موافقت شوراي شهر تهران با اختصاص ساختمان‌هاي شهرداري به بهبوديافتگان اعتياد
واگذاري «بهاران» از اولين مانع رد شد
گروه اجتماعي| با اعلام ديروز شهردار تهران و خبري كه سخنگوي شوراي شهر پايتخت مطرح كرد، به نظر مي‌رسد چالش واگذاري مراكز «بهاران» به سازمان بهزيستي كشور كه از دو ماه قبل به دنبال اعتراضات برخي اعضاي شوراي شهر پايتخت، به يك مشكل لاينحل تبديل شده بود، حالا به يك موضوع مورد مذاكره تبديل شده باشد.
ديروز، پيروز حناچي در واكنش به درخواست استاندار تهران درباره واگذاري مجموعه‌هاي بهاران به بهزيستي گفت: «آماده واگذاري بخشي از مراكز بهاران به سازمان بهزيستي هستيم و اقدامات لازم در حال انجام است و شوراي شهر هم با اين موضوع موافق است.»
روز گذشته محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون اجتماعي - فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران در واكنش به نحوه اعتراض استاندار خطاب به رييس‌جمهوري گفت:«رييس‌جمهوري بايد به نمايندگان خود در استان‌ها ياد بدهد كه چگونه با نمايندگان مردم صحبت كنند. به طور قطع زبان كمك خواستن، زبان تهديد نيست. ما پول مردم تهران را در حوزه‌اي كه به ما مربوط نيست صرف زيرساخت‌ها كرديم اما قانون نگفته كه ما اين مجموعه‌ها را تحويل بهزيستي دهيم. قطعا تهران صدها مساله ديگر هم دارد و اگر قرار بر اين است كه مراكز بهاران به بهزيستي واگذار شود و بهزيستي آنها را در اختيار سازمان‌هاي مردم‌نهاد قرار دهد مگر خود شهرداري ناتوان است كه اين مجموعه‌ها را خود به سمن‌ها واگذار كند.» علي اعطا؛ سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران هم ديروز از لزوم ارسال لايحه از سوي شهرداري به شورا براي واگذاري مراكز بهاران به بهزيستي خبر داد و در توضيح علت مخالفت‌هايي كه ظرف دو ماه گذشته، برخي اعضاي شوراي شهر مطرح كرده و ساختمان‌هايي كه تا سه سال قبل، به توانمند سازي بهبوديافتگان بي‌خانمان يا طرد شده اختصاص داشت و با نام «بهاران» شناخته مي‌شد، در فهرست املاك شهرداري تهران دانسته و واگذاري اين ساختمان‌ها به سازمان بهزيستي كشور و خودداري از جلب موافقت شوراي شهر تهران را تخلف اعلام كرده بودند، گفت: «در بحث املاك شهرداري ترتيبات قانوني وجود دارد. در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها اين موضوع به‌صراحت اعلام شده. البته شورا مجاز است كه چنين مصوبه‌اي بدهد اما لازمه اين است كه شهرداري، لايحه‌اي درباره اين واگذاري به شورا بياورد كه تا به امروز چنين اتفاقي نيفتاده است. قطعا نمي‌توان در حال حاضر درباره موافقت يا مخالف شورا با اين موضوع اظهارنظر كرد اما بي‌ترديد بايد ترتيبات قانوني رعايت شود.اين موضوعات مي‌تواند با گفت‌وگو حل شود. با تماسي كه با استاندار تهران گرفته شد، مقرر شد در جلسه‌اي اين مساله مورد گفت‌وگو قرار گيرد. علاوه بر اين، در قانون برنامه ششم و در ماده ۸۰ آن پيش‌بيني شده كه محل‌هاي مورد نياز توانمندسازي و صيانت از بهبوديافتگان اعتياد توسط شهرداري تامين شود. استاندار تهران نيز به استناد اين ماده چنين خواسته‌اي را مطرح كرده است اما توضيح ما اين است كه ترتيبات قانوني مشخصي وجود دارد و براي اين منظور شهرداري بايد لايحه لازم را به شورا ارسال كند.»
