ابطال مصوبه دولت براي اجراي قانون اساسي

20 خردادماه 97 بود كه هيات دولت به پيشنهاد وزارت كشور ليستي از محل‌هاي مناسب براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستان‌ها تعيين و تصويب كرد اما اين مصوبه دولت با شكايت 3 تن از شهروندان در دادنامه‌هايي جداگانه مواجه شد كه نسبت به اين مصوبه شكايت كردند و خواهان ابطال آن شدند. نهايتا هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۶ شهريور 98 ابطال شد، آن هم با اين استدلال كه مصوبه مورد شكايت اولا: با اصل ۲۷ قانون اساسي كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي‌الاطلاق آزاد اعلام كرده مغايرت دارد و ثانيا، با ماده ۱۱ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 مغايرت دارد. اين ماده وظايف و اختيارات كميسيون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذكور را احصاء كرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها كه مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يكي از وظايف و اختيارات كميسيون مذكور است.

در همين راستا علي مطهري، نماينده مردم تهران با اشاره به ابطال مصوبه دولت درخصوص تجمعات از سوي ديوان عدالت اداري به «اعتمادآنلاين » گفت: «مصوبه دولت در خصوص تجمعات مصوبه خوبي بود و در مجلس هم شبيه به آن مطرح‌ شده است. مكان‌هاي خاصي براي تجمعات و راهپيمايي بايد مشخص شود، اما ديوان، زرنگي كرد و به بهانه اينكه نبايد مكان تجمعات را محدود كرد، با اصل آن مخالفت كرده است.» او ادامه داد: «مفهوم كار ديوان اين است كه تجمعات بايد در همه‌ جا آزاد باشد، اما در واقع با اين موضوع موافق نيستند. آنها- ديوان عدالت اداري- به بهانه اينكه نبايد مكان تجمع را محدود كنيم با اصل آن مخالفت كرده است. ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه دولت مي‌خواهد اساسا تجمعي نباشد و اين حكم مخالف اصل 27 قانون اساسي است.» اين نماينده مجلس با اشاره به طرح مجلس درباره تعيين محل تجمعات گفت: «طرح مجلس براي ساماندهي تجمعات طرح خوبي است، چون همه‌ جا براي تجمع مناسب نيست و ممكن است ترافيك و مشكلاتي ايجاد كند. مصوبه دولت مصوبه خوبي بود كه جاي خاصي براي تجمع، اظهارنظر و شعار مشخص كنيم تا ديگر به دليل يك اعتراض آشوب به پا نشود.»

پروانه مافي، نماينده تهران و عضو هيات‌رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي كشورنيز با اشاره به ابطال مصوبه دولت درخصوص تجمعات از سوي ديوان عدالت اداري، به اعتمادآنلاين گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسي بر برگزاري تجمعات تاكيد دارد، بنابراين انتخاب مكاني براي تجمعات به هيچ‌وجه قابل رد شدن نيست.» او ادامه داد: انتخاب مكاني براي تجمعات امكان‌پذير است و نمي‌توانيم اصل قانون اساسي را ناديده بگيريم. مجلس مي‌تواند با بررسي طرح برگزاري تجمعات، مكان‌هاي تجمعات را مشخص كند و به اين نحو كمك كند تا اين قانون اجرايي شود.» اين نماينده مجلس توضيح داد: «اصل ۲۷ قانون اساسي مي‌تواند اجرا شود. اكنون هم تجمعاتي هر روز مقابل مجلس برگزار مي‌شود و ما اين تجمعات را مي‌بينيم، نمايندگان نيز استقبال مي‌كنند، به ميان تجمع‌كنندگان مي‌روند و حرف‌هاي آنها را مي‌شنوند.» مافي گفت: «فعلا يك فضا براي تجمعات مردم وجود دارد و اميدواريم اين فضا بيشتر شود.»

البته پيش از اين هم لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز در اين ‌رابطه به پانا گفته بود: «هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حالي اقدام به لغو مصوبه دولت براي تعيين محل‌هايي براي برگزاري تجمعات مردمي كرده است كه بارها و بارها شاهد بوده‌ايم كه به بهانه‌هاي مختلف از جمله مسائل امنيتي و ترافيكي اجازه برگزاري تجمع به مردم داده نشده است. در برخي موارد نيز شاهد بازداشت‌هايي از ميان تجمع‌كنندگان بوده‌ايم، گفته‌اند كه تجمع برگزار شده در محل غيرمناسبي بوده است. بعضا مي‌گويند اين تجمع در محل حساسي برگزار شده است يا اينكه مسائل و مشكلات ترافيكي را براي ساير شهروندان ايجاد كرده است.» جنيدي با اشاره به اينكه اين نظر از «استحكام حقوقي» مناسبي برخوردار نيست، گفته است كه دولت اين موضوع را در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار خواهد داد.