جديدترين بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد
توقف روند افزايشي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
گروه اقتصادي
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در آخرين حضور خود در اتاق بازرگاني ايران يك خبر خوب و يك خبر بد داشت. او اعلام كرد پس از موج اول شوك تحريم‌ها، امروز اقتصاد ايران به يك نقطه تعادل جديد رسيده و در سال 98، تلاطم‌هاي اقتصادي كاهشي جدي پيدا كرده‌اند. جهانگيري از سوي ديگر بر لزوم افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران تاكيد كرد و گفت كه آمار پايين سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور، زنگ خطري براي سال‌هاي آينده است و اگر اين روال تصحيح نشود در آينده نه چندان دور، مشكلاتي جديد براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد. اين هشدار معاون اول رييس‌جمهور، خود را در بررسي‌هاي جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد؛ جايي كه طبق اعلام مجلس شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در زمستان سالي كه گذشت نسبت به پاييز همان سال، بهبودي نسبي پيدا كرده اما همچنان راهي طولاني تا رسيدن به عدد مطلوب دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در هر فصل با استفاده از شاخص‌هايي گسترده، اقدام به سنجش شرايط سرمايه‌گذاري در ايران و بررسي ميزان امنيت موجود در اقتصاد كشور براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌كند. مركز پژوهش‌ها، گزارش خود را بر اساس ارزيابي نظرات فعالان اقتصادي تنظيم مي‌كند. بر اين اساس كه در انتخاب فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پژوهش، روش نمونه‌گيري خوشه‌اي در دستور كار است و براي تعميم نتايج حاصله از جمع‌آوري و پردازش داده‌ها به كل كشور، تكميل پرسشنامه با حجم قابل قبولي از فعالان اقتصادي تماس حاصل شده است. هر چند با توجه به نظرخواهي از اشخاص حقيقي، اين گزارش از نظر علمي با ابهام‌هايي مواجه خواهد بود، زيرا نظرات امكان تفاوت‌هاي جدي داشته و بر اساس تجربه‌هاي شخصي از فرد به فرد متفاوت خواهد بود، اما در عين حال با در كنار هم قرار دادن تمام اين نظرات، اصلي‌ترين مبناي گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها را تشكيل مي‌دهد. بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي اين مركز، 17 شاخصه مختلف در آمارگيري‌هاي مورد نياز براي سنجش امنيت سرمايه‌گذاري پيگيري مي‌شود و با تجميع نظرات فعالان اقتصادي در نهايت عدد نهايي امنيت منتشر مي‌شود. شاخص، تعريف و تضمين حقوق مالكيت، اجراي كامل و به موقع احكام مراجع قضايي، ميزان رسيدگي به اختلافات تجاري از طريق داوري، ثبات فضاي اقتصاد كلان، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض اصلي‌ترين مولفه‌هايي است كه در دوره‌هاي اخير از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به پرسش گذاشته و از سوي فعالان اقتصادي به آنها پاسخ داده شده است. در كنار آن مولفه‌هاي پيمايشي نيز از سوي مجلس بررسي شده‌اند و نتيجه آنها به عنوان آمار نهايي ميزان امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در دسترس مردم قرار گرفته است.
