بعد از حدود يك سال از تصويب مصوبه هيات دولت در خصوص اختصاص نقاطي براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز در شهرهاي كشور ديروز خبري منتشر شد كه ديوان عدالت اداري آن را باطل كرده است. ديوان عدالت اداري در حالي اين مصوبه را باطل كرده كه از آن شكايت شده است ولي هنوز مشخص نيست چه شخص حقيقي يا حقوقي از آن مصوبه به ديوان شكايت برده است. آنچه به عنوان اختصاص نقاطي براي تجمع‌هاي اعتراض‌آميز مطرح شد به پيشنهاد احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران موضوعيت يافت؛ درست در روزهايي كه ناآرامي‌هايي از مشهد آغاز سپس به تهران و ساير شهرهاي كشور كشيده شد.
حالا و براساس خبري كه ايسنا و ايرنا آن را منتشر كرده‌اند، ديوان عدالت اداري در ابطال اين مصوبه چنين استدلال كرده كه «تصويب نامه مورد شكايت كه محل‌هاي تجمع گروه‌هاي مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌هاي مشخص محـدود شـده اولا: با اصل 27 قانـون اساسي كـه تشكيل اجتماعـات و راه‌پيمايي‌هـا را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي‌الاطلاق آزاد اعلام كرده، مغايرت دارد. ثانيا: با عنايت به ماده 11 قانون نحوه فعاليت احـزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 كـه وظايف و اختيارات كميسيون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذكور را احصا كرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راه‌پيمايي‌ها كه مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يكي از وظايف و اختيارات كميسيون مذكور است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض با قوانين مذكور مغايرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.» تاريخ راي ديوان عدالت اداري در اين خبر 26 شهريور ماه سال جاري يعني حدود دو هفته قبل بوده است.
چاره كار براي مردم چيست؟
از زمان انتشار اين خبر كه با سرعت از طريق كانال‌ها و گروه‌هاي فضاي مجازي منتشر شد، سوالات متعددي در مورد اين راي از سوي كاربران مطرح شده است. سوالاتي از جمله اينكه چه نهاد و سازماني از برگزاري تجمعات اعتراضي ناراضي است و به ديوان عدالت شكايت كرده و از آن مهم‌تر، آيا دليل اجرايي نشدن و مسكوت ماندن يك ساله اين مصوبه، فشارهاي همين سازمان‌ها و ارگان‌ها نبوده است؟ اما گذشته از اين ابهامات، هنوز يك سوال جدي ديگر در مورد ابطال اين مصوبه مطرح است. اينكه ابطال اين مصوبه چه هزينه‌اي را براي شهر و شهروندان در بيشتر نقاط كشور خواهد داشت. احمد مسجدجامعي در اين خصوص پرسشي را مطرح كرد و به «اعتماد» گفت: بالاخره مردم كجا بايد اعتراض‌هاي خودشان را بيان كنند؟ درست است كه تاكنون بارها در مورد آزادي انتقاد و اعتراض در كشور صحبت شده ولي تمام اينها در حد شعار و حرف‌هاي رسانه‌اي بوده است. در نهايت بايد اين موضوع كه قانون اساسي هم بر آن تاكيد كرده است، يك جايي عملياتي مي‌شد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت اصلاحات همچنين تاكيد كرد: در حقيقت به نظرم اين بهترين سازوكار براي اجراي اصل 27 قانون اساسي و اجراي دموكراسي بود و مي‌توانست اتفاق خوبي براي كشور و حتي وجهه بين‌المللي آن باشد. بالاخره شهري چون تهران كه انواع و اقسام نگاه‌ها و اقوام و ديدگاه‌ها در آن زندگي مي‌كنند بايد مكاني داشته باشد كه مردم بتوانند در آن حرف‌هاي‌شان را بزنند و انتقاد كنند. آن هم بدون اينكه اين اعتراض‌ها بخواهد به آشوب و تخريب و اغتشاش منجر شود.
