گروه اقتصادي
«عده‌اي گفته‌اند ۱۸ ميليارد دلار گم شده است. يك عده آدمي كه نه اخلاق مي‌شناسند، نه ايمان دارند، نه منافع ملي را بلد هستند اين حرف‌ها را زده‌اند، امروز بانك مركزي ما اين آمار را منتشر كرده است». حسن روحاني كه در جريان سفري استاني به يزد سفر كرده، بخش قابل توجهي از صحبت‌هاي خود را به فساد اقتصادي، نحوه برخورد با آن و عملكرد دولتش در اين حوزه اختصاص داده است. هرچند بخش عمده‌اي از صحبت‌هاي او به عملكرد دولت قبل و پرونده‌هاي فساد گشوده شده به دنبال آنها اختصاص داشت، اما صحبت‌هاي بالا دفاعي بود كه روحاني از عملكرد دولتش در حوزه ارز كرد، حوزه‌اي كه از ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته تاكنون پاي ثبات تمامي خبرهاي اقتصادي كشور بوده و به نظر عبور از ماه‌هاي پر تلاطم سال 97 نيز كمكي به پايان يافتن گمانه‌زني‌ها در اين باره نكرده است.
اشاره روحاني، به ارز دولتي يا همان ارز 4200 توماني است كه دولت از سال گذشته، براي تامين كالاهاي اساسي تخصيص داده و با وجود محدود شدن مصاديقش، هنوز اين رويه ادامه دارد. در شرايطي كه انتقادهايي از عملكرد دولت دوازدهم در اين حوزه مطرح شده و برخي مي‌گويند كارنامه عملكرد دولت در اين حوزه شفاف نيست، روحاني در جريان سفر خود به يزد از بانك مركزي خواست، رسما گزارش مربوط به تخصيص اين ارز را منتشر كند و اين بانك نيز به دنبال اين دستور، آمار و عملكرد بانك مركزي در اين بخش را در پنج ماهه ابتدايي سال 97 منتشر كرده است، آماري كه نشان مي‌دهد، بخش قابل توجهي از كالاي مدنظر در تخصيص ارز 4200 توماني به كشور بازگشته است.
آغاز ارز 4200 توماني
در هفته‌هاي منتهي به پايان سال 96، نرخ ارز كه براي حدود چهار سال ثابت مانده بود، حركت خود به سمت نرخ‌هاي بالاتر را آغاز كرد و در طول چند هفته با رسيدن به مرز هشت هزار تومان براي هر دلار امريكا، افزايشي دو برابري را به ثبت رساند.
با توجه به شوك اين افزايش ناگهاني قيمت و تهديدي كه در افزايش بهاي كالاي مصرفي مردم وجود داشت، دولت در بيستم فروردين‌ماه سال 97، تصميمي مهم گرفت كه براي ماه‌هاي طولاني، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داد. در پايان جلسه هيات دولت در آن روز معاون اول رييس‌جمهور مصوبات دولت در اين زمينه را توضيح داد و همين امر باعث شد، دلار 4200 توماني تعيين شده از سوي دولت، به «دلار جهانگيري» مشهور شود.
معاون اول روحاني درباره اين تصميم دولت توضيح داد: دولت مصمم است به مردم اطمينان دهد كه قادر است اقتصاد كشور را باثبات، بااطمينان و قابل پيش‌بيني اداره كند. به همين دليل تصميم گرفتيم كه نرخ دلار از فردا (21 فروردين سال 97) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با اين عدد و رقم، به همه نيازهاي ارزي كشور از طريق بانك مركزي و صرافي‌ها و بانك‌هاي تحت كنترل بانك مركزي پاسخ داده خواهد شد. ارزش هر كالايي كه در بخش‌هاي مختلف وارد كشور مي‌شود، با اين عددي كه اعلام شد تعيين مي‌شود و مردم نبايد نگران باشند كه كالايي افزايش قيمت پيدا كند و با قاطعيتي كه دولت و رييس‌جمهوري و قواي سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادي كشور استمرار پيدا خواهد كرد و ارز مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تامين خواهد شد.
