گروه اقتصادي
صادركننده ايراني، كالايي را توليد كرده، مذاكرات با طرف خارجي را به يك قرارداد نهايي رسانده، محصول را به گمرك انتقال داده و در شرايطي كه همه چيز آماده انجام قرارداد است، ناگهان از تهران خبر مي‌رسد كه با يك دستورالعمل جديد، صادرات آن كالا ممنوع شده و جنس‌ها بايد در گمرك بمانند. اين تصويري است كه بسياري از فعالان اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته با آن رو‌به‌رو بوده‌اند، تصويري كه نتيجه‌اش از بين رفتن بازارهاي صادراتي و زيان‌هاي قابل توجه براي توليدكنندگان بوده است.
هر چند مديريت شرايط خاص اقتصادي كشور و تلاش براي پايين نگهداشتن قيمت كالاهاي اساسي و پرمصرف هدف بسياري از سياست‌هاي محدودكننده ماه‌هاي اخير بوده اما تغييرات مكرر در سياست‌هاي كلان و جزيي از سويي و تلاطم‌هاي مختلفي كه در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران با آنها مواجه شده از سوي ديگر، عاملي مهم در بر هم خوردن نظم اقتصادي كشور بوده و از اين‌رو بسياري از تحليلگران را به اين نقطه رسانده كه اگر توان مديريت برخي فشارها وجود ندارد، لااقل مي‌توان بعضي موانع داخلي را در مسير اقتصاد ايران حذف كرد.
يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته از سوي اقتصاددانان و فعالان اين حوزه مطرح شده، تقاضا براي ثبات است. در شرايطي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ميزان امنيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شرايط چندان مثبتي ندارد، حفظ شرايط فعلي و تلاش براي كاهش تغييرات مي‌تواند سدي در برابر شرايط منفي باشد. امروز بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند دليل اصلي پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اقتصاد ايران، نامشخص بودن آينده اقتصادي كشور است. يعني صاحبان سرمايه ترجيح مي‌دهند پول‌هاي خود را در سپرده‌هاي بانكي حفظ كنند تا ريسك ورود به طرح‌هايي را به جان بخرند كه سرنوشت نامشخصي دارند. تغيير ناگهاني قيمت‌ها، تغيير سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي و برقرار كردن برخي سياست‌هاي رانتي و فسادزا بخشي از دغدغه‌هاي فعالان بخش خصوصي است كه در ماه‌هاي گذشته آنها را بسيار نگران كرده و در چنين شرايطي تغيير در مديريت كلان مي‌تواند، عاملي بر تشديد تمام اين مشكلات باشد.
بازگشت وزارت بازرگانان
يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مديريتي كه در سال‌هاي گذشته، همواره در حوزه صنعت و تجارت مطرح بوده، چگونگي مديريت كلان اين حوزه در سطح دولت است. اختلاف‌‌نظرها ميان وزراي اقتصادي كابينه و البته برنامه‌ريزي كوچك شدن دولت، در سال 90 باعث شد، مجلس سرانجام راي به ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني بدهد تا رسما وزارت صمت تشكيل شود.
هر چند در ابتدا به نظر مي‌رسيد، در كنار هم قرار گرفتن مسووليت اين حوزه‌ها مي‌تواند به كاهش اختلاف‌ها و افزايش سرعت در تصميم‌گيري‌هاي كلان منجر شود و آثار مثبت خواهد داشت اما در عمل تغيير جدي در شرايط رخ نداد و همچنان تصميم‌گيري‌هاي جديد با مشكل مواجه شدند.
هشت سال پس از اين تصميم، مجلس دوباره رايي جديد داده و اين‌بار از تشكيل وزارت بازرگاني رونمايي كرده است. بر اين اساس از دل وزارت صمت، وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد و با توجه به اينكه بر اساس توضيحات ارايه شده، تشكيل به معناي تفكيك نيست، ديگر نيازي به معرفي دو وزير جديد از سوي دولت وجود ندارد و رضا رحماني وزير فعلي صنعت مي‌تواند به كار خود ادامه دهد.
آنچه در اين تغيير همچنان اهميت دارد، باقي ماندن انتقادات جدي درباره اين تصميم جديد است. با فعال شدن دوباره دو وزارتخانه كه در برخي سياستگذاري‌هاي كلان با يكديگر همپوشاني دارند، مي‌تواند به تشتت دوباره در آرا و تصميم‌گيري‌ها منجر شود و مشخص نيست نتيجه اين اتفاق چه خواهد بود.
