اجماع عليه فساد
افكار عمومي كماكان منتظر كسب اطلاع در اين خصوص است. آقاي رييس‌جمهور به يك تخلف 975 ميليون دلاري و يك پرونده 700 ميليون دلاري هم اشاره كردند و آقايان زنگنه، دژپسند و همتي را مكلف كردند كه در اين ارتباط گزارش بدهند. من از رسانه‌ها خواهش مي‌كنم كه حتما به سرعت سراغ وزرايي بروند كه آقاي رييس‌جمهور نام بردند و از آنها درباره تكليفي كه از سوي عالي‌ترين مقام اجرايي كشور به آنها محول شده، توضيح بخواهند. وزرا اگر از ارايه اين گزارش استنكاف كنند، متخلف هستند. بگذريم كه اين گزارش قبل از اين بايد آماده مي‌بوده. چون رييس‌جمهور بدون زمينه كه حرف نمي‌زند و حتما در يك گردش كار مشخص به اين موضوع رسيده و اين گزارش طبق همان گردش كار بايد آماده و ارايه مي‌شده است. بنابراين طي همين امروز و فردا وزرا بايد موضوع را به‌طور شفاف علني كنند وگرنه اين به معناي تخفيف دستور رييس‌جمهور و معطل گذاشتن آن است. در اين ميان موضوع پرونده‌هاي آقاي طبري هم مطرح است كه معلوم نيست به كجا رسيده و تنها در سطح نامه‌نگاري بين روساي دو قوه مطرح شد و ديگر نه كسي درباره آن حرفي مي‌زند و نه پيگيري صورت مي‌گيرد. به هر حال اينها پرونده‌هاي مهمي هستند كه افكار عمومي به آن توجه دارد. رياست محترم قوه قضاييه اخيرا خدماتي داشته‌اند و حالا رواست كه اين خدمات را ادامه دهند و دنبال كنند. چون اگر به اين موارد كه گفته شد، ورود نكنند، متاسفانه آن خدمات هم تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. ورود به موضوعاتي كه گفته شد، به نفع خود قوه قضاييه در فرآيند مبارزه با فساد هم هست و انتظار مي‌رود كه در اين زمينه سخنان آقاي رييس‌جمهور را جدي بگيرند و با ايشان همكاري كنند. آقاي روحاني نه به دنبال منازعه با دستگاه قضايي است، نه به دنبال راه انداختن پروپاگانداي انتخاباتي. حرف‌هاي ايشان كاملا به سود نظام و دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و در كلان به سود همه ملت ايران است. افشاگري و رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي پايان كار و آخرين نقطه آن است. امروز از دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادي، نزديك به هشت سال مي‌گذرد و اين همه پرونده‌هاي متنوع ميليارد توماني، هزار ميليارد توماني و ميليارد دلاري و ده‌ها ميليارد دلاري مطرح شده است. اگر بخواهيم به اثبات برسانيم كه فساد هنوز در كشور سيستماتيك نشده است و ساختار فاسد نيست و اينها استثناست، هم دولت، هم قوه قضاييه، هم مجلس، هم نهادهاي نظارتي و... بايد در يك گزارش جامع توضيح بدهند كه طي اين هشت سال بعد از دستور مقام معظم رهبري چه اقداماتي براي مبارزه با فساد انجام دادند. توضيح بدهند كه چه كردند براي رها كردن گلوگاه‌هاي ايجاد فساد از مسائلي چون چندنرخي بودن ارز و نظام تعرفه‌اي كشور، نظام تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي در كشور و از همه مهم‌تر از بين بردن رانت‌هايي كه به دليل نفوذ افراد صاحب نفوذ ايجاد مي‌شود. گذشته و اينكه چه كسي در گذشته فساد كرده، مهم است اما مهم‌تر از آن آينده است و اينكه مردم مطمئن باشند كه بيتالمال و حق‌الناس از گزند مفسدان اقتصادي و رانت‌خواران در امان خواهد بود.