در نشست خبري معاونت سرمايهگذاري وزارت ميراث فرهنگي مطرح شد
قانون جامع گردشگري از دهه 50 بازنگري نشده است
گروه اجتماعي| «اگر به چشم‌انداز ۲۰ ساله گردشگري توجه كنيد تاسيسات اين حوزه بايد سالانه ۲۰۰ درصد رشد داشته باشد.» معاون سرمايهگذاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با گفتن اين جمله به تاثير كمبود بودجه در پيشبرد پروژه‌هاي زيرساخت در حوزه گردشگري اظهار كرد:«توقع داريم، سازمان برنامه و بودجه امسال در حوزه زيرساخت نسبت به برنامه‌هاي اساسي كه ارايه كرده‌ايم ما را همراهي كند. اميدواريم مجموعه حاكميت با همراهي مجلس همان‌طور كه تشكيلات سازمان را ارتقا دادند با افزايش بودجه نيز موافقت كند.» به گفته او در حال حاضر 34 هزار اثر ثبت شده، داريم و اگر تنها بخواهيم براي نگهداري هر كدام از اين آثار 10 ميليون بودجه كنار بگذاريم، سالانه 340 ميليارد تومان فقط نگهداري آنها هزينه خواهد داشت. بودجه هزار ميليارد توماني وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه شايد يك‌سوم بودجه آخرين وزارتخانه باشد در تعارض با زيرساخت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم است. با اين حال معاون وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تاكيد كرد: «ما بايد گام‌هاي خودمان را بسنجيم نه نقطه مطلوب را.»
به گزارش «اعتماد» حسين اربابي، معاون سرمايهگذاري و برنامه‌ريزي، امور حقوقي و مجلس وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي روز سه‌شنبه در نخستين نشست خبري خود مهم‌ترين دستاورد يك‌ساله اين معاونت را حمايت از حوزه سرمايهگذاري در كاهش فرآيند بروكراسي و حذف موانع اداري دانست. او با اشاره به اينكه در گذشته موافقت‌هاي اوليه طي 16 ماه صادر مي‌شد، اعلام كرد كه در حال حاضر صدور آنها به يك ماه رسيده است. او در ادامه به وام‌هاي كم‌بهره در حوزه گردشگري اشاره كرد: «از سال گذشته تاكنون ۱۵ هزار طرح گردشگري در روستاها، وام كم‌بهره گرفته‌اند كه ۷۰۰ ميليارد تومان آن دريافت شده و ۹۰۰ ميليارد تومان ديگر مصوب بانك‌هاست كه بايد پرداخت شود. مابقي نيز از محل صندوق توسعه ملي و وام‌هاي كم‌بهره تامين مي‌شود.» او در ادامه همين سخنان به ارائه 130 بسته سرمايهگذاري در خراسان رضوي اشاره و اظهار كرد: در اين بسته‌ها كه جاذبه‌هاي روستايي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را در‌بر مي‌گيرند مي‌توان هزار و 600 ميليارد تومان سرمايهگذاري در بخش خصوصي داشت البته به شرطي كه دولت بالاي 35 ميليارد تومان زيرساخت اوليه را تامين كند. معاون وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي با اشاره به اينكه مفاهيمي مانند بوم‌گردي و هتل‌بوتيك‌ها در ادامه تامين زنجيره گردشگري و اقامت ارزان وارد ادبيات گردشگري ما شدند، تاكيد كرد:«متعهد شديم از ۴۰۰ بوم‌گردي به 2هزار واحد در پايان دولت برسيم كه اكنون هزار و 800 بوم‌گردي ثبت شده است و فكر مي‌كنم تا پايان دولت از مرز تعيين شده هم عبور كنيم.»
در ادامه اربابي با اشاره به اينكه رشد ساخت هتل‌هاي 5 ستاره به نسبت مدت مشابه در دولت يازدهم بالغ بر 400 درصد بوده است، گفت:«در دو سال گذشته 44 هتل 5 ستاره شروع به ساخت كرده‌اند و در همين مدت يك ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي در حوزه گردشگري داشته‌ايم.»