به دنبال اين تصميم، دولت ثبت سفارش كالاهاي وارداتي را با جديت پيگيري كرد و در كنار محدود كردن واردات كالاهايي كه در آن شرايط ورودشان براي كشور ضرورتي نداشت، كالاهاي اساسي و مورد نياز در فهرستي قرار گرفتند كه به آن ارز 4200 توماني داده مي‌شد.
با وجود آنكه دولت تلاش كرد، نرخ بازار آزاد را به وسيله اين نرخ دولتي كنترل كند، اما به فاصله چند هفته بعد و در ارديبهشت ماه همان سال، دونالد ترامپ رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا، خروج كشورش از برجام را نهايي كرد تا با شوك واقعي و رواني ايجاد شده از تحريم‌هاي جديد، نرخ دلار در بازار آزاد روند صعودي خود را ادامه دهد و حتي در روزهايي محدود به كانال 19 هزار تومان نيز برسد.
بازگشت نسبي آرامش
تحريم‌هاي جديد امريكا در شرايطي رخ داد كه اقتصاد ايران در دوره اجراي برجام، خود را آماده يك حركت رو به رشد جدي كرده بود و شوك حاصل از تحريم باعث شد، اقتصاد كشور براي چند ماه با تلاطم‌هاي جدي مواجه شود. با عبور از اين ماه‌هاي پرتلاطم هم جامعه به آرامشي نسبي رسيد و هم دولت با تجربه روش‌هاي مختلف، سرانجام راه كشيدن افسار دلار در بازار آزاد را فهميد. شيوه‌اي كه سرانجام به كاهشي شدن نرخ دلار در بازار آزاد و رسيدن آن به كانال 11 هزار تومان ختم شد. نزديك كردن نرخ بازار آزاد به نرخ سامانه نيما كه در آن صادركنندگان و واردكنندگان ارز خود را جابه‌جا مي‌كنند نيز باعث شد، ميزان فعاليت در اين سامانه افزايش پيدا كند تا جايي كه طبق آخرين آمار ارايه شده از سوي لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران، در حال حاضر ميزان ارز عرضه شده در اين سامانه، از ميزان تقاضاي موجود در اين حوزه بيشتر است.
با وجود بازگشت اين آرامش نسبي و در شرايطي كه بسياري از فعالان اقتصادي خود را آماده تك‌نرخي شدن ارز مي‌كردند، بسياري از مقامات دولتي اعلام كردند دولت لااقل در حال حاضر برنامه‌اي براي حذف ارز 4200 توماني ندارد و اين ارز با محدودتر شدن مصاديق، فعلا به كار خود ادامه خواهد داد.
رفع تعهد 92 درصدي ارز دولتي
تداوم تزريق ارز 4200 توماني در شرايطي در دستور كار قرار گرفت كه اين ارز دو جبهه منتقد متفاوت دارد. از سويي فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني معتقدند چند نرخي ماندن نرخ ارز موجب ايجاد رانت و عدم شفافيت در اقتصاد مي‌شود و اين مساله راه را بر توسعه اقتصادي مي‌بندد. جبهه دوم اما مبناي انتقاد خود را غيرشفاف بودن كارنامه دولت در اين حوزه و مشخص نبودن سرنوشت ارز تخصيص داده شده قرار داده‌اند، گروهي كه ايرادات‌شان با پاسخ روحاني مواجه شد و بانك مركزي پس از دستور رييس‌جمهوري، آمار عملكرد ارز 4200 توماني در پنج ماهه ابتدايي سال جاري را منتشر كرد، آماري كه نشان مي‌دهد، سرنوشت حداقل 92 درصد از ارزهاي 4200 توماني تخصيص داده شده در اين ماه‌ها روشن است و كالاي مدنظر در زمان تخصيص اين ارز تعيين تكليف شده است.
