رحماني از خودكفايي
در توليد خودرو مي‌گويد
داخلي كردن قطعه‌سازي
اولويت امسال است
يكي از بازارهايي كه در ماه‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز، شوك و افزايش قيمت شديدي را تجربه كرد، بازار خودرو بود. ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي وارداتي جديد از يك سو و كاهش توان خودروسازان داخلي در توليد به موقع بسياري از محصولات‌شان از سوي ديگر، باعث شد صنعت خودرو ايران با مشكلات جدي مواجه شود. در طول اين مدت، بر هم خوردن قراردادهاي توليد خودرو مشترك با شركت‌هاي خارجي، بسياري از خودروسازان داخلي را مجبور به ايجاد تغييرات گسترده در برنامه‌ريزي‌هاي‌شان كرد و كار را تا جايي پيش برد كه عملا امكان اجراي بسياري از قراردادهاي پيش‌فروش خودرو از بين رفت. هر چند به نظر مي‌رسد لااقل بخشي از تقصير اتفاقات رخ داده اخير به گردن مديريت‌هاي داخلي است تا جايي كه تعدادي از مديران خودروسازي در ماه‌هاي گذشته عزل يا حتي بازداشت شده‌اند، اما نياز خودروسازي ايران به استفاده از قطعات خارجي عامل مهمي است كه با آغاز دوباره تحريم‌ها، تحويل خودروهاي جديد را دشوار و حتي برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي آينده را با اما و اگر مواجه كرد.
يكي از اصلي‌ترين بحث‌هايي كه در طول ماه‌هاي گذشته مطرح بوده، باقي ماندن تعدادي از خودروهاي توليد شده از سوي خودروسازان داخلي است كه به دليل نرسيدن برخي قطعات، شرايط براي تكميل و تحويل آنها فراهم نشده است. نرسيدن اين خودروها از سويي به كاهش فعاليت كارخانجات خودروسازي منجر شده و از سوي ديگر افزايش عرضه خودرو با هدف كاهش قيمت‌ها را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. به دنبال تداوم اين شرايط دولت از چند ماه قبل از برنامه‌ريزي براي تكميل زنجيره توليد در صنعت خودرو خبر مي‌دهد و در آخرين اظهارنظر، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان سفر اخير خود به كرمان، وعده‌هايي جديد در اين زمينه مطرح كرده است. رضا رحماني آخر هفته گذشته از 9 خودروسازي و زيرمجموعه‌هاي آنها در كرمان بازديد كرد و از نزديك در جريان مشكلات آنها قرار گرفت. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ساخت داخلي كردن قطعات داخلي يك اولويت و كار مهم در برنامه‌هاي امسال وزارتخانه است، گفت: در بازديد ظرفيت‌هاي خوبي در اين حوزه مشاهده كرديم. رحماني با بيان اينكه بايد از ظرفيت قطعه‌سازي اين منطقه در كشور استفاده شود، يادآوري كرد: نمودهايي از نهضت ساخت داخل را در بازديدهاي اين سفر ديديم و مي‌توانم اعلام كنم كه در حوزه ساخت مودم، به خودكفايي رسيديم و اگر واحدهايي كه در اين حوزه بازديد كرده‌ام با تمام ظرفيت خود كار كنند، ديگر نيازي به واردات اين كالا نداريم. او با اشاره به اينكه كمبود قطعات الكترونيكي مشكل صنعت خودروي كشور است، افزود: بخش عمده دپوي خودروها در پاركينگ خودروسازان ناشي از عدم واردات قطعات مورد نياز الكترونيكي است كه در بازديدهاي امروز شركت‌هايي را ديدم كه توليدات مهمي داشتند و توافقاتي شد كه اين شركت‌ها نياز داخل را مرتفع كنند و اين در راستاي خودكفايي است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توافقاتي كه امروز انجام خواهد شد و با جدي گرفتن ساخت داخل، هم كارگران تعديل شده برخي كارخانه‌ها به سر كار خود باز خواهند گشت و هم نياز به نيروي جديد به وجود خواهد آمد. مهم‌ترين موضوعي كه در صحبت‌هاي رحماني وجود دارد، اشاره او به مشكلات خودروهاي باقيمانده در خطوط توليد در زمينه تامين قطعات الكترونيكي است كه به گفته او مقدمات لازم براي توليد بعضي از اين قطعات در كشور فراهم شده است. در سفر رحماني، تعدادي از فعالان صنعت خودرو نيز به بيان مشكلات‌شان پرداختند كه بسياري از آنها مستقيم يا غيرمستقيم به محدوديت‌هاي به وجود آمده، تحت تاثير تحريم‌ها مربوط است. مطهريان، يكي از مديران خودروسازي در اين رابطه گفت: تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور مشكلات بسياري براي حمل و نقل قطعات خريداري شده به داخل كشور ايجاد كرده و در اين زمينه قرار بود تا پايان سال ۱۲ هزار خودرو توليد كنيم كه برنامه‌ريزي‌ها در اين زمينه عقب افتاد. تا ابتداي مهر امسال كارخانه قرار بود ۲ هزار خودرو صادرات داشته باشد كه به علت مشكل سرمايه در گردش و تحريم‌ها عقب افتاد. با تاييد مجلس، بناست در آينده نزديك بار ديگر وزارت بازرگاني تاسيس شود و با تفكيك برنامه‌ريزي شده، وزارت صنعت مستقيما متولي توليد خواهد ماند و از اين‌رو برنامه‌هايي كه در آينده از سوي اين وزارتخانه عملياتي مي‌شوند، با تمركز مستقيم بر توسعه صنعتي اجرايي خواهند شد. هر چند وزير صنعت از برنامه‌ريزي براي بهبود شرايط تامين قطعات خودرو اشاره كرده اما هنوز تامين مالي خودروسازي‌هاي ايران، دغدغه‌اي جدي است كه با توجه به مشكلات اقتصادي دولت، مشخص نيست در كوتاه‌مدت براي برطرف كردن آن چه برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد.