از بسته حمايتي تا خريد خدمت
«مهم‌ترين اقدامي كه در سازمان مدارس غيردولتي در دولت يازدهم صورت گرفت، توجه واقعي و رويكرد جديد حمايتي به مدارس غيردولتي و شوراهاي آموزش و پرورش است. اميدواريم در اجراي بسته ۷گانه حمايت از مدارس غيردولتي بتوانيم بار سنگين آموزش و پرورش را با كمك مردم كمي سبك كنيم و شاهد اين باشيم كه سازمان‌ها و مردمي كه علاقه‌مند هستند سرمايه و وقت خود را در امر آموزش قرار دهند، با توجه به راهكارهاي ارايه شده مشاركت كنند. بسته حمايتي از مدارس غيردولتي براي تقويت مشاركت مردم در اداره مراكز غيردولتي و با هدف افزايش كيفيت آموزش در مدارس دولتي از طريق كاهش جمعيت دانش‌آموزي اين مدارس طراحي شده است.» اين گفته‌هاي مرضيه گرد، رييس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت مردمي و خانواده در زمان وزارت علي‌اصغر فاني بود كه در شهريور‌ماه سال 93 طرحي را كليد زد كه حالا با عنوان خريد خدمات آموزشي شناخته مي‌شود. تا سال 95 ديگر منتقدان به طرح بسته حمايتي خيلي جدي وارد گود شده بودند و موضوع خصوصي‌سازي آموزش و پرورش را در ذيل اين طرح مطرح مي‌كردند. مرضيه گرد و علي‌اصغر فاني بارها در مواجهه با رسانه‌ها مجبور به توضيح شدند كه اين طرح چيست و دقيقا قرار است به كجا برسد. فاني در مقطعي اين طرح را دستاورد مهم آموزش و پرورش در توسعه آموزش در مناطق كمتربرخوردار هم توصيف كرد: «طرح بسته حمايتي از مدارس غيردولتي با مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به خصوصي‌سازي تعبير شد در صورتي كه آموزش و پرورش با اجراي اين طرح توانست در مناطق محروم كشور
شرايط تحصيل را براي دانش‌آموزان فراهم كند و در اين خصوص هيچ گونه خصوصي‌سازي يا واگذاري مدارس هم صورت نگرفت.» با رفتن فاني از آموزش و پرورش و بعدتر روي كار آمدن بطحايي اين طرح هم نام عوض كرد و حالا با نام خريد خدمات آموزشي شناخته مي‌شود. حالا نگاه‌هاي انتقادي به اين طرح فراتر از مجلس رفته و به بسياري از كارشناسان حوزه آموزش و پرورش هم رسيده است كه پس از 5 سال مي‌توانند عوارض اين نحوه از تامين نيروي انساني براي آموزش و پرورش را دقيق‌تر بررسي كنند. حالا ديگر نگراني از واگذاري مدرسه و دانش‌آموزان با هم به بخش خصوصي جاي خودش را به سوءاستفاده از نيروي كار و به دنبال آن كاهش شديد كيفيت آموزشي در مناطق زير پوشش اين طرح داده است.