اوايل تابستان و به دنبال نامعلوم بودن سرنوشت تاكيدات مصوبه‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره واگذاري تعدادي از مراكز بهاران به سازمان بهزيستي براي تبديل اين مراكز به خانه‌هاي ميان‌راهي بابت اسكان موقت بهبوديافتگان و ترخيص‌شدگان مراكز موضوع ماده 16 (مراكز درمان اجباري و ويژه درمان معتادان خياباني منتقل شده) انوشيروان محسني بندپي؛ استاندار تهران كه تا ماه‌هاي پاياني سال 97، رياست سازمان بهزيستي كشور و نهاد متولي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را برعهده داشت، شهرداري تهران را مكلف كرد كه ساختمان‌هاي خالي «بهاران» را به‌طور موقت به سازمان بهزيستي كشور واگذار كند و گفت: «قرار است ۸ مركز بهاران توسط شهرداري تهران به سازمان بهزيستي واگذار شود چون شهرداري تهران، يكي از دستگاه‌هايي است كه در خصوص ساماندهي معتادان متجاهر و مقابله در اين زمينه آيين‌نامه و قانون خاص خود را دارد.»
به دنبال اين تكليف سازي، شهرداري تهران هم در اين باره اعلام آمادگي كرد و در حالي كه مسوولان سازمان بهزيستي كشور يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي ترخيص 70 هزار بهبوديافته مقيم اردوگاه‌هاي موضوع ماده 16 را، كمبود شديد ظرفيت خالي براي اسكان موقت اين افراد اعلام مي‌كردند، اين مذاكرات و توافق‌هاي ضمني بين شهردار پايتخت و استاندار تهران، سبب شد كه نگراني مسوولان بهزيستي كشور تا حدي مرتفع شود و براي تحويل تعدادي از مراكز «بهاران» چشم انتظار باشند تا تابلوي «خانه ميان‌راهي» بر سر اين ساختمان‌ها نصب كنند و بهبوديافتگان بي‌خانمان ترخيص شده از اردوگاه‌هاي درمان اجباري را اسكان بدهند كه دوباره به دام خيابان خوابي و بيابان خوابي نيفتند. اما همزمان برخي اعضاي شوراي شهر تهران، مدعي حقوق معنوي ساختمان‌هاي خالي شده و با طرح يك توجيه انحرافي درباره «بي‌فايده بودن فلسفه وجودي مراكز بهاران»، روند واگذاري اين ساختمان‌ها را مختل كرده و تا اينجا پيش رفتند كه بگويند «شهرداري تهران متولي كاهش و كنترل اعتياد نيست.»حسن خليل‌آبادي؛ عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در يكي از همين اعتراضات، به تسنيم گفته بود: «مراكز بهاران قبلا براي ترك اعتياد بود و در اختيار شهرداري قرار داشت و پيمانكاران امور آن را انجام مي‌دادند. آموزش‌هاي اين افراد نيز به حوزه اعتياد مربوط مي‌شد درحالي كه موضوع اعتياد، ستادي زير نظر رييس‌جمهوري دارد و سازمان بهزيستي و هزاران انجمن غيردولتي هم در حوزه اعتياد فعاليت مي‌كنند. در واقع، شهرداري ساختمان‌هاي خود را در اختيار پيمانكاران گذاشته بود و براي آن هزينه مي‌كرد درحالي كه معلوم نبود خروجي آن چيست.» حجت نظري؛ يكي ديگر از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران هم از مخالفت اين كميسيون با واگذاري مراكز بهاران به سازمان بهزيستي كشور خبر داده بود و گفته بود: «وقتي زيرساختي از سوي شهرداري تهران ايجادشده و شوراي شهر بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته است، زيرساخت مذكور بايد در اختيار مديريت شهري و در راستاي رفع نيازهاي شهر باشد. براي ساخت مراكز بهاران هزينه شده و اين هزينه از سوي مديريت شهري صورت گرفته، اما به دنبال اين هستند كه همه‌چيز را حاضر و آماده، در اختيار يك سازمان ديگر قرار دهند.»
