پازل استراتژيك نفتي
اين يك نگاه به مراسمي است كه هم وزير نفت و هم مديرعامل شركت ملي نفت ايران در آن شركت مي‌كنند. حالا نگاه‌تان را همراهم بياوريد تا باور كنيد، تكه‌اي كه چيده مي‌شود تا دو سال آينده مي‌تواند پازلي بسيار استراتژيك را براي كشور تكميل كند. چرا؟
1- قرارداد امروز در راستاي احداث خط لوله انتقال نفت «گوره- جاسك» و ساخت پايانه صادراتي نفت خام در بندر جاسك امضا مي‌شود. در حقيقت قرارداد امروز يك مرحله مقدماتي از قرارداد اصلي اين پروژه‌هاست كه بيش از يك ميليارد و 700 ميليون دلار ارزش دارد. مي‌دانيد وقتي خط لوله 1000 كيلومتري تكميل شود چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ حداقل روزانه يك ميليون بشكه نفت خام ايران براي صادرات ديگر نيازي به عبور از تنگه هرمز ندارد. چراكه پايانه صادراتي نفت خام بندر جاسك در درياي عمان قرار دارد. الان عمده نفت ايران از خارك صادر مي‌شود. در آينده نزديك هر چقدر همسايگان نفتي ايران براي صادرات نفت‌شان محتاج عبور از تنگه هرمز باشند، ايران براي صادرات بخش بزرگي از نفتش بي‌نياز از تنگه هرمز خواهد بود. آنان كه بايد، مي‌دانند اين موضوع در معادلات استراتژيك قدرت در منطقه خليج فارس چه وزني دارد.
2- ساخت مخازن و ظرفيت‌سازي براي ذخيره 10 ميليون بشكه نفت از ديگر اجزاي پروژه عظيم انتقال نفت به جاسك است. اين روزها بيش از هر روز ديگري به ارزش داشتن مخازن ذخيره نفت پي برده‌ايم، زماني كه كشور تحت تحريم است و نفت ايران سخت فروش مي‌رود. جدا از امكاني كه اين مخازن مي‌تواند براي ذخيره‌سازي در اختيار كشور قرار دهد، داشتن ذخاير نفتي قابل اتكا(حتي از بسيار بيشتر از اين ارقام) مي‌تواند قدرت ايران را در مذاكرات نفتي آينده افزايش دهد. (البته در شرايطي كه تحريم نباشيم.)
3- خط لوله انتقال نفت «گوره- جاسك» كه تكميل شود، پروژه‌هاي پايين دستي‌اش هم كم‌كم راه مي‌افتد. مگر پتروشيمي‌ها در عسلويه چطور راه افتاد؟ به خاطر نزديكي به خوراك در ميدان گازي پارس جنوبي. پروژه جاسك كه تكميل شود، پروژه‌هاي پايين‌دستي نفتي و غيرنفتي سواحل «مكران» هم راه مي‌افتد. آبادي سواحل «مكران» براي كشور استراتژيك است.
4- در شرايطي كه سفارش كار به كارخانه‌ها و حفظ مشاغل براي كشور حياتي است، سفارش 48 ميليون يورو كار به 3 پيمانكار و كارخانه‌هايي كه هر يك در بخشي با آنها همكاري مي‌كنند، اتفاق قابل اعتنايي است. از وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت انتظار دارم در مراسم امروز بگويند كه اين قراردادها به نگهداري و پويايي چه تعداد شغل در چند كارخانه كمك خواهد كرد؟
5- مطلع شدم كه داخلي‌سازي نوع خاصي از ورق، كه مناسب پروژه خط لوله انتقال نفت «گوره- جاسك» است با برنامه‌ريزي و قبول مسووليت از طرف وزارت نفت شكل گرفته كه هر واحدش 500 يورو ارزان‌تر براي كشور تمام شده، جدا از اينكه سفارش اين ورق‌ها به چند كارخانه جان داده است.
