بايد براي رسيدگي به جرايم سياسي هيات منصفه تشكيل شود

نعمت احمدي، وكيل پايه ‌يك دادگستري درباره خبر بررسي جرايم سياسي در دادگاه هيات‌ منصفه مطبوعات گفت: «اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي يكي از اصول بر زمين مانده قانون اساسي است. اين اصل دو بخش دارد كه يكي جرايم مطبوعاتي و ديگري جرايم سياسي است. بخش جرايم مطبوعاتي از همان سال 58 هم هيات منصفه‌اش تشكيل شد و هم قانون آن تدوين شد و سيكل عجيبي بر آن گذشت.» به گزارش اعتمادآنلاين، اين وكيل دادگستري ادامه داد: «اما بخش دوم كه رسيدگي به جرايم سياسي را در نظر دارد، متاسفانه تا همين لحظه اجرايي نشده است. هر سه قوه مققنه، مجريه و قضاييه در اين سال‌ها درصدد برآمدند تا لايحه جرم سياسي و نحوه رسيدگي به آن را تعريف كنند.» احمدي با اشاره به تصويب جرم سياسي در سال 95 گفت: «از تاريخ تصويب اين قانون تا اين لحظه همه فعالان سياسي را زير عنوان مجرمان امنيتي محاكمه مي‌كنند كه جاي تعجب دارد. نايب‌رييس مجلس، وزراي سابق، نمايندگان سابق و نمايندگان احزاب كه صحبت مي‌كنند به عنوان مجرم امنيتي در دادگاه عمومي محاكمه مي‌شوند. اين اتفاق براي كشوري مانند ايران كه مردمش جزو سياسي‌ترين‌ها در جهان هستند، عيب بزرگي است.» اين وكيل دادگستري با تاكيد بر لزوم رسيدگي به جرايم سياسي ادامه داد: «بايد هيات منصفه تشكيل شود و حتي اگر همان هيات منصفه مطبوعات باشد هم ايرادي ندارد. دادگاه‌هاي اين كار برگزار شود، اولين فوايد قانون اساسي را درباره تعريف جرم سياسي و محاكمه فعالان سياسي مي‌بينيم.» احمدي با بيان اينكه اين كار موجب مي‌شود برچسب امنيتي از روي فعالان سياسي و حزبي كشور برداشته شود، توضيح داد: «بد است كه افرادي مانند بهزاد نبوي، تاجزاده، عرب‌سرخي و... را به عنوان متهمان امنيتي تعقيب كنيم. اينها افرادي هستند كه براي انقلاب زحمت كشيده‌اند و زماني در مسند كار بوده‌اند و براي انقلاب كار كرده‌اند. فعاليت و عملي هم كه انجام مي‌دهند در چارچوب قانون اساسي و نظام است.» اين وكيل دادگستري در پايان گفت: «اين اتفاق نويد خوبي است و اميدوارم شاهد برپايي دادگاه‌هاي رسيدگي به اتهامات سياسي باشيم. به عنوان عضو كوچكي از جامعه مطبوعاتي، حقوقي و سياسي كشور از آقاي رييسي كمال تشكر را دارم كه مي‌خواهند اين اصل برجامانده را بعد از 40 سال اجرايي كنند.»