او اجراي اين مصوبه را در صورتي كه ديوان عدالت آن را ابطال نمي‌كرد، گامي در جهت تحقق حقوق شهروندي دانسته و افزود: من بارها اين مساله را گفته‌ام كه ما سال‌هاست دم از لزوم اجراي حقوق شهروندي مي‌زنيم. حتي در دوره شوراي قبلي يعني شوراي چهارم، قانون حقوق شهروندي نيز در صحن شورا تصويب شد اما در عمل هيچ بندي از آن تحقق پيدا نكرد. يكي از مهم‌ترين حقوق شهروندي هر انساني حق اظهارنظر است. پس كجا بايد صداي مردم شنيده شود؟ بنابراين انتظار مي‌رود، وزارت كشور اين موضوع را پيگيري كند و مشكل را با ديوان عدالت ادراي حل كند.
مسجدجامعي در پاسخ به اين سوال كه ابطال اين مصوبه مي‌تواند چه تبعاتي را براي جامعه ما داشته باشد نيز گفت: به هر حال تمام تلاش ما اين بود كه كمك كنيم تا صداي مردم بهتر و رساتر و به دور از هر گونه تشنجي به گوش مسوولان برسد اين مصوبه مي‌توانست شيوه مناسبي باشد براي اينكه با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، شهروندان حق اظهارنظر در فضايي مناسب در مورد هر كدام از اين مقوله‌ها را داشته باشند. اين انتظار بحقي است كه با ابطال اين مصوبه شهروندان از مسوولان بپرسند كه چطور بايد صداي اعتراضهايشان را مطرح كنند.
محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به ابطال اين مصوبه و تبعات آن گفت: اصولا اين پيشنهاد ارايه شده از سوي شوراي شهر برمي‌گشت به نيازي كه براي نحوه بيان اعتراض‌ها در آن مقطع احساس مي‌شد و جايگاهي كه قانون براي آن مشخص كرده بود. براساس قانون برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز به جز دو مورد حق طبيعي مردم است. اما بعضا شاهد بوديم كه عرف حاكم بر فضاي سياسي جامعه و برخي مخالفت‌ها باعث شد تا اين اراده و خواسته قانوني نتواند آنگونه كه بايد و شايد برآورده شود.
او اضافه كرد: حتي در بسياري از موارد عرف سياسي و رويكردها در برخي برهه‌ها به گونه‌اي بوده كه رويكردها به جاي تسريع‌كنندگي محدود‌كننده اجراي اين حق قانوني شهروندان بوده است.
رييس كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به رخدادهاي دهه 70 كه خود او در وزارت كشور مسووليت داشت، گفت: اواخر دهه 70 هفته‌اي نبود كه ما در وزارت كشور درخواستي براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز نداشته باشيم. يعني مي‌خواهم بگويم درخواست برگزاري اجتماع‌هاي اعتراض‌آميز محدود به حالا و اين برهه نمي‌شود. اما در عوض رويكردهاي محدود‌كننده در سال‌هاي اخير و نگاه امنيتي به خواست عموم مردم باعث شد تا به تدريج فضا بيش از پيش با تنگنا روبه‌رو شود. او با انتقاد از كساني كه با اين طرح مخالفت مي‌كنند، گفت: همين مخالفت‌ها باعث شده تا طي سال‌هاي اخير از بس مجوزي صادر نشده و فضايي براي بيان اعتراض‌ها نبوده، كم‌كم رو به فراموشي برود. بر اين اساس تفكر اين گروه آن است كه اگر اعتراض‌ها در محل‌هاي عمومي و بزرگ‌تر انجام شود به منزله مقابله تلقي مي‌شود و به همين دليل نه تنها با آنها همراهي نمي‌شود كه حتي با زدن برچسب‌هايي تلاش مي‌شود، ريشه آنها خشكانده شود.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه ابطال اين مصوبه مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را براي جامعه داشته باشد، تاكيد كرد: اگر راهي براي اجراي اين مصوبه پيدا نشود، ممكن است صداي مردم و خواست قانوني شهروندان تبديل به رويكردهايي شود كه شكل و شمايل قانوني نداشته باشد و در مرحله بعد تبديل به تقابل شود و در نهايت حتي باعث وارد شدن زخمي بر پيكره اجتماعي شهرهاي ما شود كه شايد آثار آن به اين زودي‌ها برطرف نشود.و بالاخره آنكه او در پايان خطاب به احزاب و نمايندگان مجلس گفت: از احزاب و مجلس انتظار مي‌رود تا با حضوري فعال در اين مورد و پيگيري موضوع اجازه ندهند تا اين حق قانوني جامعه از بين برود و كم‌كم به فراموشي سپرده شود!
