بانك‌ها پس از انقلاب همواره نقش موثري در تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور داشتند و به نوعي جور تمام كم و كاستي‌هاي اقتصاد كشور را كشيده‌اند در نتيجه تمام فشار به دوش بازار پول بود، ساختار مالي بانك‌ها به‌شدت شكننده شد و شاهد موج گسترده‌اي از اصلاحات در ساختار مالي بانك‌ها در دوران اخير بوديم. يكي از عمده دلايلي كه بانك‌ها را با چالش روبه‌رو كرد موضوع رقابت لجام گسيخته در پرداخت سود به سپرده‌ها بود كه نهايتا منجر به افزايش بي‌حد و حصر پايه پولي شد. در اين خصوص با رضا راعي عضو هيات علمي دانشگاه تهران به گفتوگو پرداختيم.
آيا قوانين بانكي موجود الزاما منطبق با نظرات كارشناسي است؟
در خصوص مباحث بانكي و نظام مالي در ايران چند موضوع بايد از هم جدا شود. يكي بحث مقررات يكي بحث وضعيت حاكم و ديگري نظرات كارشناسي است. بايد گفت كه لزوما مقررات موجود مطابق نظرات كارشناسي نيست طبيعتا وضع موجود هم مطابق با نظر كارشناسي و قوانين نيست؛ اين سه مبحث در كشور ما كاملا با هم متفاوت است. وقتي به اين موضوع اشاره مي‌كنيم به اين معناست كه در مقررات مشكل جدي داريم و در نظام مالي، مخصوصا بازار پول مقرراتي وضع كرديم كه صرف نظر از مطابقت با نظر كارشناسي لزوما خود اين قوانين اجرا نمي‌شود. همچنين بعضي از اين قوانين نيز مطابق نظر كارشناسي نيست.
آيا قوانين وضع شده كاربردي نيست كه نتيجه آن قابل مشاهده نيست؟
الزاما خير، چرا كه اين قوانين وقتي وارد فاز اجرا مي‌شوند نيز مشكلاتي ايجاد مي‌شود و فكر مي‌كنيم كه مشكلات ناشي از مقررات است. در برخي موارد مشكل مربوط به خود قوانين است.
آيا واقعا قوانين مشكل دارد؟
بر اساس اصول موجود بايد وظايف رگولاتور (قانون‌گذار) و سوپروايزر (ناظر) از مجريان جدا شود. اما در كشور ما دولت هم قانون‌گذار است هم ناظر و هم نقش تصدي‌گري را دارد. دولت همه را با هم در اختيار دارد. اجراي هر سه اين اختيارات توسط دولت باعث بروز مشكل مي‌شود. وقتي مشكل ايجاد مي‌شود اين تفكر بروز مي‌كند كه قوانين بد تنظيم شده يا متصديان عملكرد بدي دارند. اما دليل اصلي اين موضوع اين است كه دولت در سه نقش مختلف فعال است. دولت‌ها بايد قانون‌گذاري و نظارت را بپذيرند و مابقي را رها كنند.
دولت بايد توان خود را در رگولاتوري و سوپروايزري
به كار گيرد، چرا كه در بازارهاي مالي در هر حوزه‌اي اگر ظالمانه‌ترين قوانين به‌طور عادلانه پياده شود منجر به توسعه خواهد شد و اگر عادلانه‌ترين قوانين درست پياده نشود يا ظالمانه پياده شود منجر به انحطاط خواهد شد.
علت وضع محدوديت‌هاي بسيار در نظام بانكي چيست و چرا سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها با محدوديت‌هاي گسترده روبه‌رو شد؟
قوانين را خوب وضع نمي‌كنيم و خوب نيز اجرا نمي‌كنيم وقتي در اين دو ضعف داريم فكر مي‌كنيم بايد محدوديت‌ها را افزايش دهيم. در حوزه بنگاهداري بانك‌ها اگر بررسي‌اي اجمالي از بانكداري در كشورهاي توسعه يافته داشته باشيم بد نيست. در اين كشور گاهي در يك خيابان چندين بانك وجود دارد و چند صد بانك در سوييس فعال است. براي سهامداري در بانك‌ها نيز برخلاف ايران كه مي‌گويد در بخش حقيقي 5 درصد و در بخش حقوقي بر اساس دستورالعمل‌هاي جديد 33 درصد حقوقي‌ها سهام داشته باشند محدوديتي قائل نشدند. در سوييس كه مهد بانكداري اروپا است يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مي‌تواندصد درصد سهام يك بانك را در اختيار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانك از چارچوب‌ها خارج شود با برخوردهاي جدي روبه‌رو مي‌شود. يعني قوانيني وضع شده كه با وسواس خاصي نظارت بر آن عملياتي مي‌شود. بنابراين نظارت بر اجراي قوانين است كه موضوع بسيار مهمي است، در نتيجه در حوزه مسائل بانكي وقتي از مسير اصلي منحرف شوند بلافاصله برخوردهاي قانوني اجرايي مي‌شود. در ايران نيز بايد به جاي وضع محدوديت‌هاي پي در پي نظارت بر اجراي دستورالعمل‌ها ساختارمند و هدفمند شود.
