گروه اقتصادي
پس از شوك‌هاي جدي كه تحريم‌ها و تلاطم‌هاي داخلي به اقتصاد ايران در سال 97 وارد كرد، امروز ثباتي نسبي در بسياري از بازارهاي اقتصادي كشور شكل گرفته است. كاهش نرخ ارز در ماه‌هاي ابتدايي سال 98 و ثبات آن در هفته‌هاي اخير، بازگشت آرامش نسبي به بازارهاي طلا، خودرو و مسكن و توقف روند افزايشي قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي باعث شده بسياري از تحليلگران، حساب سال جاري را از سال 97 جدا كنند.عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي چند هفته قبل خبر از مثبت شدن رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري داد و آخرين گزارش منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني ايران نيز نشان از آن دارد كه شاخص كسب و كار در بهار و تابستان امسال بهبودي نسبي را تجربه كرده است. با اين وجود آثار جدي شوك‌هاي سال قبل، همچنان خود را در جاي‌جاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد.تورم بالاي 40 درصد، كاهش جدي درآمدهاي ارزي دولت، محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌هاي امريكا و كاهش جدي قدرت خريد مردم در بازارهايي مانند مسكن، بخشي از مشكلاتي است كه اقتصاد ايران هنوز با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند و مشخص نيست چه زماني راهكارهاي دولت و فعالان اقتصادي، چاره‌اي براي اين مشكلات مهم پيدا مي‌كند. با اين وجود سوال مهمي كه امروز پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، اين است كه آيا مي‌توان از بهبود نسبي شرايط سخن گفت؟مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين مي‌گويد كه پس از شوك‌هاي سال قبل، امروز اقتصاد ايران به ثباتي جديد رسيده و مي‌توان از بهبودي هر چند نامحسوس صحبت كرد، اما آنچه امروز در حال رخ دادن است بيش از آنكه يك حركت رو به جلو باشد، تلاش براي جبران عقبگردهايي است كه در سال گذشته داشته‌ايم.حريري معتقد است، اگر تحريم‌ها به قصد ضربه زدن به اقتصاد ايران فعال شده، به دليل ضعفي است كه در اقتصاد كشور وجود دارد و اين ضعف برطرف نمي‌شود، مگر با يك جراحي جدي كه هدف اصلي آن، بازگرداندن شفافيت به اقتصاد ايران خواهد بود، هر چند در دوران تحريم نمي‌توان توقع داشت حركات زيرساختي جدي انجام شود، اما در نهايت و در بلندمدت چاره‌اي جز حركت به سمت شفافيت نداريم.
آمارهاي اخير رييس كل بانك مركزي و اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي و فضاي كسب و كار، بهبودي نسبي داشته‌اند، آيا نشانه‌هاي صحت اين آمارها را مي‌توان در فضاي واقعي اقتصاد ديد؟
قبل از بررسي اين آمارها، بايد ابتدا به اصل موضوع تهيه و انتشار آمارهاي اقتصادي پرداخت. آمار علمي است كه از يك سو مي‌تواند به شفافيت كمك كرده و ارزيابي از شرايط را تسهيل كند و از سوي ديگر در صورتي كه به طور ناقص منتشر شود، ذهن جامعه را از واقعيت‌هاي اقتصادي دور خواهد كرد. آنچه ما در ماه‌هاي گذشته شاهدش بوده‌ايم، بيش از آنكه انتشار كامل و همه‌جانبه آمارهاي اقتصادي باشد، تزريق قطره‌چكاني آمارهاست. بانك مركزي و مركز آمار به‌طور ماهانه و ثابت بسياري از آمارها را منتشر نكرده‌اند و همين مساله ارزيابي دقيق از شرايط فعلي اقتصاد ايران را دشوار مي‌كند. با اين وجود آمارهاي منتشر شده و همچنين رصد شرايط نشان مي‌دهد كه لااقل بخشي از مشكلات اقتصاد ايران در سال 97 امسال متوقف شده‌اند، هر چند اين به معني عبور از مشكلات نيست.
