پيش‌نشست همايش 40 سال قانونگذاري روز گذشته در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با حضور لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي و عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان برگزار شد تا هريك از حاضران با ديدگاه‌هاي متفاوت خود به عرصه سياست، به بررسي سياست‌هاي كلي قانونگذاري ابلاغي از سوي رهبري بپردازند؛ سياست‌هايي كه به‌تازگي، يعني در ششم مهرماه امسال به روساي قواي سه‌گانه ابلاغ و آنان را موظف به ارايه گزارش عملكردي شفاف در اين زمينه كرد.
از زمان ابلاغ اين سياست‌ها تاكنون مجلس شوراي اسلامي باتوجه به آنكه از ديدگاه قانون اساسي، تنها مرجع صالح به تصويب قوانين در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، بيشترين جلسات و بررسي‌ها را روي سياست‌هاي 17بندي ابلاغي انجام داده؛ به‌طوري‌كه كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي قوه‌مقننه موظف به انجام بررسي‌ها به‌منظور اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس جهت تامين مواد مدنظري رهبري شد. جنيدي، ميرمحمد صادقي و كدخدايي نيز روز گذشته در نشست 40 سال قانون اساسي، با بررسي سياست‌هاي كلي، از موانعي سخن گفتند كه نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي با آن مواجه است. چنان‌كه معاون حقوقي رييس‌جمهوري، آسيب‌شناسي سياست‌هاي كلي را مدنظر قرار داد؛ ميرمحمد صادقي از لزوم اجراي كامل قانون اساسي سخن گفت و كدخدايي نيز به ابهامات موجود در روند قانونگذاري ايران اشاره كرد.
در اين ميان آنچه جلب‌توجه مي‌كرد تاثير نوع نگاه‌ها به قانون اساسي بود. دبير شوراي نگهبان، اصول قانون اساسي را نيازمند تصويب قانوني مجزا براي رسيدن به مرحله اجرا مي‌داند؛ به عنوان نمونه از قانون امر به معروف و نهي از منكر ياد مي‌كند؛ حال آنكه در نقطه مقابل، معاون حقوقي رييس‌جمهوري بر لزوم تعيين حد و مرز شرع و چگونگي تشخيص شرعي بودن يا نبودن قوانين تاكيد دارد. تفاوت نوع نگاه‌ها به مساله قانون به حدي است كه بعضا احساس مي‌شود دوطرف از دو قانون متفاوت سخن مي‌گويند؛ حال آنكه اساسا موضوع مورد بحث يك قانون است؛ قانوني كه به مناظره و بعضا مجادله كلامي ميان جنيدي و كدخدايي انجاميد.
ابهامي به نام شرعي بودن قوانين
لعيا جنيدي در جريان اظهارات خود به بند اول سياست‌هاي كلي قانونگذاري ابلاغي از سوي رهبري اشاره كرد. در اين بند آمده است كه «موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشا قانونگذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني» بايد مورد «توجه» قانونگذاران قرار گيرد. غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در جريان اظهاراتي گفته بود كه قوه‌مقننه در حال تهيه سازوكاري است كه طرح‌ها و لوايحي كه خلاف شرع و قانون اساسي است در مجلس اعلام وصول نشوند. اينكه سازوكار مدنظر كاتب چه بوده، مشخص نيست ولي آنچه از فحواي كلام او پيداست، دقيقا همان كاري است كه شوراي نگهبان انجام مي‌دهد. اين شورا وظيفه انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را عهده‌دار است ولي آنچه جنيدي در اين نشست بر آن انگشت مي‌گذارد، مشخص نبودن موازين شرعي است.
جنيدي در ميان اظهارات خود با تاكيد بر آنكه چگونگي تشخيص شرعي بودن يا نبودن مصوبات مورد ابهام است، خاطرنشان كرد: «گذشته از شوراي نگهبان كه در فرآيند تعيين‌شده، به اين مورد رسيدگي مي‌كند، مشخص نيست دولت و مجلس بايد چه ساز و كارهايي در مرحله تنظيم و تصويب داشته باشند تا مغاير با شرع نباشد و آيا ابتكارات عمل را به خاطر وجود شبهه‌ها مي‌توانيم محدود كنيم؟ طي ۴۰ سال گذشته هنوز راجع به ميزان شرع به توافق نرسيده‌ايم، چه چيزي را بايد بگوييم ميزان شرعي است؟ ميزان واقعا چيست؟ آيا قطعياتي كه مورد قبول همه فقها است را بايد ميزان شرعي بگوييم؟ اينها چيزهايي است كه در سيستم قانونگذاري ما ابهامات زيادي دارد.»
معاون حقوقي رييس‌جمهوري ايران در ادامه اين نشست با بيان اينكه «بالاخره كشور يك سيستم موثر قانونگذاري مي‌خواهد»، اعلام كرد: «وقتي ما اقوال متعدد داريم، كدام قانون است؟ اصول دين معلوم است، فروع دين هم كلياتش معلوم است، اما وقتي اقوال متعدد داريم تشخيص ميزان مشكل است و گاهي بحث شده است كه فتواي معيار چه چيزي است و ما طبق چه ضوابطي بايد بگوييم اين قول مقياس عمل است؟ وقتي حقوق مذهبي وارد حقوق موضوعه يك كشور مي‌شود و ادعايش اداره كشور، يكي از مهم‌ترين معيارهايش كارآمدي و اداره درست جامعه است. مجموعه ضوابطي بايد براي معيارها استخراج شود و بخشي از ابهامات و عدم نظم و نسخ نظام حقوقي ما به اين دليل است كه چارچوب‌هاي مفاهيم پايه ما هنوز درنيامده است.»