اين مانع‌تراشي‌ها در همان زمان در حالي به يك چالش جدي در مقابل اقدامات حمايتي سازمان بهزيستي كشور تبديل شد كه در قانون برنامه توسعه ششم و اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، شهرداري‌ها در قبال بازتواني بهبوديافتگان، وظايفي را عهده‌دار شده‌اند و فريد براتي‌سده؛ معاون مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور ابتداي امسال و در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به تكليف اسكان و نگهداري بهبوديافتگان بي‌خانمان ترخيص شده از اردوگاه‌هاي درمان اجباري گفته بود: «شهرداري تهران در حال حاضر با بهزيستي استان در ارتباط است و مسوولان انجمن‌هاي غيردولتي چند بار از ما مجوز گرفته‌اند تا در ساختمان‌هاي متعلق به شهرداري و از جمله ساختمان‌هاي طرح بهاران كار كنند. طرح بهاران هم متوقف شده اما شايد مي‌خواهند همان طرح را با تجديدنظر در شيوه‌نامه‌ها اجرا كنند چون طبق قانون، شهرداري هم موظف به كنترل آسيب‌هاي اجتماعي است.» اعتراضات اعضاي شوراي شهر تهران به ورود شهرداري به مساله كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در حالي است كه شهريور ۱۳۹۵، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از راه‌اندازي 44 مركز بهاران براي توانمندسازي افراد معتاد بهبود يافته در پايتخت خبر داد و با اشاره به اينكه معتادان داوطلب با مراجعه به مراكز بهاران به كمپ‌ها معرفي مي‌شوند، افزود: «اين افراد با استفاده از كمپ‌هاي شهرداري يا كمپ‌هاي خصوصي تا زمان بهبودي كامل پذيرش مي‌شوند و پس از ارايه خدمات به افراد بهبوديافته در اين مراكز، در ادامه حمايت‌هايي از اين افراد خواهد شد.» علاوه بر اين، غير از قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، حتي بر اساس ماده 80 قانون شهرداري‌ها هم اين نهادهاي عمومي، مكلفند 10 درصد بودجه‌هاي مستمر و وصولي ساليانه خود را در امور فرهنگي و امور بهداري شهري هزينه كنند و اتفاقا، بند 9 مصوبات جلسه 128 ستاد مبارزه با مواد مخدر (سال 1392) هم با نگاه به همين ماده قانون نوشته شد كه تكليف مي‌كرد شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي 500 هزار نفر و مراكز تمام استان‌ها، بايد 10 درصد بودجه فرهنگي و اجتماعي خود را به موضوع پيشگيري و درمان اعتياد اختصاص دهند. غير از اين، بند 4 ذيل ماده 8 برنامه پنج‌ساله شهرداري هم تاكيد دارد كه شهرداري تهران وظيفه ساماندهي، بازتواني و كمك به آسيب‌ديدگان اجتماعي را در كنار فراهم كردن زمينه بازگشت آنها به جامعه بر عهده دارد كه بنا بر تاكيد اين بند از قانون هم، حرفه‌آموزي آسيب ديدگان اجتماعي كه در واقع، در قالب ايجاد مراكز بهاران نمود پيدا كرد، وظيفه شهرداري‌ها بوده است. حالا به نظر مي‌رسد كه توافقات مسوولان شهري با دولت، به مرحله‌اي رسيده كه صحبت و توافق درباره حل يك چالش مهم كه با سرنوشت هزاران انسان هم در ارتباط است، امكان‌پذير شود.