شكايت علي مطهري از دادستان مشهد در دادگاه ويژه روحانيت رد شد
بازخواني يك پرونده جنجالي
پس از 3 سال بالاخره تكليف شكايت علي مطهري از دادستان مشهد مشخص شد. همه نتايج اين شكايت فقط يك جمله بود «شكايت علي مطهري از دادستان مشهد در دادگاه ويژه روحانيت رد شد.» اما ماجراي اين شكايت چه بود؟ اين پرسشي است كه براي پاسخ دادن به آن بايد به 3 سال پيش بازگرديم؛ 30 آبان‌ماه 95 علي مطهري كه آن زمان علاوه بر كسوت نمايندگي تهران، رداي نايب‌رييسي مجلس را نيز بر تن داشت، به مناسبت اربعين حسيني ازسوي مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي دعوت شد تا درخصوص امام حسين(ع) و اصلاح حكومت سخنراني كند. اما درست چند ساعت مانده به برگزاري، جلسه سخنراني با دستور دادستاني لغو شد. آن‌طور كه بتول گندمي، رييس مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي و متولي آن برنامه توضيح داده بود، مكاتبات براي دريافت مجوز از استانداري و فرمانداري براي انجام اين برنامه از 10 روز قبل انجام شد اما يك روز پيش از برگزاري، دستوري صادر كردند كه اين برنامه نمي‌تواند برگزار شود. حتي تلاش براي تغيير سالن هم افاقه نمي‌كند و نهايتا اجراي هرگونه جلسه‌اي در تالار رازي مشهد در آن روز و ساعت ممنوع اعلام مي‌شود.
واكنش مجلس به لغو سخنراني
2 آذرماه همان سال، علي لاريجاني در اولين جلسه علني پس از اين اتفاق، به لغو سخنراني مطهري واكنش نشان داد و آن را تاسف‌آور خواند. رييس مجلس در آن جلسه گفت: «اينگونه رفتارهاي تك‌روانه در مستندترين وجه آن، عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهاي كشور و بروز اختلاف مي‌شود كه به هيچ‌وجه به مصلحت كشور آن هم در شرايط حساس فعلي نيست.» وي افزود: «البته به نظر مي‌رسد كه استانداران در اينگونه موارد به عنوان رييس شوراي تامين استان و مسوول امنيت استان بايد دستور صريح به نيروي انتظامي دهند و قبل از بروز حادثه، جلوي اين اقدامات را بگيرند.» نهايتا لاريجاني كار بررسي اين موضوع را به كميسيون شوراها سپرد تا موضوع را واكاوي كند و نتيجه آن را به صحن بياورد. شهريورماه 96 كميسيون شوراها نتيجه بررسي‌هاي خود را در جلسه علني صحن قرائت مي‌كند كه به موجب آن به نظر مي‌رسد استانداري اين مراسم را مخالف امنيت نمي‌دانسته اما دادستاني بدون درنظر گرفتن تضمين‌هاي شوراي تامين دستور بر لغو اين سخنراني صادر مي‌كند. در جمع‌بندي اين گزارش آماده است: «برداشت‌هاي متفاوت از قانون پيشگيري از جرم مي‌تواند آثار سوئي در حوزه‌هاي سياسي- اجتماعي درپي داشته باشد و مسلما موضوع برگزاري تجمعات اجتماعي و سياسي با جرايم كيفري متفاوت بوده و لازم است درصورت احتمال بروز تخلف با انعكاس آن به تأمين استان تدابير لازم اتخاذ شود، در غير اين صورت به صرف دريافت اخبار تأييد نشده، نمي‌توان مانع برگزاري هرگونه تجمع يا مراسمي شد.» همچنين در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است: «در اين رويداد ضرورت داشت جلسه شوراي تأمين شهرستان براي هماهنگي بين مسوولان قضايي و مقامات اجرايي برگزار شود.» در بند سوم بخش پاياني گزارش آمده است: «ضرورت داشت دادستان مشهد شأن و جايگاه سخنران مراسم را به‌عنوان نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي رعايت مي‌كرد.»
