مركز پژوهش‌هاي مجلس و نقد مصوبه مجلس در مورد حذف تنوع مدارس:
عدالت آموزشي زير سوال مي‌رود
گروه اجتماعي| نيمه دوم مهر ماه در خلال بررسي طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پيشتيباني وزارت آموزش و پرورش، مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه تنوع مدرسه‌هاي موجود در كشور تنها به دو بخش دولتي و غيرانتفاعي خلاصه شود. در متن مصوبه آمده است:«دولت(وزارت آموزش‌وپرورش) مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي 1399-1398 كليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصرا به صورت دولتي و غيردولتي اداره كند به گونه‌اي كه به جز مدارس استثنايي دولتي، تنوع در كشور نباشد و ملاك ثبت‌نام در مدارس دولتي متناسب با فاصله محل سكونت با مدرسه باشد.» اين مصوبه البته پيش‌بيني براي تاسيس مدارس خاص در آينده هم داشت كه آن را در تبصره‌اش ذكر كرده است:«تاسيس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر تا مدت 3 ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات دولت مي‌رسد.» با وجود موافقت تقريبا همه جانبه آموزش و پرورش با اين طرح، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به عوارض ناخواسته اجراي يك‌باره اين طرح هشدار داده است.
پس از تصويب اين طرح در مجلس محمودرضا اسفنديار، كارشناس حوزه آموزش و پرورش به «اعتماد» گفت كه طراحان و تصويب‌كنندگان در واقع دارند يك طرح خوب را به شيوه‌اي بد پيش مي‌برند:«اين نوع عملكرد يك خروجي بيشتر ندارد آن هم اين است كه دانش‌آموزان مستعد به سمت مدرسه‌هاي برخوردار مي‌روند. چون الان خانواده‌هايي كه دنبال مدرسه‌هاي استعداد درخشان هستند اگر نتوانند فرزندشان را وارد اين مدارس كنند به سمت مدرسه‌هاي نمونه دولتي مي‌روند و اگر باز هم نشد شاهد، پس اگر خانواده‌اي برخوردار باشد و فرزندش استعداد تحصيلي بالاتري داشته باشد به سمت مدرسه‌هاي دولتي معمولي نمي‌رود و خواه ناخواه گرايش آنها به سمت مدرسه‌هاي غيردولتي مي‌رود كه با بودجه‌شان جور درآيد. اگر طرح اينگونه اجرا شود، گرايش بخش اعظمي از دانش‌آموزان توانمند و برخوردار به سمت مدرسه‌هاي غيردولتي است. حالا آن 117 نفري كه امضا كرده‌اند يا به اين موضوع واقف هستند يا اصلا به اين سمت موضوع فكر نكرده‌اند.» گزارش مركز پژوهش‌ها هم هشدار اين كارشناس آموزش و پرورش را تاييد كرده است. هر چند 3 سال قبل اين مركز در گزارشي نسبت به وجود بيش از 20 نوع مدرسه مختلف در كشور هشدار داده بود اما حالا نظر كارشناسي‌اش اين است كه اين نوع يكسان‌سازي به اصل عدالت آموزشي صدمه وارد خواهد كرد:«فلسفه تاسيس و راه‌اندازي برخي از مدارس دولتي همچون مدارس نمونه دولتي، مدارس عشايري، مدارس شبانه‌روزي، مدارس از راه دور و مدارس بزرگسالان براي از بين بردن نابرابري‌ها و تفاوت در برخورداري‌هاي اجتماعي است. براي مثال، مدارس نمونه دولتي با اولويت دانش‌آموزان مستعد مناطق كمتر برخوردار و مدارس شبانه‌روزي به منظور توسعه امكانات آموزشي و پرورشي و ايجاد فرصت تحصيلي براي دانش‌آموزان روستاهاي پراكنده و كم‌جمعيت
تاسيس شده‌اند.»