بانك‌ها در دنيا از بنگاهداري منع مي‌شوند؟
در بنگاهداري هم همين است. اگر مباني كارشناسي را ببينيم هيچ جاي دنيا قوانيني مبني بر عدم بنگاهداري وضع نشده است به هيچ‌وجه، بانك‌ها مجاز به بنگاهداري هستند اما با شرايط مشخص با ديد فني و كارشناسي و در نظر گرفتن ريسك‌هاي موجود بر سرمايه‌گذاري.
بنابراين بانك‌ها مي‌توانند بخشي از منابع را بر اساس تقسيم سرمايه به نسبت‌هاي مشخص در زمينه‌هاي مختلف بانكداري و سرمايه‌گذاري به كار گيرند، در بخش سرمايه‌گذاري هم تركيب منابع بايد به نحوي باشد كه هم صنعت را شامل شود و هم جغرافيا يعني به منظور پوشش ريسك سرمايه‌گذاري و تقسيم منابع سرمايه‌ها را در يك بخش و در يك منطقه سرمايه‌گذاري نمي‌كنند يعني مديريت ريسك را نيز لحاظ مي‌كنند. بنابراين در دنيا اين طور نيست كه بانك‌ها اصلا نمي‌توانند در حوزه سرمايه‌گذاري وارد شوند ولي سقف معيني براي اين منظور لحاظ مي‌شود.
پس چرا اين حجم از محدوديت در سرمايه‌گذاري براي بانك‌ها در كشور درنظر گرفته شد؟
در كشور ما ابتداي امر بانك‌ها تمام منابع را به سمت
زيرمجموعه‌هاي خودشان آوردند و به‌طور گسترده اقدام به سرمايه‌گذاري در دارايي ثابت و املاك و مستغلات كردند. بعد از آن عكس اين موضوع را اجرايي كرديم و كلا بنگاهداري را ممنوع اعلام كرديم. بايد تعادل را در اين بخش رعايت مي‌كرديم زماني كه بانك‌ها به سمت بنگاهداري و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت مخصوصا املاك رفتند و تلاش كردند از اين محل سود شناسايي كنند. در مرحله بعد نيز قوانين چرخيد و اعلام شد، بانك‌ها بايد الزاما از اين سرمايه‌گذاري‌ها خارج شوند و به يك‌باره اعلام شد بانك‌ها بايد اقدام به خروج از سرمايه‌گذاري از املاك كنند. اين اقدام زماني كليد خورد كه بازار مسكن در ركود بود. به بانك‌ها هم گفتيم بايد مستغلات را عرضه كنيد. عرضه بيشتر و ركود منجر به تشديد ركود شد و بانكي كه در ترازنامه پيش‌بيني كرده بود كه ملكي را مي‌فروشد A+b با اين فشار بايد مي‌فروخت A-B و تراز نامه بانك‌ها با مشكل روبه‌رو شد.
از يك طرف ساختار صورت‌هاي مالي بانك‌ها خراب و از يك طرف عمق ركود بازار مسكن تشديد شد.
مشكلات ايجاد شده در ساختار ترازنامه‌اي بانك‌ها بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز
اثرگذار خواهد بود؟
الان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه بانك‌هاي ما دارند صورت‌هاي مالي نامناسب است. اگر بخواهيم در سطح بين‌المللي فعال باشيم اين موضوع مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، چرا كه بانك‌ها به نوعي ويترين اقتصاد كشور هستند. پنجره ورودي خارجي‌ها به كشور بانك است هر شركتي كه بخواهد به عنوان سرمايه‌گذار ورود كند يا پروژه‌اي فاينانس كند در ابتدا بانكي كه ضمانت‌كننده است را بررسي مي‌كند. با ايجاد محدوديت‌ها و فشارهايي كه براي خروج از سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد شده ساختار مالي بانك‌ها را تخريب كرديم و برنامه جذب سرمايه را هم داريم!