معاون سرمايهگذاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در ادامه در پاسخ به انتقادات مربوط به اينكه آمارها همه چيز را مثبت نشان مي‌دهد در حالي كه در بخش بوم‌گردي، سرمايه‌گذاري‌ها و زيرساخت، خلاف اين گزارش‌ها وجود دارد، گفت:«اگر به چشم‌انداز ۲۰ ساله گردشگري توجه كنيد، تاسيسات اين حوزه بايد سالانه ۲۰۰ درصد رشد داشته باشد.» او با اشاره به اينكه همين مساله نشان مي‌دهد چقدر عقب هستيم به نگاه اساسي دولت به بودجه اين بخش تاكيد كرد و گفت:«يك مقايسه ساده بين وضعيت گردشگري با چشم‌انداز ۲۰ ساله، شرايط كشور را در حوزه گردشگري نشان مي‌دهد؛ مثلا فقط در استان آنتالياي تركيه ۲۰۰۰ هتل وجود دارد اما ما در كل كشورمان حدود ۱۲۰۰ هتل داريم. مساله اين است كه ما بايد گام‌هاي خودمان را بسنجيم نه نقطه مطلوب را.»
او در ادامه به كمبودهاي موجود در زمينه زيرساخت‌ها اشاره كرد كه زيرساخت‌هاي تاسيسات گردشگري، حمل و نقل، اقامتگاه‌ها و دسترسي به حامل‌هاي انرژي بايد تا سال 1404 به رشد متوسط سالانه 8/199 درصد برسد. ساماندهي و مديريت يكپارچه ميراث فرهنگي و طبيعي و معنوي، ثبت، برندينگ و بازاريابي آنها نيازمند 199 درصد رشد است و تاسيسات خدماتي در زمينه صدور رواديد و هدايت گردشگري و ارايه خدمات 266 درصد رشد سالانه لازم دارد. اين ارقام در زمينه صنايع‌دستي به 233 درصد رشد سالانه و در زمينه توسعه پايدار شغلي به چيزي حدود 300 درصد رشد سالانه مي‌رسد. اين در حالي است كه به گفته اين معاون، بودجه 1000 ميلياردي وزارتخانه كفاف كار را نمي‌دهد.
اربابي در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» مبني بر نقص قوانين حمايتي از ميراث فرهنگي و مالكان بناهاي تاريخي و اقدام براي خروج اين بناها از ثبت مطابق رأي ديوان عدالت و تدوين نشدن قانون جامع ميراث فرهنگي پاسخ داد:«البته 3 ماه پيش قانون حمايت از اماكن ميراث فرهنگي و مالكان در مجلس تصويب شد. بعد از اين قانون شهرداري‌ها نمي‌توانند در كميسيون ماده ۱۰۰ تعرض به حريم را با جريمه حل كنند و الزاما بايد برچيده شود.»
او به قياس به‌روز شدن قوانين جامع گردشگري در ايتاليا و قوانين ايران كه از دهه 50 مورد بازنگري جامع واقع نشده است، اظهار كرد: «مقايسه سخت است.» به گفته او در حال حاضر 34 هزار اثر ثبت شده داريم و اگر تنها بخواهيم براي نگهداري هر كدام از اين آثار 10 ميليون بودجه كنار بگذاريم، سالانه 340 ميليارد تومان فقط نگهداري آنها هزينه خواهد داشت.
او در ادامه اشاره كرد:«در تفاهم‌نامه‌اي با پژوهشگاه ميراث فرهنگي نيز مكلف شده‌ايم، متن قانون جامع ميراث فرهنگي را پس از تنقيح قوانين ارايه دهيم. هر چند حجم و پراكندگي قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به حدي است كه حتما تنقيح قانون زمانبر خواهد بود.»
در ادامه نشست «ابراهيم شقاقي» مديركل دفتر حقوقي و املاك وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، سخنان اربابي را در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تكميل كرد و گفت: «در دو، سه سال اخير ۱۴۰۰ پرونده ديوان عدالت را داشته‌ايم و معمولا آنهايي را كه ثبت مانده‌اند، رسانه‌اي نكرده‌ايم اما خروج از ثبت‌ها با اينكه در حد پاييني بودند، رسانه‌اي شده است.» او با اشاره به اينكه در برخي از پرونده‌هاي خروج از ثبت ملي به نظريه 6076 شوراي نگهبان استناد مي‌شود، تاكيد كرد كه قوانين صراحتا مشخص مي‌كنند كه ثبت اثري مانعي براي حقوق مالكان ايجاد نمي‌كند و مالكان حتي مي‌توانند با حفظ اثر و با كمك ميراث فرهنگي بهره‌مندي بيشتري داشته باشند. او در تكميل سخنانش به انجام تمهيداتي اشاره كرد كه از طريق آنها برخي آثار خارج شده از ثبت را مي‌توان دوباره به موقعيت قبلي بازگرداند.