صادقي با اشاره به استقبال رييسي
از يك طرح مطرح كرد
نتيجه ممانعت در كار هيات نظارت
حبس و انفصال از خدمات دولتي
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به جزييات طرح تشكيل «هيات هماهنگي و نظارت بر زندانها» گفته است: «در طرح نظارت بر زندانها پيشنهاد دادهايم كه هيات نظارت تركيبي از سه قوه باشد و از هر قوه يك زن در هيات نظارت حضور داشته باشد. همچنين گفتيم بازديدها به صورت نوبهاي و منظم انجام شود.»
همچنين چند وقت پيش بود كه عبدالكريم حسينزاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و نايبرييس فراكسيون اميد پارلمان از تهيه و تدوين طرحي به منظور انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور خبر داده بود. طرحي كه همزمان به رسانهاي شدن آن، بار ديگر بحث نظارت بر زندانها را به سوژه داغ رسانهها تبديل كرد. با اين همه اما برخي نمايندگان مجلس كه از قضا موافق كليت بحث نظارت بر عملكرد سازمان زندانها و بازديد از بازداشتگاهها بودند، تاكيد كردند كه به دليل صراحت قانون اساسي بر استقلال دستگاه قضا، احتمال عملياتي شدن چنين طرحي، چندان زياد نخواهد بود. همزمان با اين گمانهزنيها اما محمود صادقي، رييس فراكسيون شفافسازي و عضو حقوقدان فراكسيون اميد مجلس از طرح جديد خود تحت عنوان تشكيل «هيات هماهنگي و نظارت بر زندانها» خبر داد. طرحي كه در ادامه با استقبال محمد كاظمي، نايبرييس كميسيون حقوقي و قضايي پارلمان نيز مواجه شد و اين نماينده مجلس نيز با اعلام حمايت از طرح جديد اميديهاي پارلمان تاكيد كرد كه او و ديگر اصلاحطلبان در مجلس به دنبال نظارت بر رفتار زندانها با شهروندان هستند.
حالا محمود صادقي نيز از جزييات بيشتري از اين طرح سخن گفته و بر اين اساس به خبرگزاري برنا ميگويد: «پيرو برخي اتفاقاتي كه در زندانها رخ ميدهد و نمايندگان نوعا از موضوعات داخل زندان اطلاع ندارند، اين طرح را ارايهtداديم. در 3 سال گذشته بارها براي بازديد از زندانها درخواست دادهايم اما موفق به بازديد از زندانها نشديم، البته چندبار به صورت خيلي محدود و اتفاقي بازديد شكل گرفت.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه با اشاره به ديدار چندي قبل فراكسيون زنان با رييس قوه قضاييه گفته است: «در آن جلسه نيز بحث بازديد از زندانها مطرح شده كه آقاي رييسي از بازديد زندانها استقبال و در پيشنهادي مطرح كرد كه بازديدها به صورت نوبهاي و منظم انجام شود.»
نماينده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس همچنين گفته است: «نمايندگان مجلس حتي از كمبودها و تنگناهاي داخل زندان اطلاع ندارند. زندان هدف ما نيست، بلكه يك وسيله تنبيهي براي رسيدن به هدف نظام عدالت كيفري است. يكي از اهدافمان از نگارش اين طرح اطلاع از اين موضوع است كه آيا زندانهاي ما به گونهاي است كه به هدف نظام عدالت كيفري برسيم يا خير؟ از ديگر اهداف ما اين است كه از نزديك از مشكلات زندانيها مطلع شويم.»
صادقي در خصوص جزيياتي ديگر از اين طرح گفت: «در اين طرح پيشنهاد دادهايم كه هيات نظارت تركيبي از سه قوه باشد به اين صورت كه سه نفر از قوه قضاييه، سه نفر از مجلس، سه نفر از دولت انتخاب شوند كه انتخاب نفرات هم بر عهده رياست هر قوه خواهد بود. نكته حايز اهميت اين است كه در اين تركيب ۹ نفره بايد حتما از هر قوه يك زن حضور داشته باشد.» او گفت: اين هيات ميتواند عنداللزوم از كارشناسان و متخصصان ذيربط هم استفاده كند. در اين طرح آمده است كه سالانه حداقل يكبار از كليه زندانها، بازداشتگاهها و ندامتگاهها بازديد صورت گيرد و گزارش سالانه به سران سه قوه ارايه شود و در صورت مشاهده تخلف، شخص متخلف را به مرجع قضايي براي محاكمه و مجازات معرفي كنند. اگر مسوولي محدوديت يا ممانعتي براي كار هيات نظارت ايجاد كند به انفصال از خدمات دولتي و حبس محكوم خواهد شد.»
عضو فراكسيون اميد مجلس خاطرنشان كرد: «اين طرح به امضاي ۸۰ نفر رسيده و در دست هياترييسه مجلس است. چندينبار با آقاي مصدق معاون حقوقي قوه قضاييه تماس گرفتم تا پيشنهادات قوه قضاييه هم در اين طرح لحاظ شود اما موفق به دريافت پاسخ نشدم. پس از اتمام كار طرح در هيات رييسه اين طرح به كميسيون حقوقي قضايي خواهد رفت و با اولويت در دستوركار كميسيون حقوقي قضايي رسيدگي ميشود و بعد به صحن خواهد آمد. درخصوص اين طرح قبل از اينكه به صحن بيايد، در كميسيون با قوه قضاييه و دولت جلسهاي خواهيم داشت.»
ماجراي بازديد از زندانها البته در اين سالها بارها و بارها ازسوي ناظران عرصه سياسي و رسانهاي كشور و البته افكارعمومي مورد تاكيد قرار داشته است. بهويژه آنكه در اين چند سال گذشته در چند مورد، برخي اشتباهات فردي در نحوه نگهداري، مراقبت و نظارت بر زندانها و زندانيان به خسارتهايي ازجمله درگذشت چند نفر از زندانيان سياسي و غيرسياسي انجاميد. اتفاقاتي كه مطابق انتظار افكار عمومي را جريحهدار كرد و در نتيجه جمعي از نمايندگان عمدتا اصلاحطلب مجلس از جمله عبدالكريم حسينزاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان بر لزوم نظارت نمايندگان ملت بر نحوه اداره زندانها تاكيد كردند. در همين راستا، در يك مقطع نيز جمعي از اين نمايندگان موفق به بازديد از زندان اوين شدند و حال، به نظر ميرسد پارلماننشينان بنا دارند، با تصويب طرحي، زمينه اين نظارتهاي قانوني را فراهم كنند.