عياري، عدالت، قانون
بارها در گذشته گفته‌ام كه انگار ما سينماگران در دولت‌هايي كه فاصله دورتري بنا به سليقه سياسي با آنها داريم، تكليف‌مان روشن‌تر است، چرا كه حداقل وجهه المصالحه دعواهاي جناحي و سياسي و... قرار نمي‌گيريم.
ژان پياژه فيلسوف نامدار سوييسي معتقد بود كه كودكان تا قبل از ٧ سالگي از منطق استدلالي تبعيت نمي‌كنند، ذهن‌شان از منطق بديلي تبعيت مي كند، به اين معني كه بچه‌ها تا هفت سالگي تصورشان اين است كه مركز جهان هستند و همه اتفاقات و پديده‌هاي جهان به خاطر آنهاست كه به وقوع مي‌پيوندد. جمعي از وابستگان به سياست و تفكر سنتي و گروهي از اهالي حاكميت هم اگرچه خود را اهل معرفت مي دانند اما در مواردي انگار گاهي مرحله عقل استدلالي را كنار مي گذارند و به همان دوران عقل بديلي پناه مي‌برند چراكه اين‌گونه برخوردهاي شلاقي به خاطر اختلاف سليقه‌هاي سياسي يا عقيدتي با پديده‌اي كه همه مسيرهاي قانوني خود را پيموده و با مجوز بالاسري و باز هم به حكم قانون به نمايش درآمده است، فقط اعلام امري قضايي نيست كه نسبت به عادلانه يا غيرعادلانه بودن آن قضاوت كنيم، بلكه بيشتر به نظر مي‌رسد غيرمستقيم مي‌تواند به بي‌اجر كردن روال قانوني و خود قانون بينجامد، مرجع رسمي نمايش فيلم‌ها وزارت ارشاد و شوراي پروانه ساخت است. اينكه اگر تسامح يا حتي خطايي در اين رابطه صورت گرفته باشد، برخورد با معلول به جاي علت حداقل ظاهرش با بنيان عدالت همخواني ندارد. ما سينماگران در طول اين چند دهه آموخته‌ايم كه مطيع قانون باشيم؛ حتي اگر جايي با عقايد و منافع‌مان نخواند، اما زماني ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود كه همه اهل فرهنگ ندانند كه با چه قانون و چه مرجعي سر و كار دارند و چگونه بايد نسبت به آن تمكين كنند. مسوولان فرهنگي اگرچه ممكن است هم سليقه با بعضي ديگر از مسوولان و حاكمان در مراجع ديگر نباشند، اما طبعا نفس مسووليت اگر قرار باشد خدشه ببيند همه سلايق سياسي و عقيدتي را مورد هجمه قرار مي‌دهد.
لطفا اجازه دهيد كه ما اهل سينما و فرهنگ مرجع مستقيم قانوني خود را بشناسيم و به آن پاسخگو باشيم.