نماينده دادستان در دادگاه «ديواندري» مطرح كرد
تسهيلات 5 ميليون درهمي «پارسيس‌كيش» به شبنم نعمت‌زاده
هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات ۹ متهم اخلال در نظام اقتصادي كشور كه بيشتر متهمان آن از فعالان نظام بانكي هستند، ديروز به رياست حجت‌الاسلام محمد موحدي‌آزاد برگزار شد. به گزارش ايرنا، در ابتداي اين جلسه، متهم حسين ابوالحسني مديرعامل شركت پارسيس‌كيش براي ارايه دفاعيات در جايگاه قرار گرفت. او با ارايه بخشي از مستندات و دفاعيات خود خطاب به رييس دادگاه و نماينده دادستان، مدعي شد كه «گردش مالي شركت امرالد و مبلغي كه دراختيار گروه فلاحتيان بود، بازپس گرفته شده» و بر اين اساس گفت: «در تاريخ 28 ارديبهشت ماه ٩۴ گردش كل شركت امرالد صفر شد كه در گردش حساب مشخص است. سياست كار هم اين بود كه رسوبي در حساب كارگزاران نباشد.» به گفته متهم ابوالحسني، اين حساب‌ها در مسووليت امرالد بوده و باتوجه به صفر شدن بدهي پارسيس‌كيش از شركت شكايتي نداشته است. اين متهم گفت: «بانك به ما گفت معمولا جواب منفي نمي‌آيد و تا جواب نيامده است، ادامه دهيد.» متهم ابوالحسني به اين پرسش قاضي كه «آيا مي‌دانستيد بايد براي ارايه تسهيلات اعتبارسنجي كنيد؟» پاسخ داد: «اعتبارسنجي جزو الزامات بانكي و نه شركت‌هاي تجاري است» و بر اين پايه مدعي شد كه «شركت‌هاي تجاري ملزم به رعايت الزامات بانكي نيستند.» او همچنين در پاسخ به پرسش ديگر قاضي مبني‌بر اينكه آيا مطلع نبوده كه بايد درباره وضعيت فلاحتيان استعلام كند، گفت: «خير، درخصوص اينكه گفته مي‌شود فلاحتيان جزو بدهكاران بانكي و در ليست‌سياه قرار داشته است، در دوران مديريت من اين‌طور نبود» و در ادامه از رييس دادگاه خواست تا ميان شركت و بانك تمايز قائل شود. متهم ابوالحسني در ادامه دفاعياتش گفت: «استنادهاي اين پرونده عمدتا مربوط به بانك ملت است در حالي كه من هيچ سمتي در بانك ملت نداشتم. قبل از فعاليت در بانك پارسيان هم هيچ آشنايي با گروه فلاحتيان نداشتم و موضوع تمديد قرارداد وام گروه فلاحتيان بعد از مديريت من انجام شده است.» اين متهم با رد اتهامات انتسابي، از رييس دادگاه خواست تا براي او حكم برائت صادر شود. در ادامه جلسه دادگاه، رسول امير قهرماني، نماينده دادستان در جايگاه ايستاد و گفت كه شركت پارسيس‌كيش علاوه بر آقاي فلاحتيان به افراد ديگر از جمله شبنم نعمت‌زاده بدون هيچ مدركي تسهيلات داده است. به گفته نماينده دادستان تهران، شبنم نعمت‌زاده در زمان مديريت آقايان ابوالحسني و ديواندري مبلغ ۵ ميليون درهم بدون مصوبه از آنها تسهيلات دريافت كرده البته اين پول تسويه شده است. قهرماني ادامه داد: «آنچه سند است و ما دراختيار داريم حكايت دارد كه ۲۲۶ ميليون درهم به حساب ايشان واريز شده است. ۱۱۰ ميليون درهم به آقاي فلاحتيان دادند و مي‌گويند مابقي آن در فعاليت‌هاي تراستي صرف شده است. اولين مساله‌اي كه بايد انجام شود اين است كه آيا براي ۱۱۰ ميليون درهم قرارداد وجود دارد؟ براي گرفتن وام ابتدا بايد به شعبه رفت سپس اعتبارسنجي انجام شود.»
