ادوارد رندل، فرماندار سابق پنسيلوانيا و رييس كميته ملي دموكراتها در انتخابات رياستجمهوري سال 2000 امريكا در مطلبي در روزنامه «دِ هيل» مينويسد: در صحنه سياست داخلي امريكا شاهد اتفاقات زيادي هستيم كه به سرعت رخ ميدهند. به قول ويلسون گود، شهردار سابق فيلادلفيا «اين اتفاقات ذهن آدم را به هم ميريزند.» اگر مطالب قبلي من در روزنامه «دِ هيل» را خوانده باشيد حتما ميدانيد كه من مخالف استيضاح رييسجمهور بودم، چرا كه فكر ميكردم گزارش بازرس رابرت مولر دلايل قانعكنندهاي عليه ترامپ ارايه نميكند و همچنين به دليل عملگرا بودن، ميدانستم كه حتي اگر مجلس نمايندگان نيز رييسجمهور را استيضاح كند، باز هم سناتورهاي جمهوريخواه به اندازه كافي به استيضاح راي نميدهند. بنابراين احساس كردم تنها چيزي كه از اين ماجرا به دست ميآيد اين است كه هواداران ترامپ تحريك شده و انتخابات 2020 را براي دموكراتها سختتر ميكنند.
اما ماجراي تماس ترامپ با ولوديمير زلنسكي، رييسجمهور اوكراين باعث شد من نظرم را تغيير دهم.
هر چند هنوز بعيد ميدانم كه سناتورهاي جمهوريخواه جرات انجام كار درست را داشته باشند و از امنيت كشورمان محافظت كنند، اما معتقدم كه درخواست ترامپ از اوكراين براي انجام «يك لطف» به منظور آغاز تحقيقات قضايي عليه جو بايدن (رقيب انتخاباتي ترامپ) و خانوادهاش به حدي سوءاستفاده از قدرت محسوب ميشود كه حتي اگر استيضاح آثار سياسي نامطلوبي هم داشته باشد، باز هم قانون اساسي ايالات متحده اعضاي كنگره را ملزم ميكند آن را ادامه دهند.
يك موضوع بايد مشخص شود؛ زماني كه ترامپ از رهبر اوكراين خواست تا عليه بايدن و پسرش تحقيق كند عملا قانون فدرال را زير پا گذاشت. طبق اين قانون درخواست كمك يك نامزد فدرال از يك كشور خارجي جرم است و ترامپ با زيرپا گذاشتن اين قانون مجرم محسوب ميشود. چيزي كه مردم بايد بدانند اين است كه براي وقوع جرم، حتما نبايد چيزي رد و بدل شود. اين حرف ترامپ كه «از شما ميخواهم در حق من لطفي بكنيد» و ايميلهايي كه بعدا بين نماينده ويژه سابق اوكراين، سفير امريكا در اروپا و معاون سفير اوكراين رد و بدل شد، همگي نشان ميدهند وقوع جرم محرز است.
با اينكه بر اساس واقعيتهاي سياسي بايد هر چه سريعتر روند استيضاح تكميل شود اما آن قدر روند تحولات سريع پيش ميرود كه باعث ميشود كمي صبر به خرج دهيم تا ببينيم چند جرم قابل استيضاح ديگر ممكن است در ليست اتهامات ترامپ قرار بگيرد.
چند روز پس از برگزاري انتخابات 2018 ايالات متحده در مطلبي براي روزنامه «دِ هيل» نوشتم كه دموكراتهاي مجلس نمايندگان حق داشتند درخصوص برخي سوءاستفادههاي اين رييسجمهور تحقيق كنند، اما مجلس نبايد تنها به تحقيق و بررسي بسنده ميكرد بلكه بايد به قانونگذاري ادامه ميداد. دموكراتها به رهبري نانسي پلوسي با پيشنهاد چندين لايحه در اين مورد اقدامات خوبي انجام دادند؛
حفاظت از دسترسي به سيستم درمان ارزان و كمتر كردن قيمت دارو
گسترش حقوق مربوط به رايگيري
حفاظت از برگزاري انتخابات فدرال امريكا
افزايش حداقل دستمزد
الزامي شدن بررسي سوابق افراد پيش از فروش سلاح
تصويب مجدد قانون مقابله با خشونت عليه زنان
حمايت از ناتو
افزايش حقوق كارمندان غيرنظامي دولت
اصلاح قوانين مربوط به تامين مالي كمپينهاي انتخاباتي و قوانين رايگيري.
ما ضمن پيگيري تحقيقات به قانونگذاري نيز ادامه ميدهيم و به طور مثال در ماههاي آينده براي مساله حمل سلاح، تدوين طرحي براي احياي زيرساختهاي كشور و قانوني كردن پويش مهاجرتي «دريم» لوايحي را به تصويب ميرسانيم.
اما در شرايط كنوني مهم است كه دموكراتهاي مجلس نمايندگان براي مطلع كردن مردم از قوانين مهمي كه به مجلس سنا ارايه كردهاند، هزينه كنند؛ به ويژه اينكه ميچ مك كانل، رهبر اكثريت سناي امريكا و دونالد ترامپ ميخواهند حتي اجازه رايگيري در خصوص اين قوانين را هم ندهند.
بعيد است از هر 10 امريكايي حتي يك نفر بتواند قانوني را نام ببرد كه مجلس نمايندگان به رهبري دموكراتها آن را تاييد كرده و به سنا فرستاده باشد. اگر بخواهيم به مردم كشورمان بگوييم كه علاوه بر تحقيقات، قانونگذاري هم كردهايم بايد همين امروز پول خرج كنيم، قبل از اينكه وارد ماههاي سخت پيشرو شويم. اين موضوع بسيار مهم است. اگر چه ممكن است ديدگاه واشنگتن اين باشد كه استيضاح ترامپ تنها مسالهاي است كه ذهن رايدهندگان را درگير خود كرده، اما در واقع اين طور نيست. بيشتر رايدهندگان با وجود اهميتي كه به مساله استيضاح رييسجمهور ميدهند، بيشتر نگران مسائلي هستند كه شخصا به خودشان برميگردد.
دموكراتها به مردم قول دادند وقت خود را تنها صرف تحقيقات نميكنند، بلكه به قانونگذاري هم ميپردازند. ما به قولمان وفا كرديم و حالا وقت آن است كه به مردم اطلاع دهيم چه كارهايي صورت داديم. اگر بتوانيم آنها را در اين باره قانع كنيم، 2020 سال بسيار خوبي برايمان خواهد بود.