عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس مدعي شد كه حاميان دولت خواستار تعيين «قائم‌مقام اجرايي براي رهبري» شده بودند
واكاوي يك ادعاي عجيب
يوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه: اظهارات قاضي‌زاده هاشمي به‌شدت تكذيب مي‌شود
«آخرين بحث داغ شما چه بود؟» اين پرسشي است كه مديركل روابط عمومي وزارت رفاه دولت احمدي‌نژاد و مديركل فعلي روابط عمومي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي در قالب مجري برنامه «دست خط» از اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مي‌پرسد. اين پرسش پس از آن مطرح مي‌شود كه اين عضو هيات رييسه پارلمان، «بحث‌هاي» درون «هيات رييسه مجلس» را «ديدني» توصيف مي‌كند. پاسخ اين عضو جبهه پايداري در بهارستان اما پاسخي عادي و معمولي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت؛ بلكه موضوع مربوط به حيات‌بخشي دوباره به منسبي است كه از 30 سال پيش تاكنون هرگز كسي جز براي مرور تاريخ به سراغ آن نرفته است.
«قائم‌مقامي رهبري» سمتي است كه هرگز در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه پيش از بازنگري سال 68 و چه پس از آن، پيش‌بيني نشده بود ولي با اين حال و به‌دنبال شرايط ويژه جنگ ايران پس از جنگ تحميلي عراق و وضعيت جسمي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، در تيرماه 64 اين منسب ايجاد و در بيست‌وپنجم همان ماه و با تصميم مجلس خبرگان رهبري وقت، آيت‌الله حسينعلي منتظري به عنوان اولين قائم‌مقام رهبري انتخاب شد. او تا فروردين‌ماه 68 اين مقام را در اختيار داشت ولي پس از بركناري او از اين مقام، تا امروز هرگز فردي به اين منسب انتخاب نشده تا آيت‌الله منتظري، عملا آخرين قائم‌مقام رهبري جمهوري اسلامي محسوب شود ولي غروب جمعه قاضي‌زاده هاشمي دوباره بحث قائم‌مقام رهبري را پيش كشيد با اين تفاوت كه منظور او صرفا قائم‌مقام در «امور اجرايي» بود.
ناگفته‌هاي يك گفت‌وگو
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي كه سال‌هاست، دبيري هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد، براي ذكر آخرين بحث داغ مطرح شده در هيات رييسه مي‌گويد: «برخي از دوستان ما معتقد بودند حالا كه كار كشور به مشكل خورده، حضرت آقا قائم‌مقام اجرايي منصوب كنند و مسووليت‌ها را به قائم‌مقام اجرايي بدهيم.» اين اظهارنظر قاضي‌زاده هاشمي در ادامه با اين پرسش محمدحسين رنجبران مواجه مي‌شود كه «موضوع مربوط به چه زماني است؟» اين عضو اصولگراي هيات رييسه نيز درپاسخ مي‌گويد: «براي چندماه قبل است كه گفتيم اين چه حرفي است؟! اين حذف نهادهاي مدني و اجرايي كشور است.» مجري برنامه دست‌خط در ادامه درباره هويت پيشنهاددهندگان مي‌پرسد و درپاسخ مي‌شنود: «اجازه دهيد بيان نشود. دوستان طرفدار دولت بودند! كار دولت قفل كرده بود و نمي‌توانستند كار خود را درست انجام دهند.» قاضي‌زاده هاشمي حاضر نيست نامي از افرادي كه مساله تعيين قائم‌مقام اجرايي براي رهبري را در نشست هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده‌اند، رسانه‌اي كند ولي با بيان كليدواژه «حاميان دولت» عملا انگشت اتهام را به سمت اعضاي فراكسيون اميد و مستقلين ولايي نشانه مي‌رود؛ بنابراين مي‌توان گفت كه اين پيشنهاد درصورت صحت و سقم گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي، احتمالا ازسوي يكي از 6 نماينده غيراصولگراي هيات رييسه يعني «مسعود پزشكيان، محمدعلي وكيلي، عليرضا رحيمي، علي‌اصغر يوسف نژاد، بهروز نعمتي يا محمد آشوري» مطرح شده است ولي باتوجه به اينكه قاضي‌زاده هاشمي تاكيد دارد كه علي لاريجاني با پيشنهاد مطرح شده مخالفت كرده، مي‌توان اعضاي فراكسيون مستقلين ولايي را كنار گذاشت و گفت كه احتمالا منظور اين عضو اصولگراي هيات رييسه پارلمان يكي از 4 اصلاح‌طلب باقي‌مانده بوده است.