او خطاب به متهم ابوالحسني گفت: «قراردادهايي بين شما و بانك پارسيان وجود داشته و شما مي‌خواهيد در اين باره سلب مسووليت كنيد و بگوييد آقاي ديواندري دستور داده، حقوق خوبي مي‌گرفتيد و دستورات هم بدون مجوز انجام مي‌داديد، بهتر است به‌طور شفاف بگوييد در قراردادشان با شركت امرالد چه كسي حاضر شده پاي قرارداد را امضا كند، آقاي احدي كه نبوده چه كسي بوده است؟» متهم مدعي شد كه نمي‌داند چه كسي قرارداد را امضا كرده است و به اين سوال قاضي آن فرد، آقاي سعادتي بوده آيا اين را مي‌دانستيد؟ هم جواب منفي داد. او همچنين به اين پرسش قاضي كه «آيا مي‌دانستيد كه آقاي سعادتي همه كاره است»، پاسخ منفي داد. متهم ابوالحسني در ادامه مدعي شد تا جايي كه حضور ذهن دارد، شبنم نعمت‌زاده به صرافي آنها يعني به پيمانكار آنها بدهكار بوده است. نماينده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: «اكنون اين سوال مطرح است كه اگر آقاي ابوالحسني طرف قرارداد امرالد بوده، چرا مُهر شركت پارسيس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا كرده است؟
به نظر مي‌رسد رابطه مجرمانه و پيچيده‌اي در بانك پارسيان و قبل از آن در بانك ملت وجود داشته است.»
قهرماني ادامه داد: «اكنون پول به حساب شركت خارجي رفته و قابل رديابي نيست و ۱۱۶ ميليون درهم براي ما ابهام دارد و آقاي سعادتي و فلاحتيان بايد شفاف بگويند كه اين پول‌ها اكنون كجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نيست كه كجا رفته است.» در اين جلسه از دادگاه نماينده حقوقي بانك پارسيان هم با حضور در جايگاه گفت كه «قصور آقاي ابوالحسني در عدم احراز شرايط پرداخت تسهيلات به آقاي فلاحتيان محرز است.» پس از توضيحات نماينده حقوقي بانك پارسيان، محمد كريمي، وكيل تسخيري متهم ابوالحسني براي دفاع از موكل خود با دستور قاضي دادگاه در جايگاه حاضر شد. قهرماني گفت: «درست است كه آقاي ابوالحسني بي‌دقتي‌هايي داشتند كه بعد هم تصحيح كرده‌اند اما حجم اقدامات بعد از دوره مديريت ايشان حاكي از آن است كه هيچ سوءنيتي و نفع شخصي نداشتند.»
او معتقد است كه عنوان اتهامي مشاركت در اخلال عمده از طريق عضويت در شبكه كلاهبرداري به هيچ عنوان متوجه اقدامات موكلش نيست. او ادامه داد: «پرونده دو بخش دارد؛ تخلفات مربوط به بانك پارسيان و تخلفات مربوط به بانك ملت و از اين جهت كه آقاي ابوالحسني در بانك ملت هيچ سمتي نداشته است، بنابراين عناوين اتهامي موكلم در مورد بانك ملت بلامحل است.»
او گفت: «اقدامات موكلم درخصوص آقاي فلاحتيان و خريد كشتي از سوي پارسيس كيش هيچ يك غيرقانوني و مجرمانه نيست و اقدامات مجرمانه در قانون شركت‌هاي سهامي خاص جرم‌انگاري شده است و هيچ يك از اقدامات موكلم در قانون مزبور جرم تلقي نمي‌شود.» وكيل متهم ابوالحسني با تاكيد بر اينكه هيچ اقدام مجرمانه‌اي از سوي موكلش انجام نشده، تقاضاي صدور حكم برائت از عناوين جرم انتسابي را براي موكلش درخواست كرد. درنهايت باتوجه به پايان يافتن وقت دادگاه، قاضي با تاكيد بر اينكه از اظهارات متهم قانع نشده از جلسه رسيدگي به اين پرونده در روز شنبه ٢۵ آبان ماه خبر داد.