از سوي ديگر بعضي تحليل‌ها از بالا بودن هزينه اين تغيير نيز حكايت مي‌كند. يك كارشناس اقتصادي در اين رابطه گفته: دولت ابتدا قرار بود در راستاي كوچك‌سازي خود اقدام كند تا از هزينه‌هاي كلان اداره دستگاه‌هاي اداري رها شود اما تشكيل دوباره وزارت بازرگاني با هزينه‌هاي كلاني كه دارد، خلاف اين رويه است. اتخاذ اين تصميم در شرايط فعلي كه دولت با كسري بودجه مواجه است حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان هزينه در بردارد، ضمن اينكه تعداد زيادي از نيروهاي فكري و اداري را نيز به خود مشغول مي‌كند.
اهميت قدرت چانه‌زني وزير
با وجود آنكه تا زمان نهايي شدن راي مجلس و تاييد شوراي نگهبان، مشخص نيست برنامه دولت در معرفي وزير جديد بازرگاني چه خواهد بود اما نكته‌اي كه بايد آن را لحاظ كرد، دادن اختيار مجلس به دولت در ادامه كار رحماني به عنوان وزير صنعت بدون نياز به راي اعتماد دوباره نمايندگان است، موضوعي كه مي‌تواند اين پيام را به دولت منتقل كند كه با تغييرات حداقلي، امكان تداوم فعاليت در حوزه صنعت وجود خواهد داشت. از سوي ديگر تغيير وزير فعلي، جايگاه چانه‌زني وزير صنعت در كابينه را سست مي‌كند و اين مساله در بلندمدت به ضرر توليدكنندگان ايراني تمام خواهد شد.
سيد حميد حسيني، دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين رابطه گفت: بررسي عملكرد وزراي صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه از همان ابتدا تصميم درباره ادغام تمام اين حوزه‌ها در يك مجموعه تصميمي عجولانه بوده است، زيرا در عمل آن قدر حوزه كار گسترده بوده كه وزرا كاري بسيار دشوار در مديريت همزمان تمام اين بخش‌ها داشتند.
به گفته او با اين وجود نمي‌توان از مثبت بودن قطعي تشكيل دوباره وزارت بازرگاني گفت، زيرا مشكلاتي كه در عرصه‌هاي سياستگذاري وجود داشته، عملا بسياري از فعالان اقتصادي را تا حدي تحت فشار قرار داده كه با تشكيل يك وزارتخانه نمي‌توان انتظار داشت تمام مشكلات حل شود.اين فعال اقتصادي درباره عملكرد رضا رحماني، وزير صمت نيز اظهار كرد: آنچه در ماه‌هاي گذشته به خوبي خود را نشان داده انگيزه بالاي ايشان براي فعاليت در اين بخش و تلاش مضاعفي است كه وزير صمت براي بهبود شرايط در اين حوزه داشته است.
حسيني افزود: رحماني در ماه‌هاي گذشته سفرهاي استاني فراواني داشته و تلاش كرده در جريان اين سفرها به فعالان اقتصاد دلگرمي جدي بدهد كه همين دلگرمي‌ها، باعث ايجاد ثباتي نسبي و كاهش مشكلات در ماه‌هاي گذشته شده است.به گفته او، با اين وجود وزير صمت نياز به قدرت چانه‌زني بيشتري در دولت داشت تا امتياز مدنظر فعالان اقتصادي را دريافت كند كه تغيير در وزير نيز بعيد است بتواند اين مشكل را برطرف كند.جداي از اين تحليل‌هايي كه از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي گذشته سياستگذاري در راستاي رونق توليد، حركت در راستاي پوشش منافع ملي، بهبود شرايط براي كنترل بازار و كاهش تلاطمات در تصميمات دولتي بخش ديگري از عملكردهايي بوده كه در اين وزارتخانه پيگيري شده است.اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته تغييراتي جدي را پشت سر گذاشته، رشد مثبت بخش غيرنفتي اقتصاد كشور، افزايش وزني صادرات و تداوم روند بازگشت ارزهاي صادراتي به سامانه نيما بخشي از اتفاقات مثبت ماه‌هاي گذشته است كه نتيجه بهبود روابط و افزايش همكاري ميان دولت و بخش خصوصي بوده است. هر چند اين آمارها فاصله‌اي طولاني با ايده‌آل دارد اما شايد حفظ شرايط فعلي و پرهيز از تغييرات نالازم بهترين تصميمي است كه نهادهاي تصميم‌گير مي‌توانند در دستور كار قرار دهند.
آنچه در ماه‌هاي گذشته به خوبي خود را نشان داده انگيزه بالاي ايشان براي فعاليت در اين بخش و تلاش مضاعفي است كه وزير صمت براي بهبود شرايط در اين حوزه داشته است.