فرضيه قتل مدير بيمارستان لقمان منتفي شد
گروه اجتماعي| به دنبال اعلام فوت مدير بيمارستان لقمان بر اثر خونريزي داخلي ناشي از شدت حادثه رانندگي، پرونده درگذشت نادر حقي از فهرست بررسي ادله جنايي خارج شد. مرحوم نادر حقي، روز چهارشنبه به دنبال تصادف بر اثر تردد با موتوسيكلت در تونل توحيد دچار حادثه رانندگي شد و با وجود انتقال سريع به بيمارستان شريعتي، به دليل خونريزي داخلي جان خود را از دست داد. پيمان صابريان، رييس اورژانس تهران در واكنش به اخباري مبني بر پيدا شدن جسد مدير بيمارستان لقمان در تونل توحيد، ضمن رد اين اخبار، گفت: «بعد‌از‌ظهر روز چهارشنبه با اورژانس تماس گرفته شد و بلافاصله نيروهاي اورژانس به محل حادثه اعزام شده و كمتر از 15 دقيقه بر بالين مصدوم رسيدند. متاسفانه مصدوم وضعيت مناسبي نداشت و از ناحيه سر دچار تروماي شديد بود. براساس گزارشات گرفته شده از تونل و فيلم‌هاي ديده شده، دكتر حقي روي موتوسيكلت در حال رانندگي بوده كه چند موتورسوار، همزمان به ايشان مي‌رسند اما تعداد آنها زياد بوده و حمل بار هم داشتند و باتوجه به اينكه سرعت اين موتورها بالا بوده، دكتر حقي دچار واژگوني مي‌شود و به ديواره تونل برخورد مي‌كند. مرحوم، كلاه ايمني هم بر سر داشته اما متاسفانه كلاه، روي سر فيكس نبوده و هنگام واژگوني، از سرش افتاده و باعث شده كه مستقيما با صورت به ديواره تونل برخورد كند.» به گفته صابريان، پلاك موتوسيكلت‌هاي اطراف مرحوم، از طريق دوربين‌ها قابل شناسايي نبوده و با وجود اعزام سريع تيم اورژانس و انتقال به بيمارستان، شدت جراحات در حدي بوده كه نجات جان او غير‌ممكن شده بود. در حالي كه به گفته سرهنگ جليل موقوفه‌اي، جانشين رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ بررسي‌هاي اوليه نشان داده كه مرحوم حقي عمدتا از خودرو استفاده نمي‌كرد و در روز حادثه هم براي ثبت امضاي قرارداد نيروي انساني بيمارستان لقمان با يك دستگاه موتوسيكلت سازماني عازم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بود.به دنبال اين اظهارات، مهدي فروزش، مديركل پزشكي قانوني استان تهران هم ضمن تاييد اينكه هيچ شواهدي دال بر ارتكاب به قتل در اين پرونده به دست نيامده و جسد مرحوم، صبح پنجشنبه پس از معاينات و بررسي‌ها، به خانواده تحويل شده، گفت: «تمام اجسادي كه به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود، مورد كالبدشكافي و آزمايشات سم‌شناسي و آسيب‌شناسي قرار مي‌گيرد كه در مورد جسد مدير بيمارستان لقمان نيز اين آزمايشات انجام شد و با معاينات انجام شده احتمال هر فرضيه درباره قتل ايشان منتفي خواهد بود. البته ما راجع به حادثه و قتل و خودكشي اظهارنظر نمي‌كنيم و تعيين‌كننده نيستيم، بلكه به دستگاه قضايي و انتظامي درباره علت و نحوه فوت كمك مي‌كنيم و در اين زمينه مقام قضايي اظهارنظر مي‌كند. با اين حال، هيچ آثار و شواهدي دال بر وقوع قتل
به دست نيامده و حتي در راديوگرافي كامل براي مشاهده جسم خارجي در بدن هم چيزي به دست نيامد.»