تكذيب پشت تكذيب
«مسعود پزشكيان، محمدعلي وكيلي، عليرضا رحيمي و علي‌اصغر يوسف‌نژاد» 4 اصلاح‌طلب عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شوند كه حتي درصورت مخالفت علي لاريجاني در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي با يك طرح، مي‌توانند بر نظر و پيشنهاد خود پافشاري كنند ولي با اين حال هنوز يك ابهام باقي است. آن هم زمان طرح پيشنهاد تعيين قائم‌مقام اجرايي رهبري است. قاضي‌زاده هاشمي موضوع را به «چند ماه قبل» ربط مي‌دهد و اين يعني جلسه مدنظر او مي‌تواند پيش از برگزاري اجلاسيه چهارم مجلس شوراي اسلامي و در زماني برگزار شده باشد كه علي مطهري هنوز رداي نايب‌رييسي پارلمان را در اختيار داشت. از همين‌رو موضوع را با اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشتيم و صحت‌وسقم گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي را از او جويا شديم ولي درمقابل نه‌تنها تاييدي در كار نبود، بلكه مطهري تاكيد كرد كه به‌خاطر ندارد تا زمان عضويتش در هيات رييسه قوه‌مقننه چنين بحثي شكل گرفته باشد يا اساسا چنين موضوعي در دستوركار هيات رييسه پارلمان باشد.علي‌اصغر يوسف‌نژاد، ديگر عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بود كه در اين زمينه حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» شد. او كه از ابتداي مجلس دهم تاكنون به جز در اجلاسيه دوم، همواره موفق به كسب راي نمايندگان براي ورود به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي شده است، در مواجهه با ادعاهاي مطرح شده ازسوي قاضي‌زاده هاشمي پاسخي متفاوت از آنچه مطهري گفت به زبان نمي‌آورد و تاكيد مي‌كند كه «اساسا مساله داشتن يا نداشتن قائم‌مقام اجرايي توسط رهبري موضوعي نيست كه در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا هيات رييسه باشد؛ بنابراين لزومي ندارد چنين بحثي در هيات رييسه قوه‌مقننه مطرح شود و اعضا به بحث و گفت‌وگو درباره آن بپردازند.»
يوسف‌نژاد همچنين با انتقاد از كلي‌گويي‌هايي قاضي‌زاده هاشمي در جريان گفت‌وگويش با يك برنامه تلويزيوني مي‌گويد: «قاضي‌زاده هاشمي آدم خوبي است ولي موضوعات بسيار كم اهميت‌تر از انتخاب قائم‌مقام اجرايي ازسوي رهبري در هيات رييسه نبايد به بيرون درز كند و اين مساله‌اي است كه تمام اعضاي هيات رييسه آن را مي‌دانند. اما وقتي ايشان چنين مساله‌اي را مطرح مي‌كند، بهتر است جزييات آن را نيز بگويد. بهتر بود مساله را جناحي نمي‌كرد و مي‌گفت كه اين پيشنهاد از سوي چه كساني در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.» اين عضو فراكسيون اميد پارلمان با اشاره به بخش ديگري از ادعاي قاضي‌زاده هاشمي مبني بر طرح موضوع ازسوي «حاميان دولت» در هيات رييسه تصريح مي‌كند: «وقتي بدين شكل موضوع را مطرح مي‌كند، يعني اصولگرايان مخالف بوده‌اند و اين يعني راي‌گيري صورت گرفته وگرنه ايشان كه توانايي خواندن ذهن افراد و اصلاح‌طلبان هيات رييسه را ندارد اما بطور كلي بنده به‌شدت اظهارات او را تكذيب مي‌كنم و مي‌گويم در هيچ جلسه‌اي در هيات رييسه تا آنجا كه به خاطر دارم اين موضوع مطرح نشده است و بنده از بيان چنين مسائلي از سوي قاضي‌زاده هاشمي تعجب مي‌كنم.»
چرا قائم‌مقام اجرايي؟!
آنچه تا اينجا عيان است، طرح ادعايي است بدون سند از سوي عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس و تكذيب آن از سوي 2 عضو غيراصولگراي پارلمان ولي با اين حال پرسش اينجاست چرا بايد چنين مساله‌اي آن هم چندماه پس از هجمه اصولگرايان به حسن روحاني بابت موضوع اختياراتش مطرح شود. روحاني در طول دوران رياست‌جمهوري‌اش بارها و بارها به كمبود اختيارات خود به عنوان رييس‌جمهوري اشاره كرده و آخرين‌بار در جريان نشست مطبوعاتي خود در پاسخ سوال «اعتماد» با اشاره به تفسير سال 91 شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي، از دست‌هاي بسته خود سخن گفت. اين گفته‌هاي رييس‌جمهوري مطابق معمول با واكنش تند اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه اين طيف او را داراي اختيارترين رييس‌جمهوري ايران ناميدند.
اينكه اصلاح‌طلبان و حاميان دولت چطور در شرايطي كه در گفته‌هاي رسانه‌اي خود از تضعيف قواي مقننه و مجريه به عنوان بزرگ‌ترين نهادهاي انتخابي جمهوري اسلامي مقابل نهادهاي انتصابي انتقاد مي‌كنند، مي‌توانند در جلسه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد انتخاب قائم‌مقام اجرايي با كليه اختيارات ازسوي رهبري را دهند، پرسشي است كه قاضي‌زاده هاشمي بهتر از هركسي مي‌تواند به آن پاسخ دهد ولي در اين ميان يادآوري پيشنهاد اخير الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس، پس از لغو مجوز اكران فيلم «خانه پدري» توسط دادستاني مبني بر تعطيلي وزارت ارشاد خالي از لطف نيست. پيشنهادي كه البته حضرتي پيش از اين نيز از آن سخن گفته بود و درنهايت مي‌توانست يك نهاد مشخص را به عنوان گوينده حرف آخر به جامعه معرفي كند. به هرروي نه انتقادات اصلاح‌طلبان به تضعيف نهادهاي انتخابي قابل انكار است و نه گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي؛ ولي محل سوال نيت گوينده است. گوينده‌اي كه نه تعلقاتش به اصولگرايان آن هم طيف موسوم به جبهه پايداري قابل‌انكار است، و نه مواضعش درباره نهادهاي انتخابي.