گروه اقتصادي
انتشار گزارش‌هاي جديد از عدد بسيار بزرگ پرداخت يارانه پنهان در اقتصاد ايران باعث شد، در كنار منتقدان نظام پرداخت يارانه در كشور، دولت و مجلس نيز به شكل جدي‌تر به موضوع لزوم تغيير در پرداخت يارانه ورود كنند و در همين مسير، بررسي سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد كه عملا چاره‌اي جز اصلاح نظام يارانه‌اي كشور وجود ندارد.
در اين گزارش، ابتدا به بررسي يارانه‌هاي مختلفي كه در طول سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود اشاره شده و اين يارانه‌ها به بخش‌هاي بودجه، فرابودجه‌اي و پنهان تقسيم‌بندي شده‌اند.
همان‌طور كه از بحث‌هاي مطرح شده در ماه‌هاي گذشته مشخص است، در صورت برنامه‌ريزي براي اصلاح شيوه فعلي احتمالا يارانه پنهان نخستين هدف دولت از اصلاح شرايط فعلي خواهد بود.
بر اساس محاسبات انجام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه، مجموع يارانه‌هاي پنهان بر مبناي ارز 8۰۰۰ تومان و نرخ ارز كالاي اساسي 4۲۰۰ تومان، بالغ بر ۶49 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود. اين در حالي است كه ميزان يارانه‌هاي بودجه‌اي احصا شده 1۰۰ هزار ميليارد تومان در سال 1398 است. مجموع يارانه‌هاي فرابودجه‌اي از محل صندوق‌هاي فرابودجه‌اي، منابع نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي 14۰ هزار ميليارد تومان در سال تخمين زده مي‌شود و در نتيجه، كل رقم يارانه آشكاري كه دولت مي‌پردازد، 240 هزار ميليارد تومان است. با اضافه كردن يارانه پنهان به اين عدد، مجموع يارانه پرداختي دولت در سال به مرز 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
البته اين عدد در برخي تحليل‌ها بالاتر نيز مي‌رود كه احتمالا دليل آن، تغيير در نحوه محاسبه ارز است. براي مثال نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل اعلام كرد: در بودجه سال آينده به‌طور كلي نفت از منابع براي هزينه‌هاي جاري حذف مي‌شود و هر مقدار پول نفتي كه داريم صرف تملك دارايي سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني خواهد بود. سه منبع تعريف شده كه اولين آن يارانه‌هاي پنهان و آ‌شكار است. در حال حاضر رقم اين يارانه‌ها به 1300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه به‌طور قطع بخشي از آن مي‌تواند جايگزين درآمدهاي نفتي باشد.
فارغ از آنكه رقم نهايي بر چه اساسي ارايه مي‌شود، آنچه در تمامي اين بررسي‌ها قطعي است، بالا بودن عدد يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد ايران است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد هيچ‌يك از اهداف در نظر گرفته شده در افزايش ميزان عدالت و بالا بردن ميزان خدمات دولت به اقشار كم‌درآمد را تامين نمي‌كند.
چندي قبل خوانساري، رييس اتاق تهران گزارشي را ارايه داد كه بررسي‌هاي سازمان برنامه نيز آن را تاييد مي‌كند. اگر اين رقم حدودا 900 هزار ميليارد توماني را به 80 ميليون ايراني تقسيم كنيم، به شكل سرانه در هر ماه سهم هر ايراني عددي نزديك به يك ميليون تومان مي‌شود. از اين‌رو با توجه به بزرگي اين عدد به نظر مي‌رسد چگونگي بررسي راهكارها براي عبور از شرايط فعلي اهميت بسيار بالايي داشته باشد.
سازمان برنامه، پس از ارايه تصويري ابتدايي از شرايط فعلي پرداخت يارانه در اقتصاد ايران به بررسي گزينه‌هاي پيش‌رو پرداخته و تصريح كرده است كه يارانه نقدي كارايي بيشتري نسبت به يارانه غير نقدي دارد.
در اين گزارش آمده: هر خانوار دهك دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲1 ميليون تومان يارانه پنهان مستقيم خانوار بهره‌مند مي‌شود در حالي كه هر خانوار دهك اول فقط از 3 ميليون تومان از يارانه پنهان بهره‌مند مي‌شود. اين اعداد گواه توزيع ناعادلانه يارانه پنهان از جمله يارانه انرژي، كالاي اساسي و دارو است كه مي‌توان به آساني و به كمك يك نظام باز توزيع كارآمد و عادلانه مكانيسم‌هايي طراحي كرد كه دهك‌هاي پايين از اين يارانه بيشتر بهره‌مند شوند. ضريب اصابت يارانه پنهان گاز، برق و بنزين نشان مي‌دهد ميزان بهره‌مندي دهك‌هاي بالاي درآمدي ۲3 برابر دهك‌هاي پايين است. ضريب اصابت برق براي دهك دهم برابر 18 درصد و براي دهك اول برابر با ۵ درصد است. در نتيجه مي‌توان گفت اهداف حمايتي دولت جهت اقشار آسيب‌پذير تحقق نيافته، زيرا در ظاهر امر بيشترين سهم از يارانه انرژي نصيب افراد با درآمدهاي بالا شده است.
پس از بررسي اين اشكالات سازمان برنامه پيشنهادهايي را ارايه كرده كه در كنار حذف يارانه‌هايي كه منابع مالي ناپايدار دارند، حركت را به سمت يارانه نقدي پيش‌بيني مي‌كند، هرچند تغيير در اين فرآيند نيز قطعا دشوار خواهد بود، زيرا مقدمات كافي براي شناسايي نيازمند واقعي هنوز فراهم نيست. اين گزارش تصريح مي‌كند: شناسايي و تحت پوشش قرار دادن نيازمندان در نهادهاي حمايتي چون كميته امداد و سازمان بهزيستي مي‌تواند با دو نوع خطا همراه باشد. خطاي نوع اول به معني تحت پوشش قرار ندادن فرد، در صورتي كه در واقعيت نيازمند است و خطاي نوع دوم به معني تحت پوشش قرار دادن فرد، در صورتي كه واقعا نيازمند نيست. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد سازوكار فعلي شناسايي نيازمندان در كميته امداد و بهزيستي از هر دو نوع خطا آسيب ديده است. به طور خلاصه بيش از ۶۰ درصد نيازمندان در دهك اول درآمدي مشمول طرح مستمري‌بگيري نيستند و نزديك به ۲۲ درصد مستمري‌بگيران فعلي در ۶ دهك بالاي درآمدي هستند و انتظار مي‌رود كه واقعا مستحق دريافت مستمري نباشند.
از اين‌رو با وجود آنكه سازمان برنامه از نتيجه‌گيري براي كاهش يارانه‌هاي پنهان و حركت به سمت پرداخت يارانه نقدي سخن مي‌گويد، اما به نظر مي‌رسد براي شناسايي دهك نخست درآمدي و حمايت كامل از آنها نياز به طراحي روش‌هايي خواهد بود كه لااقل در حال حاضر دولت به آن دسترسي ندارد.