گروه اقتصادي
تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين كه بدون اطلاع‌رساني قبلي انجام شد، باعث شده در زماني كوتاه، تحليل‌ها و سوالات مختلفي درباره چگونگي اين تصميم‌گيري و ميزان اثرگذاري آن بر اقتصاد ايران شكل گيرد؛ سوالاتي كه احتمالا دولت بايد ظرف روزهاي آينده درباره آن شفاف‌سازي كند.
اين تصميم در حالي اجرا شده كه نرخ سوخت در اقتصاد ايران براي مدت نسبتا طولاني ثابت باقي مانده بود. پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كه در سال 89 و از سوي دولت احمدي‌نژاد به انجام رسيد، دولت روحاني در سال‌هاي گذشته ترجيح داده بود نرخ بنزين را ثابت نگه دارد.
دولت دهم در سال 89، با اجراي گام نخست هدفمندي يارانه‌ها بنزين را دو نرخي كرد. بنزين سهميه‌اي با افزايشي 400 درصدي از 100 تومان در هر ليتر به 400 تومان رسيد و نرخ بنزين آزاد نيز به 700 تومان افزايش پيدا كرد. با آغاز به كار دولت يازدهم، قوه مجريه اعلام كرد كه با دو نرخي بودن بنزين مخالف است و به دنبال آن با حذف بنزين سهميه‌اي و كنار گذاشتن كارت‌هاي سوخت، بنزين به 1000 تومان در هر ليتر رسيد.
در سال‌هاي گذشته، با وجود بحث‌هاي دامنه‌داري كه درباره لزوم يا عدم لزوم افزايش نرخ سوخت مطرح بود، دولت هر بار ترجيح داد تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين را به آينده‌اي نامشخص موكول كند و از اين رو با وجود تاكيد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر لزوم افزايش قيمت سوخت در روندي ثابت و محدود، قيمت سوخت در ايران براي مدتي نسبتا طولاني ثابت باقي ماند. سرانجام دولت در نخستين دقايق از 24 آبان سال 98 تصميم گرفت بدون اطلاع‌رساني قبلي، بار ديگر بنزين را سهميه‌بندي كند و به اين ترتيب قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي 1500 تومان و بنزين آزاد 3000 تومان تعيين شد.
درآمدهاي بالاي نفتي دولت‌هاي ايران در سال‌هاي گذشته، باعث شده پرداخت يارانه از سوي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور به يك رويه ثابت تبديل شود تا جايي كه در سال بخش قابل توجهي از درآمدها و بودجه دولت صرف پرداخت همين يارانه‌ها مي‌شود.
با وجود آنكه طرح پر سر و صداي احمدي‌نژاد در پرداخت يارانه‌هاي نقدي، باعث شد بسياري از توجهات به يارانه‌اي كه در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار ريخته مي‌شود معطوف شود، اما در عمل رقمي كه براي پرداخت يارانه در اقتصاد ايران پرداخت مي‌شد، آنقدر بزرگ است كه يارانه نقدي ماهانه در برابر آن چندان به حساب نمي‌آيد.
بر اساس برآوردي كه چندي قبل از سوي سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، دولت در طول سال بيش از 1000 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كند كه در مقايسه با حدود 42 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز براي يارانه نقدي، عدد بسيار بزرگ و گسترده‌اي است.
آنچه در اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها با ابهام و سوال جدي مواجه شد، چگونگي لحاظ كردن عدالت در چنين طرحي بود. با توجه به اينكه دولت هيچ غربال‌گري در رصد اطلاعات خانوارهاي ايراني در زمان اجراي هدفمندي نداشت، از همان ماه اول، بيش از 70 ميليون ايراني به شكلي برابر در ماه يارانه 45 هزار توماني دريافت كردند و به اين ترتيب از ثروتمندترين دهك تا كم‌درآمدترين دهك، همه به يك چشم مورد حمايت دولت قرار گرفتند. عدم دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي قابل اتكايي كه بتواند، ميزان درآمدهاي واقعي خانوارهاي ايراني را تعيين كند و به دولت اجازه دهد با حذف پولدارها، حمايت خود را از اقشار كم‌درآمد افزايش دهد، باعث شد روال پرداخت يارانه نقدي به همه ايراني‌ها تا مهر امسال ادامه پيدا كند و تنها پس از آن بود كه دولت اعلام كرد با رسيدن به داده‌هاي جديد، امكان حذف درصدي از دريافت‌كنندگان يارانه را از فهرست واريزهاي ماهانه پيدا كرده است.
اگر پرداخت برابر يارانه نقدي به همه اقشار جامعه با انتقادات گسترده‌اي درباره لحاظ نشدن عدالت همراه بود، گزارش‌ها از پرداخت يارانه پنهان نشان داد كه بي‌عدالتي در آن حوزه بسيار گسترده‌تر است. بر اساس برآورد‌ها بيش از نيمي از يارانه پنهان 1000 هزار ميليارد توماني دولت در سال به سوخت و انرژي باز مي‌گردد. اين يعني افرادي كه تعداد خودروي شخصي بيشتري دارند و افرادي كه در واحدهاي مسكوني بزرگ‌تر زندگي مي‌كنند بيش از اقشار كم درآمد از يارانه بنزين، گاز، آب و برق بهره‌مند مي‌شوند و عملا اقشار كم درآمد سهم قابل توجهي از اين يارانه دريافت نمي‌كنند.