6- پس امضاي قراردادهاي امروز، بخش كوچكي از يك طرح بزرگ است. طرحي كه حتي در شرايط تحريم مي‌تواند اجرايي شود. فكر كنيد دو سال ديگر به نفتكش‌هاي غول‌پيكر خارجي بگوييم براي بارگيري نفت ايران به پايانه جاسك و درياي عمان بياييد. فكر مي‌كنيد همسايگاني كه امروز تا گلو در دغدغه فرو رفته‌اند چه حالي پيدا كنند؟
7- از برخي مسوولان صنعت نفت شنيدم كه سپردن كار به داخلي‌ها گاهي با مقاومت‌هايي روبه‌رو مي‌شود، دلايل متعددي دارد كه اينجا به آن نمي‌پردازم. الا اينكه در شرايط فعلي تحريم، قراردادهاي پروژه‌هاي نفتي مي‌تواند صنعت كشور را سر پا نگاه دارد. مثل يك ميليارد دلار بسته قراردادي كه براي ساخت و تامين 10 قلم گروه كالاهاي ضروري نگهداشت توليد نفت منعقد شد. اين بسته‌ها مي‌تواند تا 7 ميليارد دلار قرارداد به شركت‌هاي داخلي بدهد. برنامه‌هايش هم تعريف شده است. فقط لطفا سريع‌تر. از آن طرف هم مراقيت كنيد كه قراردادها جاي درستي برود. كالاهاي با كيفيت و استاندارد توليد شود و كار به دست كاردان سپرده شود. باور كنيد چشم‌مان ترسيده است.
4 برابر شدن حقوق معلمان؟
معلمي كه دست كم به شكل عددي 12 سال سابقه بيشتري از سابقه ميانگين يعني 15 سال دارد! آيا درست است كه رييس دولت بدون توجه به درست بودن عدد و رقم‌ها و بي‌توجه به تحليل‌هاي آماري و ... چيزهايي بگويد كه ممكن است پيامدهاي نادرست، منفي و گسترده در پي داشته باشد؟
2- اما ريشه اين خطا در كجاست؟ چنين تحليل‌هاي آماري از آنجا ناشي مي‌شود كه كار‌به‌دستان در يك محاسبه ساده‌انگارانه كل پرداخت‌هاي حقوقي را به كل حقوق بگيران تقسيم مي‌كنند و عدد ميانگين را به دور از واقعيت و بي‌توجه به شرايط حرفهاي، اقتصادي و اجتماعي اعلام مي‌كنند. براي نمونه نزديك به 110 هزار مدرسه در كشور وجود دارد. همه مدرسه‌ها مدير و البته بيشتر آنها يك تا چند معاون مي‌خواهند. مهم‌ترين مزيت مديريت و معاونت افزايش بجا و البته ناچيز حقِ مديريت است. بي‌گمان يكي از علت‌هاي بالا بودن ميانگين دريافتي كاركنان آموزش و پرورش حقِ مديريت و معاونت در آن است. اما داستان در اينجا پايان نمي‌يابد! در ايران نزديك 700 منطقه آموزشي وجود دارد. اين 700 منطقه مدير دارد و چندين و چندتا معاون با حقوق‌هايي چندين برابر يك معلم عادي؛ اگر حقوق‌هاي نجومي دست‌اندركاران ارشد اين ساختار را هم به آن بيفزاييد بي‌گمان ميانگينش به 4 ميليون و100 نزديك و نزديك‌تر مي‌شود و ... تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل!
3- جناب روحاني! به فرضِ درست بودن اين ادعا! چطور افزايش 4 برابري حقوق‌ها را ديديد اما هزينه‌هاي بسيار بيش از 4 برابري را اعتنا نكرديد؟ افزايش بهاي پياز و سيب‌زميني و شير و ماست و مسكن و اجاره خانه و گوشت و ميوه و ... را چه؟ آيا واقعا زيبنده دولت شما و حتي جمهوري اسلامي است كه معلمش راننده سرويس دانش‌آموزان خود باشد!؟ از رانندگي اسنپ و آژانس و پادويي بنگاه‌هاي معاملاتي و .... مي‌گذريم. به باور نگارنده سخنان رييس دولت دست كم با واقعيت‌هاي موجود درباره حقوق معلمان فاصله دارد. براي جلوگيري از گسترش ناراحتي و عصبانيت بيشتر معلمان از ايشان و دولت‌شان بهتر است يا حرفهاي خود را پس بگيرند، يا به نوعي اصلاح كنند. شايد اين كار بتواند فضا را اندكي تعديل كند. شايد!