افزايش امنيت در زمستان 97
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه هرچند ميزان امنيت در اقتصاد ايران همچنان بسيار پايين است اما روند كاهشي آن در سه فصل ابتدايي سالي كه گذشت، در زمستان 97 متوقف شده است. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها، در داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه شاخص كل كشور 4.45 بوده است. هر چه عدد به 10 نزديكتر باشد، به معناي بدتر شدن شرايط امنيت اقتصادي در كشور است. شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان 96 بهتر و عدد 4.08 بود و در بهار سال 1397 با كميت
18 /4 و در فصل تابستان 1397 كميت 32 / 4 و در پاييز 1397، 65/ 4 ارزيابي شده بود. به اين ترتيب روند كاهشي امنيت كه تا پاييز ادامه پيدا كرده بود، كاهشي محدود را در زمستان سالي كه گذشت به ثبت رسانده است. در بررسي‌هاي صورت گرفته، مزاحمت ملكي با عدد 1.32 بهترين عملكرد را در ميان شاخص‌هاي آماري امنيت سرمايه‌گذاري داشته و در رده‌هاي بعدي، ثبات مسوولان استاني، تعداد تصادفات منجر به فوت و جرح، شكايت‌هاي تصرف عدواني و ثبات نرخ ارز بهترين عملكرد را در زمستان سال گذشته داشته‌اند. در نقطه مقابل اما رسيدگي به اختلافات تجاري يا داوري با عدد 9.02 بدترين عملكرد رارا داشته كه با انتهاي نمودار تنها يك عدد فاصله دارد. اجراي كامل و به موقع احكام قضايي، ضريب نفوذ بيمه، عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌كننده و تعداد پرونده‌هاي مطالبه طلب نيز در رده‌هاي بعدي عملكرد ضعيف در اين فصل قرار گرفته‌اند.
تهران دومين استان ناامن
مركز پژوهش‌ها، عملكرد استان‌ها را نيز در ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري به تفكيك منتشر كرده است. بر اين اساس بهترين استان با بالاترين امنيت، همدان با 3.33 درصد بوده و پس از آن خراسان جنوبي، هرمزگان و قم قرار گرفته‌اند. در همدان رسيدگي به اختلافات تجاري، مزاحمت ملكي و شكايت با موضوع تصرف عدواني عدد يك را به خود اختصاص داده‌اند كه سهمي بسيار مهم در آمار مثبت نهايي اين استان دارد. در ميان بدترين استان‌ها از نظر امنيت سرمايه‌گذاري، كهگيلويه و بويراحمد با عدد 5.92 با فاصله‌اي قابل توجه ناامن‌ترين استان كشور بوده است. نكته قابل توجه جايگاه بسيار بد استان تهران است. طبق اعلام مجلس، تهران دومين استان ناامن كشور براي سرمايه‌گذاري است و عدد 5.37 را ثبت كرده است. پس از تهران نيز چهار محال و بختياري قرار گرفته است. چهارمحال و بختياري، تهران و كهگيلويه و بويراحمد، سه شهر انتهايي جدول امنيت سرمايه‌گذاري هستند كه بيشترين تهديد سرمايه‌گذاري در آنها رخ مي‌دهد. اين سه شهر در ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري در فصول بهار تا پاييز 97 نيز بدترين نمره را در امنيت سرمايه‌گذاري به خود اختصاص دادند. از نظر فعالان اقتصادي سه مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده شده، اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي و عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده همچنان بدترين نمره را در ارزيابي‌ها به خود اختصاص داد. قرار گرفتن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در داده‌هاي آماري در عدد 4.45 نشان مي‌دهد كه نگراني به وجود آمده در پايين بودن سرمايه‌گذاري ارتباطي مستقيم با واقعيت‌ها دارد. كاهش شوك‌هاي حاصل از تحريم در ماه‌هاي گذشته اولين اثر خود را در زمستان سال گذشته و با كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نشان داده و احتمالا با توجه به بهبود نسبي شرايط در بهار امسال، اين ريسك كاهش نيز خواهد يافت اما با اين وجود راهي طولاني تا رسيدن به يك عدد مناسب باقي مانده است. در كنار آن با توجه به حجم بالاي فعاليت‌هاي اقتصادي در پايتخت، جايگاه نامطلوب اين استان در ميان ديگر استان‌هاي كشور نشان از آن دارد كه بخش مهمي از اقتصاد ايران از وضعيت موجود راضي نيست و اين امر تاثير خود را در ترديد براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نشان مي‌دهد. سرمايه‌هايي كه تنها ورود آنها مي‌تواند تضمين‌كننده رشد مثبت اقتصادي كشور در سال‌هاي پيش رو باشد.