با كنار هم قرار گرفتن اين بررسي‌ها و كاهش قابل توجه درآمد دولت به دنبال تحريم نفت از سوي امريكا، بحث درباره لزوم تغيير در شيوه پرداخت يارانه پنهان جدي شد و دولت و مجلس در ماه‌هاي گذشته بارها در رابطه با آن به بحث و گمانه‌زني پرداختند. هرچند هنوز اين گمانه‌زني‌ها به يك جمع‌بندي قطعي نرسيده اما با اقدام دولت در افزايش قيمت بنزين به نظر مي‌رسد، گام نخست براي كاهش ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي برداشته شده و بايد ديد در آينده چه تصميماتي براي تكميل اين تصميم اتخاذ خواهد شد.
ابهام درباره درآمدهاي حاصله
فارغ از آنكه تصميم براي تغيير در نظام پرداخت يارانه‌ها در شرايط فعلي اقتصاد ايران، تا چه حد تصميم درست و به موقعي به شمار مي‌رود، سوالي كه در شرايط فعلي و پس از نهايي شدن تصميم جديد دولت اهميت دارد، چگونگي استفاده از منابع به دست آمده در افزايش قيمت سوخت است.
در شرايطي كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال89، اعلام شده بود كه تنها بخشي از درآمدها به پرداخت يارانه نقدي اختصاص خواهد يافت و مابقي صرف حمايت از توليد و افزايش بهره‌وري مي‌شود، آنچه در عمل رخ داد عملا متفاوت بود تا جايي كه در برآورد ابتدايي از عملكرد مشخص شد نه‌تنها حمايت از توليد بر اساس برنامه پيش نرفته كه بخش قابل توجهي از منابع نيز تنها به پرداخت يارانه نقدي تخصيص يافته است. با توجه به اين تجربه ناموفق در تصميم‌گيري اخير دولت نيز سوال به وجود آمده اين است كه منابع جديد چگونه مصرف خواهد شد؟ سوالي كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ داده است. او گفته: در سال‌هاي اخير با افزايش مصرف فزاينده بنزين، كارشناسان اظهارنظر مي‌كردند كه اگر بنزين سهميه‌بندي شود و قيمت آن نيز اصلاح شود، مي‌تواند باعث كنترل مصرف شود اما دولت در شش سال گذشته فقط دو مرتبه اين اصلاح قيمت‌ها را انجام داد و منابع حاصل از آن نيز عمدتا صرف پرداخت به خانواده‌هاي نيازمند و تحت پوشش كميته امام و بهزيستي شد. اين مرتبه آقاي رييس‌جمهوري در نظر داشت كه اگر قرار است اصلاحي در قيمت بنزين انجام شود، حتما همه منابع آن عينا به خود مردم پرداخت شود؛ در اين زمينه تعريفي كه صورت گرفت و در شوراي هماهنگي اقتصادي به تصويب رسيد، اين است كه با اين اصلاح قيمت، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از سهميه‌بندي و اصلاح به صورت حمايت معيشتي به خانوارهاي مورد نظر توزيع شود. نوبخت با بيان اينكه بيش از ۱۸ ميليون خانوار متشكل از ۶۰ ميليون نفر از جمله دريافت‌كنندگان بسته‌هاي حمايت معيشتي محسوب مي‌شوند، افزود: در اين راستا شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف شد كه همه منابع حاصل از اين برنامه را در يك حساب مشخصي كه با همين عنوان در خزانه افتتاح مي‌شود، واريز كند؛ همچنين وزارت رفاه موظف شد كه ليست ۱۸ ميليون خانوار را آماده كند.
هرچند برخي نسبت به اين رويكرد دولت انتقاد دارند اما به نظر مي‌رسد، مجموعه اقتصادي قوه مجريه به اين نتيجه رسيده كه در شرايط فعلي امكان افزايش بار اقتصادي بر دوش اقشار كم‌درآمد جامعه وجود ندارد و از اين رو تصميم جديد، بر طرف كردن يك مشكل بالقوه است. از سويي با توجه به فشارهايي كه در ماه‌هاي اخير به اقشار كم درآمد جامعه وارد شده، نياز به حمايت از آنها بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود و از سوي ديگر با توجه به محدوديت‌هاي درآمدي، دولت توان مالي كافي براي افزايش يارانه‌هاي نقدي را ندارد، از اين رو با برداشتن گام نخست در حذف بخشي از يارانه‌هاي پنهان كه عدالت در آنها كمترين سهم را داشت، درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به حساب اقشار كم‌درآمد واريز خواهد شد. بر اساس برآوردهاي صورت‌گرفته دولت به خانوارهاي يك نفره 55 هزار تومان، خانوارهاي دو نفره 103 هزار تومان، خانوارهاي سه نفره 138 هزار تومان، خانوارهاي چهار نفره 172 هزار تومان و به خانوارهاي پنج نفره 205 هزار تومان بسته حمايتي نقدي جديد پرداخت مي‌كند كه جداي از يارانه نقدي 45 هزار توماني فعلي است. به اين ترتيب ميزان يارانه پرداختي به حدود 60 ميليون ايراني حدودا دو برابر خواهد شد و منابع هزينه‌اي آن از افزايش قيمت بنزين و حذف يارانه پنهان به دست مي‌آيد، راه‌حلي كه هرچند در بلندمدت مي‌تواند با اصلاحات جديدي همراه شود اما لااقل فعلا بخشي از فشار بر خانوارهاي كم‌درآمد را با كاهش يارانه پنهان ثروتمندان تامين مي‌كند.