در شرايطي كه نهادهاي بين‌المللي پيش‌بيني مي‌كردند كه اقتصاد ايران در سال 2019، رشد منفي اقتصادي را تجربه كند، آيا رشد مثبت اقتصاد غيرنفتي را نمي‌توان نشانه‌اي براي عبور از بحران‌هاي سال قبل در نظر گرفت؟
براي رصد دقيق شرايط اقتصادي كشور بايد تمام آمارها در تمامي حوزه‌ها را در اختيار داشت و آنگاه ارزيابي دقيق داشت، زيرا اگر تحليل تنها مبتني بر بخشي از آمارها باشد، چندان كارايي ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ايران مي‌بينيم، كاهش نسبي تنش‌ها و تلاطم‌هاي سال قبل است و بسياري از بازارها از مشكلات سال 97 دور شده‌اند. قطعا پس از شوك‌هاي جدي كه در سال گذشته داشتيم، شرايط امسال بهبود را نشان مي‌دهد اما متاسفانه ما در سال قبل عقبگردهايي نيز داشتيم كه جبران همه آنها زمانبر و البته دشوار است.
آيا مي‌توان تخميني از ميزان خسارت‌هاي وارد شده و زمان تقريبي بازگشت به شرايط عادي سخن گفت؟
وقتي بررسي‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران براي يك دوره بيش از يك‌ساله رشد منفي را تجربه كرده و در برخي ارزيابي‌ها مجموع اين عدد به منفي ده درصد نيز مي‌رسد، يعني اقتصاد كشور در اين سال‌ها ده درصد كوچك شده است. آمار منتشر شده در رشد غيرنفتي بايد با ساير بخش‌ها تركيب شود تا در نهايت بدانيم كه رشد ما مثبت شده؟ و چه ميزان مثبت شده است؟ اگر فرض را بر اين بگذاريم كه ما در سال به رشد اقتصادي مثبت دو درصد برسيم، چند سال زمان نياز است تا شرايط كشور به وضعيت سال 96 بازگردد. حتي با رسيدن به شرايط آن سال نيز بايد توجه داشته باشيم كه وضعيت ما در آن دوره نيز مطلوب نبود و با رسيدن به اين وضعيت بايد تلاش كنيم كه به سمت شاخص‌هاي مطلوب حركت كنيم.
اصلي‌ترين عامل تاثيرگذار بر ثبات نسبي بازارهاي اقتصادي كشور در سال جاري چيست؟ آيا تحريم‌ها ديگر توان افزودن به فشارها را نداشتند يا راهكارهاي دولت اين شرايط را به وجود آورده است؟
وقتي يك اقتصاد با تحريم بين‌المللي و همه‌جانبه رو‌به‌رو مي‌شود، قطعا در ابتدا با شوك‌هاي جدي دست به گريبان خواهد بود و چند ماه زمان نياز است تا از زير فشار اين تحريم‌ها خارج شود. در كنار آن عملكرد مثبت بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته را نيز نمي‌توان از ياد برد. بانك مركزي توانست با اختياراتي كه از سران سه قوه دريافت كرده، در مقابل فشار تقاضا براي ارز بايستد و با مديريتي كه در بازار تقاضا صورت گرفت، نرخ ارز در ايران آرام يافت. با ثبات در نرخ ارز، روند رو به رشد قيمتي بسياري از كالاها كه متاثر از اين نرخ حركت مي‌كردند نيز متوقف شد و امروز افزايش قيمت‌ها در بازارهايي مانند مسكن، طلا و خودرو نيز ديده نمي‌شود. هرچند اين روند آثار مثبتي از خود برجاي گذاشته است اما نبايد فراموش كرد كه نقدينگي هنوز در اقتصاد ما رشد مي‌كند و با توقف قيمت‌ها در اين بازار، پول‌هاي سرگردان به ديگر سمت‌ها حركت مي‌كنند.
وقتي سودآوري بازارهايي مانند ارز، طلا، خودرو و مسكن متوقف شده، پول‌هاي سرگردان به كجا خواهند رفت؟
قبل از هر چيز بايد اين نكته را در نظر داشت كه نقدينگي امروز در اقتصاد ايران لزوما ترسناك نيست و كشورهايي با نقدينگي بيش از اين نيز بوده‌اند كه با مديريت درست از زير بار مشكلات خارج شده‌اند. از سوي ديگر بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه لزوما رقم 2000 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد ايران وجود ندارد، بخشي از اين رقم تنها از تحليل‌ها و ارزيابي‌هايي بيرون مي‌آيد كه واقعيت ندارد، مثلا تحليل بانك‌ها از بدهي‌هاي معوق‌شان و سودهايي كه در نظر دارند دريافت كنند، لزوما به شكل نقد در بازار موجود نيست. جداي از آن وقتي براي هدايت نقدينگي چاره‌اي در نظر نگيريم، اين پول‌ها به بازارهاي مختلف سرازير مي‌شوند و امروز مي‌توان ديد كه بورس اين پول‌ها را به خود جذب كرده است. هجوم ناگهاني نقدينگي به هر بازاري مي‌تواند شرايط آن بازار را بر هم بزند و اين در بلندمدت به نفع اقتصاد كشور نيست.