چطور بايد قانون خروج از بنگاهداري پياده‌سازي مي‌شد؟
اگر به صورت كارشناسي و اصولي هدف‌گذاري مي‌كرديم مشكلات خاصي گريبان بانك‌ها را نمي‌گرفت. مثلا بايد براي بانك‌ها ممنوعيت ورود به سرمايه‌گذاري جديد را ابلاغ مي‌كرديم. بعد از آن تا حد مشخصي حجم سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش مي‌داديم. اما معتقدم كه نبايد سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها به صفر برسد. ما در قوانيني كه پياده‌سازي مي‌كنيم بانك‌ها را تنبيه مي‌كنيم. در صورتي كه بايد مديران به عنوان يك خبره مسائل بانكي پاسخگو باشند. براي مثال دستورالعمل به اين شكل پياده‌سازي مي‌شد بانك ايكس مقدار الف تومان سرمايه‌گذاري دارد اولا مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري نيست و با شيب مناسب كاهش سرمايه‌گذاري داشته باشد در صورتي كه اين اقدام عملياتي نشد با آنها برخورد مي‌شد و آرام آرام بانك‌ها از حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌ها خارج مي‌شدند تا يك كف معقول. بنابراين به جاي اين كار برعكس عمل كرديم و بانك را تنبيه و آنها را وادار كرديم كه دارايي‌هاي خود را عرضه كنند.تنبيه بانك يعني تنبيه سپرده‌گذار و سرمايه‌گذار بانك. در دنيا بانك‌ها شركت‌هايي تحت مديريت خود دارند و سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌كنند. همچنين سرويس‌هاي متعددي دارند و تنوع خدمات دارند و اينكه بگوييم اصلا مجاز به سرمايه‌گذاري نيستند درست نيست. معتقدم قوانين بايد بر اساس اصول كارشناسي حرفه‌اي بانكداري بين‌المللي اسلامي باشد وقوانين وقتي بر اين اصول تدوين شد نظارت بر اساس قانون نوشته شده باشد.وقتي اين طور شد اجازه دهيم مديران نظام بانكي سطح قابل قبولي از ريسك‌پذيري را داشته باشند اما الان محدوديت‌ها و قوانين به شكلي است كه بيشتر مديران ريسك گريز شده‌اند.
آيا با كنار رفتن بانك‌ها بخش خصوصي توان بنگاه‌سازي خواهد داشت؟
بخش خصوصي ما نحيف است و توان تجهيز منابع براي مگا پروژه‌ها كه منجر به خلق ارزش خواهد شد را ندارد اما اين بخش در اجراي بنگاه‌هاي كوچك خوب ورود كرده است. ما مسيري را انتخاب كرديم كه اقتصادمان رد شود. به كار‌گيري مكانيزم‌هاي تنبيهي و تشويقي يكسري اصول دارند و ما متاسفانه در تمام حوزه‌هاي اقتصادي از مكانيزم‌هاي تخريبي استفاده مي‌كنيم نه اصلاحي؛ از يك طرف ما در كشور بخش اقتصادي خصوصي نداريم و اجازه نداديم بخش خصوصي تقويت شود. الان مي‌خواهيم بخش عمده‌اي از بار اقتصادي كشور را حمل كند. الان كشور در يك برهه حساس است و با بخش خصوصي نحيف و لاغر امكان رشد و توسعه مد نظر ما عملياتي نمي‌شود. اگر بخواهيم نتيجه بگيريم معتقدم قانون‌گذار و ناظر بايد در بخش مالي و در بخش واقعي اقتصاد برنامه داشته باشد. متاسفانه برنامه‌هاي توسعه‌اي كه 5 ساله است كمتر از 30 درصدش اجرا مي‌شود. توسعه مستلزم آن است كه اولا برنامه درست داشته باشيم. برنامه درست اجرا شود. ما برنامه توسعه و استراتژي مي‌خواهيم و بخش اقتصادي دولت بايد در نقش تنظيم‌كننده ورود كند. نهاد‌هاي اقتصادي بزرگ و بانك‌ها به عنوان توسعه‌گر ورود كنند و شركت‌هاي بزرگي را كه ديگران وارد نمي‌شوند در نقش توسعه‌دهنده ورود كنند به بهره‌برداري برسانند. نهايتا آرام آرام سهم‌شان را تا يك كرسي هيات‌مديره واگذار كنند تا بخش خصوصي تقويت شود. براي مثال الان قوانين در خصوص ساخت پتروپالايشگاه مطرح شده براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر در حوزه نفتي اما يك پتروپالايشگاه با ظرفيت روزانه
600 هزار بشكه 15 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. كدام يك از شركت‌هاي بخش خصوصي توان اين تجهيز منابع را دارد؟ پس در اين حوزه بايد ازسرمايه‌گذار خارجي استفاده كنيم و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي كشور اقتصادي تصميم بگيرند و نهاد‌هاي مالي كار را آغاز كنند، كار به مرحله مناسبي كه رسيد بخش خصوصي را درگير كنند و سرمايه‌گذاري پايدار داشته باشند. براي كسب درآمد مثل تامين اجتماعي بانك‌ها و ... اينها هم به نوعي منابع پايدار براي اين نهاد‌هاست و بايد از ظرفيت‌هاي اين بخش‌ها استفاده كرد تا بخش خصوصي توانمند شود و بتواند هم در بخش داخلي و هم در بخش خارجي پروژه اجرا كند . بانك‌ها بايد تحت شرايطي اجازه سرمايه‌گذاري داشته باشند و منجر به توسعه بخش خصوصي شوند. بخش خصوصي در قسمت‌هاي خرد فعالند و خوب هم عملكرد دارند. اما در بخش كلان، به دليل رقابت دولت با بخش خصوصي، توان ورود را ندارند كه منجر به عدم تمايل به سرمايه‌گذاري از سوي اين بخش شده است.