پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده 9متهم اقتصادي برگزار شد
پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده علي ديواندري و 8 متهم ديگر در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ديروز و به رياست قاضي موحد برگزار شد. حجت‌الاسلام محمد موحدي‌آزاد، رييس شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي با برشمردن اتهامات مهدي فلاحتيان متهم رديف دوم پرونده ديواندري گفت كه اين متهم چند سال فرصت داشت تا بدهي‌هاي خود را تسويه كند اما هيچ اقدامي نكرده است. در ابتداي اين جلسه از دادگاه مظفر احمدي، دستگردي وكيل فلاحتيان با حضور در جايگاه گفت:«مستندات كيفرخواست شامل اظهارات افراد و شاكيان است كه اظهارات آنها منطبق با واقعيت نيست و شكايت شاكي هم فاقد دليل و مستندات است. به عنوان نمونه بدهي فلاحتيان بر اساس اقرار خودش ۲۴۰ ميليون درهم اعلام شده اما كارشناسي ۳۵۱ ميليون درهم اعلام كرده است.» احمدي درباره ميزان بدهي متهم توضيح داد: «اگر تبديل تعهد ارزي به ريال را قبول كنيم، موكل من ۱۹۶ ميليارد تومان سودي را كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، بدهكار است ولي اگر تبديل تعهد ارزي به ريال را نپذيريم ۱۹۶ ميليون درهم به اضافه سود ۱۲ درصدي ارزي بدهكار است.» به گزارش ايرنا پس از آن علي عربي، مديرعامل شركت پارسيس‌كيش در جايگاه حضور يافت و با اشاره به برخي از اظهارات وكيل متهم فلاحتيان گفت:«۱۱۰ ميليون درهمي كه گفته شد بر اساس مصوبه هيات مديره بوده، صحت ندارد و مصوبه‌اي از هيات مديره شركت پارسيس‌كيش در اين زمينه وجود ندارد. متهم چند ملك را بعد از برگزاري دومين جلسه دادگاه معرفي كرد كه كارشناسان هم آن را ارزيابي كردند و ما حاضر هستيم در برابر طلب شركت تهاتر كنيم.» مديرعامل شركت پارسيس‌كيش ادامه داد:«سهام بانك صادرات، چك اماراتي و معرفي ملك براي پرداخت بدهي از سوي متهم اعلام شده ولي جمع اين دارايي‌ها ۳۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است و ملكي هم كه در زعفرانيه به وثيقه گذاشته شده در رهن بانك ملت است. مجموع بدهي متهم ۲۰۷ ميليون درهم است كه ۱۱۰ ميليون درهم تسهيلات بوده و بقيه آن به صورت اماني نزد فلاحتيان بوده كه بايد به جاهاي مختلف پرداخت مي‌شد.»
قاضي موحد علت پرداخت دو برابري تسهيلات به فلاحتيان را از عربي جويا شد و مديرعامل پارسيس‌كيش پاسخ داد:«آقاي ابوالحسني مديرعامل وقت بايد در اين زمينه توضيح دهد. اين پول به صورت اماني بوده است. البته فلاحتيان نه كارگزار است و نه تراستي ولي به او اعتماد كردند و دو برابر مبلغ درخواستي به او تسهيلات دادند.» پس از اين توضيحات رسول اميرقهرماني، نماينده دادستان تهران با حضور در جايگاه از وكيل فلاحتيان انتقاد كرد و گفت:«قرار بود اسنادي از سوي وكيل متهم ارايه شود و جلسه قبل هم در اين زمينه صحبت كرديم و از اين وكيل خواستيم تا درباره ۱۱۰ ميليون درهمي كه از حساب شركت منتقل شده و قرارداد اماني بودن حساب همچنين واريزي‌هاي صورت گرفته، اسنادي ارايه شود كه تاكنون هنوز مدركي به دست ما نرسيده است.» قاضي موحد در تكميل توضيحات نماينده دادستان گفت:«قرار بود سوابقي از دفاتر تجاري را هم ارايه دهند كه گفتند به