وزرا حاضر به شركت در جلسه غيرعلني مجلس
براي بررسي مساله يارانه‌ها نشدند
اعتراض رييس به بدعهدي وزرا
از هفته گذشته اعلام شده بود كه نمايندگان مجلس در هفته جاري نشستي غيرعلني را با حضور وزراي اقتصادي و رييس سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسي مساله يارانه‌هاي پيدا و پنهان در جمهوري اسلامي برگزار خواهند كرد. روز يكشنبه اعلام شد كه اين نشست صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد و حتي عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، ضمن تاييد برگزاري نشست غيرعلني مجلس براي بررسي مساله يارانه‌ها گفت كه بيژن نامدارزنگنه وزير نفت، رضا اردكانيان وزير نيرو، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايي، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت به علاوه محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در اين نشست حضور پيدا خواهند كرد.
ايسنا چندي بعد مجبور به اصلاح خبر اوليه خود شد؛ چراكه بر اساس اظهارات احد آزادي‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، هيچ يك از وزرا در جلسه غيرعلني حاضر نشدند. اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين اظهار كرد: «جلسه با حضور معاونان وزرا برگزار شده است و در آن رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي كارشناسان مركز نظرات كارشناسي خود را بيان كردند.» اين وزراي دولت در حالي در جلسه غيرعلني مجلس حاضر نشدند كه در مرحله نخست قرار بود اين نشست در هفته گذشته برگزار شود ولي با درخواست آنها به هفته جاري موكول شده بود.
پس از غيبت وزرا، احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس در اظهاراتي خبر از انتقاد و گلايه لاريجاني از اين موضوع داد. اعتراض رييس قوه مقننه از غيبت وزرا در جلسه علني مجلس سبب شد تا حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري مامور بررسي دلايل اين غيبت جنجالي و همچنين ارايه گزارش درباره آن به مجلس شود. با اين حال علي لاريجاني در جريان حضور غيرمنتظره خود در جمع خبرنگاران نسبت به غيبت وزرا در جلسه غيرعلني، انتقادي به زبان نياورد و به تشريح اتفاقات رخ داده در اين نشست پرداخت. رييس مجلس گفت: «در نشست غيرعلني مجلس كار تحقيقاتي وسيعي با حضور و كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه و مراكز دولتي كه مي‌توانستند اطلاعات مفيدي را ارايه كنند، صورت گرفت تا در ابتدا تصويري از موضوع مشخص شود.» او ادامه داد: «در شرايط كنوني در رسانه‌ها ارقام و اعداد مختلفي از يارانه‌ها مطرح مي‌شود، بنابراين در اين نشست سعي شد تا ميزان يارانه در كشور از جمله آن بخشي كه در بودجه آمده و ميزان يارانه تحت تاثير نرخ ارز و يارانه انرژي مشخص شود تا چه ميزان از اين بخش‌ها مربوط به خانوار، حمل و نقل، صنعت و توليد است. از اين‌رو در گام نخست بايد تصوير روشن مي‌شد، زيرا تصميم‌گيري در اين حوزه يك خطي نيست. قطعا براي تصميم‌گيري در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها بايد مراقبت‌هاي لازم صورت گيرد تا هم به خانوارها صدمه‌اي وارد نشده و حتي به آنها كمك شود و همچنين به توليد كشور لطمه وارد نشود؛ بنابراين در نشست غيرعلني مجلس تصوير نسبتا واضحي در اين رابطه ترسيم شد، حال در راه‌حل‌هاي اين بخش نظرات متفاوت است. البته در شرايط كنوني بنا نيست كه مجلس به صورت فوري تصميمي بگيرد، ما براي اين مساله فرصت كافي داريم.»
لاريجاني همچنين در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت يارانه‌هاي پنهان و آشكار در لايحه بودجه سال 99 كل كشور تصريح كرد: «در نشست ديروز مجلس در اين رابطه سازمان برنامه و بودجه مباحثي را مطرح كرد، البته اين موضوع مطرح شد كه مساله يارانه پنهان را به يك‌باره نمي‌توان اصلاح و تغيير داد، از اين‌رو بايد حل اين مساله به صورت تدريجي محقق شود. من در اينجا تاكيد مي‌كنم كه نظر قاطبه نمايندگان مجلس اين است كه هر تغييري در بحث قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد وضع زندگي مردم به ويژه طبقات پايين‌تر را بهبود بخشد نه اينكه اين اقدامات موجب بروز تلاطم شود، از اين‌رو پيدا كردن فرمول مناسب در اين حوزه بايد با بررسي و فكر صورت گيرد.» رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشي ديگر در رابطه با تصميمات صورت گرفته در مورد كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي نيز گفت: «در شرايط كنوني، اصلاح قانون هدفمندي و اخذ ماليات از راهكارهاي كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي محسوب مي‌شود؛ از اين‌رو اصلاح قانون مي‌تواند ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را تحت تاثير قرار دهد.»