آنها 9 نفر بودند؛ 9 فعال محيط‌زيستي كه در زمستان 96 بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. يكي از آنها در زندان اوين جانش را از دست داد و 8 نفرشان هنوز هم در بازداشت موقتند. 629 روز است كه 8 فعال محيط‌زيستي به اتهام جاسوسي در اوين هستند و 4 نفر از آنها تا همين ديروز اتهام افساد في‌الارض هم در پرونده داشتند. 11 ماه زمان برد تا بالاخره اتهام افساد في‌الارض از پرونده 4 متهم محيط‌زيستي رفع شود. از بيستم آبان ماه 97 كه غلامحسين اژه‌اي، سخنگوي وقت قوه قضاييه اعلام كرد كه اتهام جاسوسي فعالان محيط زيست تا افساد في‌الارض هم مي‌تواند پيش برود تا همين ديروز كه مراد طاهباز، نيلوفر بياني، طاهر قديريان و هومن جوكار متهم به افساد في‌الارض بودند اما حالا ظاهرا اين اتهام مرتفع شده است.
اين اتهام در حالي به اين 4 نفر وارد بود كه نهادهاي بسياري حتي اتهام جاسوسي را براي اين 8 نفر نادرست عنوان كرده بودند. رييس سازمان محيط زيست، وزارت اطلاعات و كميته‌اي 4 نفره متشكل از متشكل از وزير دادگستري، وزير كشور، وزير اطلاعات و معاون امور حقوقي رييس‌جمهوري كه مسوول بررسي اين پرونده بودند، اعلام كردند كه اين افراد جاسوس نيستند و در پرونده‌شان چيزي مبني بر جاسوسي وجود ندارد. در تمام طول بازداشت اين افراد، سازمان‌ها و شخصيت‌هاي بسياري براي گره‌گشايي از اين پرونده و آزادي اين 8 نفر كه بين برخي شهروندان به «اميد براي طبيعت» معروفند، دست به كار شدند؛ نامه‌هاي بسياري نوشته شد و ديدارهايي با مسوولان مختلف ازجمله نمايندگان مجلس صورت گرفت اما درنهايت اين پرونده همچنان به روال سابق باقي ماند. حتي زماني كه سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس دستگاه قضا منصوب شد بسياري اميدوار شدند كه حضور او در اين منصب بالاخره بتواند گره كور اين پرونده را باز كرده و گشايشي در آن ايجاد كند.
سيدابراهيم رييسي نيز در جلسه‌اي كه با فعالان محيط زيستي كشور برگزار كرد با بيان اينكه در اين رابطه نظري ندارد از افراد حاضر در جلسه خواست تا اجازه دهند، افراد متخصص و امنيتي‌ها موضوع را بررسي كنند. او تاكيد داشت كه بايد كار را برعهده دادگاه گذاشت. رييسي همچنين با بيان اينكه «نمي‌توانيم قسم حضرت عباس بخوريم كه اين افراد بي‌گناه هستند» گفته بود:«ما منتظر مي‌مانيم شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانيد.»
پس از اين صحبت‌ها بود كه چشم اميد آنها كه منتظر به نتيجه رسيدن پرونده محيط‌زيستي‌ها بودند به برگزاري دادگاه‌ها و راي دادگاه‌ها دوخته شد. دادگاه‌هايي كه با فواصل بسيار برگزار شد و همين بر ميزان نگراني‌ها افزود. اما بالاخره پس از 268 روز انتظار ديروز خبري منتشر شد كه مي‌تواند نشان از اميد براي طبيعت باشد. چند تن از فعالان محيط‌زيستي در حساب‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي‌شان خبر دادند كه وكيل برخي فعالان محيط‌زيست بازداشتي گفته كه اتهام «افساد في‌الارض» از گردن 4 نفر از بازداشتي‌هاي محيط زيستي برداشته شده است.
در راستاي همين خبر محمدحسين آقاسي، وكيل دادگستري كه پيش‌تر وكالت سام رجبي، يكي از فعالان محيط زيستي بازداشتي را برعهده داشت در گفت‌وگو با ايرنا، اين خبر را تاييد كرد. او گفت:«4 نفر از فعالان محيط زيست بازداشتي، اتهام افساد في‌الارض داشتند كه اين اتهام از آنها برداشته شده است البته ساير اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقي است.» به گفته آقاسي، روز شنبه دادگاه آقاي مراد طاهباز برگزار شد و در روزهاي آينده دادگاه ديگر متهمان برگزار خواهد شد. البته اين وكيل دادگستري در اين گفت‌وگو تاييد كرده كه خودش وكالت متهمان اين پرونده را برعهده ندارد و «وكالت اين متهمان را وكلاي تسخيري يا وكيلاني كه مشمول تبصره ماده ۴۸ مي‌شوند، برعهده دارند.»