اندازه يك نيسان و كاميون مي‌شود ولي مي‌توانستند چند صفحه عكس بگيرند و آن را به دادگاه بدهند.» در ادامه قهرماني در واكنش به برخي از اظهارات احمدي، دستگردي، وكيل فلاحتيان گفت:«من معتقدم در جرايم مالي مهم‌ترين محور، اسناد است و تمامي مواردي كه در كيفرخواست بيان شده بر اساس اظهارات اشخاص و اقرارهاي آنها بوده ولي سندهاي آن را هم داريم كه مي‌توانيم هر مورد را ارايه دهيم.» نماينده دادستان ادامه داد:«وكيل متهم اعلام كرده كه حساب فلاحتيان اماني بوده ولي سوال اين است كه چرا متهم اين پول‌ها را به صورت قسطي پرداخت مي‌كرده است. از طرف ديگر امروز اعلام مي‌كنند كه تسهيلات است. پس اگر تسهيلات بوده چرا مصوبه آن را ارايه نمي‌كنند؟» او اضافه كرد:«وكيل اعلام مي‌كند كه فلاحتيان وثيقه داده در حالي كه وثيقه‌اي ارايه نشده است. از طرف ديگر در قوانين بانكي، سند وكالتي را به عنوان وثيقه قبول نمي‌كنند. همچنين اگر متهم تسهيلات را براي توليد گرفته چرا تسويه كرده است؟ آقاي ابوالحسني گفته، وثيقه‌هاي مربوطه اخذ شده در حالي كه بانك پارسيان اعلام كرد، وكالتي گرفته شده كه آن هم پس از پرداخت وجه بوده است.» پس از آن اسماعيل احدي، متهم ديگر اين پرونده كه متولد سال ۵۴ و بازنشسته و متهم است به مشاركت در اخلال عمده ارزي از طريق تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۲۲۰ ميليون درهم متعلق به بانك پارسيان و ۳۶ ميليون دلار مربوط به بانك پارسيان متهم است در جايگاه قرار گرفت و با معرفي خود هر گونه مسووليتي را در مشاركت اين اتهام‌ها رد كرد. احدي گفت:«من رابط مدير شركت امرالد و پارسيس‌كيش بودم.» او به اين سوال قاضي كه «مهر و سربرگ شركت امرالد در اختيار چه كسي بود؟» جواب داد:«در تهران من و آقاي ابوالحسني داشتيم.» او توضيح داد:«من با اجازه شفاهي آقاي سعادتي استفاده مي‌كردم.» و اجازه اين امضاها را با اين توجيه كه «امرالد يك شركت خارجي بوده» قانوني دانست و مدعي شد كه «براي اينكه مكاتبات من از طرف آقاي سعادتي قانوني باشد، يك وكالتنامه بازرگاني براي من صادر مي‌شد.» او اين موضوع كه به عنوان مديرعامل شركت امضاها را انجام مي‌داده، تكذيب كرد و گفت كه هيچ‌وقت مديرعامل نبود و در توضيح گفت:«شركت در اختيار سعادتي بود ولي من كارهاي اداري را پيگيري مي‌كردم. بعدها براي اينكه كارهاي‌مان قانوني باشد، مسووليت مديريت بازرگاني را به من دادند.» احدي مدعي شد كه «غير از سعادتي هيچ‌يك از متهمان را نمي‌شناختم.» پس از اين اظهارات متهم احدي، نماينده دادستان تهران نكاتي را درباره نحوه ورود احدي به پرونده ديواندري بيان كرد و گفت:«زماني كه سعادتي در بانك ملت بود به عنوان عضو هيات مديره چند شركت نيز فعاليت مي‌كرد ولي روابط غيرمتعارف مالي با احدي داشته به گونه‌اي كه سعادتي وجوه كلان را به حساب شخصي احدي مي‌ريخته است.» پس از توضيحات نماينده دادستان، قاضي موحد با ختم رسيدگي اعلام كرد كه زمان جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.
اعتماد:لازم به ذكر است كه مطرح‌شدن نام ديواندري در دادگاه و نشستن او كنار بعضي مفسدان اقتصادي، نه‌تنها آثار مثبتي در بين مديران بانك‌ها نداشته بلكه باعث شده تا بعضي مديران نسبت به آينده كاري خود نا مطمئن شوند.