نامه مطهري به روحاني
بعد از اين ماجرا علي مطهري نيز دست به قلم شد و براي رسيدگي به لغو سخنراني‌ها به حسن روحاني رييس دولت يازدهم نامه نوشت. او نوشت: «برنامه سخنراني اينجانب در مشهد در روز اربعين تحت‌عنوان «تحليل واقعه كربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌اي كه به او رسيده است لغو شد. اميدوارم اين نامه از آقاي علم‌الهدي امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط اين موضوع با دادستان و احيانا امام جمعه براي من روشن نيست. آنكه در اين موارد مسووليت دارد استاندار و شوراي تامين است كه ظاهرا مسلوب‌الاختيارند. لطفا براي ما روشن فرماييد كه حاكم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟ نيروي انتظامي تحت فرمان استاندار است يا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در اينگونه موارد بر چه اساسي است؟ آيا اينها با خود انديشيده‌اند كه اين قانون‌شكني چه تاثيري بر جواناني كه از راه دور براي شركت در اين جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ ترديد دارم كه اين قبيل اقدامات عامدا عليه انقلاب اسلامي انجام مي‌شود يا از روي سهو و ناداني؟» مطهري همچنين در پايان تاكيد كرد: «مستدعي است تمهيدي براي نجات استان خراسان رضوي از اينگونه استبدادها بينديشيد؛ همانطور كه پس از حادثه شيراز، اقدامات جناب عالي باعث نجات استان فارس از اينگونه استبدادها شد.»
واكنش علم‌الهدي به بيانيه مطهري
اشاره علي مطهري در آن نامه به دخالت ائمه جمعه در لغو سخنراني‌ها، باعث شد دفتر حجت‌الاسلام احمد علم‌الهدي امام جمعه مشهد نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهد. او در پيامي نوشت: «با كمال تاسف امروز شخصي كه در جايگاه هيات رييسه مجلس قانون‌گذاري اين نظام قرار دارد از قدرتي كه به‌واسطه برقراري مردمسالاري ديني در اين كشور از مردم به امانت گرفته و جزو يكي از قدرت‌مداران اين نظام است، استفاده كرده و رييس‌جمهور را تهديد مي‌كند كه اگر پيگيري براي كشف علل انحلال سخنراني من در مشهد را نكني، مجلس فلان و بيسان مي‌كند!» دفتر علم‌الهدي در ادامه اين پيام تصريح كرد: «بدين‌وسيله اعلام مي‌دارد آيت‌الله علم‌الهدي اصلا به چنين سخنراني و مراسمي توجهي نداشته است و اين حق را دارد كه عليه شخص مفتري اقدام قضايي كند و در صورت عدم جبران تشويش اذهان عمومي توسط اين شخص، اقدام خواهد شد.»
شكايت عليه دادستاني
پس از كش‌و قوس‌ها درباره موضوع لغو سخنراني مطهري در مشهد نهايتا كار به شكايت مطهري از دادستان كشيد. 4 دي‌ماه 95 بود كه وكيل مدافع علي مطهري از شكايت نايب رييس مجلس از دادستاني مشهد خبر داد. ترك همداني وكيل علي مطهري در آن مقطع به رسانه‌ها گفت: «شكايتي عليه مقام مسوول قضايي در استان خراسان رضوي و شهرستان مشهد، تنظيم و به مرجع قضايي دادسراي كاركنان دولت تهران تحويل شد.» او گفته بود: «درپي اقدام يك مسوول قضايي در استان خراسان رضوي، شكايتي به وكالت از آقاي علي مطهري تنظيم و به دادسراي صالحه تقديم شده است.» البته 4 دي‌ماه 96 اين شكايت به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داده شده بود كه در همان مقطع ترك‌همداني به ايلنا گفته بود: «هرچند متهم موصوف در پرونده مشهد، كت و شلواري و بدون عبا و عمامه است؛ اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه ۲۸ تهران، به دليل اينكه دادستان مشهد تحصيلات حوزوي دارد، قرار عدم صلاحيت رسيدگي پرونده به شايستگي دادسراي ويژه روحانيت صادر شده است.» وكيل علي مطهري به ماده ۱۶ آيين‌نامه دادگاه ويژه روحانيت اشاره كرد و افزود: «طبق اين ماده، روحاني به كسي اطلاق مي‌شود كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفا روحاني محسوب شود. متهم پرونده، در حوزه مشغول به تحصيل نيست و صرفا تحصيلات حوزوي داشته و اصطلاحا «مكلاو كت و شلواريست» و ماده ۱۶ آيين‌نامه شامل حال او نمي‌شود؛ بااين وصف جاي اين نگراني هست كه ايشان عملا از شمول بسياري از مواد قانوني آيين دادرسي كيفري خارج مي‌شود.» او در پايان گفت: «بايد به اين نكته هم توجه كرد كه آقاي مطهري در اين دادسراي ويژه، نمي‌تواند از حق وكيل تعييني بهره ببرد و ناچار از گرفتن وكيل روحاني مدنظر دادسراي ويژه است. با اين وجود، تمام تلاشم را براي اعاده صلاحيت رسيدگي به پرونده به دادسراي عمومي و كاركنان دولت به كار خواهم بست.»