قاسم ميرزايي‌نيكو و محمد مهاجري مطرح كردند
از مجمع تشخيص به مجمع تعطيل
از بانك به بقالي
چند ماهي است كه موضوع FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف باقي مانده است. عدم تصميم‌گيري در مورد لوايح مربوط به FATF حالا ديگر نه به دلايل كارشناسي بلكه ظاهرا تعمدي است و اعضاي مجمع نه اينكه ندانند اتخاذ چه تصميمي به صلاح و مصلحت كشور است، بلكه تصميم‌شان اين است كه تصميمي اتخاذ نكنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، يكي از اعضاي مخالف تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا در يك اظهارنظر مطبوعاتي، بر اين انفعال تعمدي تاكيد و به صراحت گفته بود: «FATF را نه رد مي‌كنيم، نه تاييد». اظهارنظري كه واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت و حتي محمد مهاجري، روزنامه‌نگار و فعال سياسي اصولگرا را واداشت كه به جاي استفاده از عنوان مجمع «تشخيص» مصلحت نظام، از مجمع «تعطيل» مصلحت سخن بگويد.
اين فعال رسانه‌اي اصولگرا معتقد است كه «گاهي دير ابلاغ شدن يك قانون آن را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند و ممكن است ديگر به درد نخورد»، تصويب ديرهنگام برخي قوانين از جمله دو لايحه معطل مانده از مجموع لوايح چهارگانه FATF را «نوشداروي پيش از مرگ سهراب» توصيف كرده است. او با انتقاد به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت در زمينه اين لوايح به اعتمادآنلاين مي‌گويد: «علاوه بر كند شدن اين روند، تزاحم‌ها هم بيشتر شده است. پيش از اين روالي وجود داشت كه طرح‌ها و لايحه‌ها توسط مجلس تصويب مي‌شد و اگر شوراي نگهبان ايرادي بر اين قوانين داشت، به مجلس بازمي‌گشت. پس از آن، اگر اين دو نهاد بر نظر خود پافشاري مي‌كردند، اين قوانين به مجمع تشخيص مصلحت مي‌آمد و در آنجا نظر نهايي توسط مجمع ارايه مي‌شد. به نظر مي‌رسد از ابتدا بايد تدبيري انديشيده مي‌شد تا موضوعاتي كه بحث روي آنها وجود دارد، به راحتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نشود.» اين روزنامه‌نگار اصولگرا اضافه كردن فيلتر در هر سيستمي را زمينه‌ساز «كاهش سرعت تصميم‌گيري» مي‌داند و معتقد است كه «وقتي زنجيره تصويب قوانين و زنجيره تصميم‌گيري در حوزه قانونگذاري افزايش پيدا مي‌كند، باعث به وجود آمدن تاخيرهاي جدي مي‌شود.» مهاجري حضور چهره‌هاي جناحي در مجمع تشخيص را نيز از ديگر عوامل بلاتكليفي اين لوايح مي‌داند و مي‌گويد كه «درباره لوايح چهارگانه برخي چهره‌هاي مجمع نتوانسته‌اند علقه‌هاي سياسي خود را كنار بگذارند و در يك فضاي بي‌طرف با موضوع برخورد كنند.» او معتقد است كه «حتي تصميم بد بهتر از بي‌تصميمي است» و «اگر مجمع تشخيص مصلحت يك تصميم غلط و بد بگيرد، به مراتب از بلاتكليفي بهتر است.» به گفته او، اگر قرار باشد مجمع به‌عنوان يك ترمز مقابل تصميم‌سازي كشور قرار گيرد، باعث مي‌شود كه مجلس راه‌ها و روش‌هايي انتخاب كند كه به اين اندازه گرفتار دردسرهاي مجمع تشخيص مصلحت نشود و اين روند، قطعا براي آينده مجمع تشخيص هم خوب نيست. مهاجري معتقد است كه «اگر مجمع چشمانش را بر واقعيت‌ها ببندد، واقعيت‌ها از بين نمي‌رود». او اين رفتار مجمع را «قفل كردن تصميمات كشور» و «كار نامناسب» مي‌خواند. او مي‌گويد: «آقايان به صراحت بگويند كه لوايح چهارگانه را قبول ندارند و آن را رد كنند اما متاسفانه چون آقايان نمي‌خواهند هزينه رد اين لوايح را بپردازند، عملا آن را معطل نگه داشته‌اند. يك‌سال براي يك قانون مهم زمان كمي نيست. با اين روشي كه كار مي‌كنند بايد گفت مجمع تعطيل مصلحت باشد نه مجمع تشخيص مصلحت!»
وقتي بانك‌ها تبديل به بقالي مي‌شوند
در مدتي كه تصميم‌گيري درباره اين لوايح انجام مي‌شد، مسوولان و دلسوزان زيادي درباره ضرورت تصويب اين لوايح حرف زده‌اند، اما ظاهرا تذكر اين دلسوزان راه به جايي ندارد و هر چه مي‌گويند كه عدم تصويب چه عواقبي مي‌تواند براي اقتصاد كشور و شرايط مردم به وجود بياورد، فايده‌اي ندارد. اما ظاهرا قاسم ميرزايي‌نيكو تصميم گرفته با توصيف آينده بانك‌هاي كشور در صورت عدم تصويب FATF، بتواند تصويري واقعي‌تر از آينده اقتصادي كشور نشان بدهد و مي‌گويد: «اگر اخطارهاي FATF را جدي نگيريم، بانك‌هاي ما در بيش از ۶۰ كشور دنيا به دكان و بقالي تبديل مي‌شود.»
اين عضو فراكسيون اميد مجلس بر ضرورت تصميم‌گيري در مورد FATF تاكيد مي‌كند و معتقد است كه «بايد هر چه سريع‌تر تكليف اين قضيه روشن شود.» به گفته اين نماينده مجلس، بايد در شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه متشكل از نمايندگان 3 قوه است، تصميم جدي گرفته شود و اين تصميم به شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان اطلاع‌رساني شود كه با عدم پيوستن ما به FATF چه اتفاقي قرار است، بيفتد و اگر اين اتفاق را مي‌پذيرند، آن را تصويب نكنند. نماينده اصلاح‌طلب مردم دماوند در مجلس مي‌گويد كه «اگر عواقب اين اتفاق را نمي‌پذيرند، هرچه سريع‌تر تصميم‌گيري كنند و اجازه دهند كه لوايح مصوب شود و در نهايت ما به FATF بپيونديم.» او گفت: «مجلس لوايح چهارگانه را تصويب كرده است، نظرات رهبري هم لحاظ شده است، شوراي نگهبان ايراداتش را مطرح كرده و الان نوبت مجمع تشخيص است و مجمع بايد با مردم روراست صحبت كند كه يا پالرمو و CFT را تصويب مي‌كند يا آن را رد مي‌كند و اگر آن را رد مي‌كند، دلايل رد چيست، اين‌گونه استخوان لاي زخم گذاشتن درست نيست.» او مي‌گويد: «با اين تعلل ممكن است اتفاقي بيفتد كه هيچ وقت نمي‌توان آن را جمع كرد.» او تاكيد مي‌كند كه «بايد اخطارهايي كه دادند را جدي بگيريم» و «اگر اين اخطارها را جدي نگيريم بانك‌هاي ما در بيش از ۶۰ كشور دنيا به دكان و بقالي تبديل مي‌شود و حتي پروانه براي فروختن جنس ندارند و هيچ‌گونه مبادلات بانكي در آنها قابل انجام نيست.»