در مصوبه مجلس ذكر نشده است كه با يكسان كردن عنوان مدرسه‌ها، آيا مدرسه‌هايي مانند مدرسه‌هاي شبانه‌روزي كه در برخي نقاط كمتر برخوردار تنها راه ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مقطع بالاتر از دبستان هستند، قرار است تغيير ماهيت هم بدهند يا نه. در اين گزارش همچنين، نظر اسفنديار كه به «اعتماد» گفته بود همين حالا هم مدرسه‌ها يا دولتي هستند يا غيردولتي تاييد شده است:«درحال حاضر و فارغ از اين مصوبه، مدارس كشور خود از جهت اداره به دو نوع دولتي و غيردولتي تقسيم مي‌شوند و شكل ديگري در اين ميان با عناويني همچون نيمه دولتي وجود ندارد كه مصوبه در پي حذف آن باشد. توضيح آنكه بخشي از مدارس براساس قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي به صورت غيردولتي تاسيس و اداره مي‌شوند و ساير مدارس همچون استثنايي، تيزهوشان، نمونه‌دولتي، شبانه‌روزي، تطبيقي، عشايري و... همگي از نوع مدارس دولتي هستند. ازاين رو براساس ظاهر متن، مصوبه مذكور هيچ افزوده و آورده‌اي ندارد.»
مغايرت‌ها با قانون
اول آبان ماه بود كه مهدي نويدادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از موافقت آموزش و پرورش با حذف تنوع مدارس خبر داد اما تلاش كرد به مجلس يادآور شود كه تصميم‌ها بايد با نظر اين شورا گرفته شود و اين را هم افزود كه بايد دوره‌اي براي گذار به سمت اين مصوبه جديد در نظر گرفته شود:«اگر اين طرح تصويب شوراي نگهبان شود، دوره گذار بايد تعريف شود تا بسترها از جمله معلم ويژه، برنامه درسي افزون و... فراهم شود. شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مركزي كارشناسي كه جمعي از نخبگان تعليم و تربيت را دارد، مي‌تواند مشاور اميني براي مجلس باشد و بارها اين موضوع را به رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات و نمايندگان مجلس گفته‌ام.» يك هفته بعدتر رضوان حكيم‌زاده، معاون ابتدايي وزير آموزش و پرورش نه تنها موافقت خود را با طرح مجلس اعلام كرد بلكه گفت اين طرح ضروري است و در خود مدارس دولتي هم نبايد هيچ‌گونه گزينشي وجود داشته باشد:«اين كار كافي نيست يعني اگر ما اجازه بدهيم كه همچنان مدارس غيردولتي دست به گزينش بزنند، غربالگري كنند و صرفا يك‌سري دانش‌آموزان خاصي را ثبت‌نام كنند، باز مشكل خواهيم داشت. بايد بپذيريم وقتي هدفمان را پوشش تحصيلي تمام دانش‌آموزان قرار مي‌دهيم بايد فرصتي را فراهم كنيم كه همه دانش‌آموزان ياد بگيرند و نه فقط يادگيري10، 15درصد بچه‌ها براي ما مهم باشد؛ در اين حالت چاره‌اي نداريم كه محيط كلاس درس نرمال باشد يعني دانش‌آموزان از طبقات متفاوت و با توانمندي و هوش‌هاي مختلف حضور داشته باشند.»
با اين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كه اين مصوبه در مواردي با متون قانوني در تعارض است؛ مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي، مغايرت با سياست‌هاي كلان شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص حمايت از نخبگان، مغايرت با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بخشي از اين تعارض‌هاست:«مدارس فعلي طيف متنوعي از شيوه تامين منابع مالي را تشكيل مي‌دهند كه برخي از آنها وابسته به ساير دستگاه‌ها هستند، برخي همچون مدارس هيات امنايي و مدارس تيزهوشان قسمتي از هزينه آنها از طرف خانواده‌ها تامين مي‌شود و برخي از مدارس همچون مدارس شاهد و ايثارگر مورد حمايت مالي نهادهايي بيرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند. بنابراين حذف اين مدارس به افزايش هزينه عمومي دولت خواهد انجاميد، از همين رو مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.» در اين گزارش اشاره‌اي هم به تبصره سوال‌برانگيز اين مصوبه شده كه اختيار هر گونه تاسيس مدرسه خاص را در آينده به مجلس داده است:«اگرچه مصوبه در پي حذف تنوع و گوناگوني مدارس است اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تاسيس آنها در آينده اذعان داشته و بلكه فراتر از اين، تصويب اين نوع از مدارس را در اختيار قانون‌گذار قرار داده است. دوم، عبارت «مدارس خاص» در متن تبصره داراي ابهام است و ملاك و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا كه وضعيت درآمدي يا طبقه اجتماعي بتواند به مثابه مالكي براي تاسيس مدارس خاص قرار گيرد.»