تحريم‌هاي امريكا، چه سهمي در مشكلات امروز اقتصاد ايران دارند؟
تحريم‌ها به سمت نقاط آسيب‌پذير نشانه مي‌روند و وقتي امريكا هدف خود را ضربه به اقتصاد ايران اعلام كرده، يعني در اين حوزه ضعف ديده است. جداي از مشكلاتي كه تحريم براي ما به وجود آورده بايد به شكل جدي ارزيابي كنيم كه مشكلات داخلي اقتصاد ايران كجاست؟ ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه اين حجم از رانت، فساد، پيش‌بيني‌ناپذيري، رشد منفي، تورم بالا و بسياري ديگر از مشكلات ريشه داخلي دارد و از نظر من ريشه اصلي آنها عدم شفافيت است. وقتي نمي‌دانيم در اقتصاد ما چه مي‌گذرد و چه افراد و شركت‌هايي چه وضعيتي دارند، قطعا نمي‌توان براي بهبود اوضاع يك برنامه‌ريزي دقيق داشت.
در سال‌هاي گذشته همه نهادها و گروه‌ها از لزوم شفافيت سخن گفته‌اند، اما در عمل هنوز فاصله‌اي طولاني تا رسيدن به آن وجود دارد. چرا در عمل اين شعارها محقق نمي‌شوند؟
متاسفانه در ايران مقاومت‌ها و فشارهاي زيادي در مسير شفاف‌سازي وجود دارد. ما مي‌بينيم كه امروز بانك مركزي و سازمان امور مالياتي در اين زمينه برنامه‌هايي را ارايه مي‌كنند اما در عمل فشارها ادامه پيدا مي‌كند. متاسفانه برخي افراد و شركت‌ها لابي‌هاي اقتصادي قدرتمندي را تشكيل داده‌اند و توانسته‌اند در سياست نيز براي خود لابي‌هايي ايجاد كنند و در مقابل اين شفاف‌سازي‌ها مي‌ايستند. براي مثال سال‌هاست بحث رصد حساب‌هاي بانكي مطرح مي‌شود اما مي‌گويند نبايد در حساب مردم سرك كشيد. سوال اينجاست كه مگر مردم عادي چه پولي در حساب خود دارند؟ اگر يك كف سپرده چند ميليارد توماني در نظر گرفته شود، چند درصد از جامعه چنين پولي را دارند؟ قطعا عده‌اي معدود باقي مي‌مانند و همين عده نيز تاكنون نگذاشته‌اند شفافيت برقرار شود. اگر اقتصاد ايران مي‌خواهد به سمت توسعه حركت كند يا شعارهايي مانند آزادسازي يا خصوصي‌سازي را عملي كند، چاره‌اي جز شفافيت وجود ندارد.
در شرايط فعلي آيا مي‌توان انتظار داشت، شفافيت به شكل جدي و گسترده در اقتصاد ايران شكل بگيرد؟
امروز ما با يك تحريم گسترده اقتصادي مواجه هستيم و در شرايط تحريم نمي‌توان انتظار داشت كه تصميمات سخت گرفته شود و يك جراحي بزرگ در اقتصاد ايران رخ دهد، اما پس از اين دوران، قطعا بايد به اين جراحي فكر كرد. اقتصاد ما در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي ثابت كرد كه مي‌تواند خود را ترميم كند و دوباره به حالت عادي بازگردد، اين اتفاق تحت تاثير افزايش شفافيت رخ داد. در سال‌هاي 76 تا 80 اين شفافيت افزايش يافت و در سال‌هاي 80 تا 84 به اوج خود رسيد. بررسي عملكرد اقتصادي ما در طول اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه بهترين كارنامه اقتصادي در تمامي بخش‌ها در اين دوره ثبت شده است، زيرا دولت در آن زمان پاكدست‌تر و شفاف‌تر عمل مي‌كرد. اما وقتي به كارنامه سال‌هاي 84 تا 92 نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه شفافيت كم شده و عملكرد در بسياري از بخش‌ها قابل رصد نيست و در نتيجه آواري جديد بر سر اقتصاد ايران مي‌ريزد كه هنوز و با گذشت 6 سال نتوانسته‌ايم از زير بار آن خارج شويم. وقتي تصوير آنچه در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد روشن شود، مي‌توان به‌طور دقيق ديد كه كدام بخش‌ها با مشكلات بيشتري رو‌به‌رو هستند .