كرده، هزينه‌كرد شش ميليارد توماني از محل آورده نقدي بابت پرداخت بخشي از حقوق معوق، بيمه تكميلي كاركنان، تنخواه سفارشات خارجي و خريد اعتباري آهن‌آلات و مواد اوليه، مذاكره با بانك تجارت و ساير بانك‌ها جهت تعيين تكليف بدهي‌هاي بانكي هپكو، انعقاد تفاهم‌نامه‌اي با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توليد سه هزار دستگاه انواع ماشين‌آلات راهسازي، اخذ تسهيلات سرمايه در گردش به مبلغ 120 ميليارد ريال از بانك تجارت و در چارچوب توافقات صورت گرفته در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، كه صرف پرداخت حقوق معوق پرسنل شد و انعقاد تفاهم‌نامه دو‌جانبه فيمابين شركت هپكو و بانك تجارت با موضوع يوزانس بابت خريد قطعات به مدت يك سال از آلمان به مبلغ 8000 ميليارد ريال اصلي‌ترين اتفاقاتي بوده كه در سال‌هاي گذشته به منظور بهبود شرايط هپكو برنامه‌ريزي شده كه البته با توجه به اوضاع امروز، به نظر مي‌رسد بخش قابل‌توجهي از اين برنامه‌ها، راه به جايي نبرده‌اند. شرايط دشوار هپكو، سهامدار جديد را بر آن داشت تا ابتدا هشت ماه پس از خريد سهام و سپس در ابتداي تابستان سال جاري، رسما از دولت بخواهد كه قرارداد فسخ شده و سهام هپكو واگذار شود و با توجه به بي‌نتيجه بودن مذاكرات ميان طرفين و به بن بست رسيدن راهكارها، عملا هپكو در شرايطي ماند كه هيچكس علاقه‌اي به قبول مسووليتش نداشت.
ريشه مشكل
طرح ابتدايي تاسيس هپكو كه به چند دهه قبل بازمي‌گردد حول محور توليد و توسعه ماشين‌آلات راهسازي بود. ايران در سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزي‌هاي كلاني براي گسترش زيرساخت‌هاي راهي خود انجام داده بود و براي رسيدن به اين اهداف، صرف وارد كردن ماشين آلات خارجي از يك سو هزينه بر بود و از سوي ديگر اين بخش از اقتصاد ايران را به شكل جدي وابسته مي‌كرد، از اين رو هپكو تاسيس شد تا لااقل بخشي از نيازهاي موجود در اين عرصه را با اتكا به توان داخلي پاسخ دهد. با وجود حركت كج‌دار و مريز اين بنگاه در دهه‌هاي گذشته، در ميانه دهه 80 دو تصميم عجيب دولت وقت، سرنوشت هپكو را براي دوراني طولاني تغيير داد. از سويي تصميم به واگذاري سهام اين كارخانه با توجه به نتايج به دست آمده و نامشخص بودن برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تصميمي بسيار غلط و تاثيرگذار بوده است و از سوي ديگر در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد با حمايت از توليد داخل، در سال‌هاي اوج‌گيري درآمدهاي نفتي، امكان توسعه خطوط توليد وجود دارد، دولت وقت تصميم به واردات گسترده ماشين‌آلات راهسازي گرفته است. آمارهاي رسمي منتشر شده از عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم، حدفاصل سال‌هاي 87 تا 92 نشان مي‌دهد كه در اين سال‌ها، بيش از 18 هزار و 500 دستگاه ماشين آلات راهسازي به كشور وارد شده است. يعني در يك دوره حدودا پنج ساله، بطور ميانگين در هر سال نزديك به 6000 دستگاه ماشين آلات راهسازي به ايران وارد شده است كه تنها كسري از اين عدد مي‌تواند تمام توان رقابتي شركتي مانند هپكو را از بين ببرد. براي مشخص شدن وضعيت رقباي هپكو در آن سال‌ها تنها بررسي دو نام در اين فهرست كافي است. ايران در پنج سال از شركت هيونداي كره جنوبي بيش از 3500 دستگاه و از كوماتسوي ژاپن بيش از 3000 دستگاه ماشين آلات وارد كرده و اين آمار جز مرگ تدريجي هپكو نتيجه‌اي ندارد.
به پيشواز مدير جديد
روي هم تلنبار شدن تمام اين مشكلات باعث شد هپكو در هفته‌هاي گذشته به روزهايي بسيار بحراني برسد و كارگران اين شركت كه براي چند ماه حقوق دريافت نكرده‌اند، اعتراضات خود را آغاز كردند. در اين شرايط ابتدا در آغازين روزهاي شهريور مديري جديد كار خود را در هپكو آغاز كرد و حالا در آستانه آغاز پاييز خبرها حاكي از آن است كه مديري جديد كار خود را در اين مجموعه آغاز خواهد كرد.
عليرضا صالح، رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده: شنبه هفته جاري، رييس‌جمهور دستور رسيدگي به مشكلات كارگران شركت هپكو را دادند و براين اساس سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه ورود كرده و قرار است دوشنبه هيات واگذاري خصوصي‌سازي با حضور تمامي اعضا اين مساله را بررسي و مشكل حل شود. در حال حاضر 4تا 5 مشتري براي رقابت و واگذاري مديريت رقابت مي‌كنند و هر شركتي كه بيشترين تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان را در نظر بگيرد مي‌تواند مديريت هپكو را در اختيار داشته باشد. بنگاهي كه در روزهاي ابتدايي تاسيس خود را آماده رقابت با شركت‌هاي بزرگ خارجي مي‌كرد، اين روزها براي ادامه حيات به سرمايه‌گذاران مختلف پيشنهاد مي‌شود. واگذاري غيرشفاف و بدون در نظر گرفتن ابعاد واقعي اقتصادي از يك سو و واردات گسترده ماشين‌آلات راهسازي در مدتي كوتاه به كشور از سوي ديگر، گزينه‌هاي عجيبي است كه دولت گذشته براي آينده هپكو انتخاب كرد و اگر در كوتاه‌مدت راه‌حلي براي برون رفت از بحران‌هايي كه نتيجه تصميمات غلط چندين ساله بوده گرفته نشود، يكي از مهم‌ترين قطب‌هاي صنعتي ايران به نفس‌هاي آخر خود خواهد رسيد.