شرح چيستي و چرايي كنوانسيون سنگاپور از سوي جنيدي، كدخدايي و آوايي
كنوانسيوني براي ميانجيگري
كنوانسيون سنگاپور مشكلي براي تصويب در مجلس و شوراي نگهبان نخواهد داشت
گروه سياسي
كنفرانس تخصصي «كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌هاي بين‌المللي براي حل و فصل مشكلات از طريق ميانجيگري (كنوانسيون سنگاپور)» صبح ديروز در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. در اين كنفرانس وزير دادگستري، رييس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم ايران، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، سخنگوي شوراي نگهبان و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران حضور داشتند. محمود عباسي، معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستري درباره اين كنوانسيون توضيح داد: «مدتي پيش مجمع عمومي سازمان ملل بررسي كنوانسيون ميانجيگري را برعهده گرفت و با دعوت از وزيران دادگستري كشورهاي مختلف موضوع امضاي اين سند در دستور كار قرار گرفت. ۴۶ كشور ازجمله ايران اين سند را امضا كردند و از زماني كه اين موضوع در دستور كار قرار گرفت، بررسي سند و ضرورت حضور ما در اين كنوانسيون مطرح شد.»
سيدعليرضا آوايي، وزير دادگستري نيز در ادامه اين نشست، هدف اصلي كنوانسيون سنگاپور را ارتقاي استفاده از ميانجيگري براي حل اختلافات تجاري بين‌المللي دانست و اظهار كرد: «ميانجيگري ازجمله سازوكارهاي سريع، كارآمد و به نسبت ارزان‌تر براي حل و فصل اختلافات تجاري است.» او تصريح كرد: «امروزه با توجه به حجم روزافزون مراودات تجاري و گسترش همه‌جانبه تجارت بين‌المللي، حل و فصل اختلافات موجود در اين زمينه از اهميت بسياري برخوردار است. دولت‌ها همواره براي حل و فصل اختلافات ناشي از مراودات تجاري خود رغبت و تمايل بيشتري به روش‌هاي غير قضايي نشان داده‌اند؛ زيرا بدين طريق با صرف هزينه و زمان كمتر مي‌توانند اختلافات حاصله را رفع كنند.»
وزير دادگستري همچنين يادآور شد: «اين كنوانسيون پس از تصويب هيات وزيران در مردادماه در سنگاپور با حضور هياتي از وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه توسط اينجانب به امضا رسيد. هرچند امضاي اين سند، اقدامي مهم در راستاي تسهيل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاري با ديگر كشورها، براي كشورمان به شمار مي‌آيد اما نبايد تنها به اين مرحله اكتفا كرد، بلكه تهيه پيش‌نويس لايحه و آغاز فرآيند تصويب اين سند در مجلس هدف اصلي و غايت نهايي است كه همراهي و همكاري و تلاش همه‌جانبه تمامي دستگاه‌هاي مربوطه را مي‌طلبد.»
تقدم حكميت بر نهاد قضا
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري نيز يكي ديگر از سخنرانان اين كنفرانس بود. او با اشاره به سابقه دادگستري ميان مردم بدون استفاده از دستگاه قضا به شيوه كنوني اظهار كرد: «بدون‌شك حكميت و داوري مقدم بر نهاد قضا است و از نظر من دادگستري به اين شكل از هزاران سال پيش به وجود آمده و فقهايي وجود دارند كه به آنها تكليف شده كه دعوا را حل كنند.» اين مقام مسوول دولتي با اشاره به كنوانسيون و پروتكل‌هاي ميانجيگري گفت: «كنوانسيون ميانجيگري عينا از كنوانسيون نيويورك است و بازنويس اين كنوانسيون است و در آستانه قرن ۲۰ ابزار حل و فصل اختلافاتي كه گم شده بودند را بازيابي كرد.» او تاكيد كرد: «وصف تجاري بودن در اين كنوانسيون موضوعي مهم است و حوزه‌هاي غير تجاري و راي محكمه و راي توصيف به دادگاه و سازش نامه آراي دادگاه از اين كنوانسيون خارج شده است.» معاون حقوقي رييس‌جمهوري گفت: «اين موافقت‌نامه همانند كنوانسيون نيويورك آرا را الزام‌آور مي‌داند و تفاوت آن جنس الزام‌آور بودن است؛ جنس الزام‌آور بودن راي كنوانسيون نيويورك عمل قضايي است، اما جنس الزام‌آور بودن اين موافقت نامه عمل حقوقي و قرارداد صلح است.»
مهر تاييد پيش از ارسال لايحه
عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز يكي ديگر از سخنرانان حاضر در اين كنفرانس بود و پيش از آنكه دولت لايحه سنگاپور را به مجلس شوراي اسلامي و نهايتا قوه مقننه و در صورت تصويب اين لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كند، تاكيد كرد كه كنوانسيون سنگاپور مشكلي براي تصويب طرح چه در مجلس شوراي اسلامي و چه در شوراي نگهبان نخواهد داشت. براساس آنچه كه ايسنا منتشر كرده، او با اشاره به كنوانسيون سنگاپور اظهار كرد: «كنوانسيون سنگاپور كه در مرحله امضاست، يكي از نمونه‌هايي است كه مخصوصا در دهه‌هاي اخير جامعه بين‌المللي به آن رسيده كه بايد بيشتر تلاشش را مصروف استفاده از اين روش‌ها داشته باشد. درواقع به جاي اينكه ما به‌جاي روش‌هاي قضايي كه هزينه‌ها و تشريفات زيادي دارد، سراغ روش‌هاي ميانبري مي‌رويم كه طرفين در سير حل اختلاف خودشان در آن حضور فعالي داشته باشند و با رضايت بيشتري در اين جهت گام بردارند.»
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اصول پيش‌بيني شده در قانون اساسي در ارتباط با اسناد بين‌المللي، بيان كرد: «ما در قانون اساسي دو اصل معروف در ارتباط با اسناد بين‌المللي، معاهدات و موافقتنامهها داريم؛ يكي اصل ۷۷ است كه بر اساس آن معاهدات، موافقتنامهها و اسناد بين‌المللي به تصويب مجلس برسد و در اصل ۱۲۵ همچنين حكمي را مشاهده مي‌كنيم كه قانون اساسي اعلام كرده است كه كليه اين موافقتنامهها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» كدخدايي همچنين بيان كرد: «خوشبختانه در رابطه با كنوانسيون سنگاپور، به‌نوعي سخاوتمندانه دست طرف‌ها را باز گذاشته است كه مي‌توانند حق‌شرط را لحاظ كنند كه با توجه به ماده ۸ فكر نمي‌كنم مشكل خاصي در جهت تصويب اين كنوانسيون در مرحله نهايي چه در مجلس و شوراي نگهبان وجود داشته باشد.» سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: «كنوانسيوني است كه دولت‌ها اختيار بيشتري دارند و در واقع مي‌توانند با حق‌شرط‌هايي كه لحاظ مي‌كنند منافع عمومي و ملي خود را تضمين كنند و طبيعتا به دليل اينكه در حوزه‌هاي تجاري است كمتر مواجه با اشكالاتي خواهد شد.»