با انتشار اين خبر، كاربران و ناظران ابراز اميدواري كردند كه اين روند آغاز رفع باقي اتهامات از اين 8 نفر باشد و شايد آنها بتوانند با بازگشت به خانه‌هايشان باز هم براي محيط‌زيست كشور دل بسوزانند. اما پرسشي كه هنوز پابرجاست، اين است كه با توجه به اينكه اتهام افساد في‌الارض از اين افراد رفع شده، آيا مي‌توان آنها را مبري از اتهام جاسوسي دانست؟!
سرنوشت محيط زيستي‌ها در شرايط جديد
نعمت احمدي، وكيل دادگستري درباره وضعيت فعلي اين پرونده به «اعتماد» توضيح داد:«ارتباط با دول متخاصم يا جاسوسي 2 مقوله جداگانه هستند. جاسوسي درحال حاضر گستره وسيعي دارد. جاسوس كسي است كه اسناد، مدارك، نقشه‌ها يا اسرار نظامي در اختيار داشته باشد اما قانونگذار براي كسي كه اين اطلاعات را در اختيار نداشته باشد حتي به فرض اينكه با كشورهاي بيگانه در ارتباط باشد، اتهام رابطه با دولت‌هاي بيگانه را در نظر گرفته نه جاسوسي.»
در ماده 508 قانون مجازات اسلامي آمده است:«هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.» نعمت احمدي با اشاره به اين ماده قانوني گفت:«در اين ماده قانوني ارتباط با دول خارجي متخاصم را به 2 بخش تقسيم كرده است؛ يا فرد محارب است يا نيست. در شرايطي كه محارب نباشد به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.»
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت:«اگر فرد با دول متخاصم در ارتباط و اطلاعات و اسناد و مداركي را براي آنها ارسال كند، مي‌توان به او محارب گفت اما وقتي كه در اين پرونده چنين چيزي وجود نداشته اين اتهام مشمول بخش دوم اين قانون مي‌شود؛ يعني در واقع بايد بين يك تا 10 سال حبس محكوم شوند.» او با بيان اينكه «قانونگذار گفته است كه ميزان بازداشت موقت نبايد از كف مجازات اصلي بيشتر باشد» تاكيد كرد:«وقتي كسي متهم به ماده 508 قانون مجازات اسلامي مي‌شود و بخش اول ماده يعني محارب از او رفع مي‌شود، نمي‌توان بيش از يك سال او را در بازداشت موقت نگه داشت چراكه ممكن است وقتي حكم براي اين متهم صادر شد، قاضي حداقل مجازات را براي او قائل شود و در آن صورت او حتي بيش از مدت زمان محكوميت در بازداشت موقت بوده و اين نقض غرض است.»
نعمت احمدي ادامه داد:«من قبلا هم در روزنامه اعتماد نوشته‌ام كه اختلاف بين 2 نهاد قانوني وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در اين پرونده وجود دارد. سپاه پاسداران معتقد بود كه اين افراد محاربند و مشمول بخش اول ماده 508 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند. از آن طرف وزارت اطلاعات كه مسووليت تشخيص جاسوسي را برعهده دارد، مي‌گفت اين افراد جاسوس نيستند و آدم‌هايي معمولي‌اند كه فعاليت محيط‌زيستي مي‌كنند و مشمول ماده 508 نمي‌شوند.»
اين حقوقدان همچنين گفته است:«اگر اتهام افساد في‌الارض از اين افراد برداشته شده باشد حتي اگر بر فرض به اتهام ديگر يعني ارتباط با دول متخاصم متهم باشند، باز هم با توجه به بخش دوم ماده 508 قانون بايد به اتهام آنها رسيدگي شود. يعني در واقع آنها درحال حاضر بيش از يك سال كه كف حكم آنهاست در زندان مانده‌اند و بايد با سلام و صلوات آزاد شوند.»