بانك مركزي اعلام كرد كه ميزان ارز تامين شده براي واردكنندگان توسط بانك‌هاي عامل بنا به ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دوره ياد شده معادل ۱۹.۳ ميليارد دلار با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است. بر اساس اين گزارش، از اين مبلغ معادل ۱۷.۳ ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به بانك‌هاي عامل فروخته شده و معادل دو ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تامين شده است.
طبق اعلام بانك مركزي، معادل ۷.۳ ميليارد دلار از تامين ارز صورت گرفته توسط اين بانك بابت واردات كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي بوده است و ساير تامين ارز صورت گرفته بابت واردات بخش‌هاي صنعتي كشور از قبيل مواد اوليه، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز كشور بر مبناي ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بابت مصارف درماني، دانشجويي، مسافرتي و ساير مصارف خدماتي معادل ۱.۸۵۰ ميليارد دلار تامين ارز صورت گرفته است.
در كنار شفاف‌سازي محورهاي اصلي كه در اين ماه‌ها، ارز 4200 توماني دريافت كرده‌اند، بانك مركزي، جزييات بازپرداخت اين ارز را نيز اعلام كرده است. بر اساس قواعدي كه دولت از سال گذشته تعيين كرده، واردكنندگان بايد بر اساس ميزان ارزي كه دريافت كرده‌اند، مدارك و مستندات خود از معاملات صورت گرفته را ارايه كنند و تنها در صورتي كه فرآيند واردات به شكل شفاف تعيين وضعيت شود، از آنها رفع تعهد صورت خواهد گرفت. اين فرآيند نقطه مقابل سياستي است كه براي صادركنندگان غيرنفتي در نظر گرفته شده، آنها موظفند بر اساس ميزان كالايي كه صادر كرده‌اند بخش مشخصي از ارز حاصل از اين صادرات را به كشور بازگردانند و از طريق همين ارز، بخشي از نياز واردكنندگان تامين شود.
بانك مركزي در گزارش خود از عملكرد پنج ماهه اين بانك در تخصيص ارز 4200 توماني، از عملكرد مثبت اين ارز خبرداده و اعلام كرده كه 92 درصد از اين ارزها رفع تعهد شده‌اند.
بانك مركزي اعلام كرده كه وضعيت رفع تعهد ارزي واردكنندگان بر مبناي اسناد ارايه شده حاكي از ترخيص كالا از گمرك جمهوري اسلامي ايران يا ساير اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزي اين بانك به شرح زير بوده است:
معادل ۱۷.۸ ميليارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است كه بر مبناي اسناد ثبت شده در سامانه يادشده به معناي واردات كالا و انجام خدمات مربوط است. معادل ۱.۲ ميليارد دلار پرونده‌هاي مربوط به واردكنندگان توسط بانك‌هاي عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده كه تحت رسيدگي آن سازمان قرار دارند. مابقي نيز توسط بانك‌هاي عامل بنابر ضوابط، تحت پيگيري قرار دارند كه درصورت احراز تخلف واردكنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانك‌هاي عامل مكلفند مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي و درصورت نياز به ساير مراجع ذي صلاح ارجاع دهند.
هرچند با توجه به تداوم تخصيص ارز 4200 توماني، براي بررسي دقيق عملكرد اين ارز بايد شرايط آن تا پايان سال گذشته و ماه‌هاي ابتدايي امسال را نيز رصد كرد اما با توجه به گزارش بانك مركزي، از ماه‌هاي پرتلاطم اقتصاد ايران در سال 97، به نظر مي‌رسد، دولت توانسته از كارنامه خود در اين ماه‌ها دفاع كند، هرچند اين دفاعيه مربوط به انتقادات گروه دوم از عملكرد ارز 4200 توماني است و در صورت تداوم ثبات در بازار ارز، دولت و مسوولان دولتي بايد به سراغ سوال گروه نخست بروند كه آيا تداوم حفظ ارز چند نرخي در بازار، به صلاح اقتصاد كشور است يا بايد در فرصتي جديد، به سراغ سياست‌هاي مربوط به ارز تك‌نرخي رفت.