ماجرا از كجا شروع شد؟
حدود 2 سال قبل يعني نيمه دي ماه 1396 اعضاي شوراي شهر با اكثريت آرا مهر تاييد بر طرحي زدند كه تا مدت‌ها محل بحث و اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن بود، طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان». اعضاي شوراي شهر تهران اين طرح را گامي عملياتي براي تحقق اصل 27 قانون اساسي مي‌دانند. مطابق اين اصل «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.» براساس اين طرح شوراي شهر در طرحي با قيد دو فوريت، شهرداري تهران را مكلف كرده بود تا طي يك ماه مكان‌هايي را براي تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفي كند. اما اين طرح با مخالفت هيات تطبيق فرمانداري تهران عملا مسكوت ماند مضافا اينكه دولت نيز ابتدا با آن مخالف كرده بود. عيسي فرهادي، فرماندار تهران كه خودش در آستانه كار شوراي پنجم پيشنهاد مكاني براي برگزاري تجمعات را داده بود و عضو هيات تطبيق هم هست، همان زمان در مورد دلايل مخالفت هيات تطبيق با اين مصوبه شوراي شهر گفته بود:«شوراي شهر نمي‌تواند در اين زمينه تصميم بگيرد و اين جزو وظايف شوراي تامين است.» هيات تطبيق فرمانداري پيش‌تر با 3 ايراد مصوبه شوراي شهر را رد كرده بود. احمد مسجدجامعي كه مبتكر و طراح اين مصوبه بود در واكنش به مخالفت هيات تطبيق فرمانداري گفته بود:«اين پيشنهاد، پيشينه قديمي دارد ۱۵ سال پيش دولت از شوراي تامين خواسته بود اين مكان را تعبيه كند اما هنوز اين كار را نكرده است. از سوي ديگر شورا خارج از وظايف خود عمل نكرده است، شورا ماهيت سياسي هم دارد براي مثال در آستانه انتخابات رديف بودجه تامين مي‌كند و ذات انتخابات هم سياسي است.»
اما اين پايان ماجرا نبود. خرداد ماه سال 97 هيات دولت كه تا چند ماه قبل از آن مخالف تصويب چنين مصوبه‌اي بود، خود مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه نه تنها كاملا مشابه مصوبه شوراي شهر بود كه حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و نقاطي را براي اين تجمع‌ها پيشنهاد داده بود.
مسجدجامعي: تمام تلاش ما اين بود كه كمك كنيم تا صداي مردم بهتر و رساتر و به دور از هر گونه تشنجي به گوش مسوولان برسد. اين مصوبه مي‌توانست شيوه مناسبي باشد براي اينكه با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، شهروندان حق اظهارنظر در فضايي مناسب در مورد هر كدام از اين مقوله‌ها را داشته باشند. اين انتظار بحقي است كه با ابطال اين مصوبه شهروندان از مسوولان بپرسند چطور بايد صداي اعتراضهايشان را مطرح كنند.
حق‌شناس: اصولا اين پيشنهاد ارايه‌شده از سوي شوراي شهر برمي‌گشت به نيازي كه براي نحوه بيان اعتراض‌ها در آن مقطع احساس مي‌شد و جايگاهي كه قانون براي آن مشخص كرده بود. براساس قانون برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز به جز دو مورد حق طبيعي مردم است. اما بعضا شاهد بوديم كه عرف حاكم بر فضاي سياسي جامعه و برخي مخالفت‌ها باعث شد تا اين اراده و خواسته قانوني نتواند آنگونه كه بايد و شايد برآورده شود.