قانون اساسي و شرع
كدخدايي كه پس از اظهارات جنيدي نوبت به سخنراني‌اش رسيد، اين بخش از اظهارات معاون حقوقي رييس‌جمهوري مبني بر لزوم تعريف دقيق موازين شرعي را بي‌پاسخ نگذاشت و اظهار كرد: «به استناد اصل چهارم قانون اساسي، منشا قانونگذاري ما ديني است و بايد با موازين اسلامي منطبق باشد.» در اصل چهارم قانون اساسي كه قائم‌مقام آيت‌الله جنتي در شوراي نگهبان به آن اشاره كرده، آمده است كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با بيان اينكه «نظام جمهوري اسلامي ايران هم نظام ديني است» در پاسخ به چرايي تاكيد رهبري بر شرعي بودن قوانين گفت: «تاكيد مقام معظم رهبري هم در بند اول اين است كه موازين شرع بايد به عنوان اصلي‌ترين منشا قانونگذاري در تنظيم و تصويب لوايح و طرح‌هاي قانوني مد نظر قرار گيرد. البته نكته مهم اين است كه گاهي اوقات توجهي به آن نمي‌شود يا از آن غفلت مي‌شود.» تاكيد كدخدايي بر لزوم شرعي بودن قوانين از ديد قانون اساسي در حالي است كه روي سخن جنيدي نه اختيارات شوراي نگهبان؛ بلكه لزوم ارايه تعريف دقيق از موازين شرعي بود كه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ترجيح داد حداقل به آن پاسخي ندهد.
اجراي بي‌تنازل قانون اساسي
حقوقدانان در جمهوري اسلامي امروز 2 ديدگاه به قانون اساسي دارند؛ برخي اصلاح قانون اساسي را راهكار برخي مشكلات موجود مي‌دانند و طيفي ديگر بر لزوم اجراي بي‌تنازل قانون اساسي تاكيد مي‌كنند. حسين ميرمحمد صادقي ازجمله حاميان نظريه دوم است؛ به‌طوري‌كه در جريان اظهارات خود در پيش‌نشست همايش 40 سال با قانونگذاري نيز اين موضوع را پنهان نمي‌كند. او با يادآوري برخي ابهامات موجود در قانون اساسي گفت: «برخي از اصول قانون اساسي در ۴۰ سال گذشته موضوع بحث‌ها و چالش‌هايي بوده است. 4 اصل را به خاطر دارم كه در زمان آيت‌الله شاهرودي جزو مسائل چالش‌برانگيز شد و شايد يكي از محورهاي قانون اساسي از لحاظ ارتباط بين قوا است. اصل ۱۵۸ از لحاظ مسووليت‌ها و وظايف رييس قوه قضاييه در زمان آيت‌الله شاهرودي بين قوه قضاييه و مجريه بحث برانگيز بود. اصل هفتاد و شش در خصوص حق تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس در امور كشور به ويژه پرونده‌هاي قضايي در مجلس ششم بحث‌برانگيز شد و همچنين اصل ۸۶ قانون اساسي درخصوص مصونيت نمايندگان بحث برانگيز شد و قرار شد هياتي تشكيل شود كه مسائل بين دو قوه قضاييه و مقننه را حل كند يك عده را مجلس تعيين كرد و يك عده را آيت‌الله شاهرودي كه بنشينند و مسائل را حل كنند.»
ميرمحمد صادقي با بيان اينكه برخي اصول مورد ابهام قانون اساسي در سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغ رهبري نيز اشاره شده است، گفت: «به‌طور خلاصه بايد گفت در رابطه با اصول مختلف قانون اساسي با وجود گذشت 40 سال از انقلاب اسلامي، مواردي جهت تنظيم روابط قواي سه‌گانه وجود دارد كه هنوز مشخص نيست بخشي از آنها از جمله لوايح دولت، وزرا، تعداد وزرا و مغايرت آيين‌نامه‌ها با قانون اساسي وجود دارد كه تكليف آنها مشخص نيست و در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبري نيز به آن اشاره شده است. اميدواريم شاهد رفع ابهامات و همچنين اجراي كامل قانون اساسي در آينده نزديك باشيم.»
نكته مورد اشاره معاون قوانين رييس مجلس شوراي اسلامي به بند ششم سياست‌هاي كلي ابلاغي ازسوي رهبري بازمي‌گردد. در اين بند بر لزوم «تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه» تاكيد شده است. جنيدي نيز در جريان اين نشست با اشاره به فلسفه وجودي اين بند و فحواي كلام رهبري در اين زمينه گفت: «حدودي كه مجلس مي‌تواند در لوايح دست ببرد از جمله مواردي است كه بارها و بارها درباره آن بحث‌هاي زيادي شده است كه با ابلاغ رهبري تلاش شده معيارهايي به دست آيد كه اگر لوايحي از سوي قوه مجريه يا قوه قضاييه به مجلس ارسال و با اصلاحات صورت‌گرفته از مسير اصلي‌اش خارج شد، نهاد ارسال‌كننده لايحه بتواند بگويد كه اين تغيير با فلسفه وجودي لايحه در منافات است.»
با اين حال و آنچه از اظهارات مقامات دولت و مجلس و شوراي نگهبان پيداست، اين است كه دولت با صراحت بر لزوم ارايه تعريف شفاف و واحد از موازين اصرار دارد ولي در نقطه مقابل، اصرار مجلس و شوراي نگهبان بر مساله رفع ابهامات است. اينكه بدون تعاريف واحد مي‌توان به رفع ابهامات كمك كرد يا خير، پرسشي است كه احتمالا در آينده نه چندان دور از خلال اظهارات مسوولان قواي سه‌گانه پاسخي برايش پيدا خواهد شد.